موضوع: حقوق معنوی/ ادله مشروعیت حقوق معنوی/

خلاصه جلسه گذشته

سخن در حقوق نو پدید بود. حقوقی که در زمان معصومین نبود بلکه در زمان حاضر مطرح هستند مانند حق التالیف النشر، حق الطبع، حق الاختراع و حق الابتکار. تقریبا اکثرفقهای گذشته مشروعیتی برای این حقوق قائل نبودند امام راحل و محقق خویی و آیت الله گلپایگانی و آیت الله تبریزی مشروع نمی دانستند. نوشتن واژه« حق طبع یا حق نشر محفوظ است» فاقد اعتبار شرعی است لذا شخص دیگری می تواند کتاب را چاپ کند. پس حکم عنوان اولی نزد این فقها عدم مشروعیت این حقوق است اما عنوان ثانونی حکومتی فرق می کند. دو دلیل برای مشروعیت اقامه شد. دفاع از ادله شد و قائل به مشروعیت هستیم. چگونه در « یا ایها الذین آمنوا» اقتصار نمی کنید بر عقودی که در زمان معصوم بوده است و چطور آیه عقد بیمه را شامل می شود در حالی که عقد بیمه در زمان معصومین نبوده است. منشاء ملکیت دو چیز است یکی حیازت و دیگری کار است. در زمان گذشته کار روی زمین و لایروبی بوده است اما کار در زمان حاضر با قلم و تحقیق است. به همان ملاکی که در گذشته کار منشاء مالکیت بوده است به همان ملاک منشاء مالکیت حق معنوی است. مبنی چنین است که این حق معنوی مال است؛ مال حقیقت شرعیه ندارد تا گفته شود در زمانی این حقیقت صدق کند و در زمان دیگر صدق نکند بلکه مال آن چیزی است که عقلاء به آن تمایل دارند« رایت الناس قد مالوا الی من عنده مال و من لا عنده مال فعنه الناس قد مالوا» به این حقوق معنوی عقلاء میل می کنند و به ازاء آن پول می دهند و آن را می خرند.

دلیل دوم عبارت از این بود که مالکیت یا مالیکت تکوینی یا مالکیت اعتباری است. آنچه دست و فکر انسان تولید می کند مال او است و مالکیت او نسبت به آنها حقیقی است. به چه دلیل ادله حرمت تصرف در ملک برادر دینی آن را شمال نشود. در کتاب فقه العقود(ج1 ص163) می نویسد ادلهء لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال اخیه الا باذنه فقط مالکیت های اعتباری را در بر می گیرد ولی شامل مالکیت های حقیقی نمی شود.

بعد تسليم شمول روايات النهي عن مال الغير و أدلّة المعاملات لما هو مملوك بالملكيّة التكوينيّة لا الاعتباريّة.[1]

یلاحظ علیه

چه دلیل بر آن است بلکه باید گفت دلیلی بر آن نیست. مثلا کتاب الغدیر که حاصل مطالعه و تحقیق صد هزار جلد است و ده هزار جلد مصدر کتاب الغدیر است چطور علامه امینی مالکیت آن را نداشته باشد بلکه دست رنج علامه امینی است و نسبت به آن مالکیت تکوینی دارد لذا تصرف در کتاب الغدیر بدون اجازه علامه امینی تصرف در مال غیر است. آری اگر امتیاز چاپ را دیگری بخرد مالیکت اعتباری برای خریدار امتیاز است. بنابراین علامه امینی تکوینا مالک کتاب الغدیر است.

گفته می شود اگر هر کسی مالک اعضاء و جوارح خود است پس مالک خانه بناء است چون دست بناء آن را ساخته پس او تکوینا مالک است و صاحب خانه مالک نیست

پاسخ این گفته چنین است که بناء موجر است و مالک اجیر این بناء است که صاحب خانه می باشد. بنابراین این حقوق معنوی بالاتر از حقوق اعتباری اند بلکه مالکیت تکوینی هستند و شارع مقدس برای مالکیت تکوینی اعتبار قائل شده است چنانچه در مالکیت های اعتباری تصرف برای غیر جایز نیست در مالکیت های تکوینی نیز تصرف جایز نیست.

