موضوع: مساله 16 از ابواب مضاربه (بخش دوم: تخلف عامل از قیود عقد مضاربه)
بخش اول: مالک شروطی از قبیل نوع بیع و مکان و زمان برای عامل در نظر نگرفته است.
بخش دوم: مالک شرایطی را برای عامل در نظر گرفته است.
احکام بخش دوم:
الف: اگر عامل از قیود تخلف کند در صورت خسارت و تلف ضامن است.
ب: در صورت عدم خسارت، سود طبق قرارداد بین عامل و مالک تقسیم می شود.
اشکال: اگر عامل از قیود تخلف نماید مضاربه باطل است پس چگونه سود طبق قرارداد تقسیم می شود؟
پاسخ: به دلیل تضافر روایات باب (وسائل الشیعه ج 13 باب مضاربه ح 1 و 2 و ) تعبدا این حکم را باید قبول کرد.
نظر استاد: حکم مزبور در روایات به دلیل امضاء و رضایت مالک، از باب قاعده و همان مضاربه فضولی است.
مساله 17 از ابواب مضاربه (خلط سرمایه مالک با سرمایه دیگر توسط عامل)
صاحب تحریر: خلط سرمایه مالک با غیر جایز نیست مگر با اجازه مالک عموما یا خصوصا و در صورت خلط عامل ضامن است و اگر سودی داشته باشد بر اساس قرارداد بین مالک و عامل تقسیم می شود.
استاد: این مسأله دارای نص خاصی نیست و باید آن را بر اساس قواعد حل کرد.
اقوال علماء: بسیاری از اصحاب مانند صاحب مفتاح و جواهر قائل به عدم جواز شدند
دلیل عدم جواز خلط:
الف: خلط نوعی شراکت است و شراکت عیب است.
ب: خلط نوعی تلف است.
ج: خلط تصرف غیر مشروع است
صاحب جواهر: گرچه از جهت تکلیفی قائل به عدم جواز و ضمان عامل شده اما از جهت وضعی قائل به صحت عقد است پس سود بین مالک و عامل تقسیم می شود.
صاحب مسالک: در صورت اذن عام از ناحیه مالک، قائل به جواز و صحت خلط بر اساس مصلحت شده است.