موضوع: تتمّه وجوه اختصاص حدیث به شبهات موضوعیه/ دلیل دوم بر برائت
خلاصه بحث
بحث منتهی شد به اینکه آیا این معتبره شامل شبهات حکمیه می‌شود یا مختص به شبهات موضوعیه است؟
وجوه و شبهاتی نسبت به اختصاص این حدیث به شبهات موضوعیه مطرح شده است که در جلسه قبل وجه اول با جواب ازآن بیان شد.
فهرست آن وجوه که پنج وجه باشد، عبارتست از؛
وجه اول: وحدت سیاق
وجه دوم: اختلاط اسناد حقیقی و مجازی
وجه سوم: مناسبت رفع با ثقل متعلق آن، اختصاص را اثبات می‌کند
وجه چهارم: جمع بین رفع و وضع در محل واحد
وجه پنجم: استعمال لفظ در اکثر از یک معنا
نتیجه این وجوه این است که روایت، شامل شبهات حکمیه نمی‌شود پس نمی‌تواند مستمسک برای اثبات برائت باشد.

اما وجه اول
این وجه که با جوابش قبلا گذشت، این بود که وحدت سیاق در جملات حدیث، اقتضاء دارد که مراد از «ما»ی موصول فقط موضوعات باشد نه شبهه حکمیه چراکه جمله‌های «ما لایعلمون»،و «ما اضطروا الیه» و «ما اکرهوا علیه» و «ما لایطیقون»، در یک سیاق آمدند و در همه اینها، مراد از مای موصوله، فعل خارجی می‌باشد چون حکم شرعی نمی‌تواند اضطراری یا اکراهی یا غیر مقدور باشد بلکه تحقق این امور به فعل خارجی است، پس مراد از «ما» در «ما لایعلمون» هم، چون در سیاق آنها ذکر شده است باید فعل خارجی باشد.
در جوابش هم عرض شد که چون مراد از «ما» «شیئ» می‌باشد هم وحدت سیاق رعایت شده و هم موجب اختصاص نمی‌گردد.

وجه دوم
اسناد رفع به حکم، حقیقی است چون رفع حکم به دست شارع است اما اسناد رفع به فعل خارجی، مجازی می‌باشد چون فعل خارجی، فعل مکلف است نه شارع بما هو شارعٌ، حال بنابراین در یک استعمال نمی‌تواند هم اسناد حقیقی به کار رفته باشد هم اسناد مجازی.
قال رحمه الله: (الثاني) أن إسناد الرفع إلى الحكم حقيقي، و إلى الفعل مجازي، إذ لا يعقل تعلق الرفع بالفعل الخارجي، لعدم كون رفعه و وضعه بيد الشارع فلو أريد بالموصول في جميع الفقرات الفعل، كان الإسناد في الجميع مجازياً.
و أما إذا أريد به الحكم في خصوص ما لا يعلمون، كان الإسناد بالإضافة إليه حقيقياً. و هذا المقدار و إن لم يكن فيه محذور، إذ لا مانع من الجمع بين إسنادات متعددة في كلام واحد مختلفة من حيث الحقيقة و المجاز بأن يكون بعضها حقيقياً و بعضها مجازياً، إلا أن الرفع في الحديث قد أسند بإسناد واحد إلى عنوان جامع بين جميع الأمور المذكورة فيه، و هو عنوان التسعة، و الأمور المذكورة بعده معرف له و تفصيل لإجماله، فلزم ان يكون إسناد واحد حقيقياً و مجازياً بحسب اختلاف مصاديق المسند إليه، و هو غير جائز.[1]
اشکال
اولاً؛
اگر مراد از رفع، رفع تکوینی باشد، اسنادش به حکم، حقیقی خواهد بود ولی اسنادش به فعل خارجی، مجازی می‌شود، اما اگرمنظور از رفع، رفع تشریعی باشد در هر دو به صورت حقیقی خواهد بود یعنی در عالم تشریع هر دو حقیقةً مرفوع هستند مثل این بیان شارع که، «لا ربا بین الوالد و الولد» که رفع هم نسبت به موردی که زیادی گرفته نمی‌شود و هم نسبت به زیادی که بین پدر و فرزند گرفته می‌شود، در عالم تشریع ربائی نیست. پس در رفع تشریعی یک اسناد بیشتر نیست آن هم به صورت حقیقی.
و ثانیاً؛
تقسیم اسناد به حقیقی و مجازی یک تقسیم لبّی و تحلیل عقلی است اما در کلام، همه به یک صورت می‌باشند و درکلام، منطق خطابی ملاحضه می‌شود نه دقّت عقلی.
به تعبیر دیگردر جواب قبلی با نفی تشریعی، یکی بودن را ثابت کردیم اما در اینجا با نفی کلامی، یعنی در نفی کلامی همه اینها به یک نحو می‌باشد و دقت عقلی ملاحضه نمی‌شود.
یک مثال ادبی؛ اگر کسی بگوید: «الماء و المیزاب جاریان» یعنی آب و ناودان، هر دو جاری هستند. اینجا تنها آب حقیقةً جاری است نه ناودان ولی سخن خطابی چنین اقتضائی را دارد و متکلّم آن دو را یکی می‌بیند.
قال رحمه الله: فيه أولا أنه يتم لو أريد بالرفع الرفع التكويني، لأن إسناد الرفع حينئذ إلى الفعل الخارجي يكون مجازياً لا محالة، إذ الفعل متحقق خارجا، و لا يكون منتفياً حقيقة ليكون إسناد الرفع إليه حقيقياً.
و أما إن أريد به الرفع التشريعي، بمعنى عدم كون الفعل مورداً للاعتبار الشرعي. و (بعبارة أخرى) الرفع التشريعي عبارة عن عدم اعتبار الشارع شيئاً من مصاديق ما هو من مصاديقه تكويناً، كما في جملة من موارد الحكومة، كقوله عليه السلام: (لا ربا بين الوالد و الولد) فكان إسناد الرفع إلى الفعل الخارجي أيضاً حقيقياً، فيكون إسناد الرفع إلى التسعة حقيقياً، بلا فرق بين أن يراد من الموصول في (ما لا يعلمون) الحكم أو الفعل الخارجي.
و ثانياً أنه لو سلمنا كون المراد من الرفع هو الرفع التكويني كان إسناده إلى التسعة حينئذ مجازياً لا حقيقياً و مجازياً، و ذلك لأن إسناد الرفع إلى بعض المذكورات في الحديث و إن كان حقيقياً، و إلى بعض آخر مجازياً إلا ان ذلك بحسب اللب و التحليل و الميزان في كون الإسناد حقيقياً أو مجازيا انما هو الإسناد الكلامي لا الإسناد التحليلي، و ليس في الحديث الا اسناد واحد بحسب وحدة الجملة و هو اسناد الرفع إلى عنوان جامع بين جميع المذكورات، و هو عنوان التسعة، و حيث ان المفروض كون الإسناد إلى بعضه و هو الفعل مجازياً، فلا محالة كان الإسناد إلى مجموع التسعة مجازياً، إذ الإسناد الواحد إلى المجموع المركب - مما هو له و من غير ما هو له إسناد إلى غير ما هو له، كما في قولنا (الماء و الميزاب جاريان) و عليه فإسناد الرفع إلى التسعة مجازي و لو على تقدير أن يكون المراد من الموصول في (ما لا يعلمون) هو الحكم أو الأعم منه، فلا يلزم أن يكون اسناد واحد حقيقياً و مجازيا.[2]

