درس خارج فقه مرحوم امام خمینی(ره)

موضوع: خلل در نماز به جهت لباس غیر مذکی

مبنای ما در اصول این است که اگر رای مجتهد تغییر کند در مورد اعاده ی اعمال سابق و عدم آن نسبت به خود مجتهد باید قائل به تفصیل شویم بین اینکه مستند او در حکم امارات بوده است یا اصول. در مورد امارات قائل شدیم به اینکه باید اعمال خود را باید قضا کند و دوباره به جا آورد و در مورد اصول مبنای ما این است که باید قائل به اجزا شد و گفت که اعمال او قضا ندارد.

اما نسبت به مقلد مطلقا چه مستند مجتهد اصول باشد یا امارات در هر صورت قائل به عدم اجزاء شدیم و در اصول این بحث را مفصل مطرح کرده ایم

علت تفصیل ما در مورد مجتهد بین امارات و اصول شاید بر خلاف شهرتی است که بین علما وجود دارد و در هر صورت امارات چه عقلائی باشد و یا شرعیه (اماراتی که مؤسس آن شرع است) باید قائل به عدم اجزا شویم زیرا در امارات عقلائیه عقلاء واقعا تعبدی ندارند و مواردی چون عمل به قول ثقه و یا ظواهر فقط برای ارائه ی واقع است و هرگز تعبدی در کار نیست که بگوئیم اماره خودش به شکل مستقل کارساز باشد و همچنین امارات شرعیه خودشان موضوعیتی ندارند. در هر صورت اماره فقط واقع را نشان می دهد و اگر واقع به دست نیاید در هر صورت باید آن را به دست آورد از این رو باید قائل به عدم اجزا شد.

این بر خلاف اصول است که از باب جعل حکمی در مقابل واقع است مثلا در مقابل واقع حلیت و یا طهارت مستقل جعل می شود و لسان آن به نحوی است که می توان قائل به اجزاء شد.

اما نسبت به مقلدین چون خودشان مخاطب اصول قطعیه ی حکمیه نیستند و فقط مجتهدین مخاطب آن هستند از این رو در او نباید قائل به اجزاء شد.

بعدها به نظر ما آمد که در باب امارات هم هر چند قواعد اولیة در آنها اقتضای اعاده و عدم اجزاء دارد ولی با توجه به حدیث رفع که در مطلق احکام جاری است (و یا در مورد صلاة قضیه ی لا تعاد) اطلاق دارد و ما در رفع ما لا یعلمون و امثال آن قائل هستسم که هم شبهات حکمیه را شامل می شود و هم شبهات موضوعیه را با این تفاوت در مورد شبهات حکمیة می توان گفت که خود حکم قابل رفع است و در شبهات موضوعیه هم چون موضوع قابل رفع نیست باید بگوئیم که حکم آن مرفوع است و موضوع به لحاظ آثار و حکم، رفع شده است. بنابراین اگر به شرطیت و یا جزئیت شیئی شک و یا جهل داشته باشیم یا آن را فراموش کرده باشیم حدیث رفع آن را بر می دارد مثلا اگر در نماز جزء خارجی را نسیان کرده باشیم و در نماز بعد از آنکه علم داریم شرطیت و جزئیت و یا مانعیتی وجود دارد مثلا نباید در لباس مان اجزاء ما لا یؤکل باشد ولی اگر آن را فراموش کنیم و با آن جزء نماز بخوانیم با توجه به حدیث رفع خود جزء و یا خود مانع مرفوع است و چون خود جزء و مانع قابل رفع تعبدی نیست باید گفت که رفع به لحاظ آثار آن است و آن آثار تحت تصرف شرع است و شارع می تواند در آن دخل و تصرف کنم از این رو رفع اثر به رفع جزئیت و مانعیت و امثال آن بر می گردد و در نتیجه نماز صحیح است و اعاده ندارد. حال با ضم دلیل رفع با ادله ی اولیة و تقدیم ادله ی رفع بر آن ادله ی اولیه می گوئیم که نماز، ماعدای این یک جزء همه ی اجزایش صحیح است و نماز محسوب می شود.

