موضوع: الفاظ/مقدمه واجب/نوع وجوب/ ادله

امام علی: النَّاسُ أَعْدَاءُ مَا جَهِلُوا. قصار 438

مردم دشمن چیزی هستند که نمی دانند.

این جمله معانیی برایش شده. یک معنایش این است که بسیاری از امور دارای فواید زیادی هستند اما شخصی که بیخبر هست با آن مخالفت می کند. بقره كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. گاهی انسان چیزی را دوست دارد در حالی که نمی داند این به ضررش هست و چیزی را دشمن دارد در حالی که نمی داند این به نفعش هست.

ریشه برخی از مخالفت ها همین است. مثلا: مسئله سازش و مقاومت. هر دو هزینه دارد، اما هزینه سازش در شرایط کنونی اگر هزینه اش بیش از مقاومت نباشد کمتر نیست. در سازش ذلت و تحقیر هست ، در مقاومت با وجود سختی، عزت در آن هست نه ذلت و خواری. آنها که تئوریزه می کنند سازش و مذاکره را، نمی دانند این سازش و مذاکره به ضرر قطعی ایران هست.

دلیلی را که آخوند در مقدمه واجب نسبت به دیگر ادله گفت کالاصل، دلیل ابوالحسین بصری بود که اگر مقدمه واجب نباشد لجاز ترکها، اگر مقدمه ترک شد، فان بقی الواجب علی وجوبه یلزم تکلیف بمالایطاق، و الا خرج الواجب عن کونه واجباً مطلقاً.

اینجا ستون فقران نقد، این است که این لو لم یجب المقدمه لجاز ترکها یعنی چه؟ اگر لجاز ترکها به معنای اباحه باشد (جواز الترک شرعا و عقلا) این دو شرطیه بر مسند می نشیند، ولی اگر لجاز ترکها یعنی اینکه منع شرعی ندارد ، اگر به این معنا گرفتیم آن ملازمه نیست ، چه بسا منع شرعی ندارد و انجام می دهد (پس اینکه می گویید یا ذی المقدمه واجب می ماند یا نمی ماند، اگر بماند تکلیف بمالایطاق است و اگر نماند خلف است این درست نیست)

آخوند سدّ ثغور کرد و در عرصه این استدلال نهایت امانت داری را بخرج داد که اولا این برهان بر مسند بنشیند و ثانیاً نقد ، نقد منصفانه باشد.

(استاد: اشکال محتوایی بر این سخن و نقد آخوند نداریم ولی اشکال شکلی وارد است و اشکال شکلی این است که مبانی استنباط را نمی توان گره به این استنباطات عقلی زد)

ان قلت: آیا عقل در استنباط دخیل نیست؟

قلت: دخیل هست اما کدام عقل؟ عقل رنگ گرفته کلامی اشعری یا معتزلی یا عقل عرفی؟ (استاد) من معتقدم که عقل عرفی است که می تواند مبنای استنباط را بر مسند بنشاند نه عقل اشعری و معتزلی (ناخن زدن هایی که اصلا عرف این ناخن زدن ها را ندارد)

یکی از جهاتی که اخباری ها را واداشته به مخالفت با اصول همین استدلالهایی است که خواستگاهش اهل سنت اند.برخی از واژه های اصولی (از جمله کلمه اجتهاد یا اجماع)

این سبک دلیل آوردن هم در آن چاچوبه قرار دارد. نمی گوییم در استدلال نیاید ولی نمی تواند این شکل مبنا قرار بگیرد.

