موضوع: مساله یازدهم (جواز عقد مضاربه)
تقریر مساله: مضاربه از عقود جائزه بوده و بر فسخ آن در هر حالی ادعای اجماع شده است.
نظر استاد: اولا اجماع مدرکی است ثانیا: بر فرض قبول باید آن را مقید به صورت عدم ضرر نمود.
دلیل: سیره عقلاء بر عمل کردن به مضاربه در صورت ضرر می باشد
بررسی فروع پنجگانه:
فرع اول: اگر مضاربه مشروط به زمان باشد قبل از انقضاء زمان فسخش جایز است.
اقوال علماء:
صاحب جواهر: جواز فسخ مضاربه مذکور، و خاصیت شرط، فقط منع عامل از تصرف بعد از زمان است نه لزوم عقد و چنین شرطی موجب بطلان عقد نمی شود.
دلیل صاحب جواهر:
الف: اجماع ب : تمسّک به إصالة عدم تاثیر شرط هنگام شک در تاثیر شرط مزبور و تنها اثر این شرط منع از تصرف است نه لزوم عقد
ردّ بر صاحب جواهر: با وجود عمومات، جای تمسک به اصل عدم تاثیر شک نمی ماند.
علامه در تذکره: شرط به دو نحو انجام میگرد:
الف: مطلق، که گفته شود: قارضتک علی هذا المال سنة، که شرط مطلق تاثیری در لزوم مضاربه ندارد.
ب: مقید، که گفته شود: قارضتک سنة فاذا انقضت لا تبع و لا تشتر، که بعد از سال مضاربه باطل است.
جمع بندی مسأله: اشتراط مضاربه به زمان، عقد را لازم نمی کند و فقط بعد از سال یا موجب بطلان مضاربه می شود یا مانع در تصرف می شود.
نظر استاد:
اولا: اجماع ادعا شده بر جواز فسخ مضاربه، مدرکی است و در صورت قبول،بر مضاربه غیر مشروط حمل می شود، زیرا در اجماع که دلیل لبی است به قدر متیقن اکتفا می شود.
ثانیا: تمسک به عمومات
ثالثا: استقرار سیره عقلا بر عدم جواز فسخ مضاربه مشروط تا قبل از انقضاء زمان مانند وکالت.