موضوع: فرع دوم از مساله 13 از مسائل مضاربه
تحریر: عدم جواز أحیای مضاربه‌ی سابق توسط ورثه ی مالک.
دلیل عدم جواز: در إجازه، إجازه دهنده باید بر ملک سلطه داشته باشد؛ و ورثه به عنوان اجازه دهنده سلطه ای بر ملک در زمان عقد نداشتند.
نظر استاد: چون در (مَن بَاع، ثمّ مَلِکَ، ثُمَّ أجازَ) قائل به صحّت شدیم، در مانحن فیه که از همان قبیل است هم قائل به صحّت می شویم.
نکته: ورثه‌ی مالک یا عامل می توانند عقد مضاربه‌ی جدیدی را منعقد کنند و در جواز آن شکی نیست.
مساله 14: در این مساله چهار فرع وجود دارد:
فرع اول: اگر مال بدون تعدّی و تفریط تلف شود، عامل امین است پس ضامن نیست.
نکته: معمولا عنوان "امین" در مقام إثبات (که مقام اختلاف است) بکار برده می شود نه در این فرع که مقام ثبوت (کوتاهی نکردن عامل) است.
اقوال علماء: علماء غالبا إدّعای إجماع کرده اند.
صاحب حدائق: در أمین بودن عامل و قبول قولش مبنی بر عدم تفریط هنگام تلف، خلافی نیست.
صاحب جواهر: بر فرض مذکور إجماع است.