در بحث خود هم می گوئیم که اگر به قطعیت چیزی جهل داشته باشد مورد رفع، همان شرطیت است و اگر اماره بر وجوب شرط قائم شود ولی در واقع آن چیز شرط نباشد مثلا ید مسلم و سوق مسلم اماره بر تذکیه است و به حسب واقع تذکیه ای وجود نداشته باشد در اینجا من شرطیت تذکیه بودن را می دانم و آن اینکه میته برای نماز مانع است لکن به واسطه ی دلیل شرعی و اماره احراز کردم که این شرط محقق است و حیوان مذکی است در اینجا حدیث رفع نسبت به اینکه حیوان مزبور میتة است و اثر آن این است که در نماز، مانع ایجاد می کند جلو آمده و اثر میته بودن در نماز را رفع می کند و یا شرط تذکیه بودن را رفع می کند بنابراین حدیث رفع با علم مخالفت ندارد بلکه جائی که علم مخالفش است را رفع می کند بنابراین این اشکال را که مطرح کرده اند حدیث رفع موضوعات را بر نمی دارد و اگر چنین باشد اشکال متعددی مطرح می شود هیچ یک از آنها وارد نیست زیرا ما می گوئیم حدیث رفع اثر و حکم موضوع را بر می دارد. بنابراین اگر در چیزی که اماره واقع شده بود که مذکی است و بعد معلوم شد که میته بوده است نمازم صحیح است زیرا در آن زمان اثر میتة و مانعیت میتة برداشته شده بود. بنابراین چون حدیث رفع در تمامی فقه جریان دارد بنابر توضیحی که دادیم اگر نظر مجتهد متبدل شود حتی در امارات هم قائل به اجزاء هستیم.

مضافا بر اینکه در خصوص نماز علاوه بر حدیث رفع حدیث لا تعاد الصلاة الا من خمس هم وارد شده است و در آن دیگر اشکالات حدیث رفع هم وارد نیست. مثلا اگر کسی با میتة نماز بخواند هم میته بودن مانع است و هم نجاست آن در این مثال قاعده ی طهارت مشکل نجاست آن را حل می کند و میتة بودنش هم به دست حدیث رفع و لا تعاد حل می شود.

هکذا اگر نماز را در چیزی خواندیم که آن را از بازار مسلمین تهیه کرده بودیم و بعد خلاف آن چیزی که تصور می کردیم بود مشکلی در آن نیست و نماز اعاده ندارد. البته اطلاق کلام محقق دلالت بر این داشت که اگر آن چیز از بازار غیر مسلمین تهیه شده باشد و بعد مثلا میته بودن آن که با آن نماز خوانده بود معلوم شود نمازش اعاده دارد ولی ما می گوئیم که اگر جاهلا یا ناسیا یا از روی خطا و امثال آن در آن چیز نماز خوانده باشد به دلیل حدیث لا تعاد و حدیث رفع نماز او مشکلی نخواهد داشت.

حال باید دید که آیا می توان از موثقه ی ابن بکیر مطلبی استخراج کرد یا آنکه باید مطابق قواعد جلو رویم.

موثقه ی ابن بکیر چنین است: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ قَالَ سَأَلَ زُرَارَةُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّعَالِبِ وَ الْفَنَكِ وَ السِّنْجَابِ وَ غَيْرِهِ مِنَ الْوَبَرِ ... يَا زُرَارَةُ فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ نُهِيتَ عَنْ أَكْلِهِ وَ حُرِّمَ عَلَيْكَ أَكْلُهُ فَالصَّلَاةُ فِي كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ فَاسِدٌ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ أَوْ لَمْ يُذَكِّهِ».

قبل از توضیح این حدیث می گوئیم که زراره کسی بود که خود از حضرت سؤال می کرد و حاصل آن را در کتابی مرقوم می کرد از این رو نمی دانیم چرا در این حدیث که اول آن با سئل زراره شروع می شود چرا راوی آن ابن بکیر است نه خود زراره. البته ما نمی خواهیم از این طریق به روایت اشکالی وارد کنیم ولی به هر حال این نکته ای است که باید مورد مطالعه قرار بگیرد و از این استفاده می شود که زراه هم این گونه نبوده که هر چه که می پرسیده آن را مرقوم کند.

