موضوع:ربا در باب معاملات

امام قدس سره در تحریر ابتدا می فرماید که ربا گاه معاملی است و گاه قرضی سپس در مورد ربای معاملی می فرماید:

توضیح کلام امام قدس سره:

النکتة الاولی: مراد از «مثلین» در عبارت امام قدس سره چیست؟

اين كه جنس واحد چيست و معيار وحدت كدام است؟ در بين فقها اختلاف است. بعضى آن را بسیار گسترش داده‌اند؛ مانند اين كه تمام مشتقّات شير را جنس واحد شمرده‌اند از این رو فروش پنیر با کره را مثلین به حساب آورده اند، در حالى كه بعضى ديگر اين موضوع را نپذيرفته‌اند.[1] به هر حال در در اینکه مراد از مثلین در اینجا چیست چند احتمال وجود دارد و صاحب مفتاح الکرامة این احتمالات را به اضافۀ احتمالات متعدد دیگر بیان کرده است.[2]

احتمال اول: گاه ممکن است گفته شود که ملاک در مثلین این است که آنها در نزد عرف به یک نام خوانده شوند.

این تعریف جامع و مانع نیست: اما جامع نیست زیرا جو و گندم عرفا از یک جنس نیستند و حال آنکه ربای معاملی در آنها وجود دارد و اما مانع نیست زیرا گوشت گوسفند و گاو هر دو عرفا گوشت نامیده می شوند و حال آنکه بیع یکی به دیگر هرچند با زیاده همراه باشد صحیح است.

احتمال دوم: معیار در اتحاد این است که هرچند اسم آنها متفاوت است ولی در اصل و ریشه به یک چیز بر گردند. مثلا بیع گندم با آرد گندم یا فروش خرمایی از یک نوع با خرمایی از نوع دیگر از این قبیل هستند.

بر این اساس گاه عرفا هر دو به یک نام نامیده می شوند مثلا روغن گوسفند با روغن گاو عرفا هر دو روغن هستند ولی به یک ریشه بر نمی گردند. همچنین است در مورد گوشت گوسفند و گوشت گاو و یا در مورد سرکۀ انگور با سرکۀ سیب.

احتمال سوم: معیار در اتحاد این است که عرفا اسم خاصی داشته باشند و در زیر مجموعۀ آن اسم خاص دیگری وجود نداشته باشد به عنوان نمونه گندم هرچند در زیر مجموعۀ آن گندم قرمز و یا گندم زرد وجود دارد و یا گندم مرغوب و گندم نامرغوب ولی این موارد به تنهایی صفتی از اوصاف گندم می باشند. همچنین اگر خرما به نام های مختلفی نامیده می شود ولی همه در حکم اوصافی برای همان خرما هستند. بر خلاف پنیر و کره که هرچند زیر مجموعۀ شیر می باشند ولی به تنهایی اسم خاصی برای خود دارند و یا حبوبات، در تحت خود اصناف مختلفی مانند عدس، لوبیا، گندم و غیره دارند که همه اسامی خاص خود را دارند.

در میان این احتمالات ظاهرا تعریف اول قابل قبول است و اگر مشاهده می شود که شارع استثنائاتی به آن وارد کرده است از جمله اینکه در جو و گندم ربای معاملی وجود دارد هرچند این دو از یک نوع نیستند این از باب تصرف در فهم عرف و از باب استثناء می باشد. (شاید اصالة و یا در زمان ورود احادیث، گندم و جو از یک جنس محسوب می شد هرچند نامشان متفاوت بود به این معنا که در آن زمان کاربرد این دو با هم یکی بود. هرچند در زمان ما این دو کاملا از یکدگر جدا حساب می شوند البته حدیثی در علل الشرایع این موضوع را تقویت می کند[3] و فقهاء نیز در ربای معاملی در جو و گندم به این حدیث تمسک کرده اند[4] ولی در عین حال مشاهده می کنیم که در باب زکات، گندم از جو، جدا محاسبه می شود مثلا اگر کسی هم گندم دارد و هم جو این گونه نیست که مجموع آن دو اگر به حد نصاب برسد زکات بر آن واجب شود بلکه هر کدام به تنهایی باید به نصاب زکات برسد. این علامت آن است که این دو عرفا دو گونۀ متفاوت به حساب می آیند).

