موضوع: بیع/اقسام خیار /خیار شرط

قال فی التذکرة: لو باع العبد و شرط الخیار للعبد صحّ البیع و الشرط عندنا معاً. و حکی عنه الإجماع فی الأجنبی، قال: لأن العبد بمنزلة الأجنبی. [1]

آیا می‌شود برای شخص ثالث جعل خیار کرد یا نمی‌شود؟ مسئله این است.

در مسئله ابتدایی این بود که آیا می‌شود جعل خیار برای یکی از دو طرف یا هر دو کرد؟ اینجا می‌خواهیم ببینم آیا می‌شود برای شخص ثالث هم جعل خیار کرد یا نه؟ در تذکره یک فرعی را آنجا طرح کرده است، در آن فرع گویا مفروغ عنه و مسلم گرفته که برای اجنبی می‌شود شرط خیار کرد. آنجا چی گفته؟ آنجا گفته اگر کسی عبد را بفروشد، مبیع عبد است و شرط کرد که عبد خیار داشته باشد، عبد را که فروخت با این شرط فروخت که عبد حق فسخ داشته باشد و خیار داشته باشد؟ آیا همچنین بیعی با این شرط درست است یا درست نیست؟ آنجا گفته درست است و شرط درست است و هم بیع درست است و هم شرط صحیح است. تعبیر کرده اولاً به عندما. نزد ما، یعنی مای امامیه. یعنی گویا این به نوعی دلالت بر اجماعی بودن در مسئله دارد. علاوه بر این، از مرحوم علامه نقل اجماع شده است. حکایت اجماع، وقتی تعبیر به حکایت می‌شود یعنی شخصی که خودش اجماع را تحصیل کرده،‌ این به ما نمی‌گوید. آن تحصیل کرده و اگر به ما بگوید این اجماعی است، این می‌شود اجماع منقول. گفتنش هم نقل اجماع. به ما دارد اجماعی را که خودش کشف کرده و تحصیل کرده نقل می‌کند و آن را منتقل می‌کند به ما. خبرش را می‌گوید. در این جور موار معمولاً تعبیر به نقل اجماع می‌شود. اما وقتی حکایت اجماع گفته می‌شود،‌ یعنی کس دیگری که یک شخص ثالثی و یک شخص دیگری غیر از این شخصی که اجماع را کشف کرده و خبر از اجماع داده است،‌ این اجماعی را که این کشف کرده، کس دیگری بیاید بگوید که فلانی گفته که مسئله اجماعی است. اینجا هم یک همچنین اتفاقی افتاده است. و حکی عنه الاجماع فی الأجنبی. قال: لأن العبد بمنزلة الأجنبی، عبد به منزله‌ی اجبنی است. اینجا می‌بینید که این تعلیلی که کرده عبد به منزله‌ی اجنبی است، می‌گوید عبد را می‌شود فروخت به این شرط که خیار داشته باشد، علتش را می‌گوید، چون که عبد اجنبی است. این صغرای استدلالش است و در کنار این صغری کبرایی هم است که گفته نشده اینجا. کبرایش به اصطلاح مخفیه است، کبرایش چی است؟ شرط خیار برای اجنبی نیز صحیح است. چون عبد اجنبی است و اجنبی را هم می‌شود خیارش را شرط کرد، پس عبد را می‌شود خیارش را شرط کرد. چون هم شرط صحیح است و هم بیع صحیح است.

