موضوع: الأوامر/مقدمة الواجب /مقدمه مقارنه ومتاخره

حدیث

امام علی: وَلاَ تُمَلِّکِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَیْحَانَةٌ، لَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَة[1] .(قهرمان در اصل، فارسی هست به معنای مدیر، کارفرما، وکیل دخل و خرج و پهلوان بکار می رود)

به زن بیشتر از کارهای خودش کاری را وامگذار زیرا مانند شاخه گل است نه قهرمان و مسلط بر امر. زن و مرد را در طبیعت خدای ، به هریک سپردست کاری جدای. اقتضای ساختمان بدنها متفاوت است . از روایات استفاده می شود کارهای کلیدی مدیریتی را به زن نسپارید. این ایراد بر زن نیست بلکه لازمه نظام احسن هست است . یک کارهایی را زن می تواند انجام دهد که مردها نمی توانند انجام دهند.

مقدمه مقارنه، متاخره

بحث پیرامون مقدمه متقدمه، مقارنه و متاخره بود. 9 صورت درست شد (ماموربه ، تکلیف و وضع) در مثالی که برای مقدمه متاخره وضع می زدند اجازه علی القول به کشف است. اجازه بعدی می آید و بیع را از زمان عقد لازم الوفاء می کند.

(این دو مبنا بود که اجازه یا کاشف است و یا ناقل . اگر کاشفه بود از زمان وقوع عقد این معامله را نافذ می کند و اگر ناقله بود از زمان اجازه این نقل و انتقال حاصل می شود و ثمره اش در نمائات ظاهر می شود.)

شبهه تقدم و تقارن علت با معلول

را بحث کردیم. در مجموع این کلام شاه بیت بود که، نباید شرط فلسفی را با شرط شرعی یکی گرفت. بله شرط فلسفی باید مقارن با معلولش باشد اما شرط شرعی قید است و قید می تواند مقدم یا مقارن یا متاخر باشد .

شبهه دیگر:

امور اعتباری درست است ویژگی های امور حقیقیه را ندارد، در امور اعتباری در تعریفش جنس و فصل و… نیست، اما دو چیز در امور اعتباری باید باشد، اولا اثر باید داشته باشد. اعتبار چیزی که بی اثر است لغو است مانند نیشِ غول، انیاب و اغوال. اعتبار انیاب و اغوال لغو است زیرا اثر ندارد.ثانیا، در امور اعتباری باید اعتبار به گونه ای باشد که در آن تناقض نباشد. چیزی را به عنوان جزء قرار میدهیم، بعد اثر را با نبودن آن جزء هم بار کنیم، این تناقض است . اگر واقعا چیزی را جزء اعتبار کردیم، نباید بدون آن جزء اثر را بار کنید، و اگر هم جزء اعتبار نکردید بله اثر بر آن بار هست، هم جزء باشد و هم با نبودنش اثر بار کنید ،می شود تناقض.

در این بحث بیع فضولی این تناقض را ما می بینیم.

به این بیان: از طرفی ستون فقرات یک معامله تجارةً عن تراضٍ است. ( لا يحلّ مالُ إمرء إلا بطیب نفسه) این یک طرف، شما که شارع مقدس هستید می گویید که اگر بخواهد نقل و انتقال صورت بگیرد شرطش این است که تجارةً عن تراض باشد ،

از طرفی هم می گویید اجازه کاشف است یعنی ولو تجارةً عن تراض نیست ولی اثر بر آن اثر بار می شود. اگر این تناقض نیست پس چیست؟ یا از تجارةً عن تراض دست بردارید و بگویید اجازه کاشف است و یا اگر تجارةً عن تراض می گویید فقط بگویید اجازه ناقل است.(مشکل اینجاست که اعتبار متناقض اعتبار نادرست است)

پاسخ شریف العلماء: این کشف ، کشفِ حکمی است نه کشف حقیقی(نقل و انتقال از آن زمان حاصل شده باشد) نقل و انتقال از آن زمان حاصل نشده ولی من شارع حکم می کنم که حکم نقل و انتقال مِن زمان العقد را دارد و این کشف حکمی است. اجازه نمی گوید از زمان عقد نقل و انتقال حاصل شده ولی شارع از خود مایه میگذارد و می گوید حال که اجازه صادر شده ولو نقل و انتقال از زمان عقد حاصل نشده ولی شما حکم نقل و انتقال از زمان عقد را جاری کن.

ان قلت: مگر چنین چیزی می شود؟

قلت: بله، این اعتبار است و اعتبار امرٌ سهلٌ.

برخی اعاظم خواستند این را به صورت فنی بیان کنند تا نیازی به کشف حکمی نباشد.

