موضوع: الفاظ /مقدمه حرام/ اقوال ادله

امام علی : لیس بلدٌ باحق بک من بلدٍ . خیرُ البلاد ما حملک.قصار 442

هیچ شهری برای تو سزاوارتر از شهر دیگر نیست، بهترین شهرها شهری است که تو را پذیرا باشد و وسیله آرامش و پیشرفت تو را فراهم کند.

اینجا یک افراطی هست ( اینکه کسی بگوید وطن وطن وطن ولو ذلیل و خار شوی . هر طور هست کنار وطن بمان) و یک تفریط (اینکه از وطن منزجر باشد)و یک حد وسط، حد وسط این است که اگر وطن پذیرای شما هست و استعداد شما در وطن شکوفا می شود دلیلی بر هجرت از وطن نیست، اما اگر استعداد کسی با ماندن در وطن ضایع می شود، اینجا دلیلی بر ماندن نیست.

سعدیا حب وطن گر چه حدیثیست صحیح نتوان مرد به سختی که من این جا زادم

انسان باید دنبال شهری باشد که او را بپذیرد و استعدادهایش در آن شکوفا بشود. پیامبر اگر می ماند در مکه، قطعا دینش جهانی نمی شد و با هجرت دینشان جهانی شد. ضد وطن بودن قبیح است و از طرفی فدا کردن خود برای وطن هم عقلایی نیست. این می شود همین کلام مولا. در روایات داریم علیکم بالسواد الاعظم، برشما باد به شهرهای بزرگ. برخی اینگونه برداشت کرده اند که حسابتان را از مردم جدا نکنید همانطور که مردم زندگی می کنند شما هم همانطور زندگی کنید، اما برخی تفسیر کرده اند انسان در شهرهای کوچک تنگ نظری پیدا می کند.

هل مقدمة الحرام حرام ام لا؟

قول اول: (نظریه آخوند) مقدمه حرامی که جزء اخیر علت باشد حرام است و اگر مقدمه حرامی که جزء اخیر حرام نباشد حرام نیست. که مورد بررسی قرار گرفت.

قول دوم : (در باب مقدمه الحرام این است که) یا شما می گویید که مقدمة الواجب واجب است، باید بگویید که مقدمه حرام هم حرام است، یا می گویید ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه نیست، فمقدمةُ الحرام لیس بحرامٍ غیریٍ.

ان قلت: فرق است بین مقدمه واجب و مقدمه حرام. به این که در مقدمه واجب تا همه اجزاء نیایند وجوب تحقق پیدا نمی کند، اما مقدمه حرام لازم نیست همه اجزاء نیایند، تا آن ذی مقدمه حرام تحقق پیدا نکند، (یک جزء هم نیاید لا بعینه تحقق پیدا نمی کند) در حرام اگر یک جزء نیاید آن حرام تحقق پیدا نمی کند و سرنوشت با یک جزء است اما در مقدمه وجوب سرنوشت با همه اجزاء است.

قلت: به اینکه در مقام تعلق به حکم فرقی بین دیگر اجزاء مقدمه و آن آخرین جزء نیست، اما در مقام امتثال همین است، این تفاوت بین مقدمة الواجب و مقدمة الحرام هست. و اصولا اگر ما با نگاه عرفی به مقدمة الحرام نگاه کنیم ، عرف تفاوتی بین جزء مقدمةٍ و جزء مقدمةٍ آخر تفاوتی قائل نیست.

عرف اگر ملازمه دید ، ملازمه می بیند بین ذی المقدمه واجب و مقدماتش و اگر ملازمه ندید، ملازمه نمی بیند بین ذی المقدمه حرام و مقدماتش. مشهور مقدمة الواجب را واجب نمی دانند پس مقدمه الواجب لیس بواجب شرعیٍ و مقدمة الحرام لیست بحرام شرعیٍ بل حرامٌ عقلیٌ، آنچنان که آنجا(در مقدمه واجب) می گویند بل واجب عقلیٌ. و میگوییم این نظریه ، نظریه عرفی است، اگر کسی ملازمه دید اینجا باید بین همه اجزاء مقدمه ملازمه ببیند نه بین جزءٍ دون جزءٍ آخر.

فعلی هذه تفصیل بین مقدمه تولیدیه و اعدادیه تفصیلٌ عقلیٌ فلسفی و لیس بتفصیل عرفی.

قول سوم : (نظریه مرحوم نائینی) می گویند علل تولیدیه که درست است ، مقدمه الحرام حرامٌ ، اما علل اعدادیه هم دو جور است. یکی علل اعدادی است که بین ذی المقدمه و مقدمه دیگر اختیار فاعل نیست، بلکه با تحقق مقدمه ذی المقدمه تحقق پیدا می کند، و بین آن علل اعدادی که اختیار الفاعل در آن دخیل است. (اجود التقریرات ج1 ص 249)

بنابراین اگر این مقدمه اعدادی را آورد و فرض هم کردیم که ذی المقدمه در خارج با انجام این مقدمه تحقق پیدا می کند، نمی تواند مکلف ترکش کند، این مقدمه اعدادی هم که بین این ذی المقدمه و این مقدمه فاصله نمی افتد این مقدمه هم حرام است نه تنها مقدمه تولیدی بلکه مقدمه غیر تولیدی هم همین است. و اما اگر مقدمه را آورد ولکن اختیارش بین مقدمه و ذی المقدمه از بین نرفت ، در این صورت اگر مقدمه را به قصد توصل الی الحرام بیاورد اینجا یک صورتش حرام است و یک صورتش حرام نیست، (آن صورتی حرام است که به قصد تجرّی نسبت به حرام بیاورد اما اگر نه، او قصد چنین تجری را ندارد فلا دلیل علی حرمتها )

(پس فرق بین نظریه آخوند و نائینی: آخوند مطلقا مقدمات اعدادیه جزء مقدماتی شمردند که حرام نیست. نائینی میگوید بعضی هایش حرام است برخی اش حرام نیست. مثلا وضو می گیرد و آبش به زمین غصبی می ریزد. اینجا یک صورتش این است که هیچ راهی نیست جز ریختن آب در زمین غصبی این مقدمه اعدادی هست ولی دیگر بین این مقدمه و ذی المقدمه اختیار مکلف نقشی ندارد).

