< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد سید احمد خاتمی

99/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: الفاظ/مقدمه واجب/ثمرات

امام علی: الرِّزْقُ رِزْقَانِ طَالِبٌ وَ مَطْلُوبٌ فَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا طَلَبَهُ الْمَوْتُ حَتَّى يُخْرِجَهُ عَنْهَا وَ مَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ طَلَبَتْهُ الدُّنْيَا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رِزْقَهُ مِنْهَا. قصار 431

رزق بر دو گونه است یکی رزقی که به دنبال انسان می آید و دیگر رزقی که انسان به دنبالش می رود. کسی که در پی دنیا باشد مرگ سراغش می آید ، تا او را از دنیا ببرد، و کسی که آخرت را طلب کند دنیا به سراغش می آید. تا آنکه روزی اش را بطور کامل از دنیا بگیرد.

رزق هم یکی اش لقمه هست یکی اش هم میزان آبرو میزان محبوبیت … هست.همه آن مقداری که خدا برایشان چیده به آن خواهد رسید.

سخن پیرامون ثمرات بحث مقدمه واجب بود. 6 ثمره برای این بحث گفته شده که 3 ثمره را آخوند در کفایه آورده ، قبلش یک تذکری داده است که ثمره مسئله اصولیه مسئله فرعیه نیست. ثمره مسئله اصولیه تنقیح گزینه ای است که در طریق اجتهاد و استنباط حکم فقهی قرار میگیرد.(هم در جانب اثبات) الظاهر حجةٌ، صیغه افعل ظاهرةٌ فی الوجوب، صیغة لاتفعل ظاهرة فی الحرمه.مقدمه الواجب واجبٌ. مقدمه الحرام حرام. خبر الثقة حجةٌ، (هم در جانب نفی) القیاس لیس بحجةٍ . الاستحسان لیس بحجةٍ.

بنابراین پیدا کردن یک مسئله فرعی به عنوان ثمره مسئله اصولی این ثمره مسأله اصولی نیست، ثمره مسئله اصولی آنست که در کبرای استنباط قرار بگیرد.

(ثمره اول) بنابراین اینکه کسی برء النذر را ثمره مسئله اصولی قرار بدهد، و بگوید اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب است، اگر نذر تعلق گرفت به واجبی با امتثال امر غیری هم وفاء به نذر حاصل شده و الا باید سراغ امر نفسی رفت.(این ثمره اش)

براساس آن کبرای کلی این ثمره مسئله اصولی نیست و این فرع فقهی است. ثمره مساله اصولی این است که مقدمة الواجب واجبٌ ، علاوه بر اینکه ثمره مسئله اصولیه لا تختص بباب دون باب مانند مثالهایی که بیان شد، این ثمره اختصاص به باب نذر دارد. ثانیا بین وجوب مقدمه و تحقق وفاء به نذر عموم خصوص من وجه است ، گاهی نذر به واجب نفسی تعلق می گیرد نه غیری ؛ و گاهی به واجب غیری تعلق میگیرد نه نفسی و گاهی به اعم از نفسی و غیری تعلق می گیرد پس تساوی نیست ، ملازمه بین وجوب مقدمه و وفاء به نذر نیست.

مع أنَّ البرء (وفای به نذر تابع قصد ناذر است) وعدمه إنّما يتبعان قصد الناذر ، فلا برء بإتيان المقدمة لو قصد الوجوب النفسي (اگر قصد وجوب نفسی را کرده با آوردن مقدمه وفاء به نذر نشده، ولو قائل شویم به وجوب مقدمه) ، كما هو المنصرف عند إطلاقه ولو قيل بالملازمة ، وربما يحصل البرء به لو قصد ما يعم المقدمة ولو قيل بعدمها ، كما لا يخفى(چه بسا وفای به نذر حاصل می شود و او در نیتش گفته من واجب را بیاورم چه نفسی و چه غیری، اینجا برء حاصل شده ولو بعدم ملازمه شویم. بنابراین به نظر نمی رسد که این ثمره را ثمره مساله اصولی بگیریم.

