موضوع: مساله یازدهم (جائز بودن عقد مضاربه)
این مسأله از مهمترین مسائل باب مضاربه است که یک اصل و پنج فرع دارد
بیان اصل:
عقد مضاربه از عامل و مالک جایز است که لازمه اش جواز فسخ در صُور زیر است:
الف: قبل و بعد از معامله
ب: قبل و بعد از سوددهی
ج: مال التجاره تبدیل به وجه نقد شده باشد یا نه
بیان فروع:
اول: اگر در مضاربه زمان شرط شود، قبل از انقضاء زمان، فسخ جایز است.
دوم: اگر در مضاربه عدم فسخ را به معنای لزوم عقد شرط کنند، شرط باطل ولی عقد صحیح و فسخش جایز است.
سوم: اگر در مضاربه عدم فسخ را به معنای التزام طرفین شرط کنند، فسخ جائز نیست.
چهارم: اگر مضاربه خالی از هر شرطی باشد، ولی در ضمن عقدِ جائزی (مانند هبه) فسخش را شرط کنند، مادامی که آن عقدِ جائز باقی است، شرط که فسخ مضاربه است جاری می باشد.
پنجم: اگر مضاربه خالی از هر شرطی باشد، ولی در ضمن عقدِ لازمی (مانند بیع) فسخش را شرط کنند، به محض انعقاد آن عقدِ لازم، شرط که فسخ مضاربه است لازم الاجراء می باشد.