موضوع: مساله 17 (خلط مال المضاربه با مال دیگر)
صاحب تحریر و مشهور: خلط جایز نیست مگر با اجازه عامّ یا خاصّ مالک و در صورت تلف و خسارت عامل ضامن است و سود هم بینشان بالنّسبه تقسیم می شود.
أدلّه عدم جواز:
دلیل اوّل: خلط شراکت است و شراکت نوعی عیب است؛
پاسخ: در بسیاری موارد شراکت حُسن است.
دلیل دوّم: خلط، در حکم تلف مال است؛
پاسخ: خلط موجب إشاعه است نه معدوم شدن مال.
دلیل سوّم: خلط مانع از ردّ عین مال است؛
پاسخ: لازمه مضاربه، تبدّل مال است و معادل آن ردّ می شود.
دلیل چهارم: عامل غیر مأذون در خلط است؛
پاسخ: این دلیل تا اندازه ای قابل قبول است.
حقّ در مسأله تفصیل است، الف: اگر قرینه بر خلط باشد جایز است ب: و الا به دلیل انصراف اطلاق به استقلال، جایز نیست مگر در مصلحت.
أحکام در مسأله؛
اوّل: اگر عامل بدون إذن مرتکب خلط شود، در صورت تلف یا خسارت، ضامن است.
دوم: سود این مضاربه، بین عامل و مالک بالنسبه تقسیم می گردد.
سوم: در این مساله می توان به برخی نصوص که در مورد مخالفت با شرط آمده البته با الغاء خصوصیت تمسّک جست.
مساله 18 از ابواب مضاربه (مضاربه به صورت نسیئه)
صاحب تحریر: با اطلاق عقد مضاربه، بیع به صورت نسیئه خصوصا در برخی زمان ها جایز نیست مگر در حال متعارف بودن آن بین تجار و در صورت نسیئه، عامل ضامن است گرچه در سود سهیم است.
اقوال علماء: بر اساس نقل تذکره، این حکم بین علماء خاصّه و یمکن عامّه مشهور است.