(ثمره دوم) گناهان بر دو قسم است. یکی گناهان کبیره است و یکی هم گناهان صغیره . در بحث عدالت امام جماعت و قاضی وارد این بحث می شوند. و نیز گفته اند اصرار بر صغیره هم سبب کبیره شدن گناه می شود.

ما هو الاصرار؟

اصرار این است که گناه صغیره ای را حداقل سه بار انسان انجام دهد و این می شود اصرار و کسی که اینچنین باشد دیگر از عدالت ساقط می شود.

سوال: مخالفت وجوب غیری معصیةٌ صغیرةٌ ام معصیةٌ کبیرةٌ؟

پر واضح است که قطعا معصیت صغیره است.

از شما سوال میکنیم که اگر یک واجبی سه تا مقدمه داشت و او هر سه مقدمه را ترک کرد و ذی المقدمه تحقق پیدا نکرد. اگر گفتیم مقدمه واجب، واجب است این فرد سه واجب را ترک کرد، فیتحقق علیه المُصر. اما اگر گفتیم مقدمه واجب واجب نیست او مرتکب ترک یک ذی المقدمه شده.

وحصولِ الفسق بترك الواجب بمقدماته إذا كانت له مقدماتٌ كثيرة ، لصدق الإِصرار على الحرام بذلك (صدق اصرار می کند و هذه ثمرةٌ لهذه المسئلة الاصولیه).

پاسخ آخوند: اگر ذی المقدمه ای سه تا مقدمه دارد، این فرد با ترک یک مقدمه سبب می شود که با عصیان، ذی المقدمه از وجوب بی افتد، زیرا وقتی یک مقدمه ترک شد ، دیگر نمی تواند این ذی المقدمه را بیاورد ، (از جمله جاهایی که تکلیف با عصیان ساقط می شود همین جاست) در نتیجه اگر وجوب ذی المقدمه ساقط شد ، مقدمه دوم و مقدمه سوم واجب نیست، پس بنابراین او اگر سه تا مقدمه را ترک کرد یک مقدمه واجب را ترک کرده.(مقدمه دوم و سوم واجب نیست زیرا توانایی ذی المقدمه را ندارد) بنابراین اصرار بر چنین کسی در اینجا صدق نمی کند.

یعنی اولا لیست هذه الثمره ، ثمرةً المسئلة الاصولیه. ثانیا سلمنا که باشد اینجا اصرار صادق نیست. زیرا قدرت بر فعل و ترک شرط در صحت تکلیف است، وقتی قدرت نداشتم واجبی که مقدمات کثیره دارد به سبب ترک اولین مقدمه غیر مقدور مکلف می شود پس در نتیجه تکلیف به واجب ساقط است، پس اصراری که موجب فسق است تحقق پیدا نمی کند، و مُحرم همان ترک مقدمه اول است بر فرض اینکه بگوییم مقدمه واجب واجب است.

ولا يكاد يحصل الإِصرار على الحرام بترك واجب ، ولو كانت له مقدمات غير عديدة ، لحصول العصيان بترك أول مقدّمة لا يتمكن معه من الواجب ، ولا يكون ترك سائر المقدّمات بحرام أصلاً ، لسقوط التكليف حينئذ ، كما هو واضح لا يخفى.

(اشکال : مرجع تشخیص عرف است. عرف این کسی را که یک مقدمه را ترک کرده، اینگونه نیست که او را تارک سه مقدمه نبینند.

این حرف آخوند عرفی هست. یعنی ما وقتی می گوییم که تارک واجب شده که این مقدمه دوم و سوم واجب باشد و اگر با ترک مقدمه اول دیگر قدرت بر ذی المقدمه را نداریم، ولو مقدمه دوم و سوم هم بیاوریم، بنابراین نمی رسیم به ذی المقدمه. شما هم می گویید مقدمه واجب ، مقدمه دوم و سوم دیگر واجب نیست ، زیرا وقتی واجب است که ذی المقدمه واجب باشد و فرض این است که با ترک مقدمه اول ذی مقدمه دیگر توان و قدرت اتیان آن را نداریم.قدرت شرط تکلیف است. بنابراین وقتی من قدرت بر ایتان این ذی المقدمه را ندارم دیگر ذی المقدمه بر من واجب نیست ولو عصیاناً . یک عصیان می نویسند نه سه تا عصیان و اصرار بر چنین کسی صدق نمی کند)