همچنین اگر عرفا گوشت گوسفند و گاو از یک جنس به حساب می آیند ولی این از باب مسامحه است و الا با دقت عرفی این دو با هم متفاوت هستند چرا که اگر قرار بود این مقدار مسامحه در کار باشد، پس هر چیزی که تحت عنوان خوردنی بود را نمی بایست بتوان با خوردنی دیگر معاوضه کرد و یا هرچه به آن حبوبات می گفتند را با نباید با حبوبات معامله کرد و حال آنکه کسی دایره هم جنس بودن را تا این حد وسیع قرار نداده است.

همچنین اضافه می کنیم که مراد از «مثلین» در اینجا اصطلاح منطقی نیست تا با «نوعین» و یا «جنسین» تفاوت کند. بلکه مراد همان اتحاد عرفی در جنس می باشد.

النکتة الثانیة: در اقسام زیاده

زیاده گاه عینیه است و گاه حکمیه

زیادۀ عینیه خود بر دو قسم است: گاه زیاده از جنس عوضین است مانند معاملۀ یک من گندم به دو من گندم و گاه از جنس عوضین نیست مانند معاملۀ یک من گندم مرغوب به یک من گندم نامرغوب به اضافۀ یک درهم.

همچنین در زیادی عینی تفاوت نمی کند که ثمن و مثمن در خارج با هم تفاضل داشته باشند یا از باب کلی در ذمه باشد و یا از باب کلی در معین. به همین دلیل اگر کسی دو من گندم مرغوب در ذمه را به سه من گندم نامرغوب بفروشد ربا محقق می باشد.

اما زیادۀ حکمیه در قانون مدنی مادۀ 314 این گونه تعریف شده است: هرگاه بر اثر تصرف در عین مال ، قیمت آن زیاد شود بدون اینکه عرفاً چیزی بر عین آن مال افزوده گردد آن زیادی قیمت را زیادی حکمی گویند (در مقابل زیادی عینی)

به نظر ما صحیح این است که بگوییم: زیادی حکمیه بر چند قسم است:

    1. چیزی که در عرف عقلاء در ازای آن مالیتی در نظر گرفته می شود مانند فروش یک من گندم به یک من گندم به اضافۀ دوختن پارچه.

    2. چیزی که در عرف، منفعت محسوب می شود مانند فروش یک من جو به یک من جو به شرط اسقاط خیار در معاملۀ دیگری که قرار است انجام دهند.

    3. چیزی که در انجام آن غرض عقلایی وجود دارد مانند معاملۀ مثل به مثل به اضافۀ خواندن یک ختم قرآن برای پدر و مادر.

از اینجا مشخص می شود که مثال امام قدس سره به فروش گندم (نامرغوبی) نقدا به گندمی (مرغوب) نسیة (که در آن پول را الآن می گیرند و جنس را بعدا تحویل می دهند) از قبیل قسم دوم می باشد. زیرا مشتری که ثمن را دریافت کرده است تا زمان تحویل جنس، می تواند از ناحیۀ ثمن به منافعی دست یابد.

اما تقسیم مسأله:

این مسأله حاوی سه فرع است:

فرع اول: حرمت ربای معاملی در زیادی عینیه

فرع دوم: جریان ربای معاملی در زیادی حکمیه

فرع سوم: عدم اختصاص ربای معاملی به باب بیع

اما فرع اول: ربای معاملی آن است که یکی از دو جنس که مانند هم هستند را به دیگری با زیادی بفروشند. مثلا یک من گندم مرغوب را به دو من گندم نامرغوب و یا به یک من گندم نامرغوب به ضمیمۀ یک درهم معامله کنند. (البته ربای معاوضی در مکیل و موزون راه دارد نه در معدود)

این بخش حاوی یک حکم است و دو مثال.

اقوال علماء:

اما اصل حکم از نظر علماء شیعه از مسلمات است و بر آن اقامۀ «اجماع» یا «علماءنا» شده است.

