موضوع: حقوق معنوی/ ادله مشروعیت حقوق معنوی/

به عبارت دیگر اولاً، سخن تنها در حق التالیف نیست بلکه سخن در حقوق معنوی است. ثانیاً، کبرای محل سخن عبارت از اینکه کسی که بر زمین کاری انجام دهد بر آن زمین حق دارد. این کبری مصدایق متفاوتی دارد مثلا در زمان حاضر احیای زمین مانند گذشته با بیل و گلنگ نیست بلکه با ابزار صنعتی پیشرفته است. یکی از کار های که شخص انجام می دهد کار فکری است بنابراین مبنایی که در زمان شارع بود در زمان حاضر وجود دارد چون معصوم علیه السلام برای کار مومن ارزش قائل است پس کار فکری و علمی دارای ارزش است.

دلیل دوم: مالکیت تکوینی و اعتباری

مالکیت انسان بر اعضای بدن خود تکویتی است؛ تولید و اختراع علمی حصل فکر و اندیشه شخص است پس ملک او است. اثبات حقوق معنوی با مالکیت تکوینی دیگر نیازی به اثبات آن با مالکیت اعتباری نیست. بنابراین حقوق معنوی مشروعیت دارند و توسط شارع معتبر هستند لذا تصرف بدون اجازه نیست.

روایت زید الشحام

گفته شده که روایت زید الشحام دلالت بر مشروعیت حقوق معنوی می کند. لکن قبل نقل آن، روایتی که دلالت بر وثاقت زید الشحام می کند را نقل می کنیم.

و في الكشي، عن زيد الشحام قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: اسمي في تلك الأسامي يعني في كتاب أصحاب اليمين؟ قال: نعم. و عن زيد الشحام قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال: يا زيد جدد التوبة و أحدث عبادةً، قال: قلت: نعيت إلى نفسي؟ فقال: يا زيد ما عندنا لك خير و أنت من شيعتنا، إلينا الصراط، إلينا الميزان، و إلينا حساب شيعتنا و الله لأنا لكم أرحم من أحدكم بنفسه، يا زيد كأني أنظر إليك في درجتك من الجنة رفيقك فيها الحرث بن المغيرة النصري[1]

معنی احدث عبادة عبادت را نو کن و نعیتُ الی نفسی به معنی گویا وقت مردنم فرا رسیده است. وجه خواندن این روایت بدین خاطر است که برخی می گویند اصحاب معصومین امامان را دانمشند می دانستند در حالی که این داستان ثابت می کند که نگاه اصحاب به معصومین بالاتر از دانشمند است بلکه معصومین را افرادی می دانستند که متصل به علم غیب می دانستند.

طبق این روایت زید الشحام معتبر است. و سند روایت صحیح است. اما سند شیخ صدوق موثقه است.

الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج‌7، ص: 273

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ زَيْدٍ الشَّحَّامِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص وَقَفَ بِمِنًى حِينَ قَضَى مَنَاسِكَهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا مَا أَقُولُ لَكُمْ وَ اعْقِلُوهُ عَنِّي فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ فِي هَذَا الْمَوْقِفِ بَعْدَ عَامِنَا هَذَا ثُمَّ قَالَ أَيُّ يَوْمٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْيَوْمُ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الشَّهْرُ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ أَعْظَمُ حُرْمَةً قَالُوا هَذَا الْبَلَدُ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ تَلْقَوْنَهُ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ أَلَا مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانَةٌ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً.[2]

و روایت به سند صدوق چنین است« مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ»

سند روایت

سند صدوق به زرعه صحیح است. زرعه بن محمد حضرمی واقفی است. بنابراین در این روایت سند کلینی بهتر از سند شیخ صدوق است. در هر صورت به این روایت اخذ می شود.