اینجا حرف گفتنی این است که ملاک تعلق حرمت چیست؟

ملاک تعلق حرمت این است که شیء چیزی باشد که مبغوض بر او توقف دارد چه مطلقا و یا آنجا که واسطه می خورد و این واسطه اش هم اختیاری باشد، پس اگر ما ملاک تعلق حرمت را این گرفتیم فرقی نیست بین علل اعدادیه نوع اول و علل اعدادیه نوع دوم. با این ملاک به نظر می رسد که ما راهی برای مطرح کردن این قسم نداشته باشیم به عبارت دیگر این سخن غیر عرفی است و اگر ما باشیم و عرف ، عرف تفاوتی بین این دو قائل نیست.

قول چهارم: (نظریه امام) ایشان میفرمایند نه نظریه آخوند و نه نظریه نائینی و نظریه صحیح این است که :

اجزاء دو قسم است. یکی اجزاء ترتبی (طولی) ویکی هم اجزاء عرضی است. در اجزاء طولی آن آخری حرام است، نه تمام اجزاء ، آن آخری هست که ذی المقدمه را بر مسند می نشاند، و آنجا که اجزاء عرضی هست ، باید گفت یکی از این اجزاء در حقیقت حرام است.( در اجزاء طولی مشخص است که جزء آخری تولید گر است ، آنچه که ذی المقدمه را از عدم بوجود می آورد آن جزء آخر است ولی در اجزاء عرضی احد الاجزاء هست) به عبارت دیگر امام ملاک را ناقض العدم و غیر ناقض العدم گرفته است. آنی که ناقض العدم است حرام است، در اجزاء عرضیه یکی از اینها هست لا بعینه . در حالی که ما گفتیم که ملاک تمام آن اجزایی است که سبب می شود بتوانیم به این ذی المقدمه دسترسی پیدا کنم.

ان قلت: از روایات استفاده میشود که همه مقدمات حرام است. (وسائل ج17، ص 224، باب 55 من ابواب ما یکتسب به، ح4 و ح 5)

ح 5: محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد (توثیق خاص ندارد) ، عن الحسين بن زيد (توثیق خاص ندارد)، عن الصادق ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي : ـ إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) نهى أن يشترى الخمر ، وأن يسقى الخمر ، وقال : لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه (آنکسی که خمر پیش او برده شود). در این روایت ذی المقدمه نوشیدن خمر است اما این روایت همه اینها را مورد لعن قرار میدهد.

ظاهر این روایت حرمت مقدمی نیست بلکه ظاهر این روایت حرمت نفسی است، پس با این روایت نمی شود هر مقدمه حرامی را حرام دید.

به این ترتیب به اینجا رسیدیم که مقدمه الواجب واجبٌ عقلاً و لیس بواجبٍ شرعاً. به خاطر اینکه آن کسی که انگیزه ذی المقدمه را دارد انگیزه مقدمه را هم دارد. (گر بشوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مغیلان غم مخور)، مقدمه حرام هم اینچنین است، اگر ملازمه بین وجوب ذی المقدمه و مقدمه ندیدیم ملازمه بین مقدمه حرام و حرام نمی بینیم. کذلک ملازمه بین مکروه و مقدمه اش، بین مستحب و مقدمه اش. این چیزی است که خلاصه این سلسله مباحث بود.

(اهل سنت مقدمه الحرام را حرام می دانند و اسم این می گذارند سد ذرای

ذرایع جمع ذریعه است، به معنای وسیله. سد ذرایع یعنی بستن مقدمه حرام. مقدمه واجب را با فتح ذرایع بیان می کنند و می گویند که مقدمات حرام ، حرام است)

ابن قیّم در کتاب اعلام الموقعین نود و نه مثال زده که چون چیزی مقدمه الحرام بوده شارع مقدس آن را حرام شمرده، و ما چند مثالشان را بیان می کنیم:

(انعام 108): وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

خدا سبّ آلهه مشرکین را حرام کرد چون آنها در عوض می آیند و خدای ما را دشنام می دهند پس خداوند اینجا سد ذریعه کرده است.

(نور 31): وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

ضرب بالارجل بر زنها حرام است زیرا خلخال پا می کردند و این ضرب ارجل دواعی شهوت را در مردها زنده می کند. ضرب بالارجل بما هو هو که حرام نیست بلکه بخاطر اینکه زمینه ساز شهوت است حرام است. از امام در استفتائات سوال شده که آیا رقص جایز است یا جایز نیست؟ امام فرمودند چون مظنه غریزه جنسی است حرام است مگر رقض زن و شوهر برای همدیگر، اگر اینجا مظنه تحریک شهوت هم باشد اشکالی ندارند چون بر هم حلال هستند.

آیا این سد ذرایع به عنوان یک منبع برای استنباط هست یا نیست؟ (با 99 تا مثالی که زده)