موضوع: خارج بیع/ شروط متعاقدین/ بیع فضولی/ ادله قول صحت بیع فضولی/ ادله خاصه بر صحت بیع فضولی

روایت موسی بن اشیم به جهت مذمت او توسط امام علیه السلام از جهت سند معتبر نیست.

چند اشکال دیگر نیز به دلالت روایت وارد است

    1. در اموری که جز مِن قبَلِ کسی شناخته نمی شود (مانند قبول کردن حرف زن در مورد عادتش) در جاهایی که مطلب به کسی گره خورده و آن مطلب جز توسط آن شناخته نمی شود، سوال این است امام می فرماید حج تمام و اگر هر دو گروه اقامه بینه کردند عبد برای اوست، چرا از خود عبد نمی پرسند؟ زیرا فرض این است که خریدار، عبد تاجر بوده و چرا سراغ بینه می روید؟

    2. اینجا ظاهرُ الحال می گوید این کاری که این عبد تاجر انجام داده درست بوده، از پول ورثة المیت انجام داده، پس چرا ما به این ظاهر اخذ نمی کنیم. (ظاهر این روایت این است که این هزار درهم از پول ورثه میت بوده که با آن حج هم رفته و چرا به آن عمل نمی شود؟)

    3. حج بدون اذن مولا صحیح نیست پس چرا امام می فرماید حجش ممضی است؟ (وقتی می گویید این همچنان رق است یعنی حج را در زمان برده بودنش انجام داده، پس چرا امام می فرماید حجش صحیح بوده؟)

با توجه به سند ضعیف و این سه اشکال ، شیخ این روایت را به عنوان موید ذکر می کند. موید بودنش خوب است چون ورثة المیت این خرید و فروش خوب است.

روایت دیگری که موید است روایت حلبی است:

مضمون روایت این است که اگر کسی لباسی خرید و شرط نکرد که تا ده روز دیگر حق برگرداندن داشته باشم بعد از خرید پشیمان شد و درخواست پس دادن می کند و فروشنده می گوید من مقداری از قیمت کم می کنم ، امام می فرماید فروشنده حق ندارد پولی کم کند و اگر پس میگیرد باید همان قیمت فروش را بدهد اما اگر فروشنده جاهل به حکم باشد و مشتری هم قبول کند مقداری از پول را کم کند ایراد ندارد، همان موقع مشتری دیگری پیدا شد و قیمت بالاتری پیشنهاد داد و فروشنده جاهل هم به بالاتر فروخت . امام می فرماید این مقدار اضافه هم برای مشتری اول است زیرا این اقاله اقاله شرعی نبوده .

استدلال: این معامله دوم فروشنده همان بیع فضولی لنفسه هست و این مقداری که اضافه فروخته برای مشتری اول است زیرا لباس برای مشتری اول است.

مُحَمَّدُ بْنُ اَلْحَسَنِ‌ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ‌ قَالَ‌: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ‌ عَنْ رَجُلٍ اِشْتَرَى ثَوْباً (وَ لَمْ يَشْتَرِطْ عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئاً فَكَرِهَهُ‌) ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَأَبَى أَنْ يُقِيلَه إِلاَّ بِوَضِيعَةٍ قَالَ لاَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِوَضِيعَةٍ فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ اَلْأَوَّلِ مَا زَادَ.[1]

سند صحیح است.

از امام سوال کردم از مردی که لباسی را خرید و شرط نکرد که اگر تا چند روز دیگر خواستم پس بدهم بتوانم بعد از خرید از لباس بدش آمد آورد پس بدهد، و پولش را خواست. فروشنده گفت باکسر مبلغی پس می گیرم. امام فرمود این حرام است؛ اگر فروشنده جاهل بود که این کسر کردن حرام است و آن را به بیشتر فروخت این مازاد را به صاحب پول باید برگرداند.

این بیع لنفسه بوده از مال غیر و امام این بیع فضولی را تصحیح کرده است.

این روایت می تواند موید باشد.

لکن اینجا سوالی هست و آن اینکه چرا مابقی فقط؟ یا معامله صحیح است یا معامله باطل است، اگر معامله صحیح است تمام یک میلیون و پانصد هزار تومان را باید به مشتری اول باید برگرداند و اگر معامله باطل است هیچ چیزی را نمی خواهد برگرداند.(این اشکال در مصباح الفقاهه خویی آمده)

پاسخ اشکال: تمام معامله باطل است منتهی باطل است یعنی اگر اجازه نبود، حال که اجازه داد این مشتری اصل پولش را با کسر گرفته و سود و مبلغی که کسر شده با سودش را می گیرد.

چه ثمره ای دارد که می گویید یا تمام باطل یا تمامش صحیح است؟ هیچ ثمره ای ندارد بله بما هو هو بدون اجازه تمام معامله باطل است اما مع لحوق الاجازه معامله درست است فلذا امام تکیه می کند روی اضافه و می فرماید (فَإِنْ جَهِلَ فَأَخَذَهُ فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ ثَمَنِهِ رَدَّ عَلَى صَاحِبِهِ اَلْأَوَّلِ مَا زَادَ.) پس با این نمی شود اشکال کرد.

اگر اشکال دیگری نبود می گوییم این روایت یدلّ علی صحت بیع الفضولی.