وجه سوم
مفهوم رفع اقتضاء دارد که متعلّق آن یک امر ثقیلی باشد در حدیث رفع هم همان سنگینی از دوش مکلف برداشته شده است، پس متعلق رفع باید امر ثقیل و سختی باشد و چون تکلیف فعل شارع است نه عبد، سختی و سنگینی بر مکلف ندارد بلکه این فعل خارجی است که فعل عبد بوده و بر او سخت است، نتیجه اینکه حدیث رفع، فعل خارجی را رفع می‌کند همانطور که در فقرات دیگر مثل اضطرار و... فعلش بر عبد سخت است پس بنابراین، حدیث، مختص به شبهات موضوعیه می‌باشد.
اشکال سیدنا الاستاد
گرچه ثقل در متعلق تکلیف است نه خود تکلیف ولی در واقع، تکلیف اعتبارالفعل علی ذمّة‌العبد است پس این حکم، ذمه‌ی عبد را مشغول می‌کند و وی را ملزم به فعل یا ترک می‌کند یعنی سختی فعل به خاطر تکلیف شارع است، و چگونه چنین نباشد در حالیکه به خاطر اداء همین تکلیف بود که امیرالمؤمنین (علیه السلام) و سائر ائمه علیهم السلام چنان حالات خاصی را در وقت عبادت داشتند.
البته اسناد رفع به سبب سختی فعل (تکلیف) امری صحیحی است، نتیجه اینکه اسناد رفع به حکم هم درست بوده پس حدیث شامل شبهات حکمیه هم می‌شود.
قال رحمه الله: و فيه ان الثقل و ان كان في متعلق التكليف لا في نفسه، إلا أنه صح إسناد الرفع إلى السبب بلا عناية، و صح أيضا اسناده إلى الأثر المترتب عليه، فصح أن يقال رفع الإلزام أو رفع المؤاخذة، فلا مانع من إسناد الرفع إلى الحكم، باعتبار كونه سبباً لوقوع المكلف في كلفة و ثقل.[3]

وجه چهارم
در اینکه حدیث شامل شبهات موضوعیه هست نزاعی نیست پس در اینکه مراد از «ما»ی موصول، فعل باشد مشکلی نیست اما اگر بخواهد «ما» شامل حکم هم بشود تا بخواهد شبهات حکمیه را هم در بر گیرد لازم می‌آید استعمال لفظ در اکثر از یک معنی، پس نتیجه این می‌شود که حدیث باید مختص به شبهات موضوعیه باشد.
اشکال
استفاده تعمیم از «ما»ی موصول محذوری ندارد همان طور که در سابق اشاره شد به این صورت که مراد از آن شیئ باشد که شامل فعل و حکم می‌گردد
قال رحمه الله: و فيه... ما عرفت من أن الموصول لم يستعمل في الفعل و لا في الحكم، بل استعمل في معناه المبهم المرادف لمفهوم الشي‌ء، غاية الأمر انه ينطبق على الفعل مرة و على الحكم أخرى، و اختلاف المصاديق لا يوجب تعدد المعنى المستعمل فيه.[4]

---