موضوع: مساله یازدهم: شرطیت عدم فسخ در مضاربه؛ فرع چهارم و پنجم
تقریر فرع چهارم: اگر مضاربه خالی از شرط باشد ولی عدم فسخش را در ضمن عقد جایزی مانند هبه شرط کنند، مضاربه صحیح است و تا زمانی که عقد مزبور (هبه) باقی است باید به شرط که عدم فسخ مضاربه است، عمل شود.
تقریر فرع پنجم: اگر مضاربه خالی از شرط باشد ولی عدم فسخش را ضمن عقد لازمی مانند بیع و اجاره شرط کنند، مضاربه صحیح است و باید به شرط عمل شود.
نتیجه: شرط بر دو قسم است:
الف: شرط لزوم: این شرط بر خلاف مقتضای عقد و شرع است و نمی توان آن را در ضمن عقد جایز و لازم درج کرد.
ب: شرط عمل: این شرط می تواند در ضمن عقد جایز و یا لازم مندرج گردد که اگر عقد مزبور، فسخ شود، مضاربه هم فسخ می شود و إلا باید به شرطِ عدم فسخ عمل کرد و اگر عمل نشود گناه صورت گرفته است.
نکته: اگر کسی به شرط مزبور در ضمن عقد لازم (مانند بیع نه نکاح) عمل نکند علاوه بر اینکه مضاربه فسخ می شود، خیار تخلّف از شرط ثابت می گردد.
مساله دوازدهم: مضاربه معاطاتی و فضولی؛ این مساله دو بخش دارد:
الف: مضاربه ی معاطاتی که عقد مضاربه بدون صیغه منعقد گردد.
ب: مضاربه ی فضولی؛ که عامل بدون موافقت مالک با مال او اقدام به مضاربه نماید و بعد کسب رضایت کند.
تحریر: مضاربه به صورت معاطات و فضولی جایز است.