موضوع: الفاظ/ضد/مدخل/اصولی،فقهی، اقوال

امام علی : وَ قَالَ (عليه ‌السلام) لِغَالِبِ بْنِ صَعْصَعَةَ أَبِي الْفَرَزْدَقِ فِي كَلَامٍ دَارَ بَيْنَهُمَا: مَا فَعَلَتْ إِبِلُكَ الْكَثِيرَةُ؟ قَالَ دَغْدَغَتْهَا الْحُقُوقُ يَا أَمِيرَالْمُؤْمِنِينَ. فَقَالَ (عليه‌ السلام): ذَلِكَ أَحْمَدُ سُبُلِهَا. قصار 446

فرزدق در کودکی به همراه پدر خدمت امام رسید، می گوید وقتی خدمت امام رسیدیم روبروی حضرت شمشیرهایی بود که داشتند آنها را آزمایش می کردند.رو به پدرم کردند و فرمودند خودتان را معرفی کنید، پدرم گفت اسمم غالب فرزند صعصعه هستم، امام فرمودند تو همان کسی هستی که شتر بسیار داشتی، پدرم عرض کرد بله، فرمود با این همه شتر چه کردی؟ پدرم جواب داد: مشکلات و حقوق (زکات) آنها را پراکنده ساخت. امام فرمود، بهترین راه مصرفش همین بوده (ضرر نکردی). بعد می گوید امام از پدرم پرسید این کودک که با تو هست کیست؟ پدرم گفت فرزندم همام فرزدق است و در این سن و سال شعر می گوید، امام فرمود قرآن به او تعلیم کن که قرآن برای او بهتر است.

بحث این است که بحث ضد آیا از مباحث فقهی است، یا قواعد فقهی است یا از مبادی احکامیه است یا از مباحث علم اصول است؟

حقیقت این است که این بحث از مباحث عقلیه علم اصول است زیرا حاکم بالملازمه عقل هست و ربطی به لفظ ندارد. به این دلیل از مباحث علم اصول است:

مباحث علم اصول دو رکن دارد:

رکن اول این است که استفاده احکام از ادله از باب استنباط و توسیط است نه از باب تطبیق یعنی تطبیق مضامین بر مصادیق (تطبیق طبیعی بر افراد و کلی بر مصداق) فرق است بین استنباط و تطبیق. در قواعد فقهیه آنچه که مطرح هست تطبیق است، مثلا قاعده لا ضرر بر مصداقش منطبق می شود، قاعده الناس مسلطون منطبق بر مصداقش می شود اما باب استنباط تطبیق نیست، استنباط اصلش از ریشه نبط و کشیدن آب از چاه است، استنباط یعنی آنکه می آیم و به کمک این قاعده حکم را استخراج می کنم. قاعده اینکه صیغة افعل تدل علی الوجوب . این قاعده که ظواهر حجت است (به ظواهر باید اخذ کنم) اینها را کنار هم میگذاریم و نتیجه بایسته را استخراج می کنیم. (یک رکن این است که در مسئله اصولیه تطبیق در کار نیست بلکه استنباط است)

رکن دوم در مسئله اصولیه این است که خودش در طریق حکم قرار بگیرد بدون آنکه نیازی به کبرای اصولیه دیگری داشته باشد.

ما تمام مباحثمان را با این دو ویژگی تطبیق می دهیم که آیا مسئله اصولیه هست یا مسئله اصولیه نیست.

تطبیق مسئله ضد در این مسئله:

اولا از باب استنباط هست، ما با توجه به این مسئله عقلیه ملازمه عقلیه این را استنباط می کنیم که امر به شیء مقتضی حرمت ضد هست. ازالة النجاسة عن المسجد (ازل النجاسه را وقتی گفتند ) یعنی آن ساعتی که باید ازاله نجاست کنی نماز نخوان (بنابر قولی که می گوید امر به شی نهی از ضد خاص می کند) پس در باب استنباط مشکلی نداریم و ملازمه را اثبات کردیم.