دلالت روایت

این روایت دلالت می کند که در صورتی که صاحب مال رضایت داشته باشد استفاده آن حلال است در نتیجه استفاده از حق التالیف متوقف بر رضایت صاحب آن می باشد. به عبارت دیگر حق التالیف نیز مانند دیگر اموال است که با رضایت صاحب آن می توان استفاده کرد عقلا نیز مالیت حقوق معنوی مانند کتاب . پایان نامه را می پذیرند «فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَ لَا مَالُهُ إِلَّا بِطِيبَةِ نَفْسِهِ وَ لَا تَظْلِمُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً» علامه مجلسی می فرمایدضمیر در « الا بطیبة نفسه» فقط به ماله بر می گردد و دم بر نمی گردد یعنی حق ندارد با زضایت خون دیگری را بریزد و بکشد. « و لا ترجعوا بعدی کفارا» دو احتمال دارد احتمال اول: ملتزم به اوامر الهی باشید و مرتکب منهی عنها نشوید. احتمال دوم: یعنی به همدیگر ستم نکنید. بنابراین حدیث معتبر مال بر حق معنوی مانند حق تالیف و حق چاپ و حق نشر صدق می کند.

روایت دیگر

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي إِكْمَالِ الدِّينِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ جَمِيعاً عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَسَدِيِّ قَالَ كَانَ فِيمَا وَرَدَ عَلَيَّ [مِنَ] الشَّيْخِ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعَمْرِيِّ قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ فِي جَوَابِ مَسَائِلِي إِلَى صَاحِبِ الدَّارِ ع وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ مَنْ يَسْتَحِلُّ مَا فِي يَدِهِ مِنْ أَمْوَالِنَا وَ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفَهُ فِي مَالِهِ مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ وَ نَحْنُ خُصَمَاؤُهُ فَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ ص الْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِي وَ لِسَانِ كُلِّ نَبِيٍّ مُجَابٍ فَمَنْ ظَلَمَنَا كَانَ مِنْ جُمْلَةِ الظَّالِمِينَ لَنَا وَ كَانَتْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَّ «أَلا لَعْنَةُ الله عَلَى الظّالِمِينَ» إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ الضِّيَاعِ الَّتِي لِنَاحِيَتِنَا هَلْ يَجُوزُ الْقِيَامُ بِعِمَارَتِهَا وَ أَدَاءُ الْخَرَاجِ مِنْهَا وَ صَرْفُ مَا يَفْضُلُ مِنْ دَخْلِهَا إِلَى النَّاحِيَةِ احْتِسَاباً لِلْأَجْرِ وَ تَقَرُّباً إِلَيْكُمْ فَلَا‌ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ أَمْرِنَا فَقَدِ اسْتَحَلَّ مِنَّا مَا حَرُمَ عَلَيْهِ- وَ مَنْ أَكَلَ مِنْ مَالِنَا شَيْئاً فَإِنَّمَا يَأْكُلُ فِي بَطْنِهِ نَاراً وَ سَيَصْلَى سَعِيراً.[3]

سند روایت قابل دفاع نیست. اگر روایت در من لایحضر بود یک جوری آن را درست می کردند ولی در کتاب اکمال الدین نقل شده است.« عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ السِّنَانِيِّ وَ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّقَّاقِ وَ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ هِشَامٍ الْمُؤَدِّبِ وَ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْوَرَّاقِ» اینها همه مشایخ شیخ صدوق هستند و توثیق خاص ندارند. ابی الحسین محمد بن جعفر اسدی توثیق خاص ندارد

دلالت روایت

می گوید نامه ای از محمد عثمان عمری در جواب سئوالاتی که از حضرت ولی عصر داشتم رسید. در فراز آخر جواب امام زمان عج چنین آمده« فَلَا‌ يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَكَيْفَ يَحِلُّ ذَلِكَ فِي مَالِنَا مَنْ فَعَلَ شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ لِغَيْرِ أَمْرِنَا» یعنی کسی حق ندارد در مال مردم بدون اذن تصرف بکند تا چه رسد به مال امام معصوم علیه السلام.