درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: اختلال در نماز بوسیله ترک دو سجده

بحث در علم اجمالی در نسیان سجدتین بود که فرد نمی داند این دو سجده از یک رکعت قضا شده است که در نتیجه نماز باطل باشد و یا از دو رکعت که نماز صحیح باشد و فقط سجده ی سهو و قضای نماز بر عهده ی فرد باشد.

گفتیم که گاه علم اجمالی به تکلیف فعلی واقعی داریم و گاه علم اجمالی به حجت شرعی داریم که از امارات و سایر حجج شرعیه حاصل می شود. گفتیم که در علم اجمالی به تکلیف فعلی واقعی هرگز نمی شود مخالف آن علم عمل کرد و حتی اگر احتمال دهیم که تکلیفی فعلی در میان است باز هم نمی شود مخالفت کرد زیرا در این صورت هم اگر از طرف شارع مجوز اجرای برائت در اطراف داشتیم احتمال تناقض در کلام شارع وجود دارد زیرا هم می گوید تکلیف واقعی فعلی باید محترم شمرده شود و هم می شود با اصل برائت به آن عمل نکرد ولی در دومی که علم اجمالی به حجت است می شود خلاف آن را مرتکب شد که اکثر علم اجمالی از این قبیل است.

در ما نحن فیه هم علم اجمالی دارم اگر شارع اجازه دهد که به اطراف عمل نکنم کشف می کنم که تکلیف واقعی فعلی در بین نبوده است و الا در کلام او تناقض ایجاد می شد. بله قبل از وجود حجت بر ترخیص در اطراف من نمی توانستم به هیچ وجه با علم اجمالی مخالفت کنم ولی حال که شارع هر دو طرف را ترخیص داده است کشف می کنم که علم تکلیفی واقعی در کار نبوده است و حتی احتمال وجود چنین تکلیفی هم نمی دهم زیرا در صورت احتمال آن هم نتیجه اش این می شود که احتمال می دهم در کلام شارع تناقض باشد که آن هم محال است. بنابراین ما نمی توانیم در اطراف علم اجمالی به هیچ وجه برائت جاری کنیم مگر اینکه اماره ای بر جواز صادر شود.

مثلا در روایت آمده است که «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم الحرام منه بعینه» این روایت در خصوص علم اجمالی وارد شده است ولی با این وضع جواز ارتکاب اطراف را صادر می کند.

در هر صورت در ما نحن فیه گاه قاعده ی تجاوز و قاعده ی فراغ را دو قاعده ی جداگانه می دانیم که اولی در خصوص شک در شک بعد از محل است که شک می کنیم آیا اجزاء و شرائط و موانع را رعایت کردیم یا نه و دومی بعد از اتمام عمل است که شک در صحت و فساد می کنیم.

اگر این دو را دو قاعده ی جداگانه دانستیم در این صورت قاعده ی تجاوز بر فراغ حکومت دارد زیرا شک در صحت و فساد نماز ناشی از این است که آیا اجزاء و شرائط نماز که ترک آن موجب بطلان است را ترک کرده ام یا نه بنابراین قاعده ی تجاوز ابتدا جاری می شود و بعد از تعارض تساقط می کند زیرا این قاعده در هر رکعت جاری می شود و در هر کدام قاعده ی تجاوز می گوید که سجده از آن رکعت ترک نشده است و هکذا در شک در دو سجده و بعد از تساقط این قاعده (یا قول به اینکه چون به تعارض می انجامد اصلا اجرا نمی شود) نوبت به قاعده ی فراغ می رسد که می گوید نماز صحیح است. (سایر اصولی که قائل به عدم صحت هستند همه محکوم قاعده ی فراغ می باشند مانند اصل بقاء تکلیف و یا قاعده ی شغل و امثال آن و هیچ کدام با وجود قاعده ی فراغ جاری نمی شوند)

اما استصحاب هایی مانند استصحاب عدم وجوب سجده ی سهو و یا عدم وجوب قضای سجده ی منسیه اینها محکوم قاعده ی فراغ نیستند و با قاعده ی فراغ نمی سازند زیرا قاعده ی فراغ که می گوید نماز صحیح است مفادش این می شود که سجده ی سهو و قضا بر من واجب است (زیرا علم دارم که دو سجده در هر صورت ترک شده است) ولی استصحاب عدم وجوب سجده ی سهو و قضای آن با این نتیجه مخالف می باشد.

حال باید به سراغ اصول دیگر رویم و آن مانند استصحاب بقاء تکلیف است که سابقا ذمه ام مشغول بود و الان شک دارم بری شد یا نه آن استصحاب می گوید تکلیف باقی است. (این استصحاب قبلا محکوم قاعده ی فراغ بود ولی بعد از تعارض قاعده ی فراغ با استصحاب عدم وجوب سجده ی سهو و کنار رفتنش این استصحاب زنده می شود)

البته ما در قاعده ی فراغ گفتیم که این قاعده ای است که جعلش ممتنع است زیرا این قاعده همان اصالة الصحة می باشد که شارع مستقلا صحت را جعل می کند و صحت صلاة عبارت از این است که نماز به شکل جامع الشرائط اتیان شود و اگر من نماز را جامع الصحة نیاورم و شارع بخواهد به شکل مستقل صحت را جعل کند و در منشا صحت تصرف نکند این کار امکان ندارد. بله در قاعده ی تجاوز شارع از جزء می گذرد و با این کار در اصل جزء تصرف می کند و صحت را مستقلا جعل نمی کند ولی در قاعده ی فراغ اگر قائل شدیم که چیز مستقلی است در واقع شارع مستقلا و بدون تصرف در جزء صحت را جعل می کند در این حالت نماز مثلا ده جزء دارد و شارع از آن ده جزء نمی گذرد و بعد مستقلا کمبود را جایز بداند.

با این بیان اگر من نماز را جامع الاجزاء و شرائط اتیان کنم شارع نمی تواند آن را به شکل مستقل و بدون تصرف در اجزاء و شرائط فاسد قلمداد کند. زیرا شارع ده جزء را از من خواسته و من هم همان را آوردم و شارع غیر از آن چیز دیگری نخواسته است بنابراین نمی تواند مستقلا جعل فساد کند بله اگر شارع بخواهد می تواند در اجزاء تصرف کند و یک جزء را کم و زیاد کند و به سبب آن جعل فساد کند ولی مستقلا نمی شود.

خلاصه آنکه در این موارد شارع در منشا می تواند تصرف کند و به شکل تبعی صحت و فساد را جعل کند ولی به شکل مستقل نمی تواند. با این بیان اگر شارع در جایی گفته است که نماز صحیح است حتما در یکی از اجزایش تصرف کرده است و این فقط در قاعده ی تجاوز راه دارد. بنابراین به نظر ما قاعده ی فراغ اصلا تشریع نشده است و هرچه هست همان قاعده ی تجاوز است منتها موارد تجاوز مختلف است گاه تجاوز به این است که در وسط عمل انجام شود و گاه بعد از عمل است مثلا در جزء اخیر شک می کنم و هنگامی از آن تجاوز می کنم که از نماز فارغ شده باشم.

حال بر فرض اینکه به قاعده ی فراغ قائل باشیم حکومت قاعده ی تجاوز بر فراغ را قبول نداریم. زیرا در اصل سببی و مسببی این گونه نیست که اصل سببی بر مسببی مقدم باشد و اینکه معروف است که اصل سببی بر مسببی حکومت دارد صحیح نیست بلکه اصل سببی منقح موضوع برای دلیل اجتهادی است مثلا شک دارم که آب پاک است یا نه اگر در آن استصحاب طهارت جاری کنم و با آن لباس نجسی را بشویم شک در اینکه لباس پاک شده یا نه مسبب از این است که آیا آب پاک است یا نه و اجرای اصل سببی در آب منقح موضوع برای مسبب است که ما غسل بماء طاهر فهو طاهر. در اینجا دلیل اجتهادی بر مقدم بر اجرای اصل در اصل مسببی است.

بنابراین اصل مسببی محکوم دلیل اجتهادی است نه محکوم اصل سببی. به بیان دیگر اصل سببی منقح موضوع برای یک حکم اجتهادی است که آن بر مسببی مقدم می شود.

در ما نحن فیه هم دلیل قاعده ی تجاوز می گوید که این جزء را که شک کرده ای اعتبار ندارد و عقل حکم می کند پس نمازت صحیح است (در اینجا حکم شرع وجود ندارد زیرا وقتی نماز را تام الاجزاء و الشرائط آوردم در هر صورت نمازم صحیح است و شارع حتی نمی تواند جعل فساد کند در اینجا نماز من عقلا صحیح است و نمی تواند فاسد باشد) در اینجا قاعده ی فراغ در اینجا اگر باشد محکوم قاعده ی تجاوز نیست بلکه محکم حکم عقل است.

بنابراین قاعده ی تجاوز و فراغ در عرض هم هستند و با هم تعارض می کنند. به عبارت دیگر صحت از حکم عقل فهمیده می شود و این نمی تواند حاکم باشد بر دلیلی که می گوید صحیح است.