ثانیاً : می رویم سراغ رکن دوم (و اشکال کردند که نیاز به مسئله اصولی دیگر نباشد)

اشکال شده که رکن دوم در اینجا نیست، چون اثر شرعی بر نفس ثبوت ملازمه بین وجوب شیء و حرمت ضدش بار نیست، شما حداکثر اثبات می کنید که ملازمه بین وجوب شیء و حرمت ضدش هست. اما این حرمتی را که شما با ثبوت ملازمه اثبات می کنید این حرمت، حرمت غیریه هست، حرمت غیریه نمی تواند ثمره مسئله اصولیه باشد، چون حرمت نفسیه نمی تواند باشد، تا چه رسد به حرمت غیریه. بنابراین آنچه شما اثبات کردید در حقیقت آمده اید اثبات کردید در این مسئله که ملازمه هست، اما اینکه این حرمت حرمت نفسی است یا حرمت غیری این ثمره مسئله اصولیه نیست، بنابراین این رکن دوم در اینجا شکسته شده.

پاسخ این است که در اینکه مسئله ای مسئله اصولیه باشد کافی است که نتیجه فقهیه بر یکی از دو طرفش بار باشد ولو مترتب بر طرف دیگر نباشد ، همین مقدار کافی است که مسئله بشود مسئله اصولی بر اساس یک صورت، اگر این کافی نباشد خیلی از مسائل اصولی از علم اصول بیرون می رود حتی مسئله حجیت خبر واحد. اگر ما قائل شدیم که خبر واحد حجت نیست اینجا اثر شرعی بر آن بار نیست، اینجا هم چنین است اینجا نتیجه فقهیه بر آن بار است بر اساس عدم ثبوت ملازمه . یعنی اگر گفتیم که ضد عبادی صحیح است، گفتیم جای ازاله اگر نماز خواند نمازش صحیح است، اینجا معنایش این است که این ملازمه در اینجا نیست، بنابراین این که این مسئله مسئله اصولی است جای بحثی نیست، بخاطر اینکه اگر گفتیم ملازمه ثابت نیست می گوییم این نماز صحیح است و هذه ثمرةٌ فقهیةٌ للمسئلة الاصولیه.

به این بیان: همین بحث کبری استنباط ماست، منتهی هر دو طرفش (ثبوت و عدم ثبوت) لازم نیست، عدم ثبوت هم می شود از مسائل اصولیه، اگر عدم ثبوت را بر مسند نشاندیم این نماز درست می شود، این رکن دوم را که گفتیم (فی طریق الحکم بنفسه باشد) نیازی به مسئله اصولی دیگر نباشد.

به عبارة اخری: مسئله اصولیه مسئله ای نیست که علی ای حالٍ در طریق استنباط قرار بگیرد، چه بسا فی صورةٍ در طریق استنباط قرار بگیرد و فی صورةٍ آخر در طریق اسنتباط قرار نگیرد. اگر فی صورةٍ هم در طریق استنباط قرار بگیرد کافی است و اینجا فی صورة عدم ثبوت الملازمه فی طریق حکم قرار میگیرد، (کدام حکم؟) می گوییم نماز درست است چون ملازمه نیست، ازل النجاسه عن المسجد با حرمت صلاه.

پس مسئله ، مسئله اصولیهٌ عقلیةٌ است . زیرا بحث پیرامون ثبوت ملازمه است.

(تا الان چهار مدخل را مطرح کردیم)

مدخل پنجم: اقوال المسئله:

عبارة آخوند:الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضدّه ، أو لا؟ فيه أقوال :

5 قول در نهی از ضد عام هست ، 6 قول در نهی از ضد خاص هست.

اما اقوال در نهی از ضد عام:

قول اول : اینکه اصلا امر به شیء نهی از ضد عام نمی کند، این فتوای اهل سنت است (عضدی حاجبی عمیدی همه معتزله و کثیری از اشاعره،)

صاحب معالم و صاحب وافیه گفته اند لا خلاف فی ضد العام فی اصل الاقتضا؛ با توجه به این روشن شد که لاخلاف صاحب معالم درست نیست چون جمهور معتزله و کثیر اشاعره اینها منکر اصل اقتضا هستند.