مسئله‌ی بعد که از فروعات همین بحث است، به عنوان مسئله‌ی جدا نیست. در واقع می‌شود زیر مجموعه‌ی همین مسئله‌ی مورد بحث. که جعل خیار برای اجنبی. آن این است که آیا می‌شود خیار را برای متعدد یعنی تعداد افراد بیش از یک نفر جعل خیار کرد و هر کدامشان هم دارای خیار باشند؟ می‌شود. چرا نشود؟ اصل اینکه برای اجنبی می‌شود جعل خیار کرد، این را گفتیم که ادعای اجماع شده و دلیلی هم نیست که نباشد. المسملون عند شروطهم عام است و این هم یک شرط است. باید یک دلیلی باشد تا این عام را تخصیص بزند. نداریم همچنین چیزی را. که بگوید خیار را اجنبی نمی‌تواند شرط کند. مگر حالا اشکالات دیگر و ادله‌ی دیگری بخواهیم بیاوریم که بعضی‌هایش را شیخ در ادامه بهش اشاره می‌کند. بعضی‌ها سه چهار تا دلیل آورده‌اند برای اینکه نمی‌شود که بعضی‌هایش را شیخ اشاره می‌کند.

و لو جعل الخیار للمتعدد. گفتیم که اصل شدنش که دلیلی نداریم که نشود. حالا ببینیم که چگونه است. اگر جعل خیار کردیم برای متعدد، آیا هر کدام جدا جدا برای خودشان خیار دارند و هر کسی مستقلاً می‌تواند اعمال خیار بکند. یا اینکه نه باید همه‌شان با هم یا همه‌شان باید توافق کنند روی فسخ یا همه توافق کنند روی امضاء. این‌جوری است؟ یا اینکه نه، همه‌شان اگر توافق بر فسخ کردند باطل است. و الا یعنی عقد باطل است. و الا که نه. اینها صور مختلفی است.

(فایل ویس 001-140)

پس جعل خیار برای متعدد یا به این صورت است که برای متعدد و تک تک و جداگانه خیار مستقل قرار داه می‌شود. یا به این صورت است که یک خیار واحد برای کل و برای همه مجموعاً یک خیار گذاشته شده است. همه یا فسخ بکنند یا امضاء. یا اینکه همه باید فسخ کنند تا فسخ بشود، یا اینکه نه، اگر اعتقاد همه روی فسخ نباشد،‌ فسخ نمی‌شود و معامله برقرار هست.

در صورت اول که مرحوم شیخ به همین صورت اشاره کرده است، شاید منظور شیخ از اینکه اختصاصاً همان صورت را گفتند و صورت دوم را نگفتند مال آنجایی است که دقیقاً مشخص نشده است که به چه صورت است. خیار قرار داده شده برای جماعتی. اگر گفته شده که فرض کنید فرزندانم خیار داشته باشند،‌ اینجا فرض اینکه تک تکشان هر کدام جدا جدا خیار دادند. در این صورت اگر چنانچه همه با هم فسخ کردند، خوب فسخ است و همه هم اجازه کرده باشند، خوب روشن است. اینکه حکمش روشن باشد صورت اتفاق بر فسخ یا اجاره، این را اصلاً شیخ نگفته است. فقط صورت اختلاف را گفته است. فرموده و لو جعل لمتعدد، اگر قرار خیار قرار داده باشند، یعنی خیار متعدد قرار داده شده برای متعدد خیار به تعدد افراد متعدد است،‌و کان لکل منهم ذا خیار. در این صورت هر یک از آنها دارای خیار هستند. فإن اختلفوا فی الفسخ و الإجازة قدّم الفاسخ، اگر اختلاف کردند در فسخ و اجازه،‌ بعضی‌هایشان فسخ کردند و بعضی‌ها فسخ نکردند و امضاء کردند، اینجا کار کدامش مقدم می‌شود و کدام یک از اینها در واقع کارشان را باید ترتیب اثر بدهیم،‌ آنی که فسخ کرده است. قدّم الفاسخ. فاسخ مقدم می‌شود. ولو اینکه مجیز زودتر اجازه کرده است. فاسخ بعد از اجازه‌ی آن فسخ کرده است. آنی که اجازه کرده فقط حق خیار خودش را ساقط کرده است. اجازه کرده یعنی امضاء کرده معامله را یعنی اینکه گفته که معامله باشد. یعنی می‌گوید من حق فسخ خودم را زایل کردم. یعنی اگر حقی که گذاشته شد، حق فسخ، از حق فسخش استفاده نکرد و امضاء کرد. خوب این فقط حق خودش را ساقط کرد و حق دیگران را نمی‌تواند ساقط کند. دیگران حق خودشان را دارند. بنابراین اگر دیگری فسخ کرد، معامله فسخ می‌شود. یک نفر که فسخ کند، کافی است که معامله فسخ بشود. یک نفر که فسخ کند، کافی است که معامله فسخ بشود. ولو بقیه همه امضاء کنند و فسخ نکنند. حالا این فاسخ زودتر فسخ کرده باشد یا دیرتر.

