موضوع: مساله هفتم؛ مضاربه در خرید باغ و دام
تحریر: اگر عامل با مال مالک نه متاع وی، باغ یا دامی را بخرد تا ثمره ی آن بینشان تقسیم شود، نه تنها این عقد مضاربه نیست! بلکه معامله ای فاسد است و ثمره، برای مالک و به عامل اجرة المثل داده می شود.
اقوال علماء: در مساله سه قول است
الف: فساد
ب: صحت
ج: تفصیل
مفتاح الکرامه: به نقل از مبسوط و سرائر و جامع الشرایع و تذکره و تحریر و مسالک تصریح به فساد دارد.
صاحب جواهر: از امامیه کسی در این مساله حکم به صحت نکرده است.
عامه: همچون شافعی و متاخرین از جمله رافعی نیز قائل به بطلان هستند.
تقریر استاد: این مساله خالی از نص و باید بر اساس عمومات و قواعد و اصول عمل کرد.
دلیل قائلین به فساد:
اول: عدم وجود تجارت در سود این مضاربه گرچه شروعش با تجارت و خرید باغ و دام باشد.
دوم: ابهام و جهل در سود عقد فوق، که علاوه بر اینکه اصلا مضاربه نیست، تحت معامله دیگری هم نیست.
سوم: دلیل صاحب جواهر: به دلیل شک در صحت اصالة الفساد ج اری است.
جواب:
اولا: عمومات این عقد را شامل می شود
ثانیا؛ در ظرف شک در صحت به دلیل عمومات، جای اصالة الفساد نیست.
نظر استاد و قائلین به صحت: این عقد مضاربه و صحیح است
دلیل استاد:
الف: عمومات ادله و اینکه در صورت وجود سایر شروط سایر ذکور موجب فساد معامله نیست.
ب: این معامله تحت عقود عقلایی رایج بین مردم و لازم الوفاست و الا بسیاری از عقود نباید صحیح باشد.
تفصیل در مساله: صاحب عروه به تبع جواهر قائل به تفصیل شده است:
الف: صحت مضاربه در صورتی که مورد عقد هم افزایش اصل مال باشد هم ثمره اش.
ب: فساد مضاربه در صورتی که مورد عقد فقط افزایش در ثمره باشد.
نظر استاد در تفصیل: بین این دو مورد فرق است و قیاس مع الفارق است
نتیجه: بر مبنای مشهور تفصیل صاحب عروه قبول نیست اما بر مبنای ما تمامی صور صحیح است.
مساله هشتم: مضاربه با مال مشاع
تحریر: صحت مضاربه با مال مشاع و این مضاربه مانند افراز است.
مثال: مثل اینکه هزار درهم بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو طرف به دیگری بگوید: من با سهم خودم با تو مضاربه می کنم که این مضاربه در صورت علم به مقدار سهمش صحیح است.