موضوع: مساله 14، فرع دوّم، (عدم ضمانت عامل هنگام خسارت مال بدون تعدّی و تفریط)

معنای خسارت: ارزان شدن جنس خریداری شده بر اثر عوامل خارج از اختیار عامل.

أدلّه: الف: إجماع؛ ب: روایات فرع اوّل با إلغاء خصوصیّت تلف؛ ج: روایات خاصّ این باب.

روایات خاصّ: وسائل الشیعه، ج 13 باب 1 ح 1 ، ح 4 ، ح 7 - همان باب 3 ح 5

مُعارض: در ما نحن فیه یک حدیث معارض (وسائل ج 13 باب 3 ح 6) هست که از چند جهت قابل مناقشه است:

اوّل: مَعمُولٌ بِه اصحاب نیست؛ دوّم: سایر روایات، قرینۀ این روایت است بر مورد تعدّی و تفریط؛ سوّم: حمل این روایت بر مضاربه ای که عامل با مالک شریک است؛ چهارم: سند روایت به دلیل بودن "کاهلی" مخدوش است.

فرع سوم از مساله 14: اشتراط مالک شراکت عامل را در خسارت همانطور که در سود شریکند.

صاحب تحریر: در مساله دو قول است که أقوی عدم صحّت شرط مذکور است.

تقریر استاد:

اوّلا: این شرط امروزه بسیار معمول است. ثانیا: در مسأله سه قول است و آیت الله خویی قائل به تفصیل شدند.

دلیل قائلین به صحّت شرط مزبور بر اساس قواعد: شرط بر دو گونه است:

الف: شرطِ مخالف مطلق و طبیعت عقد، که اشتراطش جایز نیست؛ ب: شرطِ مخالف اطلاق عقد که اشتراطش جایز است؛ شرط مذکور از قبیل دوّمی بوده لذا صحیح است.

جواب: ظاهر نصوص دلالت دارد که این شرط، بر خلاف مطلق و مقتضای عقد است. (وسائل ج 13 باب 3 ح 3).