قدم الفاسخ، لأن مرجع الإجازة إلی إسقاط خیار المجیز خاصة. چرا فاسخ مقدم است و مجیز مقدم نیست، چون کار مجیز که اجازه بود،‌ بازگشتش به اسقاط خیار است، اما اسقاط خیار خودش، استقاط خیار مجیز خاصة، فقط خیار مجیز اسقاط می‌شود.

این در صورتی که واقعاً در معامله خیار گذاشته شده و مستقیماً خیار را دادیم به شخص ثالث و دیگری. بحث ما در اجنبی است. برای اجنبی متعدد خیار گذاشته شده است. البته حالا خیار متعدد باشد که خودشان هم جزءشان است، همین است و فرقی نیست. هرچند یک فرقی را در پاراگراف بعد می‌رسیم که گویا صاحب وسیله آنجا قائل به فرق شده است. در صورتی که خودشان هم کنار اجنبی خیار داشته باشند.

در اینجا که خیار مستقیماً داده شده است، حکمش به این صورت است. اما یک وقت نه، خیار داده شده وکالتاً. این شخص را وکیل کردیم برای اعمال خیار. اگر چنانچه شخص ثالث و اجنبی را وکیل کردیم،‌اینجا اگر چند نفر بودند، باز اگر همه فسخ کنند که فسخ است و اگر همه امضاء کنند که امضاء است. اما اگر یکی فسخ کرد و یا امضاء کرد، اینجا می‌گوییم که هر کی زودتر هر کاری کرد،‌ همان کار نافذ است. چه فسخ باشد و چه امضاء. یعنی تک تک اینها وکیل بوده‌اند و وکالت داشته‌اند و این حق را داشته‌اند که وکالتاً از سمت صاحب خیار، ذو الخیار وکیل نیست، وکیل این وسط واسطه است،‌ اما این وکالت پیدا کرده که اعمال خیار بکند. از طرف موکلش. پس یک خیار است برای ذوالخیار. اگر هر کدام از این وکلا خیار را اعمال کردند،‌ فسخ کردند، دیگر نوبت به اجازه نمی‌رسد. چنان که در صورت قبل هم همین‌طور بود. اما فرقش توی حالت اجازه است. در صورت فرق که وکالت نبود و هر کسی خودش خیار داشت، اگر کسی اجازه می‌کرد، آن حق خیار دیگری ساقط نمی‌شد. اما در حالت وکالت اگر اجازه کرد و امضاء کرد، دیگر اصلاً معامله انگار که نافذ شده و حق خیار ذو الخیار ساقط شد با این کاری که این وکیل کرد. دیگر موردی نماند. مورد وکالت از بین رفت. مورد وکالت خیار بود. وکیل کرده بودیم برای اعمال خیار، اعمال شد دیگر. حالا یا اعمال شد به صورت فسخ، واضح است که وقتی فسخ بشود دیگر معامله‌ای نیست که دیگران بخواهند آن را امضاء بکنند. چه وکالتی و چه مباشرتی. یا اینکه چه امضاء باشد. اجازه باشد و امضاء هم باشد، این حق را ساقط کردیم. در واقع مورد وکالت که حق فسخ بود،‌ حق امضاء هم بود، خیار ساقط شد. به واسطه‌ی امضاء کسی که ؟؟؟ رفت و زودتر این کار را کرد.

بخلاف ما لو وکّل جماعةً فی الخیار، فإنّ النافذ هو التّصرف السابق، لفوات محلّ الوکالة بعد ذلک. به خاطر اینکه محل وکالت بعد از این تصرّف سابق که این تصرّفش فسخ باشد یا امضاء باشد، کار آن وکیل سابق نافذ است و نوبت به دیگران نمی‌رسد و اگر دیگران هم این کار را کرده باشند، این اثری نخواهد داشت.

و عن الوسیلة: وسیله در ابتدا بحث خیار طرفین را مطرح کرده است و آن هم به صورتی مطرح کرده که خیار برای هر دو طرف، یک خیار واحد برای هر دو طرف با هم گذاشته شده باشد. یعنی هر دو با هم خیار داشته باشند. یک خیار است برای هر دو. نه اینکه هر دو خیار داشته باشند. یعنی هر دو یا فسخ اگر متفقین اگر فسخ کردند که فسخ می‌شود و اگر فسخ نکردند و امضاء کردند که امضاء بشود. اما اگر اختلاف داشتند، یکی گفت فسخ بشود و یکی گفت نشود، اینجا در واقع هیچ اثری ندارد. فسخی صورت نمی‌گیرد.

و عن الوسیلة أنه إذا کان الخیار لهما و اجتمعا علی فسخ أو امضاء نفذ، و إن لم یجتمعا بطل. از وسیله نقل و حکایت شده که اگر خیار مال هر دو بود، یک خیار،‌خیار واحد لهما. و اجتماع کردند روی فسخ یا روی امضاء نافذ می‌شود آن فسخ یا امضاء. اگر اتفاق روی فسخ بود، فسخ نافذ است و اگر اتفاق روی نافذ بود، امضاء نافذ است. اما اگر اتفاق نداشتند و اجتماع روی یکی از این دو نداشتند، ان لم یجتمعاً، اجتماع پیدا نکردند، بطل. بطل فسخ یا امضاء. هر دو باطل است. یعنی فسخ ناسخ به تنهایی باطل است و امضاء ممضی هم به تنهایی باطل است. بنابراین اتفاقی انگار نیافتاده و هیچ اثری ندارد. چون موقعی اثر داشت فسخ فاسخ که دیگری هم فسخ کرده باشد. اما اگر دیگری فسخ نکند و امضاء بکند، فسخ این بی‌فایده است.

ممکن است بگویید امضاء او هم به تنهایی بی‌فایده است. می‌گوییم فسخ نکردن یعنی امضاء. چون آن شخص امضاء کرد و این یکی امضاء نکرد، امضاء به این معنا در حقیقت صورت نگرفته،‌ پس بنابراین معامله‌ای که منعقد شده بود و بیعی که صورت گرفته بود، فسخ نشد. وقتی فسخ نشود، یعنی امضاء است. امضاء تنها این و فسخ تنها آن هیچ کدام به تنهایی اثری نداشت. همان به حالت قبلی باقی است.

این در صورتی است که خیار به صورت یک خیار واحد برای هر دو طرف گذاشته شده. البته به بحث الان ما مربوط نیست. مسئله‌ی مورد بحث جعل خیار برای متعدد است. جعل خیار برای اجنبی است، چه واحداً و یا متعدداً.

ایشان می‌پردازد به بحث مسئله‌ی مورد بحث ما. و ان کان لغیرهما، اگر به اجنبی خیار گذاشته شده، برای خودشان نه، برای غیرشان خیار گذاشتد و رضی، راضی شدند. این رضی را حالا بعضی‌ها گفتند رضی بالبیع. یعنی همان امضاء. خیار داشته فسخ کند آن غیر، اما راضی به بیع شد و بیع ماضی؟؟ شد. نفذ البیع. چرا بیع نافذ است،‌ چون این شرط را می‌توانست فسخ کند ولی فسخ نکرد. طرفین هم حق خیار فعلاً ندارند. اینجا خیلی بحثی نیست. فقط بعضی‌ها رضی را به خیار داشتن، یعنی این طرفین خیار را گذاشتند برای غیر و غیر هم راضی شد برای اینکه خیار داشته باشد. اینجوری بعضی‌ها گفتند که اگر راضی شد که خیار داشته باشد، خوب نفذ البیع. خوب این خیلی با نفذ البیع سازگار نیست.

