موضوع: حقوق کودک/ حقوق الحمل/

یکی از حقوق طفل وصیت است، به شرایطی طفل در شکم مادر خود موصی له واقع شود و نیز می تواند وارث و مورّث قرار بگیرد. در جلسه گذشته روایاتی را در این باب نقل کردیم از جمله آنها روایت زیر است.

منها:

وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَبِي ع إِذَا تَحَرَّكَ الْمَوْلُودُ تَحَرُّكاً بَيِّناً- فَإِنَّهُ يَرِثُ وَ يُورَثُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.[1]

سند روایت

ضمیر «عنه» به حسن بن محمد بن سماعه بر می گردد؛ ثقه اما بسیار متعصب در وقف هست، واقفیٌ متعصبٌ. چون روایت قبل دارد الحسن بن محمد بن سماعه، لذا ضمیر به او برمی گردد.

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَرِيزٍ عَنِ الْفُضَيْلِ قَالَ سَأَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِيِّ- يَسْقُطُ مِنْ أُمِّهِ غَيْرَ مُسْتَهِلٍّ أَ يُوَرَّثُ- فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَعَادَ عَلَيْهِ- فَقَالَ إِذَا تَحَرَّكَ تَحَرُّكاً بَيِّناً وَرِثَ فَإِنَّهُ رُبَّمَا كَانَ أَخْرَسَ.

سند روایت

شیخ در سند این روایت« و عنه» نمی گوید بلکه « و باسناده» می گوید، یعنی روی الشیخ عن حریز عن الفضیل. شیخ سند خود را به حریز را در مشیخه گفته و صحیح است بنابراین « عنه» با « باسناده» متفاوت است. معنای عنه یعنی اولین شخصی که از او روایت می کند که عبارت از حسن بن محمد بن سماعه. و معنای« باسناده» یعنی با وسایطی که دارم از حریز نقل روایت می کنم.

دلالت روایت

« أَ يُوَرَّثُ» به صیغه معلوم و مجهول خوانده می شود یعنی وارت یا مورث می شود؟ دلالت روایت روشن است که جنین می تواند با شرایطی وارث بشود.

حمل مانع اجرای حد یا قصاص بر حامل

اگر زنی مرتکب گناه شد و باید بر او حد جاری کنند در صورتی که حامل باشد آیا می توان بر او حد جاری کرد؟ شیعه و سنی متفق اند، باید تا زمان وضع حمل نباید حد بر او جاری کرد. بعد از زایمان نیز مطرح می شود تکلیف روزهای اولیه تولد که نوزاد نیاز به شیر اولیه یا لبئ دارد و دوره شیر خوارگی او چیست؟ بنابراین شیعه و اهل سنت متفق اند حتی اگر حامل مرتکب فسق شود نمی توان حد بر او جاری کرد چون موجب سقط جنین او می شود. زن مرتکب جنایت شده اما حمل گناهی ندارد و مرتکب نشده لذا جایز نیست تاوان گناه را حمل بکشد خداوند می فرماید: « وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی ».

شیخ مفید در مقنعه، شیخ طوسی در مبسوط، محقق حلی در شرایع، سالار بن عبدالعزیز دیلمی‌ در مراسم، یحیی بن سعید حلی در جامع، فاضل آبی در کشف الرموز، ابن براج، جناب ابن فهد حلی المهذب البارع، علامه در قواعد، شهید ثانی در مسالک و روضه یعنی شرح لمعه، جناب محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان، فاضل هندی در کشف اللثام، ریاض، جواهر و کتاب‌های دیگر گفته اند در دوران حمل نمی توان بر حامل حد را جاری کرد. بنابراین شیعه و سنی در این مطلب خلافی ندارند، و یک مساله بدون مسلّم و بدون تردید است.

دلیل عدم جواز حدّ

دلیل اول: آیات قرآن

خداوند می فرماید « وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی» سوره انعام آیه ۱۶۴، گناه دیگری را کسی به دوش نخواهد کشید. آیه گرچه مربوط به قیامت است « وَ لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَی» ولی حضرت مولا علی علیه السلام، به این آیه استناد کرده اند. استناد امام علی یک استناد قرآنی است.