شیخ در نهایه در تعریف ربای معاملی می فرماید: «كلّ ما يكال أو يوزن، فإنّه يحرم التّفاضل فيه و الجنس واحد نقدا و نسيئة، مثل بيع درهم بدرهم و زيادة عليه».[5]

ابن ادریس حلی در سرائر می فرماید: « حقيقة الربا في عرف الشرع، هو بيع المثل من المكيل، أو الموزون بالمثل متفاضلا، نقدا و نسيئة».[6]

صاحب ریاض در این مورد ادعای اجماع کرده می فرماید: «يشترط في جواز بيع المثلين المتجانسين المقدرين بأحد التقديرين المتساوي في القدر و الحلول فلو بيع بزيادة حرم نقدا و نسيئة إجماعا فيه»[7]

صاحب مفتاح الکرامة نیز به اجماعات متعددی اشاره کرده می فرماید: «و دليل اشتراط اتفاق الجنسين في النقد إذا كان مقدّرين بهما- أي الكيل أو الوزن- الإجماع المستفاد من الإجماع المحكي في عبارة «الكتاب و الغنية و السرائر و غيرها و في «المختلف و الربا من شرطه اتحاد‌ الجنس على ما بيّنه علماؤنا».[8]

دلیل مسأله:

دلیل اول: کتاب

1- «قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا»[9]

2- «يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يُرْبِي‌ الصَّدَقاتِ»[10]

در مجموع شش آیه در قرآن به مسألۀ ربا اشاره می کند. البته در بعضی از این آیات قرائنی مانند: «أَضْعافاً مُضاعَفَةً» وجود دارد که نشان می دهد مراد ربای قرضی است ولی در مجموع می توان ادعا کرد که این آیات اعم هستند و ربای باب معاملات را نیز شامل می شوند. مخصوصا که گاه ادعا شده بعضی از این آیات مانند آیۀ اول مخصوص ربا در باب معاملات است و این به سبب قرینیت لفظ «البیع» می باشد همان گونه که مرحوم طبرسی در مجمع البیان ذیل آیه می فرماید: «معنى «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا» أحل الله البيع الذي لا ربا فيه و حرم البيع التي فيه الربا».

دلیل دوم: اجماع

این اجماع در کلمات جمع قابل توجهی از اصحاب ذکر شده است (در بالا به آن اشاره شد) ولی به دلیل وجود روایات متضافره در این مورد، اجماع فوق مدرکی است و صرفا برای تأیید در مسأله به کار می رود.

دلیل سوم: روایات

طائفۀ اولی: روایاتی که در آنها تصریح شده است که باید متماثلین از لحاظ کیل و وزن به یک اندازه باشند:

1- عَنْ سَهْلٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَجُوزُ قَفِيزٌ مِنْ حِنْطَةٍ بِقَفِيزَيْنِ مِنْ شَعِيرٍ فَقَالَ لَا يَجُوزُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْل‌[11]

2- عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ رَأْساً بِرَأْسٍ لَا يُزَادُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ. [12]

در این دو روایت هم تصریح شده است که باید از به یک اندازه باشند و هم از زیادی یکی بر دیگری نهی شده است و می دانیم نهی در باب معاملات دلالت بر فساد می کند.

به هر حال این احادیث – که ما فقط به بخشی از آنها اشاره کردیم – متضافر هستند و لذا نیازی به بررسی اسناد آنها نیست.

طائفۀ ثانیه: روایت مخصوص به زیادی عینیه

عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: يَا عُمَرُ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبَا بِعْ وَ ارْبَحْ وَ لَا تُرْبِهْ قُلْتُ وَ مَا الرِّبَا قَالَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ وَ حِنْطَةٌ بِحِنْطَةٍ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ.[13]

در این روایت تصریح به زیادی عینیه شده است.

فرع دوم: جریان ربای معاملی در زیادی حکمی

اقوال علماء:

علامه در مختلف ادعای عدم خلاف می کند و می فرماید: «فإن تماثلا في الجنس وجبت المساواة و الحلول، فلا يجوز بيع‌ أحدهما بالآخر نسيئة و إن تساويا قدرا، و لا أعرف في ذلك خلافا إلّا قولا شاذّا للشيخ، ذكره في الخلاف فإنّه قال: إذا باع ما فيه الربا من المكيل و الموزون مختلف الجنس جاز بيع بعضه ببعض متماثلا و متفاضلا، و يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلا يدا بيد و يكره نسيئة»[14]

