موضوع: مکاسب 6/اقسام خیار /خیار شرط

و فیه: أن کون البیع بواسطة الشرط مخالفاً للکتاب و السنة غیر کون نفس الشرط مخالفاً للکتاب و السنة، ففی الثانی یفسد الشرط و تبعه البیع، و فی الاول یفسد البیع فیلغو الشرط. [1]

در جلسه‌ی گذشته این بحث مطرح شد که باید مدت زمان خیار دقیق و معلوم و مشخص باشد. الی قدوم الحاج و امثالش که کشدار است و مشخص نیست و نامعلوم است، اینها صحیح نیست. اینگونه تعیین مدت به این صورت موجب غرری شدن معامله می‌شود. وقتی که معامله غرری بشود،‌ معامله باطل است، و شرط هم وقتی مشروط باطل شد و فاسد شد، دیگر آن شرط هم لغو می‌شود.

بعد ایشان ادامه داد نکته‌ای را به صورت رفع دخل مقدر یا رفع یک وهم که ممکن است کسی اینجا توهم کند که چگونه ممکن است این معامله به این صورت غرری باشد،‌ در حالی که عقلا و عرف همچنین معاملاتی را دارند و معمولاً همچنین کاری را می‌کنند. خیار را الی قدوم الحاج و الی دیاس و الی الحصاد، خیلی دقت نمی‌کنند، خصوصاً جاهایی که خیلی نیاز به دقت و مته لای خشخاش گذاشتن ندارد. ایشان فرمود که صرف اینکه عقلا اقدام می‌کنند و تسامح می‌کنند، این باعث نمی‌شود که بیع غرری نشود. غرری بودن به قوت خودش باقی است. منتهی عقلا به این غرر اقدام می‌کنند. اقدامی که شارع به این اقدام راضی نیست و لذا نهی هم کرده است و تأکید کرده که باید معلوم بشود. ایشان استشهاد کرده‌اند به اخباری که دلالت دارد بر اینکه سلم تا زمان معلوم باید باشد. بیع سلم یا به خصوص موثقه‌ی غیاث استشهاد کرده‌اند که آنجا گفته شده که لا بأس بالسلم فی کیل معلوم الی أجل معلوم اگر سلم شما کیلش معلوم باشد و اجلش معلوم باشد مشکلی ندارد. مفهومش این است که اجل اگر معلوم نباشد و کیل اگر معلوم نباشد، این درست نیست. به بأس. یا به صورت خاص لا یسلم الی دیاس او الی حصاد گفته است. اینجا دیگر دقیقاً انگشت گذاشته روی کاری که عقلا اقدام می‌کنند و انجامش می‌دهند و رواج داشته بین مردم. همان را دارد نهی می‌کند، می‌گوید الی دیاس و الی حصاد تعیین مدت نکنید در بین سلم. چرا؟ به خاطر بحث این است که مجهول است و منجر به غرر می‌شود.

این بحث مطلب اخیر که مطلب ضمنی بود. مطلبی اصلی همین بود که می‌بایست زمان خیار دقیقاً معلوم باشد چون اگر مجهول باشد، معامله را غرری می‌کند. نه اینکه خود این شرط غرری است. نه این شرط ما خیار داشتن است،‌خیار داشتن در یک زمان نامشخص. خیار داشتن تا یک زمانی که این زمان چه معلوم باشد و چه معلوم نباشد، چیزی نیست که بگوییم غرر است. غرر وصف فعل و اقدام حساب می‌شود. اما این وصف یک حالت است که من خیار داشتم. پس بنابراین شیخ به خاطر اینکه این شرط موجب غرری شدن معامله می‌شود از این جهت این شرط را باطل دانسته است،‌بالا هم گفت. گفت بطلان این شرط درش خلافی نیست و بلکه حتی صریحاً ادعای اجماع هم شده، ولی خودش گفت این شرط باطل است لصیرورة المعامله بذلک الغرریه. خودش فرمود که چون معامله به سبب این عدم تعیین مدت یا تعیین مدت نامعلوم،‌ این غرری می‌شود. اینجا اشاره می‌کند در ادامه به استدلال صاحب جواهر که ایشان بطلان شرط را نه از این باب که مشروط که بیع است و غرری است و لذا شرطش هم باطل است. بلکه از این جهت خود این شرط مخالف با کتاب است و مخالف با سنت است،‌ و لذا باطل است. وقتی شرط باطل باشد بیع هم به تبعش باطل است. پس ایشان خود شرط خیار به مدت نامعین را این را مخالف با کتاب و سنت دانسته است.