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ وَ قَدْ أُتِيَ بِحَامِلٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا- فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع هَبْ لَكَ سَبِيلٌ عَلَيْهَا- أَيُّ سَبِيلٍ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا- وَ اللَّهُ يَقُولُ «وَ لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى» فَقَالَ عُمَرُ لَا عِشْتُ لِمُعْضِلَةٍ لَا يَكُونُ لَهَا أَبُو الْحَسَنِ- ثُمَّ قَالَ فَمَا أَصْنَعُ بِهَا يَا أَبَا الْحَسَنِ- قَالَ احْتَطْ عَلَيْهَا حَتَّى تَلِدَ- فَإِذَا وَلَدَتْ وَ وَجَدَتْ لِوَلَدِهَا مَنْ يَكْفُلُهُ فَأَقِمِ الْحَدَّ عَلَيْهَا.[2]

سند روایت

کتاب ارشاد، کتاب حدیثی نیست کتاب تاریخی است و از متون محکم و قدیمی در باره ‌زندگی نامه ائمه سلام الله علیهم اجمعین است لذا روایت مرسله می شود. قدماء در کتاب های مقید به نقل اسناد نبودند مانند کتاب اخلاقی سند را ذکر نمی کردند. چون در کتاب های اخلاقی و اعتقادی عمده مفهوم و استدلال است.

دلالت روایت

زن حامله‌ای را آورده بودند که زنا کرده بودف شوهردار هم بود نزد عمر آوردند و دستور به رجم او داد. امام علی علیه السلام در برابر تصمیم عمر فرمودند: پذیرفتیم که شما سُلطه دارید بر این زن، زنا کرده باید پایش بخورد و حد بر او جاری شود؛ ولی چه سلطه‌ای بر حمل در شکمش داری؟ در حالی که خداوند می فرماید: و لا تزر وازرة وزر أخرى. عمر در خواست راه حل از امیر المومنین علیه السلام کرد؛ امام علیه السلام فرمودند: بگذار تا وضع حمل کند بعد از آن کسی را پیدا بکن که متکفل امر طفل بشود بعد از آن حد را جاری بکن. بنابراین روایت صریح است دراینکه حمل مانع اجرای حد بر مادر می شود.

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ مُحْصَنَةٍ زَنَتْ وَ هِيَ حُبْلَى- قَالَ تُقَرُّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا- وَ تُرْضِعَ وَلَدَهَا ثُمَّ تُرْجَمُ.[3]

سند روایت

روایت موثقه است.

مراد از «عنه» محمد بن حسن کوفی است. محمد بن علی بن محبوب، او از عن احمدِ بن الحسن نقل می کند، احمدَ بن الحسن، که احمد بن حسن بن علی بن محمد بن فضال هست، کان فحیاً و کان ثقة فی الحدیث. عمر بن سعید مدائنی و فطحی و ثقه است. مصدق بن صدقة، او و برادرش حسن بن صدقه ثقه هستند، مصدق نیز فطحی است. عمار بن موسی ساباطی اهل مدائن است، زبان اهل مدائن فارسی بوده؛ لذا می‌گویند عمار مثل فارسی زبان‌هایی که تازه عربی یاد می‌گیرند عربی صحبت می کردند. بخاطر عدم آشنایی با زبان عربی دقیق نبوده است.

دلالت روایت

سئوال از زن شوهر دار و محصنه ای که مرتکب زنا شد آیا حد بر او جاری می شود؟ امام علیه السلام فرمودند:

تُقَرُّ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، یعنی بعد از اقرار تا بعد زایمان و شیر دادن طفل حد بر او جاری نمی شود

وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَلِيدَةٍ كَانَتْ نَصْرَانِيَّةً- فَأَسْلَمَتْ وَ وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا- ثُمَّ إِنَّ سَيِّدَهَا مَاتَ- (وَ أَوْصَى بِهَا) عَتَاقَةَ السُّرِّيَّةِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ- فَنَكَحَتْ نَصْرَانِيّاً دَيْرَانِيّاً وَ تَنَصَّرَتْ- فَوَلَدَتْ مِنْهُ وَلَدَيْنِ وَ حَبِلَتْ بِالثَّالِثِ- فَقَضَى فِيهَا أَنْ يُعْرَضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ- فَعُرِضَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ فَأَبَتْ- فَقَالَ مَا وَلَدَتْ مِنْ وَلَدٍ نَصْرَانِيّاً- فَهُمْ عَبِيدٌ لِأَخِيهِمُ الَّذِي وَلَدَتْ لِسَيِّدِهَا الْأَوَّلِ- وَ أَنَا أَحْبِسُهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا فَإِذَا وَلَدَتْ قَتَلْتُهَا.[4]

سند روایت

مراد« از عنه» حسین بن سعید اهوازی است. سند شیخ طوسی به او صحیح است. کوفیٌ ثم هاجر الی اهواز ثم الی قم و مات بها. نضربن سوید، از اصحاب امام صادق علیه السلام و ثقه است. عاصم بن حُمید حناط است. محمد بن قیس، ثقه است؛ روای قضاوت های امیر المومنین است.

دلالت

شاهد: « و أَنَا أَحْبِسُهَا حَتَّى تَضَعَ وَلَدَهَا فَإِذَا وَلَدَتْ قَتَلْتُهَ» من حفظش می‌کنم تا وقتی که زایمان کند بعد از آن حد را بر او جاری می کنند.