(خلاصه : پس دلیل اولمان این است که اصلا این ثمره نیست، سلمنا که ثمره هم باشد و مقدمه واجب هم واجب باشد، این ثمره بار نیست زیرا با ترک مقدمه اول قدرت من بر ذی المقدمه ساقط می شود و آن دو مقدمه دیگر واجب نمی شود و اصرار در اینجا صدق نمی کند، و آن شخص مصر نیست)

(ثمره سوم) که آخوند بیان کرده: و عدم جواز اخذ الاجرة علی المقدمه.(عدم جواز اخذ اجرت بر مقدمه)

ثمره بودنش به این شکل است: بحثی هست که آیا اخذ اجرت بر مقدمه جایز است یا جایز نیست. در توصلیات به یک شکل است و در تعبدیات صورت دیگر است.

اگر شما اخذ اجرت بر مقدمه را حرام دانستید ، اگر مقدمه واجب واجب بود اخذ اجرت بر مقدمه جایز نیست (فی التوصلیات یک شکل است و فی التعبدیات شکل و صورت دیگر است) اگر شما اخذ اجرت بر مقدمه را حرام دانستید، اگر مقدمه واجب واجب بود اخذ اجرت بر مقدمه جایز نیست(می شود از صغریات اخذ اجرت بر واجبات که حرام است)، اما اگر مقدمه را واجب ندانستید، اینجا اخذ اجرت بر مقدمه حرام نمی شود (چون مقدمه واجب نیست، فهذه ثمرة من ثمرات بحث المقدمه الواجب)

(اگر واجبش دیدیم نمی شود پول گرفت و اگر واجبش ندیدیم پول گرفتن بر آن حرام نیست)

این اشکال کلی را دارد که این مسئله فرعیه است و مسئله فرعیه نمی تواند ثمره مسئله اصولی باشد. این حرف کلی مان.

اما حرف جزئی مان: آخوند در اینجا اجمالا وارد بحث اخذ اجرت بر واجبات شده، و چنین طرح بحث کرده اند که:

در بحث اجرت بر واجبات قانون کلی ما نداریم که اخذ اجرت بر واجبات مطلقا حرام است. بلکه باید تفصیل قائل شویم و تفصیل را اینچنین مطرح کنیم که واجبات بر دو قسم است:

یک : واجباتی که باید مجاناً و بلا عوض انجام داد چون مملوک خداوند است، (تکلیف واجب بر مکلف است) مانند دفن میت که از روایات استفاده می شود که مومن بر مومن چند حق دارد یکی اش دفن است. معنایش این است که این حق را دارد یعنی باید انجام بدهد یعنی این که مملوک آن برادر مومن هست ، و وقتی مملوک او شد ، اخذ پول در مقابلش می شود اکل مال بالباطل. پس آن تکلیفی را که شارع بر انسان واجب کرده مجاناً نمی توان در مقابل پول انجام داد.

دو: واجبی که باید انجام داد چه مجاناً وچه غیر مجانی. این فعل به معنای مصدری واجب است، مانند اینکه واجب کفایی است که مردم پزشک ، فقیه، مهندس و… داشته باشند و این واجب است اما این وجوب مقید به مجانیت نیست چه بسا اگر اسم مجانی را بیاوری کسی نیاید و نقض غرض شود و کسی آن کار را انجام ندهد. (واجباتی که واجب است اما مقید به مجانیت نیست، مجرد وجوب اقتضای مجانیت ندارد که بگوییم یحرم اخذ الاجرة علی المقدمه بنائاً علی وجوبها و عدم حرمة بنائاً علی عدمه)

تفصیل باید داد و بگوییم اگر مقدمه از قسم اول باشد (یجب فعله مجاناً ) اخذ الاجره بر آن جایز نیست و الا یجوز اخذ الاجره، زیرا عمل بر مملوکیتش باقیست و اینطور نیست که از مملوکیتش خارج شود، بنابراین طبیب حق گرفتن پول دارد ولو بر او واجب است به عنوان واجب کفایی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo