موضوع: قواعد فقهیه/ قاعده عدم ضمان امین/ ضمان امین در مقام اثبات

کسی که وصی است باید مال دیگری را حفظ کند اگر بدون تعدی و تفریط مال موصی از بین برود یا کسی که خمس به مال او تعلق گرفته است وظیفه حفظ خمس را انجام داده است ولی سرقت برود ضامن خمس نیست یا کسی که زکات تعلق به مال او گرفته است مال زکوی را محافظت کرده است اما سیل آن را از بین ببرد زکات و خمس واجب نیست و ضامن آنها نخواهد بود.

بحث دوم: ضمان امین در مقام اثبات

اگر امین تعدی و تفریط کرده باشد ضامن است. ضمان امین در این صورت از بدیهیات فقه است، تعدی و تفریط نکرده باشد ضامن نیست. در اینجا با مدعی تعدی و تفریط باید اثبات کند ،در این صورت امین منکر است، مدعی تفریط مدعی است که باید بینه بیاورد. آنچه معروف است که می گوید « ما علی الامین الا الیمن» برای اینجا است

بحث سوم: عدم ضمان مستئمن در مقام ثبوت

از موارد آن عاریه است کسی چیزی را از دیگری عاریه می گیرد در مدت کوتاه استفاده کند و سپس بر می گرداند مانند لباس عروس اگر بدون تعدی و تفریط تلف شود ضامن نیست؛ مگر عاریه مضمونه باشد یعنی شرط ضمان کرده باشد عاریه مشروط به ضمان است در صورت تلف است

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا هَلَكَتِ الْعَارِيَّةُ عِنْدَ الْمُسْتَعِيرِ لَمْ يَضْمَنْهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ.[1]

سند روایت

در تهذیب بجای ابن ابی عمیر، ابن ابی یعفور است تفاوتی در وثقات نمی کند ولی نوعا ابراهیم بن هاشم از ابن ابی عمیر نقل می کند. در تسلیم ابن ابی یعفور چنین نقل شده است به امام صادق ع گفت لو فلقت رمانة، دو نیم کنید یک نیم را حلال و نیم دیگر حرام باشد می پذیرم چیزی نخواهم گفت امام صادق مانند ابن ابی یعفور مطلیع تر ندیده ام. حماد بن عیسی از عبیدالله بن علی حلبی نقل می کند.

دلالت روایت

اگر عاریه نزد مستعیر از بین رفت ضامن نیست مگر اینکه ضمان را شرط کرده باشد و عاریه مضمونه باشد.لذا مستعیر در اینجا مستئمن است ضامن نیست. عامل مضاریه نیز مستئمن است و اگر تعدی نکند ضامن نیست.

محَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ اتَّجَرَ مَالًا وَ اشْتَرَطَ نِصْفَ الرِّبْحِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ الْحَدِيثَ[2]

سند روایت

ابن ابی نجران، عبدالرحمن بن ابی نجران و ثقه است. عاصم بن حُمید حناط است. محمد بن قیس قضاوت های امام علی را روایت کرده است روای آنها عاصم بن حُمید است

دلالت روایت مانند روایت قبل است. یعنی بدون تعدی و تفریط ضمان بر او نیست

وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ: فِي الرَّجُلِ‌ يُعْطِي الْمَالَ- فَيَقُولُ لَهُ ائْتِ أَرْضَ كَذَا وَ كَذَا- وَ لَا تُجَاوِزْهَا وَ اشْتَرِ مِنْهَا- قَالَ فَإِنْ جَاوَزَهَا وَ هَلَكَ الْمَالُ فَهُوَ ضَامِنٌ- وَ إِنِ اشْتَرَى مَتَاعاً فَوُضِعَ فِيهِ فَهُوَ عَلَيْهِ- وَ إِنْ رَبِحَ فَهُوَ بَيْنَهُمَا.[3]

سند روایت

مثلا لباس احرام را به این شرط که در مکه بفروشد می دهد امام علیه السلام اگر از شرط تخلف کرد و در شهر دیگر برود و تلف شود ضامن است. ولی اگر در شهر مکه بفروشد و سود کند سود بین آنها خواهد بود

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَانَ لِلْعَبَّاسِ مَالُ مُضَارَبَةٍ- فَكَانَ يَشْتَرِطُ أَنْ لَا يَرْكَبُوا بَحْراً وَ لَا يَنْزِلُوا وَادِياً- فَإِنْ فَعَلْتُمْ فَأَنْتُمْ ضَامِنُونَ- فَأُبْلِغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَأَجَازَ شَرْطَهُ عَلَيْهِمْ.[4]

سند روایت

احمد بن محمد بن عیسی مرد بزرگی است ولی در تقل از ضعفاء مشکل دارد برخی از بزرگان گفته اند ثقه و رئیس قمیین است کان یلقی السلطان ولی از ضعفاء روایت کرده فلیس علیه فی نفسه شئ یعنی روایت را نمی پدیریم واگر از ثقه روایت کند به سبب او روایت رد نمی شود

دلالت روایت

عباس عموی پیامبر مالی برای مضاربه داشت برای تجارت شرط می کند تجارت دریایی نداشته باشد و جایی که خطر دارد وارد نشود که اگر تخلف از شرط کند ضامن است. به پیامبر عرض کرد چنین شرطی صحیح است پیامبر فرمود شرط صحیح است.

بنابراین مستئمن در مقام ثبوت ضامن نیست.