موضوع: ذیل مساله 12؛ بیان راه حل مشکل ربا در مال الاجاره همراه با رهن
اشکال: از آنجایی که تعیین رهن موجب تخفیف در اجاره می شود احتمال شبهه ربا هست.
جواب: بیان چند نکته:
اول: در ادله حرمت ربای قرضی دو دسته روایات است:
روایات اول: قرضی که موجب منفعت شود اشکالی ندارد.
روایات دوم: اگر منفعتی (مادّی یا معنوی) را شرط کنند جایز نیست.
دوم: چون رهن در تخفیف مال الاجاره تاثیر دارد، منفعت بوده پس شبهه ربا قوی است.
سوم: مبلغ دریافتی اصلا قرض نیست بلکه آثار رهن و وثیقه مانند جبران خسارت بر آن مترتّب است.
اشکال: اگر وثیقه و رهن است مرتهن اجازه تصرف در آن را ندارد؟
پاسخ: رهن بر مالیت عین مرههونه قرار گرفته نه عین مال و نظیر این مساله را صاحب جواهر در آنجا که مال رهنی فاسد شدنی باشد بیان کرده است که مرتهن عین را فروخته و در ثمنش تصرف می کند و مقصود از رهن که جلب اعتماد مرتهن است به مالیت انجام گرفت.
مساله 13 از مسائل مضاربه: بطلان مضاربه به موت هر یک از مالک و عامل
تحریر:
فرع اول: بطلان مضاربه به موت هر یک از مالک و عامل؛
فرع دوم: بقاء مضاربه به اجازه ورثه مالک یا عامل
بحث در فرع اول: به دلیل نبود روایات در حل مساله به قواعد رجوع می شود.
اقوال علما:
صاحب حدائق: بطلان مضاربه زیرا با موت مال برای ورثه بوده و از ملک مالک خارج است.
صاحب جواهر: بطلان زیرا مضاربه نوعی وکالت است که با فوت باطل می شود.
صاحب شرایع: بطلان زیرا اگر مال جنس باشد مضاربه اول باطل و مضاربه بعدی هم باید بر مال باشد.
استاد: این اشکال مبنایی است.
صاحب مغنی المحتاج از عامه: هنگام موت هر کدام از مالک و عامل عقد مضاربه مانند وکالت منفسخ می شود.