درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: شک در انجام نماز در وقت

در بحث استصحاب عدم وجوب ظهر گفتیم که در زمان مختص به عصر علم داریم که ظهر واجب نیست بعد برائت و استصحاب عدم وجوب ظهر تا بعد از وقت و استصحاب عدم وجوب قضاء را جاری کردیم.

بعد گفتیم در مقابل این اصول این کلام را می توان اضافه کرد که استصجاب عدم وجوب ظهر در جایی جاری است که ما علم داشته باشیم ظهر واجب نیست و حال آنکه در ما نحن فیه چنین علمی در کار نیست زیرا احتمال می دهیم که عصر را و لو غفلة خوانده باشیم و الان واجب باشد که ظهر را اتیان کنیم.

همچنین اگر بین ظهر و عصر تزاحم واقع شود باز تکلیف به ظهر ساقط نمی شود. زیرا در باب متزاحمین هر دو عنوان تکلیف فعلی خود را دارا می باشند.

تا اینجا آنچه گفتیم با قطع نظر از روایات است ولی اگر به روایات توجه کنیم می بینیم که در صحیحه ی حلبی آمده است که اگر ظهرین را به جا نیاورده است و وقت هم ضیق است در آنجا باید فقط عصر را به جا آورد و اگر ظهر را به جا آورد هم ظهر از دستش می رود و هم عصر. این عبارت بر خلاف دلالت اصول است زیرا اگر طبق ادله چون ظهر هم امر فعلی دارد اگر کسی ظهر را به جا آورد نمازش باید صحیح باشد. (هرچند عصر مقدم بر آن است. مانند اینکه اگر کسی به جای نجات غرقی در اول وقت نماز خود را بخواند او هر چند معصیت کرده است ولی نمازش صحیح است. حتی اگر قائل شویم در متزاحمین امر فعلی وجود ندارد باز نمازش صحیح است زیرا مصلحت لازم را دارا است.)

قبلا وجه بطلان را بیان کردیم و گفتیم که شاید به این دلیل باشد که نماز ظهر ممکن است مشروط به اتیان عصر باشد و اگر کسی عصر را نیاورد و ظهر را بیاورد، نماز ظهرش فاقد شرط است و باطل می باشد. (هر چند اگر عصر را هم بیاورد نماز ظهرش قضا می شود.)

بنابراین استصحاب عدم وجوب قضاء و استصحاب عدم وجوب ظهر و اصل برائت همه می تواند جاری شود.

در مقابل آنچه گفتیم دو مطلب دیگر باقی می ماند.

مطلب اول این است که آنچه در موضوع قضا معتبر است آیا فوت می باشد یا عدم اتیان می باشد.

اگر گفتیم موضوع فوت است باید دید که آیا فوت همان عدم اتیان است. در این حالت فوت دیگر عنوان وجودی نمی باشد بلکه عدم اتیان شیئی است که اقتضا و مصلحت دارد و آن شیء را آنقدر اتیان نکند که وقت بگذرد و نتواند آن را جبران کند.

ولی اگر بگویید که فوت وجودی است که مسبوق به عدم می باشد. طبق این معنا چون فوت امر وجودی است با استصحاب عدم اتیان در اول وقت نمی توان آن را ثابت کرد زیرا عدم اتیان امر عدمی است و اگر بخواهیم از آن فوت که امر وجودی است را برداشت کنیم اصل، مثبت می شود.

مطلب دیگر این است که باید دید اگر فوت عبارت از یک امر وجودی نباشد آیا ما دیگر از مسئله فارغ می شویم یا اینکه باز هم مشکل باقی است.

گاه گفته می شود که ماهیت فوت و ماهیت عدم الاتیان تا آخر وقت شیء واحد است.

به نظر ما این مطلب صحیح نیست زیرا ماهیت عدم اتیان به شیء مقتضی دار عین فوت نیست.

همچنین اگر قائل شویم که فوت امری وجودی نست باید دید که می توان از استصحاب مثبت فرار کرد و یا اینکه باز اشکال باقی است.

برای اینکه متوجه شویم دو چیز آیا ماهیتشان یکسان است یا با هم فرق دارند باید به ارتکازات عقلائیه مراجعه کنیم و هنگامی که مراجعه می کنیم می بینیم که آنها بین این دو فرق می گذارند به دلیل اینکه میتوانم بگویم این شیء را تا آخر وقت اتیان نکردم پس آن شیء از من فوت شده است و این کلام کلامی صحیح است ولی اگر بگویم این شیء را تا آخر وقت اتیان نکردم پس اتیان نکردم این امر باطل و بی معنا است. پس ماهیت فوت غیر از ماهیت عدم اتیان است زیرا تفرع به این معنا است که یک چیز لازم شیء دیگر باشد تا بتواند بر آن متفرع شود و اگر یک ماهیت باشد معنا ندارد که یک ماهیت بر خودش متفرع شود.

از آن طرف اگر کسی بگوید فات منی الصلاة پس اتیان نکردم این هم کلام غلطی است از این رو متوجه می شویم که فوت می تواند متفرع بر عدم اتیان باشد نه بر عکس. (البته واضح است که عدم چیزی نیست که بتواند متفرع بر چیز دیگر و یا بر عدم شود در اینجا چون وجود یکی متفرع بر وجود دیگری است در باب عدم هم از باب تسامح چنین می گویند. در اینجا هم اگر من نماز ظهر را اتیان کرده باشد پس مصلحت را دریافت کرده ام که هر دو امر وجودی است و بر این اساس عدم مصلحت هم بر عدم ظهر متفرع می شود.)

به هر حال هر چند فوت در خارج همان عدم اتیان است ولی با استصحاب عدم اتیان نمی توان فوت را ثابت کرد. همانند اینکه با استصحاب عدم شمس بخواهیم لیل را ثابت کنیم که هر چند در خارج هر دو یکی هستند ولی با استصحاب این امر ثابت نمی شود و این اصل مثبت می باشد. بله اگر کبرای شرعی بر عدم شمس بار بود می شد آن استصحاب را جاری کرد ولی چون بر لیل بار است نمی شود از عدم شمس لیل را نتیجه گرفت و بعد حکم شرعی را بر لیل بار نمود.

تا اینجا بر طبق این مبنا بود که فوت موضوع حکم باشد ولی اگر عدم اتیان موضوع حکم باشد آن را باید بررسی کنیم.