مرحوم شیخ می‌گویید که بین اینکه ما بگوییم شرط مخالف با کتاب و سنت است پس مشروط که بیع ما است و عقد ما است و معامله‌ی ما است،‌باطل است با وقتی که بگوییم بیع باطل است،‌ به خاطر غرری بودن و به تبعش خوب در ضمنش شرط هم باطل است. بین این دو فرق است. ما که آمدیم گفتیم شرط باطل است معامله را باطل کردیم. به خاطر غرری شدنش. اما شما می‌آیید می‌گویید شرط باطل است. شرط که باطل نیست. در حقیقت شیخ حرفش این است حرف حساب شیخ این است که شرط اینجا مخالف با کتاب و سنت نیست. شما اگر می‌خواهید بیع را باطل بدانید نمی‌توانید از مخالف بودن این شرط با کتاب و سنت بیع را بطلانش را و فسادش را اثبات کنید. چون شرط مخالف با کتاب و سنت نیست. مگر اینکه بخواهید بگویید منظور از شرط اشتراط و التزام است، که اگر این شرط به معنای التزام باشد و التزام و اشتراط حالت مصدری بگیریم شرط را،‌ در باب شروط خواهد آمد که ایشان برای شرط دو تا معنای عمده را ذکر می‌کنند که یکی‌اش همان معنای مصدری است، شرط و اشتراط به معنای الزام و التزام، شرط کردن بر کسی یعنی شخص را ملزم بکند به چیزی و آن شخص ملتزم بشود چیزی را،‌ تعهد کردن و چیزی را به گردن گرفتن و چیزی را بر دیگری پذیرفتن. این به این معنا باشد،‌ بله یک کار است و یک فعل است و عقلا یک همچنین کاری می‌کنند، این می‌شود غرر. چون التزام و تعهدی بکنند که این تعهد منجر به دعوا و نزاع بشود. به خاطر جهالتی که تویش است. این اگر باشد درست است و شرط شما مخالف با کتاب است،‌ چون که غرر است، می‌شود غرر و غرر هم باطل است مطلقا چه بیع باشد و چه شرط باشد بنابر اینکه نهی از مطلق غرر هم شده است. این باشد اشکال مشخص است،‌ از این راه، منتهی اگر این است مرادتان، شما در حقیقت می‌خواهید اثبات شرط بکنید و بطلان شرط و فساد شرط را به واسطه‌ی غرری بودن و مخالف با کتاب و سنت بودن اثبات بکنید که چی بشود؟ بعد بگویید فساد شرط سرایت می‌کند به بیع و بیع هم فاسد می‌شود. خوب اگر این است، که بخواهیم فساد بیع را اثبات کنیم،‌که بیایید ابتدا فساد شرط را به واسطه‌ی مخالفت با کتاب و سنت اثبات کنید بعد فساد بیع را. از همان اول بیع را می‌شد بدون نیاز به اثبات فساد شرطش، فسادش را اثبات کرد. کار خودتان را طولانی کردید. کأکل من القفا.

این مطلبی است که شیخ اینجا متعرض صاحب جواهر می‌شود. البته ناگفته نماند که گویا شیخ غافل شده از اینکه بحث سر این شرط است و اینجا سر شرط بود که شرط خیار کی صحیح است و کی باطل است که اگر خیار مدتش معلوم نباشد، این می‌شود فاسد. اصلاً بحث سر اثبات فساد بیع نبود که شما اشکال کنید که اگر می‌خواهید اثبات فساد بیع را بکنید، چرا رفته‌اید سراغ اثبات فساد شرط به مخالفت الکتاب. همان اول بگویید بیع غرری است به خاطر اینکه شرطش و این جهلی که در شرطش است موجب غرری شدن بیع می‌شود. خود این شرط هیچ گونه غرری درش نیست. ولی این موجب غرری شدن بیع می‌شود، وقتی بیع غرری شد، باطل است دیگر. نیاز نیست که شما اول بخواهید شرط را بطلانش را اثبات بکنید بعد به تبعش اثبات بطلان بیع را بکنید.

این در صورتی حرف درست است که بگوییم بحث سر اثبات فساد بیع است. در حالی که بحث سر این نبود، بحث سر اثبات فساد شرط است.

و ربما یستدل علی ذلک بان اشتراط المدة المجهولة مخالف للکتاب و السنة لأنه غرر. چه بسا استدلال می‌شود علی ذلک یعنی لزوم تعیین المدة، باید مدت این خیار، البته در مسئله‌ی قبل شروعش با این بود که زمان خیار متصل به عقد یا منفصل باشد فرقی نمی‌کند، در ادامه ایشان گفت که البته باید مدت معلم باشد، نعم یشترط تعیین المدة که خودش گفت للصیروة المعاملة بذلک غرریة. و ربما یستدل عطف به آنجا است که بعضی‌ها از این راهی که ما آمده‌ایم نیامده‌اند. یعنی از راه اثبات غرری بودن معامله به واسطه‌ی شرط. بلکه آمده‌اند ابتدا گفته‌اند که خود این شرط مخالف با کتاب و سنت است. ما نگفتیم خود شرط مخالف با کتاب و سنت است. اما ایشان این کار را کرده است. ایشان می‌گوید که نه خودش، خود شرط مخالف با کتاب و سنت نیست. بله این بیع به واسطه‌ی این شرط مخالف با کتاب و سنت می‌شود یعنی غرری می‌شود و بین این دو فرق است. شما گویا خلط کرده‌اید بین این دو. چون بیع به واسطه‌ی این شرط غرری می‌شود خیال کرده‌اید که خود شرط هم غرری است در حالی که بین این دو فرق است. اصلاً خود شرط غرری نیست مگر اینکه عرض کردیم که شرط را به معنای خود التزام بگیریم.

