موضوع: بخش اول از مساله دهم؛ (جواز مضاربه در صورت تعدد مالک و عامل)
این مساله جمع بین دو مساله 27 و 28 عروة در باب مضاربه است.
تقریر: این مساله دو صورت پیدا می کند:
اول: مالک واحد و عامل متعدد، به اینکه سود بدست آمده، نصفش برای مالک و نصف دیگر بین عامل هاست که دو صورت دارد:
الف: تقسیم سهم عاملین به تساوی ب: تقسیم سهم عاملین به تفاوت
اگر مالکِ واحد سهم عاملین را مشخص نکند و به آن دو بگوید: "قارضتکما و لکما نصف الربح"، ظاهر، تساوی عاملین در سهم است.
دوّم: مالک متعدد و عامل واحد؛ به اینکه مالی مشترک بین دو مالک است و سودی که بدست می آید نصف برای عامل و نصف دیگر برای مالکین است که این هم دو صورت دارد:
الف: تقسیم سهم مالکین به تساوی
ب: تقسیم سهم مالکین به تفاوت که یک مالک سهم عامل را کمتر از دیگری پرداخت نماید.
مثال برای صورت آخر: اگر سود مضاربه 12 درهم شود، عامل مستحقّ 5 درهم است، زیرا 3 درهم از مالک اوّل و دو درهم از مالک دوّم دریافت می کند، به اینکه: 12 درهم به دو تا 6 تا تقسیم می شود که عامل نسبت به مالک اوّل نصف آن را (3درهم) و نسبت به مالک دوم یک سوم آن را (2 درهم) میگیرد. بنابراین مالکِ اول 3 درهم و مالک دوم 4 درهم برای خودش بر می دارد.
نظر صاحب تحریر: جواز عقد مضاربه در تمامی اقسام چهارگانه
اقوال علما: در این مسئله بین علماء اختلافی نیست؛ تنها مخالف به نقل از تذکره از عامه است.
دلیل جواز: عمومات و اطلاقات ادله عقود.