محقق اردبیلی به نقل از فقهاء می فرماید: «قالوا: الزیادة أعم من ان تكون عينية مثل درهم بدرهمين و قفيز بقفيزين، أو حكمية، و تحصل بانضمام الأجل، بأن يبيع قفيزا نقدا بقفيز نسية، فان فيه زيادة حكمية»[15]

سپس ایشان با توجه به یکسری از اخبار می فرماید: «فاما دليل اشتراط اتفاق الجنس و الكيل و الوزن، فالظاهر هو الإجماع عند الأصحاب، و ان كان في النسية الإجماع محل التأمل كما سيظهر مستندا الى الاخبار.» بنا بر این ایشان زیادۀ حکمی را اگر از باب بیع نقد به نسیه باشد قبول ندارند.[16]

صاحب جواهر نیز زیادی حکمی را بلا اشکال می داند و می فرماید: «لو كان الشرط مثلا بيعه أي بيع الدرهم بفضّة مصوغة خاتما أمكن عدم تحقّق الربا لعدم اشتراط العمل، فهو كبيعه الفضّة بالفضّة من الدراهم مثلا أو بفضّة من جنس المصوغ على وجه خاصّ و نحو ذلك بما هو أفراد للمبيع، و بالوصف و الشرط يتعيّن بعض أفراده و مثله لا يتحقّق به الربا قطعا إذ ليس مطلق الاشتراط في أحد العوضين يتحقّق به ذلك‌».[17]

بنا بر این در فروش نقره به نقره که یک طرف نقرۀ بی شکل و طرف دیگر نقره به شکل انگشتر باشد اگر انگشتر بودن را شرط نکنند ربای ربوی محقق نمی شود. بنا بر این هرچند اگر نقره به شکل انگشتر باشد موجب ازدیاد قیمت می شود ولی همان گونه که گفتیم ازدیاد قیمت موجب بطلان بیع نیست مانند بیع یک من گندم مرغوب به یک من گندم نامرغوب ولی اگر شرط کنند این از باب زیادی حکمیه می شود و بیع باطل است.

صاحب حدائق می فرماید: «أن المخرج من الربا هنا أن يهبه الزيادة، لكن لا يقع ذلك شرطا في عقد البيع بأن يبيعه بشرط أن يهبه الزيادة، لاستلزامه الزيادة الحكمية في أحد الجنسين، لان الشرط زيادة حكمية»[18]

محقق کرکی می فرماید: « الزيادة الحكمية الحاصلة باعتبار الأجل موجبة للربا فيما إذا تماثل العوضان، إذ للأجل اعتبار في الثمن»[19]

جمعی نیز مانند محقق اردبیلی اینکه در متماثلین بین نسیه جزء رباء معاملاتی باشد تردید کرده اند از جمله شیخ در خلاف می فرماید: «و يجوز بيع الجنس بعضه ببعض متماثلًا يداً بيدٍ و يكره نسيئةً».[20]

نقول: زیادی حکمیه همان گونه که گفتیم اقسام مختلفی دارد. قدر متیقن از آن موارد جایی است که در قبال زیادی حکمیه، سهمی از ثمن و مال لحاظ شود همان گونه که امروزه در بیع نقد به نسیه مشاهده می شود که اگر جنسی نقدا خرید و فروش شود قیمتش کمتر از جنسی است که به صورت نسیه معامله می شود بنا بر این اگر در معامله شرط کنند که یک طرف معامله نقدی باشد و طرف دیگر نسیه این موجب ربای حکمی می شود زیرا همان گونه که فقهاء گفته اند: «للاجل قسط من الثمن». اما در مواردی که در مقابل زیادی حکمیه سهمی از ثمن لحاظ نشود مانند فروش گندم مرغوب به گندم نامرغوب به شرط عدم فسخ در معامله ای دیگر، از کلمات اصحاب استفاده نمی شود که این قسم نیز داخل در معاملات ربویه باشد. صاحب عروه نیز متوجه این نکته بوده و در مقدمۀ مبحث ربای معاملی می گوید: «فهل الموجب للربا مطلق الشرط من حيث إنّه التزام بشي‌ء فيكون زيادة، أو مختصّ بماله ماليّة، أو بما فيه منفعة، أو مختصّ بالعينيّة فقط؟ وجوه».