(عقل عرفی: این عقل قیچی فلسفی و کلامی ندارد. عقل عرفی در تحلیلهایش سراغ خلف و تکلیف مالایطاق نمی رود گرچه اینها مبنا دارد و کسی منکر این نیست که تکلیف ما لا یطاق قبیح است اما در استدلالهای قانونی اینها نمی توانند مبنا باشند. به دیگر عبارت ما اصول را منطق فقه میدانیم و فقه امر عرفی است و نمی تواند مبنایش امر فلسفی باشد. بنابراین آن سه دلیلی که گفتیم (وجدان، اوامری که اشاره در مقدمه دارد، حتی تشبیه اراده تشریعیه به تکوینیه) با عقل عرفی سازگار است، اما اینی که ابوالحسین بصری گفته با عقل عرفی سازگار نیست)

(ما الفرق بین العقل و بناء العقلاء؟

بنای عقلا برگرفته از رفتار عقلاست، تا رفتار عقلا نباشد استنباطی نیست، مانند نظاماتی که مردم دارند. پشت چراغ قرمز توقف کردن را همه کشورها دارند و جزء نظامات زندگی است اما عقل شالوده اش رفتار عقلا نیست که بر دو قسم است یکی مستقلات عقلیه (مانند حسن و قبح عقلی و این حسن و قبح یا در مستقلات است یا در غیر مستقلات) . می خواهیم بگوییم دلیل عقلی غیر از مستقلات عقلیه هست، و این غیر مستقلات عقلیه قیچی اش گاهی قیچی ای است که عرف باورش ندارد)

آخوند ادله اش را بر وجوب مقدمه آورد و نقد کرد منتها از همان اول دو نظریه دیگر را اشاره کرده، (تفصیل بین سبب و بین غیر سبب، و تفصیل بین شرط شرعی و بین غیر شرط شرعی)

در تفصیل اول (بین سبب و غیر سبب) آمده اند و اینچنین گفته اند:

مقدمه ای که سبب باشد ، واجب است، اما مقدمه ای که شرط باشد واجب نیست. (نسبت داده شده به سید مرتضی الذریعه الی اصول الشریعه ج1 ص 83، و تفتازانی ، بیضاوی، که متکلمین اهل سنت هستند، این نظریه را دارند)

این نظریه دو پایه دارد:

یک. (پایه اولش این است که ) قدرت شرط عامه تکالیف هست، به این بیان که نمی شود (قبیح است عقلا) تعلق تکلیف به غیر مقدور. نمی شود عاجز از انجام تکلیف را مکلف به تکلیف کرد، این را همه قبول دارند و جای هیچ نقدی نیست.

دو. در اینجا صغرایی را مطرح می کنیم و آن این است که اگر چیزی سبب و مسبب دارد، آنی که در حیّز قدرت است سبب هست، مسبب در حیّز قدرت نیست، مسبب از آثاری است که قهراً بر این سبب بار می شود، مثال : آنچه که قدرت بر او هست القای فی النار هست، اما احراق مسبب این سبب هست، القای فی النار در دست مکلف هست و مقدور، اما احراق مستقیماً در دست مکلف نیست.

نتیجه اینکه، اگر ما مکلف شدیم به مسبب باید این مسبب را بگردانیم به طرف سبب، به این علت که مسبب دست ما نیست، آنچه که دست ما هست و مقدور هست، سبب هست.

بنابراین :

الف: اگر شارع امر به تزویج کرد

ب: اگر شارع امر به تحصیل طهارت حدثیه کرد ، اینجا آنی که در دست ما هست سبب هست، (عقد سبب محصل زواج هست، آن سبب که آمد خودبخود این مسبب بر آن بار می شود) یا در باب طهارت آنی که در اختیار ماست ، غَسل البدن است، و غَسل الوجه و الیدین در وضو هست … اما آن طهارت که حالتی معنوی است آن طهارت بطور قهری بر این سبب ها بار می شود. بنابراین هل المقدمة واجبةٌ ام لا؟ ان کان سبباً فواجبٌ ، و ان کان غیر سببٍ فلیس بواجبٍ.

عبارت آخوند: وأما التفصيل بين السبب وغيره ، فقد استدل على وجوب السبب ،بأن التكليف لا يكاد يتعلق إلّا بالمقدور ، والمقدور لا يكون إلّا هو السبب ، وإنما المسبب من آثاره المترتبة عليه قهرا ، ولا يكون من أفعال المكلف وحركاته أو سكناته ، فلابد من صرف الأمر المتوجه إليه (یعنی مسبب*؟*) عنه (از مسبب) إلى سببه.

ولا يخفى ما فيه…

این ولا یخفی ما فیه نقد است که برای جلسه بعد.