اما تکه‌ی دیگری دارد قسمت دوم عبارتش، یک مقدار برش اشکالاتی طرح شده است. آن قسمت دوم این است که و إن لم یرض کان المبتاع بالخیار بین الفسخ و الإمضاء، انتهی. اگر راضی نشد، اگر راضی نشد به چی؟ به بیع. یعنی خواست فسخش کند. یعنی اگر راضی شد به بیع، یعنی حرف او است و بیع منفسخ نمی‌شود. اما اگر راضی نشد،‌ خواست که معامله را به هم بزند. اینجا آیا معامله منفسخ می‌شود یا اینکه طرفین حق اعمال خیار دارند. اینجا می‌گوید که و ان لم یرض کان المبتاع بالخیار بین الفسخ و الإمضاء. این یک چیز عجیبی است. اگر راضی نشد آن غیر به بیع، مبتاع یعنی مشتری خیار دارد بین فسخ و امضاء. اولاً این خیار از کجا آمد؟ ثانیاً چرا فقط مشتری. با توجه به اینکه فقط مشتری را گفته و سخن از خیاری زده که برای طرفین در معامله قرار داده نشده بود، یعنی صحبت از خیار کرد،‌ خیار دار بودن مشتری در حالی که الان در فرض ما نه برای مشتری خیار گذاشته شده و نه برای مشتری و بایع هر دو و نه فقط برای بایع. فقط برای این غیر خیار گذاشته شده. و این غیر هم راضی نشده. اما اینجا می‌گوید مشتری خیار دارد بین فسخ و امضاء.

بعضی‌ها از همین امضاء کرده‌اند که منظور در بین حیوان است. در بیع حیوان است که مشتری خیار دارد. یعنی خیار شرط نیست، معامله خودش خیار دارد، در بیع حیوان مشتری سه روز خیار دارد. چون خیار داشت از ابتدا، خودش هم صاحب خیار بود مشتری، حالا که لم یرض که خیار برایش شرط شده بود، اما خودش می‌تواند اعمال خیار بکند.

در هر صورت این چیزی است که به این صورت بشود توجیه کرد. هرچند توجیه با سیاق مطالبی که صاحب وسیله گفته سازگاری ندارد. چون اصلاً در سیاق بحث حیوان این مطلب را نگفته و در سیاق خیار شرط این را اشاره کرده است. این مطلب یک مقدار جنجالی هم ایجاد کرده است و هر کسی خواست یک جوری تفسیر کند و بعضی‌ها مستقیماً یا صراحتاً گفته‌اند که درست نیست این قضیه و اشکال دارد. مثل صاحب مفتاح و مرحوم علامه در مختلف. اینها اشکال کرده‌اند.