دلیل مسأله:

دلیل قائلین به حرمت زیادی حکمیه:

دلیل اول: تمسک به ریشۀ لغوی ربا

ربا در لغت از مادۀ «رُبُوّ» به معنای افزایش و نمو است از این رو هر نوع افزایش و ازدیادی که در احد المثلین وجود داشته باشد موجب ربوی شدن معامله می شود. صاحب جواهر نیز به این نکته توجه داده است.[21]

نقول: این دلیل اخص از مدعی است زیرا این دلیل، لفظی نیست بلکه لبی می باشد و در آن به قدر متیقن باید بسنده کرد و قدر متیقن در جایی است که به ازای زیادی حکمیه مالی در نظر گرفته شود.

دلیل دوم: تمسک به اطلاق آیات

آیات قرآن که ربا را حرام می داند مطلق است و علاوه بر اینکه ربای قرضی و ربای معاملی را شامل می شود بلکه در ربای معاملی هر چیزی که مصداق زیادی باشد را در بر می گیرد چه عینی باشد و یا حکمی.

دلیل سوم: دلالت روایات:

طائفۀ اولی: روایات مطلقه

روایاتی که ربای معاوضات را حرام می دانند مطلق هستند و هر نوع زیاده اعم از عینی و حکمی را شامل می شوند.

طائفۀ دوم: استدلال به روایات داله بر ربا معاوضی در بیع نقد به نسیه:

1- عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ سُئِلَ عَنِ الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ قَالَ يَداً بِيَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ.[22]

این روایت صحیحه می باشد.

در این روایت به مفهوم آن استناد شده است زیرا وقتی امام بیع متجانسین را به مقید به بیع نقدی می کند این علامت آن است که بیع نسیه در آن اشکال دارد.

همین مضمون در روایت هفتم از همان باب که صحیحۀ ابن ابی عمیر است تکرار شده است.

2- مشابه این روایت با تأکید بیشتر در صحیحۀ محمد بن قیس آمده است: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ لَا تَبِعِ الْحِنْطَةَ بِالشَّعِيرِ إِلَّا يَداً بِيَد.[23]

3- عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ مُخْتَلِفٍ أَوْ مَتَاعٍ أَوْ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ يَتَفَاضَلُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ مِثْلَيْنِ بِمِثْلٍ يَداً بِيَدٍ فَأَمَّا نَظِرَةً فَلَا يَصْلُحُ.[24]

ظاهر این روایت هرچند عام است ولی فقهاء به آن در خصوص مکیل و موزون عمل کرده اند و حکم به حرمت بیع نسیه در متجانسین داده اند.

نقول: این سه روایت را می توان حمل به موردی کرد که در آن شرط شده باشد که در معامله یکی نقدی و دیگری نسیه باشد که در این صورت چون به ازای این شرط، سهمی از ثمن در نظر گرفته می شود موجب ابطال بیع می گردد.

در عین حال مشکل دیگری در روایت سوم وجود دارد و آن اینکه لفظ این روایت عام است و غیر مکیل و موزون را نیز شامل می شود و حال آنکه کسی به اطلاق آن فتوا نداده است و لا اقل اطلاق آن با روایاتی که معاملات ربوی را در خصوص مکیل و موزون می دانند قید می خورد. نتیجه اینکه نهی در این روایت در غیر مکیل و موزون استحبابی است (اگر بتوان با عمل نکردن اصحاب به آن استحباب را ثابت دانست) و نمی تواند در خصوص مکیل و موزون دلالت بر وجوب داشته باشد.

4- عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ السُّيُوفِ الْمُحَلَّاةِ فِيهَا الْفِضَّةُ تُبَاعُ بِالذَّهَبِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَقَالَ إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي النَّسْیءِ أَنَّهُ الرِّبَا وَ إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي‌ الْيَدِ بِالْيَد[25]

بعضی این روایات را حمل بر تقیه کرده اند از جمله اینکه در روایت سوم ذکر کلمۀ «الناس» اشعار به عمل و فتاوای عامه دارد. مضافا بر اینکه بعید است امام علیه السلام در مقام پاسخ به سؤال، به عملکرد مردم ارجاع دهد و یا به اختلاف آنها در حکم بیع نقدی (یدا بید) اشاره نماید. بنا بر این ثابت نمی شود که بیع نقد به نسیه در متماثلین باطل و ربوی باشد.