قول دوم: گفته اند امر به شیء نهی از ضد عام می کند علی وجه عینیة (یعنی این همانی است) وقتی به ما می گویند صلّ معنایش این است که ترک نماز را ترک کن (ضد عام، ترک است) این عینیت است . فالامر بصلّ عین القول بحرمة ترکه.

قول سوم: اینکه امر به شیء نهی از ضد عام دارد بالدلالة التضمنیه، از شما می پرسیم وجوب چیست؟ می گویید وجوب امر به شیء و منع از ترکش هست، یعنی وجوب دو بخش دارد ماهیة الوجوب دو بخش دارد، یکی رجحان الفعل و یکی هم منع از ترک، فالامر بالشیء یدل بر حرمة ضد (عام) بالدلالة التضمنیه.

(صاحب معالم از نظریه داران این نظریه است)

قول چهارم: امر به شیء بالملازمة اللفظیه تدل علی حرمة ضده ای ضد العام و هی الترک.

قول پینجم: امر به شی ء تدل بالملازمه عقلیه علی حرمة ضده لا بالدلالة الفظیه

(این 5 نظر در عرصه ضد عام)

اما اقوال در نهی از ضد خاص :

در ضد خاص همه این 5 قول به استثنای قول بالتضمن (قول سوم ضد عام) در آن می آید. یعنی هیچ کسی را نداریم (نه از شیعه و نه از اهل سنت) که گفته باشد امر به شیء بالدلالة التضمنیه ، دلالت بر حرمت ضد خاص دارد. بالدلالة التضمنیه دلالت بر حرمت ضد عام قائل دارد اما در ضد خاص اصلا قائل نداریم. پس می ماند 4 قول:

قول اول : امر به شیء اصلا نهی از ضد خاص نمی کند.

قول دوم: امر به شیء عین نهی از ضد خاص هست.

قول سوم: امر به شیء بالملازمة اللفظیه دلالت بر حرمت ضد خاص دارد.

قول چهارم: امر به شیء بالملازمه العقلیه دلالت بر حرمت ضد خاص دارد.

(لکن دو قول در ضد خاص هست که در ضد عام نیست)

قول پنجم: (قول صاحب مقابس) تفصیل دادند که: اگر فعل ضد رافع قدرت علی الواجب باشد عقلاً ، نهی از ضد خاص دارد مثلا سوار کشتی شود تا از طلبکار دور شود (حق ندارد فرار کند تا از دسترس طلبکار دور باشد و یجب علیه اداء دینه و ضد خاصش فرار کردن است) و اگر فعل ضد رافع قدرت باشد شرعاً ، نهی از ضد خاصش ندارد و انجام این فعل حرام نیست. مثلا مشغول به نماز شود تا اداء شهادت نکند.

این را میرزا حبیب الله رشتی در بدایع ص 388، از صاحب مقابس نقل کرده.

قول ششم : (قول شیخ بهایی) امر به شیء اقتضای حرمت ضد ندارد، لکن اقتضای این را دارد که ضد خاص دیگر امر ندارد. شما دنبال حرمت ضد هستید لکن شیخ بهایی می گوید امر به شیء دلالت بر حرمت ضد نمی کند اما امر به شیء دلالت بر این می کند که ضدش امر ندارد و در بطلان همین کافی است زیرا در عبادت نیاز به امر داریم.

فیه اقوالٌ خمسةٌ فی ضد العام و اقوالٌ ستةٌ فی ضد الخاص.

و تحقیقها یستدعی رسم امورٍ:

در این بحث باید چند بحث را بیان کنیم. یک بحث اینکه اقتضا در این عنوان چیست، (الامر بشیء هل یقتضی عن ضده )

کلام آخوند مطرح می شود و نقدهای امام و آقای خویی .