موضوع: مساله هشتم؛ مضاربه در مال مشاع
تقریر مساله: صحت مضاربه هم با مال معین هم با مال مشاع؛
تحریر: مضاربه هم با مال معین و مشاع هر دو صحیح است؛ چه آنکه:
الف: مالک، مالی را که مشاعی است، برای مضاربه در اختیار عامل قرار دهد
ب: مالک، مالش را به عامل می دهد تا با نصفش به صورت مشاع مضاربه کند.
تقریر استاد: این مساله خالی از نصّ است و با قواعد بررسی می گردد.
موافقین: مشهور از علمای خاصه همچون علامه و صاحب مفتاح و حدائق و فقهای عامه قائل به جوازند؛
صاحب جواهر: مضاربه با مال مشاع بلاخلاف جایز است زیرا مال مشاع در اصل معین است.
نظر استاد: صحت مضاربه در مال مشاع
دلیل صحت: عمومات ادله، مانند اوفو ا بالعقود و روایات که در باب اول از ابواب مضاربه در وسائل است.
مخالفین: شیخ در مبسوط قائل به تفصیل است و می گوید: اگر شریک مال مشاعی همان عامل باشد مضاربه صحیح و الا جایز نیست زیرا شریک به عامل اجازه تصرف در مال نداده است
ردّ بر کلام مبسوط: چندین طریق برای جواب وجود دارد:
اول: وقتی صیغه عقد جاری شد عامل سهم مالک را جدا کرده و بعد از فراز مضاربه را انجام دهد و اگر شریک دیگر اجازه ندهد که عامل سهم او را جدا کند می توان به حاکم شرع مراجعه کرد البته در صورتی که افراز موجب ضرر نشود مانند جایی که یکی از ورثه از تقسیم ارث ممانعت نماید...