باید دید که در این روایت آیا جواز صلاة، به علم به مذکی بودن مشروط شده است یا نه به این معنا که اگر کسی به تذکیه علم پیدا کند و یا اماره بر آن قائم شده باشد نماز در آن جایز باشد؟ طبق این تفسیر علم به تذکیة برای صحت صلاة موضوعیت دارد. با این فرض که اگر اماره بر تذکیه قائم شده باشد نماز در آن صحیح خواهد بود و در صورت علم به خلاف نماز اعاده نخواهد داشت.

احتمال دیگر این است که مراد از علم در اینجا طریق به واقع است و خودش به تنهایی موضوعیت ندارد و علم در اینجا لحاظ استقلالی ندارد و عبارت اذا علمت انه ذکی به این معنا است که اگر در واقع مذکی باشد. مانند اینکه می گویند اگر علم پیدا کردی او زید است اکرامش کن در اینجا آمر می خواهد زید حتما اکرام شود نه اینکه علم او موضوعیت داشته باشد که حتی اگر غیر زید را هم اشتباها اکرام کرد و بعد فهمید اشتباه کرده است دیگر لازم نباشد زید را اکرام کند.

به نظر می آید که تفسیر اول صحیح نیست و علم، تمام موضوع نمی باشد مضافا بر اینکه اذا علمت به شیء با اذا قطعت بشیء فرق دارد و اگر کسی به چیزی علم داشته باشد و بعد مشخص شود که واقع آن چیز دیگری بود به آن فرد عالم نمی گویند بلکه می گویند جاهل بوده است و این بر خلاف قطع است. بنابراین عبارت اذا علمت انه ذکی در جائی که حیوان واقعا مذکی نباشد صدق نمی کند.

بنابراین حدیث مزبور جدای از حدیث رفع و لا تعاد دلالت بر صحت صلاة ندارد.

اما راجع به مفهوم این حدیث: اذا علم انه ذکی دلالت دارد که نماز در آن حیوان مذکی صحیح است و مفهوم آن این است که اذا لم تعلم انه مذکی لا یجوز الصلاة فیه مطلقا چه در وبر آن چه شعر و اجزای دیگر. بنابراین در مفهوم آن این نکته وجود دارد که در صورت عدم علم به تذکیه ی حیوان هرگز نماز در جمیع اجزاء و در جمیع حالات نماز صحیح است یا نه؟

ظاهر این است که در باب مفاهیم این گونه نیست که اگر در منطوق اجزاء و شرایط مختلفی ذکر شده باشد (مثلا اگر به تذکیه علم داشته باشید در وبر، جلد، شعر و امثال آن نماز جایز است) در مفهوم آن اینگونه نیست که قضیه ای کلیه و مطلقه باشد و تمام آنهایی که در منطوق بوده است همه سلب شود. ظاهر این است که مفهوم، منطوق را نفی می کند و اثر آن در موجبه ی جزئیه و یا سالبه ی جزئیه است بنابراین در صورت عدم علم به تذکیه این گونه نیست که نماز در تمامی آنها جایز نباشد.

نظیر این بحث همان چیزی است که بین شیخ و صاحب حاشیه مطرح است که در مفهوم اذا بلغ الماء قدر کر لا ینجسه شیء آیا این است که اذا لم یبلغ قدر کل ینجسه کل شیء (قول شیخ) و یا ینجسه بعض شیء (قول صاحب حاشیه) و ما کلام صاحب حاشیه را قبول کرده بودیم در اینجا هم مطابق همان قائل هستیم که کل آن موارد که در منطوق است در مفهوم نفی نمی شود و اگر علم به تذکیه نباشد ممکن است نماز در بعضی از آن اجزاء مثل وبر و امثال آن جایز باشد و یا نباشد و یا در بعضی حالات جایز باشد دون بعضی حالات.

مضافا بر اینکه اگر در مفهوم همه ی حالات نفی باشد باز از باب ما من عام الا و قد خص در اینجا هم تخصیصی راه دارد و آن این است که حدیث رفع و لا تعاد بر آن حاکم است و نماز در آن صحیح می باشد.