موضوع: فرع سوّم از فروع مساله‌ی 14 باب مضاربه (سهیم بودن عامل در خسارت)
صاحب تحریر: در اشتراط مالک، سهیم بودن عامل را در خسارت، دو قول است و اقوای عدم صحت است.
دلیل عدم صحت: الف: آیه: ما عَلَى‌ الْمُحْسِنينَ‌ مِنْ‌ سَبيلٍ،
ب: روایت، که فرمود: أمین، ضامن غرامت نیست.
ج: قاعده: تنافی این شرط با مقتضای عقد.
تفصیل آیت الله خوئی ره: الف: عدم صحّت، در صورتی که مالک حکم وضعی را شرط کند و بگوید: عامل، در قبال خسارت ضامن است،
ب: صحّت، اگر مالک حکم تکلیفی را شرط کند و بگوید: اگر خسارتی رخ داد، عامل نصف خسارت را بپردازد.
نظیر ما نحن فیه: اگر زنی شرط کند که حق طلاق به عهده ی او باشد. چنین شرطی صحیح نیست اما اگر شرط کند که در شرایطی خاص اگر زن تقاضای طلاق داشت مرد بپذیرد صحیح است.
ردّ تفصیل توسط استاد: اگر عامل، امین است و امین نباید غرامت دهد دیگر فرقی ندارد که غرامت به صورت حکم وضعی باشد یا تکلیفی.
بقی هنا امر: هنگام خسارت مالک در مالش خسارت می بیند و عامل در عملش.
فرع چهارم از مساله 14: قبول خسارت در مورد عامل از سه طریق.
اوّل: در ضمن عقد خارجِ لازم؛
دوّم: در ضمن عقد خارج جایز؛
سوّم: به صورت شرط نتیجه.