نتیجه اینکه از روایات فوق ثابت نمی شود که اگر عرفا به ازاء زیادی حکمیه، سهمی از ثمن لحاظ نشود همچنان موجب بطلان معامله شود.

اللّهم الا ان یقال: که اطلاق روایاتی که شرط می کند اجناس ربوی باید به یک مقدار باشند، هم زیادی عینیه را شامل می شود و هم زیادی حکمیه را زیرا زیادی حکمیه در نگاه عرف زیادی محسوب می شود حتی اگر در قبال آن مالی در نظر گرفته نشود.

طائفۀ ثالثه: روایات ناهیه از وجود شرط اضافه

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى‌ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ كَانَتْ لِي عَلَيْهِ مِائَةُ دِرْهَمٍ عَدَداً قَضَانِيهَا مِائَةً وَزْناً قَالَ‌ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ قَالَ وَ قَالَ جَاءَ الرِّبَا مِنْ قِبَلِ الشُّرُوطِ إِنَّمَا يُفْسِدُهُ الشُّرُوطُ.[26]

در این روایت هرچند قیمت صد درهم از لحاظ وزنی با صد درهم از لحاظ عددی یکسان نیست ولی امام علیه السلام آن را با این قید صحیح می داند که هنگام معامله شرط نشده باشد که به ازای دراهم معدود به او دراهم موزون را بدهند. مفهوم آن این است که اگر شرط کنند، این از باب تفاضل حکمی در متماثلین می باشد و حرام و باطل است.

البته این روایت در غیر مورد بیع است و هرچند ذیل روایت که حکم شرط را بیان می کند به عنوان یک قاعده در غیر قرض (مانند بیع) می تواند جاری باشد.

توجه: بیع طلا به طلا و نقره به نقره نقد به نسیه صحیح نیست زیرا این دو از قبیل بیع صرف هستند که در آنها قبض در مجلس شرط است. بنا بر این عدم صحت نسیه در آن ربطی به زیادی حکمی ندارد.

فرع سوم: عدم اختصاص ربای معاملی به باب بیع

در غیر بیع می توان معاملات دیگری را در نظر گرفته از جمله:

    • کسی صد کیلو گندم را به 90 کیلو آرد گندم مصالحه کند.

    • کسی به دیگری به شکل هبۀ معوضه صد کیلو گندم دهد و طرف مقابل هم به او 90 کیلو آرد گندم دهد.

    • کسی به دیگری صد کیلو گندم نامرغوب بدهکار است و دیگری نیز به او 90 کیلو گندم مرغوب هر دو در ازای برائت ذمۀ دیگری، ذمۀ خود را بری می کنند.

نقول: اما مصالحه، همان گونه که در مبحث آن گفته شده است عقد مستقلی نیست و در موارد مختلف به شکل عقود مختلف در می آید. به عنوان نمونه در مثالی که در بالا آورده ایم مصالحه به معنای همان بیع است و احکام بیع در آن راه دارد.

اقوال علماء:

صاحب جواهر می فرماید: «أن الظاهر ما صرح به المصنف في باب الغصب من ثبوت الرباء في كل معاوضة، وفاقا للمحكي عن السيد و الشيخ و القاضي و ابن المتوج و فخر المحققين و الشهيدين و ابن العباس و القطيفي و العليين و الأردبيلي و غيرهم، بل نسبته الأخير في آيات أحكامه إلى الأكثر، لإطلاق ما دل على حرمته من الكتاب و السنة. إذ هو الزيادة المتحقق صدقها في البيع و غيره».[27]

علامه در قواعد در یک موضع می فرماید: «و لا يثبت الرّبا في غير البيع»،[28] ولی در جای دیگری از کتاب خود مردد شده می فرماید: «و لو صالح على عين بأخرى في الربويات في إلحاقه بالبيع نظرٌ و كذا في الدين بمثله».[29] و در مبحث سلم می گوید: «و لو اتّفقا على أن يعطيه أردأ منه و أزيد فإن كان ربويّا لم يجز على إشكال»[30]

