< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد سید‌احمد خاتمی

1401/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: خارج بیع/ شروط متعاقدین/ بیع فضولی/ ادله قول صحت بیع فضولی/ ادله خاصه بر صحت بیع فضولی

 

خلاصه جلسه گذشته

آنچه مربوط به بیع فضولی می شود همان روایت سمان هست آن هم فی صورةٍ ، اما قرار شد مجموع روایات را که در باب اتّجار به مال یتیم رسیده اینها را بخوانیم که در چهار باب شیخ حر آورده است.

یک. برخی از این روایات می گوید: الربح بینهما (بین یتیم و عامل) لیس علی العامل الضمان (طرف مضاربه ضامن نیست چون امین است و ما علی الامین الا الیمین، بخاطر اینکه محسن است ضامنش نمی کنند الا ان یکون مفرطاً او مفرّطا)

دو. برخی روایات می گوید: ربح للیتیم وضمان علی العامل است، این خلاف قاعده ای است که می گوید عامل ضامن نیست.

سه. برخی روایات می گوید اگر عامل فقیر باشد ربح برای یتیم و ضمان برای عامل است اما اگر عامل غنی باشد فالربح له و الضمان علیه.

(این سه صورت ضرب در دو صورت دیگر می شود)

صورت اول آنجا که اتجار الوصی لنفسه باشد.

صورت دوم آنجا که اتجار الوصی استقراضاً من مال الیتیم است.

اتجار الوصی هم سه صورت دارد:

صورت اول: اتجار الوصی آنجاست که وصی مأذون از ولی هست و برای یتیم تجارت می کند.

صورت دوم: آنجا که وصی ناظر تجارت می کند به مال یتیم ولکن اذن از ولی ندارد.

صورت سوم: آنجا که وصی که تجارت می کند نه ماذون است و نه ناظر.

(دو صورت هم به شش صورت اول اضافه می شود که می شود هشت)

صورت اول از این سه صورت: اتجار الوصی الماذن من الولی:

 

تکمه ای درباه سند روایت عبد الرحمت بن الحجاج

شیخ عاملی « عَنْ خَالِدِ بْنِ بُكَيْرٍ اَلطَّوِيلِ‌ » می کند ولی در کافی «خالد بن بکیر الطویل» آمده، و من لا یحضر «خالد طویل» دارد، در جامع الرواة خالد بن بکر الطویل دارد، مجهول است و توثیق خاص نشده، اگر بکیر باشد مهمل است و اگر بکر باشد مجهول است

دلالت روایت

خالد بن بکر می گوید که پدرم به هنگام وفاتش مرا خواست، به گفت، مال برادران صغیرت را بگیر و با آنها کار کن سود را نصف نصف کن، و عامل مضاربه هستی ضمانی هم بر تو نیست. مادر از من نزد ابن ابی لیلی شکایت کرد که من پول بچه هایم را می خورد ، به قاضی گفتم این دستوری است که پدرم داده و این ولایت را به من داده ابو لیلی گفت پدرت به ناحق گفته و باید ولی فعلی اجازه بدهد به اطرافیانش گفت که من حق ندارم دست به این اموال بزنم اگر دست زدم ضامنم. فدخلتُ على أبي عبد الله عليه‌السلام فقصصت عليه قصّتي ، ثمّ قلت له : ما ترى ؟ به امام گفتم نظر شما چیست؟ فقال : أمّا قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع ردَّه،- این تعبیر تنقیص ابن ابی لیلی است: یعنی قدرت داره ابن ابی لیلی و ما مقهور هستیم چراکه آنها حکومت دارند-، وأمّا فيما بينك وبين الله عزّ وجلّ فليس عليك ضمان، اما در واقع بین تو و خدا مرتکب جرمی نشدی و ولی به تو اجازه داده و تو هم با اذن ولی تجارت حلال می کنی.

این دو روایت از صورت اول که وصیّ مأذون بیاید و تجارت کند.اینجا اصلا اسمی از بیع فضولی نیست بلکه بیع مشروع ، صحیح منطقی است.

(درباره یتیم گاه اسم ولی است، همان اب و جد، گاه اسم وصی است، آن کسی که ولی کارهای بچه را به او وامیگذارند و با مال یتیم تجارت می کند و گاه ناظر هست ، آن کسی که کارهای یتیم را مدیریت و نظارت می کند و اشراف به وصی هم دارد و به او دستور می دهد که فلان چیز را برای یتیم بخر.در اینجا یک عنوان چهارمی هم هست و آن و عامل همان تاجر است).

 

طایفه دوم: روایاتی که سخن از مضاربه وصی ناظر است نه ماذون، ولی به او نگفته که برای یتیم تجارت کن فقط او را ناظر قرار داده.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَرِيزٍ «2» عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدَيْهِ- مَالٌ لِأَخٍ لَهُ يَتِيمٍ وَ هُوَ وَصِيُّهُ- أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ قَالَ نَعَمْ- كَمَا يَعْمَلُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا- قَالَ قُلْتُ: فَهَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ- قَالَ لَا إِذَا كَانَ نَاظِراً لَهُ.[1]

سند روایت

محمّد بن علي بن محبوب،برادرزاده حسن بن محبوب است. أحمد بن محمد بن عیسی است. خالد بن حريز، در تهذیب و استبصار خالد بن جریر است که مشکلی ندارد ممکن است غلط املایی باشد، کتاب رجالی دقیقی که این موارد تصحیح شده رجال نجاشی تصحیح آقای شبیری است که انتشارات جامعه مدرسین چاپ کرده، و کان صالحا تعبیر ثقه را تصریح نکردند و فقط گفته اند صالحاً و وثاقت او را با اصحاب اجماع درستش می کنیم. أبي الربيع الشامی، در جامع الروات توثیق خاصی از او دیده نشده گرچه روایت حسن بن محبوب هم مشکل خالد بن جریر را حل می کند و هم مشکل ابی الربیع شامی را، اگر هم حسن بن محبوب را از اصحاب اجماع حساب کردیم سند درست می شود و الا نه.

دلالت روایت

تعبیر به وصی در روایت شده یعنی کسی که وصی ناظر است. روای سئوال می کند شخصی وصی یتیم بر مال او است آیا می تواند با آن کار کند؟ امام جواب دادند می تواند روای دوباره سئوال می کند آیا ضمانی بر عهده وصی است امام فرمودند نه مگر آنکه وصی ناظر باشد. اگر سمت نظارت را دارد اینجا تجارت درست صورت گرفته درست است که ولی به او اذن نداده ولی ناظر است.

این دو روایت مربوط به مال یتیم هست ولی اصلا در باب بیع فضولی نیست . صورت اول وصی هست و صورت دوم ناظر هست که ولایت دارد.

صورت سوم: مضاربه وصیّ ای هست که اجازه و نظارت ندارد. مضاربه اش نه به اذن ولی بوده و نه نظارت بوده که بتواند حل کند، این به بیع فضولی می خورد (روایت سعید اعرج سمّان است).

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo