موضوع: مسأله 18 از ابواب مضاربه (نسیئه در مضاربه)
صاحب تحریر و مشهور: قائل به عدم جواز شدند.
عمده دلیل بر عدم جواز: نسیئه موجب تغریر و به خطر انداختن مال می شود.
نظر استاد: حقّ در مسأله تفصیل بین موارد است:
الف: برای مال نسیه پشتوانه محکمی وجود ندارد، پس نسیه جایز نیست.
ب: برای مال نسیه پشتوانه محکمی وجود دارد، پس نسیه جایز است؛ امّا با دو شرط:
اوّل: رعایت مصلحت از ناحیه عامل؛
دوّم: بیع به صورت متعارف
برخی مصادیق: برای مواردی که به اعتبار پشتوانه نسیه جایز است:
الف: موردی که در مقابل نسیه رهن گرفته شود یا شخص معتبری ضامن شود.
ب: فروش جنس به شخص حقوق دار با ضمانت پرداخت مال توسط کارخانه یا مؤسّسه حقوق دهنده.
ج: موردی که چیزی را از بدهکار گرو نگه دارند مانند عدم ثبت سند خانه ای که نسیه خریده شده است.
د: موردی که برای عدم پرداخت نسیه، جریمه سنگینی قرار دهند.
أحکام این مسأله:
اوّل: اگر عامل در غیر مصلحت و متعارف بودن، معامله نسیه ای کند، در صورت تلف و خسارت ضامن است.
دوّم: اگر معامله نسیه ای سودی داشته باشد، بر اساس قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود.
دلیل:
الف: قاعده: این معامله گرچه باطل است اما در حکم فضولی است و مالک در حالت سود غالبا آن را إمضاء می کند.
ب: دلالت روایات مربوط به مخالفت شرط در مضاربه.