درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: شک در اجزاء و شرایط

بعضی از علماء فرموده است که مراد از غیر که در روایات قاعده ی تجاوز آمده است مربوط به همان عناوینی است که فقهاء در مورد نماز به آن پرداخته اند و کتب فقهی را بر اساس آن باب بندی کردند مانند باب فی القرائة باب فی السجود و امثال آن. علماء استدلال کرده اند که «کل شیء» که در صحیحه ی اسماعیل بن جابر است و یا «شیء» که در صحیحه ی زراره است نمی تواند در عرض هم، هم کل را شامل شود و هم جزء را مگر اینکه تنزیلی در نظر بگیریم. زیرا این اجزاء قبل از اینکه تشریع صورت بگیرد و قبل از اینکه در لباس ترکیب در آیند همه مستقلات بوده اند ولی وقتی در لباس ترکیب قرار گرفتند تمام اجزاء در مرکب فانی می شوند و مرکب که امر وحدانی است مستقل است و اجزاء در آن فانی می باشند. بنابراین اگر مرکبی که دارای اجزاء دارد و اجزاء در آن فانی هستند در عرض واحد با لحاظ مستقل نسبت به اشیاء در نظر گرفته شود و از لفظ شیء هر دو اراده شوند این کار فقط با تنزیل و تعبد امکان دارد (یعنی اجزاء را نازل منزله ی کل قرار دهند) و الا امکان ناپذیر است. بنابراین باید مقدار تنزیل را محاسبه کنیم و به همان مقدار حکم کنیم. حال آن مقدار که از دو روایت فوق استفاده می شود همان عناوینی است که در آنها ذکر شده و علماء هم مطابق آن ابواب صلاة را دسته بندی کرده اند.

این خلاصه ی مطلبی بود که در این مورد وجود دارد و در بسیاری موارد اشتباهاتی هم صورت گرفته است مثلا در باب مطلق و مقید بعضی از علماء گفته اند که مطلقات بعد از اینکه مقدمات حکمت تمام شد مانند عمومات هستند و همانطور که عام کل فرد فرد را شامل می شود، مطلق هم چنین است و عالم می شود کل عالم. در ما نحن فیه هم در صحیحه ی زراره لفظ «شیء» ذکر شده است که مطلق است و در صحیحه ی اسماعیل «کل شیء» است که عام می باشد.

نقول: در باب مطلقات حکم روی طبیعت عالم یا طهور و امثال آن رفته است و در آن ادوات عموم وجود ندارد. در همه ی این موارد حکم صرفا روی نفس طبیعت رفته است. حال باید دید که متکلمی که در صدد بیان حکم است و در موضوع آن، طبیعتی را اخذ کرده است آیا آن طبیعت را اماره و کاشفی و مرآة برای افراد قرار داده است به این گونه که از طریق طبیعت افراد را مشاهده کند یا نه. (بله این منوط به این است که مقدمات حکمت تمام شده باشد و الا نمی شود)

ما قائل هستیم معقول نیست که یک شیء هم مرآة به افراد باشد و هم به شکل مستقل لحاظ شود. مثلا عنوان عالم فقط می تواند بر معنای خودش دلالت کند و دیگر نمی تواند مرآة برای افراد عالم باشد. عالم دارای یک خصوصیت است و زید و عمرو و بکر و غیرهم خصوصیت دیگری است این افراد هر کدام خصوصیات خاص خود را دارند و از این رو متکثر هستند ولی نفس طبیعت خالی از این خصوصیات است و از این رو واحد شده است. این خصوصیات اموری است که به نفس طبیعت ملحق شده است و یا طبیعت در خارج با این خصوصیات همراه است ولی در نفس طبیعت فی نفسه داخل نیست.

بنابراین هر جا شیء باشد حکم هم هست کانه شارع حکم را لازم الطبیعة برای شیء قرار داده است و این هرگز از باب مرآتیت و کاشفیت و امثال آن نیست. حکم روی خود طبیعت است و هیچ قید دیگری در آن دخالت ندارد.

خلاصه اینکه مطلق و عموم با هم متفاوت هستند و اصولیون هم این دو را در دو باب مستقل بحث می کنند. عبارت الشیء ممکن، تمام اشیایی که در عالم است را شامل می شود و حکم امکان نیز روی همه بار می شود ولی این حکم روی شیء است نه روی افراد.

در صحیحه ی زراره و صحیحه ی اسماعیل هر دو حکم روی اجزاء رفته است زیرا بحث در این است که فرد در تکبیر شک کرده است و وارد رکوع شده است و هکذا. سؤال کلا از اجزاء است و اگر از کل هم سؤال می شد می بایست به شک در اجزاء بر می گشت از این رو عنوان شیء هم بر جزء صدق می کند و هم بر جزء جزء (مانند شک در کلمه ای که در قرائت است).

در مورد قضایای کلیه هم حکم همین است مثلا در قضایای کلیه ی حقیقیة مانند کل نار حارة این بحث مطرح است که حتی آتش هایی که الان وجود ندارند آیا آنها هم حار هستند. چون به این مشکل بر خورد کردند مجبور شدند قضیه ی جزمیه ی حقیقة را به یک قضیه ی تقدیریة بر گردانند که کل ما وجد من النار فی الخارج فهو حارة. به نظر ما این یکی از اشتباهاتی است که در منطق به وجود دارد در این مورد می گوییم ما یک طبیعت داریم که نار است و طبیعت فقط از معنای خودش حکایت می کند. وقتی لفظ کل بر آن اضافه می شود لفظ نار به شکل مجمل تکثیر پیدا می کند یعنی هر آتشی حار است. بنابراین چیزی که الآن نیست هنوز آتش نیست و هر وقت به وجود آمد، لفظ کل نار آن را شامل می شود. لفظ کل نار حار در مقام اخبار نیست که بگوید همه ی آتش ها موجودند و گرم هستند.

همچنین در باب اینکه آیا خطاب شامل معدوم هم می شود یا نه بحث هایی مطرح می کنند که اصلا صحیح نیست. مثلا در ﴿یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود﴾ حکم روی مؤمنین آمده است و در هر زمان هر مقدار که مؤمن وجود دارد همه مشمول خطاب فوق می باشند و لازم نیست بگوییم که این حکم شامل غائبین نمی شود تا بعد با اجماع مشکل را حل کنید و بگویید: اجماع قائم شده است ما هم در حکم با آنها که در عصر خطاب بودند مشترک هستیم.