محقق کرکی در جامع المقاصد می گوید: «و الأصح ثبوته في كل معاوضة»[31]

محقق سبزواری نیز می فرماید: «و منع ابن إدريس من ثبوت الربا في غير البيع... و العلّامة في المختلف اختار مذهب ابن إدريس من الاختصاص و الأحوط الأوّل (ای الاختصاص به البیع)»[32]

صاحب حدائق می فرماید: «اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في تحقق الربا و ثبوته في غير البيع من المعاوضات، و بالعموم صرح الشهيد الثاني و ثاني المحققين في المسالك و شرح القواعد».[33]

دلیل مسأله:

ادلۀ قائلین به عدم اختصاص به بیع

دلیل اول: تمسک به کتاب الله

حکم ربا در آیۀ «وَ حَرَّمَ الرِّبٰا»[34] مطلق است و هر نوع عقدی که ربوی باشد را شامل می شود.

مرحوم طبرسی در کتاب مجمع البیان در ذیل آیه، آن را مختص به بیع می داند و می گوید: «معنى «أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا» أحل الله البيع الذي لا ربا فيه و حرم البيع التي فيه الربا».

دلیل دوم: تمسک به روایات

الطائفة الاولی: روایات مطلقه

در دلیل دوم از روایات در زیادی عینیه روایاتی مطرح کردیم که در آنها تصریح شده است که باید متماثلین از لحاظ کیل و وزن به یک اندازه باشند. این روایات مطلق است و از آنها استفاده نمی شود که مخصوص به باب بیع باشد.

الطائفة الثانیة: روایات خاصه

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَدْفَعُ إِلَى الطَّحَّانِ الطَّعَامَ فَيُقَاطِعُهُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ صَاحِبَهُ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَرْطَالٍ اثْنَيْ عَشَرَ دَقِيقاً قَالَ لَا قُلْتُ فَالرَّجُلُ يَدْفَعُ السِّمْسِمَ‌ إِلَى‌ الْعَصَّارِ وَ يَضْمَنُ لَهُ لِكُلِّ صَاعٍ أَرْطَالًا مُسَمَّاةً قَالَ لَا.[35]

ظاهر این حدیث این است که عمل مزبور در غالب بیع انجام نشده است.

دلیل سوم: تمسک به فلسفۀ تحریم ربا

در روایات متعددی فلسفۀ تحریم ربا این گونه معرفی شده است که موجب می شود مردم از اصطناع معروف و کار خیر دوری گزینند و تجارات را رها کنند.[36]

و یا می خوانیم که يكى از علّتهاى تحريم ربا فساد اموال است، به خاطر اين كه انسان وقتى يك درهم را در مقابل دو درهم مى‌خرد، يك درهم در مقابل يك درهم (از دو درهم) قرار مى‌گيرد، امّا درهم ديگر چيزى در برابر آن نيست و باطل است.[37]

ادلۀ قائلین به اختصاص به بیع

دلیل اول: تمسک به اصالة الصحه

در غیر بیع اگر شک کنیم که ربا وجود دارد یا نه به اصالة الصحه مراجعه می کنیم و معامله را صحیح می دانیم.

نقول: تمسک به اصل در جایی است که ما دلیل لفظی نداشته باشیم و حال آنکه ادلۀ سابق اعم از آیات و روایات جلوی اجرای اصل مزبور را می گیرد.

دلیل دوم: تمسک به عمومات در غیر باب بیع

اخبار یقینا بیع را شامل می شود و اما در غیر بیع، به عموماتی مانند «الناس مسلطون علی اموالهم» تمسک می کنیم و به عبارت دیگر، این عمومات همۀ موارد اعم از بیع و غیر بیع را شامل می شود ولی در خصوص بیع به سبب روایات خاصه از این عمومات صرفنظر می کنیم ولی در غیر باب بیع، به همان عمومات تمسک می کنیم.

دلیل سوم: تمسک به انصراف

اطلاقات تحریم ربا منصرف به بیع می باشد زیرا بیع فرد شایع محسوب می شود و از غیر بیع انصراف دارد.[38]

نقول:

اولا: علاوه بر اطلاقات، عموماتی در تحریم ربای معاوضی وجود دارد و از آنجا که دلیل عام، دلیل لفظی است در آن نمی توان به قدر متیقن بسنده کرد بلکه باید به عموم آن اخذ نمود.