دلیل سوم: قاعده لاضرر

قدر متیقن از قاعده لاضرر و لا ضرار- خواه آن را قاعده حکومتی بدانیم یا یا قاعده حکومتی ندانیم- حرمت ضرر زدن به دیگری است. انصاری شکایت خود از سمره بن جندب را نزد پیامبر صل الله علیه و اله برد. پیامبر به او فرمود برای آب دادن به نخل خود از انصاری اجازه بگیر و داخل خانه او برای آبیاری تخل خود شود ولی سمره بن جندب برای آب دادن به نخل خود که در خانه انصاری حاضر به اجازه گرفتن نبود به این ادعا چون نخل ملک او است لذا حاضر به اجازه گرفتن نبود. پیامبر به او فرمود نخل را در مقابل نخل بهشتی بفروشد حاضر نشد پیامبر به او فرمود در مقابل ده نخل بفروشد قبول نکرد. بعد از آن پیامبر به انصاری فرمودند: اذهب فاقلعها و ارم بها وجه صاحبه یعنی نخل را از بن بکن و به طرف سمره پرت بکن( سمره از جنایات تاریخ بود و از فرمانده هان لشکر یزید بود) یکی از مصادیق ضرر در آن زمان، امنیت انصاری را ازبین رفته بوده لذا قاعده فقهی تاسیس شد که کسی حق ضرر زدن به دیگری را ندارد این کبری در زمان پیامبر مصداقی داشت و در عرصه حقوق معنوی مصداق دارد. مثلا شخصی بعد از تلاش فکری فراوان نظریه را ابراز کند دیگری به نام خود آن را عرضه کند و امتیاز آن را بگیرد این قعطا مصداق ضرر است. شهید صدر قاعده لاضرر ص 276 می فرماید:

فإنه لو فرض أن فرداً من أفراد الضرر في عرفنا المعاصر لم يكن موجوداً في عصر التشريع بشخصه، من قبيل حق التأليف للمؤلف و حق الطبع للناشر و غيرهما من الحقوق المعنوية و الاعتبارية، ففي مثل هذه التطبيقات و ما يشابهها، تثبت هذه الحقوق ب‌ «لا ضرر»، لأن المفروض أن سلبها يعدّ ضرراً عرفاً؛ إذ الملاك في جريان القاعدة هو النظر إلى سعة النكتة العقلائية الممضاة في عصر التشريع، و لا عبرة بالحدود المعمول بها خارجاً من مصاديق تلك النكتة.[2]

به غارت برد تالیف شخصی یا کتابی که پر فروش است مصداق ضرر است و سلب حق عرفا ضرر است ضرر حقیت شرعیه ندارد در زمان پیامبر مصداقی دارد و در زمان حاضر مصداق دیگری دارد.

اشکال به کلام شهید صدر

قبل از بیان نقد اینکه قدر مسلم این نباید قدر متیقن لاضرر و لا ضرار را منحصر به عصر پیامبر دانست. گرچه حقوق معنوی در عصر پیامبر نبود ولی صدق ضرر به آن می شود لذا سلب این حقوق جایز نیست.

آیت الله سید کاظم حائری در کتاب فقه العقود می فرماید: قاعده لا ضرر در موردی که حق بودن و مال بودن آن ثابت شود مسلم شده است ولی در موردی مانند حقوق معنوی که مال بودن آن ثابت نیست چون در زمان معصوم چنین حقی مطرح نبوده تا از سکوت معصوم رضایت او را استفاده کنیم و مشروعیت آن ثابت شود

ضرری بودن آن را نمی توان با قاعده لاضرری ثابت کرد.

و الجواب: أنّ الضرر في باب الأموال و الحقوق ليس إلّا عبارة عن سلب المال و الحقّ، فصدقه يتوقّف على تماميّة امتلاك المال و الحقّ، و هو أوّل الكلام. و لو ثبت الحقّ في المقام في الرتبة السابقة على التمسّك بلا ضرر بوجه شرعيّ لم نحتج إلى قاعدة لا ضرر. أمّا إثبات الحقّ في الرتبة السابقة بالارتكاز فهو رجوع إلى الوجه الأوّل.[3]

یلاحظ علیه

دلیل اول برای اثبات مشروعیت حقوق معنوی کافی بود چون مال حقیقت شرعیه ندارد تا گفته شود چون در زمان معصومین به حقوق معنوی مال اطلاق نمی شد پس الان نیز مالیت آن ها ثابت نیست بلکه شارع با بیان کلیاتی را بیان می کند که در همه زمان ها قابل تطبیق است و عدم حقیقت شرعیه برای مال، حقوق معنوی و حتی فضای مجازی مال به حساب می آیند و مشروعیت آن ها ثابت است لذا قاعده لاضرر حقوق معنوی را شامل می شود در نتیجه استدلال به قاعده لاضرر صحیح است و استدلال شهید صدر قابل قبول است. عرف برای حق معنوی ارزش مالی قائل است.