امر اعتباری قلیل المؤنه است در این صورت ما روی همین اجازه اعتباری متمرکز می شویم. و می گوییم وقتی اجازه صادر شد (معامله روز 5 شنبه صورت گرفته و مالک روز جمعه اجازه داده) چه حادثه ای اتفاق می افتد؟

    1. نسبت به آینده دیگر از این به بعد این کالا از بایع به مشتری منتقل شده (بحثی در این نیست)

چه اشکالی دارد که بگوییم این اجازه که آمد یک امر اعتباری هم نسبت به ماضی حاصل شود. شارع اعتبار کند آنکه این معامله ای که واقع شده آنچنان که در آینده نقل و انتقال از حالاست می گوییم که در فی ما مضی هم تاثیرگذار است.

ان قلت: قبول کردیم فی ما مضی هم تاثیر گذار است . از شما می پرسیم روز 5 شنبه که هنوز اجازه مالک نیامده این ملک برای کیست؟ برای بایع است یا مشتری؟

معنای این اعتبار شما این است که روز 5 شنبه این کالا هم بایع فضولی مالک باشد و هم وقتی اجازه می دهد این مشتری مالک باشد. یک متاع 2 مالک مستقل داشته باشد. یعنی هر یک دیگری را می تواند از تصرف منع کند . این را چه می گویید؟

پاسخ می دهند که ما این را هم با اعتبار حل می کنیم. یعنی به اعتبارین، هر دو باشد هم مالک اصلی باشد هم این مشتری که اجازه ملحق به او شده. و اشکالی هم ندارد الاعتبار امر سهلٌ.

استاد(واقعش این است که از راه فنی نمی توان درستش کرد و تنها راهش همان کشف حکمی شریف العلماست. و الا اینکه اجازه امر اعتباری هست و آنچنان که در آینده می تواند اثر کند، فی ما مضی هم می تواند اثر کند این تناقضی دارد که شما گفتید در امر اعتباری تناقض نباید باشد، یا باید قائل شوید که اجازه ناقل است یا اگر گفتید کاشف حقیقی است، یا باید بگویید کشف حکمی مرداد است .(کشف حقیقی در اینجا نیست اما شارع می گوید شما حکم کشف حقیقی را بار کن، یعنی نقل و انتقال را از زمان عقد)

(معنای اعتبار در اینجا: یعنی شارع میگوید کشف حقیقی نیست ، من شارع می گویم ولو کشف حقیقی نیست اینجا حکم کشف حقیقی را بار کن.)

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى فِي‌ وَلِيدَةٍ(دختر بچه کنیز) بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَاشْتَرَاهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ قَدِمَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ فَخَاصَمَ سَيِّدَهَا الْأَخِيرَ فَقَالَ هَذِهِ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ (امام): خُذْ وَلِيدَتَكَ وَ ابْنَهَا فَنَاشَدَهُ الْمُشْتَرِي (مشتری امام را قسم داد)، فَقَالَ خُذِ ابْنَهُ يَعْنِي الَّذِي بَاعَ الْوَلِيدَةَ حَتَّى يُنْفِذَ لَكَ مَا بَاعَكَ فَلَمَّا أَخَذَ الْبَيِّعُ‌[2] الِابْنَ قَالَ أَبُوهُ أَرْسِلِ ابْنِي فَقَالَ لَا أُرْسِلُ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ الْوَلِيدَةِ الْأَوَّلُ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ.[3]

سند

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال (سند صحیح است ولی علی بن حسن فضال فطحی است. که ما عقیده شان را نمی گیریم ولی روایاتشان را اخذ می کنیم)، عن سِندي بن محمد -ثقه-وعبد الرحمن بن أبي نجران-ثقه- ، عن عاصم بن حُميد-ثقه- ، عن محمد بن قيس (قضاوت های امام علی را او جمع کرده ثقه)،

دلالت

این روایت اشکالات فراوان دارد. برخی گفته اند این اختصاصی مولا علی است یعنی مولا از حق ولایتش استفاده کرده و حکمی را صادر کرده .

اشکالات این روایت:

یک. امام در ابتدا فرمودند کنیز و فرزندش را بگیر (گویا معامله را باطل اعلام کرده)

دو. بعد سخن از این آمد که مشتری به امام قسم داد و امام این راه را مطرح کرد تا پسر مالک را گروگان بگیرد . آیا این اجازه تحت فشار ، اجازه مشروع هست؟ لذا این روایت مشکلات فقهی فراوان دارد. حداقل این است که دلالت بر این نمی کند که اجازه کاشفٌ حقیقةً ، بله دلالت بر این می کند بر این که اجازه کاشف حکماً یعنی این غلام در حقیقت برای مالک اصلی است اما امام از ولایتی که دارد استفاده کرده و حکم کرد بکون الولد لصاحبه الاول.

استاد: زبدة الکلام در این عرصه این است که کشف حقیقی متناقض است و نمی توان در باب بیع فضولی به این منتقل شد یا باید کشف حکمی را پذیرفت و یا تن به نقل داد، و گفت از این پس مشتری مع الاجازه مالک می شود.