درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: اختلال در نماز بوسیله ترک دو سجده

در جلسه ی قبل مسئله ی را در مورد استصحاب عدم اتیان به سجده ی واحده مطرح کردیم و برای شفاف شدن مسئله دوباره آن را توضیح می دهیم.

در جلسه ی قبل گفتیم این مورد مانند استصحاب عدم قرشیه است. اگر شک کردیم که آیا زنی قرشی است تا ایام حیضش تا شصت سال باشد و یا قرشی نیست که ایام حیضش تا پنجاه سال باشد، معروف این است که عدم قرشیت را استصحاب می کنیم. به تعبیر بعضی از علماء، گفته اند که آن تا زمانی که زنی در خارج موجود نشده باشد وصف قرشیت و عدم هم وجود ندارد ولی وقتی که زنی موجود شد می گوییم این زن از ازل که زنی نبود قرشی نبوده است و ما عدم قرشی بودن را تا این زمان استصحاب می کنیم و می گوییم این زن هم قرشی نیست و در نتیجه اثر شرعی هم بر آن بار می شود.

لکن این کلام صحیح نیست زیرا قضایای سالبه چند گونه هستند در بعضی از آنها سلب به محمول واقع می شود مثلا الحیوان لیس بقائم. به این قضایا، قضایای سالبه ی حقیقیه و محصله نام دارد.

گاه قضیه به این گونه نیست که سلب بر محمول وارد شود در این حالت اگر حرف سلب از معنای خودش تغییر کرده باشد مانند زید لا قائم و یا زید غیر قائم. به این گونه قضایا سالبه نمی گویند بلکه به آنها معدولة المحمول می گویند.

گاه هم سالبه هست ولی سلب بر موضوع وارد می شود. مانند لیس زید قائما. در این موارد که حرف سلب بر موضوع در می آید در اینجا این سلب اعم از این است که اصلا زیدی در خارج نباشد و در نتیجه قیامی هم نباشد یا اینکه زید باشد ولی قیامی نباشد. بر خلاف زید لیس بقائم که حتما زید باید باشد ولی فقط وصف قیام در آن نباشد.

گاه هم قضایایی داریم به شکل موجبه ی سالبة المحمول است مانند زید لیس الذی بقائم و یا الامراة هی التی لم تکن قرشیه. این قضایا نه سالبه است نه موجبه ی محصله و نه معدوله بلکه موجبه ی سالبة المحمول است یعنی محمول را از عنوانی سلب می کنیم و آن را برای موضوع ثابت می کنیم. مثلا الذی لیس بقائم را برای زید ثابت می کنیم.

در قضیه ی موجبه ی سالبة المحمول مانند قضیه ی موجبه و مانند قضیه ی موجبه ی معدوله است در اینکه همه به موضوع احتیاج دارند یعنی در حال عدم و در حالی که موضوع تحقق ندارد هیچ یک از این سه قضیه بر آن صادق نیست. بنابراین قضیه ای مانند شریک الباری ممتنع قضیه ای است باطله زیرا عنوان ممتنع باید برای شریک الباری ثابت شود و حال آنکه شریک الباری اصلا وجود ندارد از این رو باید این قضیه را به قضیه ی دیگری برگرداند و آن اینکه شریک الباری لیس بموجود بالضرورة است تا چیزی را از موضوع سلب کنیم. همه ی اوصاف از آن مسلوب است از باب سلب تحصیلی.

خلاصه اینکه چیزهایی که در خارج وجود ندارند اصلا نمی شود چیزی را برایشان ثابت کرد و یا آنها را به شیی اضافه کرد و یا مضاف و مضاف الیه واقع شوند و یا حتی معقول واقع شوند و یا بتوان به آنه اشاره کرد. اگر ما عدمی را تصور می کنیم آن را به حمل اولی تصور می کنیم یعنی مفهومش را تصور می کنیم مثلا شریک الباری قابل تصور نیست زیرا اصلا در خارج چیزی به این عنوان وجود ندارد و فقط ما مفهومی را تصور می کنیم و بس.

بنابراین قضیه ی هذه المراة کانت فی الازل غیر قرشیه صحیح نیست زیرا این مراة که به آن اشاره می کنید به شکل لیس المراة فی الازل قرشیه بوده است نه اینکه هذه المراة کانت فی الازل غیر قرشیه زیرا اگر چنین بگوییم معنایش این است که این مراة در ازل وجود داشته و قابل وصف بوده و در نتیجه به او وصف عدم قرشیه بار شده است. بنابراین اگر بخواهیم عدم قرشیت که موضوعش در خارج محقق نبود را برای زنی که در خارج محقق است ثابت بدانیم استصحاب ما مثبت می شود زیرا وصف اعم را نمی توان برای یکی از مصادیق ثابت دانست.

اگر هم بخواهیم بگوییم هذه المراة غیر القرشیه فی الازل این هم صحیح نیست زیرا این قضیه با وجود موضوع سازگار است و در ازل اصلا موضوعی وجود نداشته است.

خلاصه اینکه این استصحاب یا حالت سابقه ندارد (زیرا در سابق اصلا موضوعی نداشت و یا اصل مثبت می شود.)

در ما نحن فیه هم فی الجمله این مثال جاری است زیرا کسی که می خواهد ثابت کند که سجده ی مفرده اتیان نشده است تا در نتیجه بتواند قضای سجده و یا سجده ی سهو را ثابت کند به او می گوییم حالت سابقه ی آن موردی است که اصلا سجده ای واقع نشده بود. مثلا ما در رکعت اول اگر سجده را اتیان نکرده بودیم در این صورت اصلا سجده را اتیان نکرده بودیم نه اینکه سجده ای در سابق اتیان شده بود و وصف وحدت نداشت تا بتوان آن را استصحاب کرد. اگر هم بخواهیم عدم سجده که متصف به وحدت نبود را برای موردی که سجده واقع شده بکشانیم و بگوییم در سابق که سجده نبود وحدت هم نبود و الان که سجده هست وحدت نیست این اصل مثبت می شود.

بنابراین با این استصحاب نه قضا ثابت می شود نه سجده ی سهو در نتیجه باید سراغ اصول حکمیه رویم مانند اصالة عدم وجوب قضای سجده و یا اصالة عدم وجوب سجده ی سهو

مطلب دیگر این است که ادله ی سهو موضوعش صلاة صحیحه است یعنی اگر نماز صحیح باشد در آن باید سجده ی سهو و یا قضای سجده را انجام داد و یا اینکه این دو در نماز باطل هم جاری است.

بعضی گفته اند که ادله ای که مربوط به ترک جزء که موجب سجده ی سهو یا قضای جزء است همه حیثی هستند یعنی در نماز باطل هم باید چنین کرد. بله اگر نماز صحیح نباشد، سجده ی سهو لغو است ولی در لسان دلیل اینگونه نیست که سجده ی سهو را مختص به نماز صحیح بداند یعنی این ادله حیثی است و تعرضی به صحت و بطلان نماز ندارد.

بعضی هم گفته اند که سجده ی سهو و قضای جزء مخصوص نماز صحیح است. اما در باب خصوص سجده ی واحده که هم سجده ی سهو واجب است و هم قضای سجده اگر ما ادله را بررسی کنیم می بینیم که مثلا امام می فرماید که اگر ترک سجده ی واحده را قبل از رکوع متوجه باشد باید برگردد و به جا آورد و اگر بعد از رکوع باشد باید نماز را تمام کند و بعد از نماز آن سجده را قضا کند و سجده ی سهوی هم به جای آورد.

در این روایات فرض شده است که نماز صحیح است و امضا شده است (یمضی فی صلاته) و بعد قضا و سجده ی سهو را انجام دهد. ظاهر این روایات این است که وجوب قضا و سجده ی سهو در نمازی است که سایر اجزا و شرایطش تمام است و فقط از ناحیه ی سجده ی واحده دچار مشکل شده است که آن هم قابل تدارک است.

مضافا بر این خود عنوان قضا در قضای سجده فرع بر این است که نمازی که اتیان کرده ام صحیح است و در نتیجه این سجده قضای آن است. امر به قضای سجده و امر به سجده ی سهو از باب یک امر مستقل نیست بلکه قضای امری است که صحیح واقع شده است و یک جزء از آن در محلش فوت شده است که در نتیجه می توان آن را قضا کرد. عنوان قضا با نماز غیر صحیح سازگار نیست قضا به معنای این است که عمل سابق با این کار قابل جبران است و اگر نماز باطل باشد با قضای سجده جبران نمی شود.

بنابراین در جاهایی که ما عدم اتیان به سجدتین را استصحاب می کنیم در اینجا نماز باطل است و در نتیجه نه سجده ی سهو واجب است و نه قضای آن. (و ما گفتیم که استصحاب مزبور جاری است.)

اما راجع به شک بعد از فراغ از صلاة شک ما دارای چند صورت است.

یک صورت آن است که ما نماز را تمام کردیم و عملی که منافی نماز است را هم به جای آوردیم و بعد فهمیدیم که دو سجده را اتیان نکرده ایم که نمی دانیم از یک رکعت ترک شده است یا از دو رکعت.

صورت دیگر این است که نماز تمام شده است ولی هنوز منافی را به جا نیاورده است. در این صورت گاه شک من به این گونه است که از رکعت آخری دو سجده ترک کرده ام و یا یک سجده از رکعت آخر و یک سجده از رکعت قبل از آن (دیگر این احتمال جاری نیست که دو سجده را از رکعت سابق ترک کرده باشم.)

در فرع این بحث مطرح است که اگر کسی علم داشته باشد که دو سجده از رکعت اخیر ترک شده است و سلام را هم داده و عمل منافی نماز را هم انجام نداده است که بحث در این است که آیا نمازش باطل است یا نه.

بعضی قائل به بطلان نماز هستند و بعضی قائل به صحت هستند که به نظر ما می توان برای صحت وجهی در نظر گرفت و آن اینکه بگوییم سلام را در غیر موضعش انجام داده است. بنابراین او باید سجدتین را به جا آورد و دوباره تشهد و سلام را بخواند.

حال او که نمی داند این دو سجده از رکعت اخیر ترک شده است یا غیر اخیر در واقع علم اجمالی دارد بر اینکه آیا باید الان دو سجده را انجام دهد و بعدش تشهد و سلام را بخواند و یا اینکه باید برای هر یک از دو سجده ی ترک شده یک سجده ی قضا و دو سجده ی سهو به جا آورد.

این علم اجمالی منجز است و نمی شود با آن مخالفت کرد و نماز باطل نیست. (بر خلاف جایی که می داند دو سجده را ترک کرد و نمی داند در دو رکعت بود و یا در یک رکعت به هر حال قانون کلی در این صورت این است که اگر علم اجمالی بر موردی قائم شود و سپس مطابق یک طرف علم اجمالی حکمی ثابت شود علم اجمالی منحل می شود بنابراین اگر استصحاب عدم دو سجده جاری شود قائل به بطلان نماز می شویم و قضای دو سجده و سجده ی سهو را هم با اصل برائت حذف می کنیم.

ولی در فرعی که یا دو سجده از رکعت اخیر باشد و یا یک سجده در رکعت اخیر و یک سجده در رکعت سابق در هر دو صورت قابل تدارک است و نماز صحیح می باشد.

بله این در صورتی است که ما قائل شویم ترک دو سجده در رکعت اخیر موجب بطلان نمی باشد.

صورت دیگر این است که می دانم دو سجده را ترک کرده ام ولی نمی دانم دو سجده از رکعت اخیر ترک شده است یا غیر اخیر و یا یک رکعت از اخیر و یکی غیر اخیر.

گاهی هم مطمئن هستم که در رکعت اخیر دو رکعت را خوانده ام و شک من در عدم اتیان به دو رکعت مربوط به رکعت غیر اخیر است.