درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: شک در انجام نماز در وقت

بحث در این است که اگر کسی بعد از اشتغال به نماز عصر و قبل از تمام شدن آن شک کند که نماز ظهر را به جا آورده است یا نه حکمش چیست. مثلا فرد در رکعت دوم نماز عصر است و شک مزبور برای او اتفاق می افتد.

احتمال اول این است که بگوییم قاعده ی تجاوز اصلا جاری نیست

احتمال دوم این است که بگوییم قاعده ی تجاوز جاری است و حتی نسبت به رکعات بعدی هم جاری است و نمازش صحیح است.

احتمال سوم این است که قاعده ی تجاوز نسبت به دو رکعتی که خوانده است جاری باشد ولی نسبت به ما بقی نه.

اما وجه اینکه قاعده ی تجاوز اصلا جاری نباشد و حتی بعد از نماز عصر هم جاری نباشد این است که در روایات آمده است «الا ان هذه قبل هذه» از این رو ممکن است که عنوان قبلیت باید احراز شود تا بتوان نماز عصر را شروع کرد و این قبلیت شرط شروع در نماز عصر. بنابراین قاعده ی تجاوز فقط می تواند بگوید: امضه کما هو ولی دیگر نمی تواند عنوان قبلیت را درست کند. از این رو حتی اگر کسی بعد از نماز عصر شک کند که آیا نماز ظهر را آورده است یا نه در آنجا هم قاعده ی تجاوز عنوان قبلیت را ثابت نمی کند و فرد باید نماز ظهر را در هر حال بخواند.

لازمه ی این مطلب که قاعده ی تجاوز جاری نیست این است که او که الان در بین نماز عصر است و شک دارد که آیا نماز ظهر را خوانده است یا نه در این حالت آیا باید به نماز ظهر عدول کند یا اینکه به شک خود اعتنا نکند و نماز عصر را تمام کند.

اگر هم حکم به عدول کنیم باید به این نکته توجه کنیم که به حسب روایات عدول در جایی است که کسی نمازی را نسیان کرده است و بعد وارد نماز بعدی شد و یادش آمده است در این حال می تواند عدول کند. حال باید دید که این روایات که مورد نسیان و تذکر را متعرض شده است آیا ما نحن فیه که فرد شک دارد نماز قبلی را خوانده است یا نه را شامل می شود یا نه.

نقول: اگر قاعده ی تجاوز را جاری ندانستیم باید به سراغ استصحاب برویم.

توضیح ذلک: در این روایات که تذکر و علم به نخواندن نماز قبلی موضوع قرار داده شده است دو احتمال وجود دارد.

احتمال اول این است که این عناوین طریقیه هستند و علم در آن طریق به واقع است و خود علم موضوعیت ندارد. بنابراین نسیان و تذکر و علم در آن دخالت در مطلب ندارد با این بیان ما نحن فیه هم داخل در این روایات است و می توان عدول کرد.

طبق این احتمال می توان استصحاب عدم اتیان را حاری کرد و این استصحاب محقق موضوع می شود و در نتیجه باید بگویم نماز ظهر را اتیان نکرده ام و می توانم عدول کنم.

احتمال دوم این است که علم موضوعیت داشته باشد. البته این احتمال ضعیف است.

در باب استصحاب می توان گفت که اگر به لسان ادله ی آن نگاه کنیم می توانیم بگوییم که است: «لا تنقض الیقین بالشک» کانه یقین چون امر محکم است و مانند علم می باشد نباید با شک که ضعیف است شکسته شود.

به هر حال همان احتمال اول قوی به نظر می رسد.

تا اینجا بحث روی این مبنا است که در اثناء نماز اگر کسی شک کند که نماز ظهر را به جا آورده است یا نه قاعده ی تجاوز جاری نمی باشد. ولی این مبنا را هم قبول نداریم و می گوییم: احتمالی قوی وجود دارد که عبارت (الا ان هذه قبل هذه) در مقام بیان اشتراط نماز ظهر بر نماز عصر است نه اینکه حتما باید عنوان قبلیت هم دخالت داشته باشد.

حتی اگر عنوان قبلیت هم معتبر باشد ما که شک داریم آیا نماز ظهر را قبل از عصر به جا آورده ایم یا نه می توانیم قاعده ی تجاوز را جاری کنیم و به این شک اعتنا نکنیم.

اما احتمال دوم این است که این است که قاعده ی تجاوز جاری است و حتی نسبت به رکعات بعدی هم جاری است و نمازش صحیح است.

در اموری که شرط صحت نماز است بعضی از آنها به گونه ای است که اجزاء نماز هم در آن معتبر است مثلا طهور همان طور که در نفس طبیعت نماز معتبر است اجزاء نماز مانند تکبیرة الاحرام هم باید با طهور باشد. هکذا قبله و امثال آن.

گاه آن شروط به گونه ای است که خود نفس طبیعت فقط لحاظ شده است و در آن اجزاء دیگر دخالت ندارد. مانند تقدم طبیعت ظهر بر عصر. در این حالت مولی فقط طبعت نماز را تصور کرده است و بعد حکم کرده است که آن طبیعت باید بر آن طبیعت مقدم باشد. در این حالت چون اجزاء دخالت ندارد وقتی فرد وارد نماز عصر شده است در این حال تقدم طبیعت ظهر بر عصر محقق شده است و کل نماز عصر حتی رکعاتی که خوانده نشده است همه صحیح می باشد.

البته بعد از اتمام نماز عصر باید نماز ظهر را بخوانم زیرا قاعده ی تجاوز حیثی است و فقط می گوید از این حیث که نماز ظهر باید تقدم داشته باشد نماز عصرت صحیح است ولی ثابت نمی کند که نماز عصر هم خوانده شده است.

توضیح بیشتر: قاعده ی تجاوز قاعده ای است حیثی و فقط می گوید که شرط نماز عصر که تقدم ظهر است محقق شده است و قاعده ی عدول می گوید اگر نماز ظهر را اتیان نکرده بود باید عدول کند در ما نحن فیه در مورد نماز ظهر دو حیث وجود دارد یکی خود نماز ظهر است و یکی اشتراط تقدم آن بر ظهر است. آنی که قاعده ی تجاوز درست می کند حیث اشتراط تقدم نماز ظهر بر عصر است (در این حال استصحاب عدم اتیان به نماز ظهر محکوم قاعده ی تجاوز قرار می گیرد و کنار می رود) ولی این حیث که نماز ظهر را خوانده ام یا نه دیگر مورد اجرای قاعده ی تجاوز نیست. در نتیجه استصحاب عدم اتیان به نماز ظهر جاری می شود و قاعده ی تجاوز هم نمی تواند آن را کنار بزند در نتیجه باید عدول کنم.

ان شاء الله در جلسۀ بعد به سراغ احتمال سوم می رویم