اما در دروس گفته که: یجوز اشتراطه لإجنبی منفرداً[2] . مربوط به مسئله‌ی مورد بحث است. خیار اجنبی. جایز است اشتراطش برای اجنبی، منفرداً تنها. و معهما عطف به این است بعداً یا مع أحدهما. یا به همراه طرفین معامله یا به همراه یکی از دو طرف. اگر چنانچه خیار برای اجنبی منفرداً قرار داده شد، هر چی که آن گفت، چه فسخ و چه غیر فسخ، اعتراضی هم بر او نیست. حرف، حرف اجنبی است. اما اگر به همراه اجنبی به همراه دو دیگر یا یکی از طرفین خیار شرط شد. در این صورت آیا باید بگوییم که اجنبی هم فسخ و هم امضایش هر دو معتبر است. یا اینکه نه فقط امضایش معتبر است. اما اگر فسخ کرد در صورتی فسخش معتبر است که دیگران و طرفین عقد که ارکان اصلی عقد هستند، متعاقدان که برایشان خیار گذاشته شده به همراه اجنبی، در صورتی که آنها مخالفت نکرده باشند به اینکه فسخ بشود. اگر چنانچه ایشان، اجنبی اگر اجازه بکند با توجه به اینکه خیار هم برای اجنبی گذاشته شده و هم برای دیگران، آن دیگران حالا یکی از دو طرف یا هر دو طرف هستند. مثل جعل خیار برای متعدد می‌ماند. اجازه‌ی یکی با وجود فسخ دیگران هیچ تأثیری ندارد. آن فقط خیار خودش را ساقط کرده و دیگران هم حق دارند. پس در صورت اجازه و امضاء اجنبی کارش هیچ تأثیری ندارد. اگر ما بیایم بگویم که فسخش هم تأثیر ندارد، اگر که فسخ کرد، چون اجنبی است و خیار برای اصلی‌ها گذاشته شده و اگر اصلی‌ها نخواهند فسخ کنند،‌ پس تأثیری ندارد. خوب پس این کار جنبی و خیار گذاشتن برای اجنبی آن وقت چه فایده‌ای دارد؟ اجازه بکند که تأثیری ندارد و فسخ هم بکند که تأثیری ندارد. پس جعل خیار برای اجنبی بی‌فایده است.

مرحوم صاحب دروس می‌فرماید که هرچند که مورد مخالفت قرار بگیرد اجنبی، باز می‌شود گفت که فعلش اعتبار دارد. و لو خولف أمکن اعتبار فعله. اگر مورد مخالفت قرار گرفت اجنبی، یعنی فسخ کرد، و دیگران امضاء کردند، ممکن است که قائل بشویم که فعلش معتبر است. ممکن است معتبر بودن فعلش. و إلا لم یکن لذکره الفائدة. و الا اگر اعتبار نداشته باشد فعلش، لم یعتبر فعله، لم یکن لذکره الفائدة. اصلاً برای ذکر اجنبی دیگر هیچ فایده‌ای نیست. ذکر اجنبی در کنار دیگران به عنوان کسی که خیار دارد، بی‌فایده می‌شود. شیخ هم این را تأیید کرده است. این مطلب صاحب دروس بود. شیخ هم تأیید می‌کند و توضیح می‌دهد که منظور صاحب دروس چی است و اینکه فایده نخواهد داشت اگر مورد مخالفت قرار بگیرد. چرا؟

می‌گوید که أقول: لو لم یمض فسخ الأجنبی مع إجازته و المفروض عدم مضیّ إجازته مع فسخه، لم یکن الذکر الأجنبی فائدة. منظورش این است که اگر فسخ اجنبی ماضی نباشد در صورت اجازه‌ی غیرش، اجازه‌ی حالا احدهما، احد متعاقدین که برایشان خیار گذاشته شده است، یکی از متعاقدین که خیار دار است، اگر فسخ اجنبی با وجود اجازه و یا امضای احد المتعاقدین ماضی نباشد، در حالی که اجازه‌اش هم علی الفرض ماضی نیست در صورت فسخ دیگران، خوب اختصاص به اینجا ندارد و در هر متعددی اجازه‌ی یکی در صورت فسخ دیگران بی‌فایده است. حالا اینجا علاوه بر اینکه اجازه‌اش بی‌فایده است،‌ فسخش هم بی‌فایده باشد و فسخش هم ماضی نباشد. لو لم یمض فسخ الأجنبی مع إجازته، و المفروض عدم مضیّ إجازته مع فسخه، اگر ماضی نباشد فسخ اجنبی با اجازه‌ی یکی از متعاقدین، در حالی که فرض این است که اجازه‌اش هم ماضی نیست در صورت فسخ آن احد متعاقدین، احدهما، لم یکن لذکر الأجنبی فایدة. لم یکن جزای لو است. اجنبی ذکرش بی‌فایده می‌شود.