ثانیا: صرف شایع بودن یک فرد از افراد، موجب انصراف نمی شود بلکه باید به گونه ای باشد که وقتی آن لفظ به کار برده می شود فقط همان فرد به ذهن آید و حال آنکه اثبات این ادعا دشوار است.

نتیجه: حق این است که ربای باب معاوضات اختصاص به بیع ندارد ولی در عین حال می گوییم که بعید نیست که جریان ابراء ذمۀ طرفینی استثناء باشد مگر اینکه کسی که ذمۀ دیگری را ابراء می کند شرط نماید که در ازای آن، طرف مقابل هم ذمۀ خود را ابراء نماید که در این صورت حالت معاوضه به خود گرفته و مشمول در ادلۀ حرمت ربای معاوضی می شود.

همچنین تعبیر امام قدس سره به «الاقوی» شاید به این دلیل باشد که ادلۀ حرمت ربا در معاوضات شاید انصراف به باب بیع داشته باشد زیرا همان گونه که گفتیم صلح در این موارد به معنای عقد بیع است و اما هبه و ابراء ذمه (اگر در ابراء ذمه قائل به ربا شویم) موارد نادر است.

بقی هنا امر: فلسفۀ حرمت ربای معاملی

در روایات فلسفه های متعددی برای مطلق ربا بیان شده است ولی بررسی آنها نشان می دهد که تمامی آن موارد مربوط به ربای قرضی می باشد. در عین حال، شاید وجه منع از ربای معاوضی این باشد که این کار بهانه ای است برای فرار از ربای قرضی زیرا وقتی ربای قرضی حرام شد مردم به فکر افتادند که یکی از راه های فرار این است که به سراغ بیع روند و یک من گندم نقد را به مقدار بیشتر نقدا و یا نسیه بفروشند.[39]

مشابه این تعبیر با توضیح بیشتری در کلام شهید مطهری دیده می شود: «معاملۀ ربوی حريمى است براى رباى قرضى؛ يعنى اين معامله به اين دليل حرام شده كه جلو رباى قرضى گرفته شود، يعنى اگر رباى معاملى حرام نباشد و فقط رباى قرضى حرام باشد، همين حيله‌هاى ربايى كه الان انجام مى‌دهند رواج مى‌يابد. مثلًا من به جاى اينكه بگويم صد من گندم به شما قرض مى‌دهم كه سر سال صد و پنجاه من گندم بگيرم، مى‌گويم صد من گندم به شما مى‌فروشم در مقابل صد و پنجاه من گندم. به نظر من اين‌طور آمده كه حكمت حرمت رباى معاملى با اينكه از باب قرض نيست اين است كه قرض به اين صورت در نيايد.»[40]

از اينجا روشن مى‌شود كه يكى از ادلّه حرمت فرار از رباى قرضى، ادلّه حرمت رباى معاوضى است؛ چون رباى معاوضى خود يك نوع حيله براى فرار از رباى قرضى مى‌باشد.[41]

ابن قدامه از فقهاء حنبلی در این مورد می گوید: «شاید علت تحریم ربا در معاملات کالاهای همجنس این باشد که اگر بنا شود چنین معامله ای با اضافه بودن یکی از دو جنس صورت گیرد اختلاف زیادی بین معامله گران بروز خواهد کرد. چنانکه ممکن است طرفین معامله ادعا کنند جنس من بهتر و مرغوب تر از دیگری بوده و... به همین دلیل پیغمبر اسلام (ص) با تحریم چنین معامله ای از ریشه، جلوی بروز چنین اختلافاتی را گرفتند».[42]

نقول: این توجیهات هرچند تا حدی قابل قبول است ولی در همۀ موارد نمی تواند به کار آید و بیشتر به نظر می رسد که حکم مزبور (لا اقل در بعضی موارد) تعبدی باشد. علی الخصوص که همان گونه که از ادامۀ فتوای امام قدس سره و سایر فقهاء استفاده می شود در معدودات ربا نیست از این رو فروش سه عدد تخم مرغ به دو عدد جایز است و حال آنکه فلسفه ای که برای حرمت ربای معاملی گفته اند در معدودات نیز جاری است.