موضوع: تتمه ی مساله 15 از باب مضاربه (فرع چهارم از فروع چهارگانه احکام عامل)
فرع چهارم:اگر عامل وظائفی که باید خودش انجام دهد را بر عهده ی دیگری بیندازد باید هزینه ی آنها را خودش متقبل شود.
استاد: حقّ، عدم جواز چنین کاری است و در صورت خسارت عامل ضامن است مگر با مصالحه مالک.
أدلّه: الف: انصراف اطلاق به عدم واگذاری کار عامل به غیر، ب: جریان اصلِ اشتغال عامل در صورت شکّ.
مساله 16 از ابواب مضاربه: در این مساله دو فرع مطرح است:
فرع اوّل: در صورت إطلاق عقد مضاربه، عامل می تواند به هر شکلی که صلاح دانست عمل نماید.
أقوال علماء: دو قول در مساله است، اوّل: جواز به شرط مصلحت فقط به دلیل اطلاق،(صاحب تذکره)
دوّم: جواز به شرط مصلحت و متعارف بودن نوع معامله به دلیل انصراف ادله از این فرع،(صاحب ریاض)
تقریر استاد: در این مسأله روایتی وجود ندارد و باید بر اساس قواعد عمل کرد.
حق در مساله: این است که معامله انصراف به متعارف دارد و صاحب تحریر بدان اشاره دارد و شیخ در خلاف کلامی دارد که این نظر را تایید می کند.
فرع دوّم: در صورت تقید عقد مضاربه به قیودی عامل باید به آن عمل نماید و الّا ضامن مال و خسارت است و اگر سود کند بینشان طبق قرارداد تقسیم می شود.