موضوع: شرطیت تفاضل در سهم مالکین در مضارعه
قائلین به فساد دو دلیل اقامه کردند: الف: أکل مال به باطل ب: مخالفت با اقتضای عقد شرکت؛
جواب از دلیل اوّل: تصوّر تفاوت بین مالکین ولو به صورت عرفی در صحّت کفایت می کند.
جواب از دلیل دوّم: در مورد عقد شرکتی که مشروط به تفاضل باشد، سه قول است:
الف: شرکت و شرط هر دو باطل است به دلیل سرایت فساد شرط به مشروط،
ب: شرط باطل ولی شرکت صحیح است به دلیل اجماع؛
ج: شرط و شرکت هر دو صحیح است به دلیل عمومات و عدم ورود نص بر خلاف؛
نتیجه: اگر کسی قائل به قول اول و دوم باشد در مانحن فیه باید قائل به فساد شود ولی کسی که قائل به قول سوم است اینجا هم قول به صحت را قبول می کند.
نظر استاد: از آنجایی که مبنای ما در عقد شرکتِ مشروط، قول سوّم است پس در ما نحن فیه قائل به صحّت عقد شرکت هستیم؛ اما با ملاحظه یاینکه ابتدا یک عقد شرکت منعقد گردد بعد عقد دیگری به عنوان مضاربه با عامل بست؛ زیرا ماهیّت شرکت و مضاربه متفاوت است و آنچه مربوط به شریکین در شرکت است ارتباطی با آنچه بین مالک و عامل در مضاربه است ندارد.
بیان اقسام شرکت بالمناسبة: 1- شرکت ابدان 2- شرکت وجوه 3- شرکت مفاوضه 4- شرکت اموال
قسم اوّل و دوّم و سوّم به دلیل اجمال قطعا باطل و فقطّ قسم چهارم با شرایطی صحیح است.