و فیه ان کون البیع بواسطة الشرط مخالفاً للکتاب و السنة غیر کون نفس الشرط مخالف للکتاب و السنة، و فی الثانی یفسد الشرط و یتبعه البیع و فی الاول یفسد البیع و فیلغو الشرط. در دومی که خود شرط مخالف با کتاب و سنت است، شرط فاسد است و بیع هم تابعش است. بیع هم تابع شرط است در فساد. یعنی بیع هم به دنبالش. شرط فاسد شد دنبالش بیع هم فاسد می‌شود. اما در اولی که بیع به واسطه شرط بیع می‌شود فاسد به واسطه‌ی شرط، شرطی که فاسد نیست خودش، اما شرط وقتی می‌شود شرط بیع ما، خود شرط به خودی خود با قطع نظر از اینکه این شرط بیع ما باشد، خودش مستقلاً اگر لحاظ بشود، خیار داشتن تا یک مدت نامعلوم، خود این فاسد نیست و معنا ندارد که این فاسد است. اما این وقتی می‌آید شرط می‌شود برای بیع، بیع را فاسد می‌کند.

و فی الاول یفسد البیع فیلغو الشرط. بیع فاسد می‌شود به خاطر غرری شدنش، خوب دیگر شرط هم دیگر لغو است. وقتی اصل بیع رفت پی کارش، دیگر کاری به اینکه بیع شرط داشته باشد یا نداشته باشد، فرقی نمی‌کند. ؟؟؟

اللهم الا أن یراد أن نفس الالتزام بخیار فی مدة مجهولة غرر. مگر اینکه منظور صاحب جواهر این باشد که خود التزام به خیار مرادش از فی اشتراط یا شرط این باشد التزام باشد، که التزام به خیار هم ملتزم بودن و متعهد شدن به یک خیاری فی مدة المجهولة غرر است. التزام به یک خیاری در یک مدت مجهولی این غرر است. هر چند که بیع نیست اما خودش غرر است و این می‌شود صغری و کبری چی است،‌ نهی النبی عن الغرر و عن بیع الغرر فیشمله دلیل نفی الغرر. پس شاملش می‌شود دلیل نفی غرر و ضمیمه می‌شود این کبری به آن صغری و نتیجه می‌گیریم که این التزام و این شرط ؟؟؟

فیکون مخالفا للکتاب و السنة. مخالف با کتاب و سنت است. این اشتراط و این التزام. چرا؟ چون غرری است. پس شرط به خاطر غرری بودن فاسد است. لکن لا یخفی سرایة الغرر الی البیع. ولی این چیز مخفی‌ای نیست که وقتی شرط به خاطر غرری شدن فاسد شد، این غرری شدن شرط و فساد شرط به بیع هم سرایت می‌کند. وقتی به بیع سرایت کرد بیع هم فاسد می‌شود. لکن لا یخفی سرایة الغرر الی البیع فیکون الاستناد فی فساده إلی فساد شرطه المخالف للکتاب کالأکل من القفا. وقتی خود بیع ما می‌شود غرری، بدون اینکه نیاز داشته باشیم به فساد شرط، شرط ما اگر غرری هم نباشد، این غرر به بیع سرایت می‌کند و وقتی سرایت کرد دیگر نیازی نیست که ما برای اثبات فساد بیع به فساد شرط استناد کنیم.

این عبارت را دو جور می‌توانیم معنا کنیم. بگوییم که شیخ می‌خواهد بگوید که شما وقتی که فساد شرط را ثابت کردید، به واسطه‌ی فساد شرط بیع هم فاسد می‌شود. در حالی که نیاز نداشتیم به این واسطه. خود بیع را می‌توانستیم فسادش را به واسطه‌ی غرری که در خود بیع پیدا می‌شود، اثبات کنیم. در خود بیع از کجا غرر آمد، به واسطه‌ی شرطی که گذاشتیم، ولو این شرط خودش غرر نیست.

یا اینکه ممکن است منظورش این باشد که وقتی که خود بیع غرری است به خاطر شرط، دیگر نیازی نیست که ما شرطش را هم بخواهیم غرری بودنش را اثبات کنیم. توجه کنید این دو جور را گفتم دو جور فرقش چی است؟ یک مقدار اگر تأمل کنید این دو جور فرقش روشن است.

مسألة. برویم سراغ مسئله‌ی بعد.

مسئله‌ی بعد این است که همانطور که در مسئله‌ی قبل گفتیم که مدت را وقتی مشخص نکنید، تعیین نکنید، مثل قدوم الحاج، یعنی اجل را تعیین کنید یعنی اجلی را مشخص بکنید اما انتهای اجل دقیقاً معلوم نشود و قابل نقصان و زیادت باشد این واسط غرری شدن می‌شود و عقد را باطل می‌کند. اگر شما اصلاً مدتی را هم تعیین نکنید، باز معامله‌تان می‌شود غرری. یا مدت بگوییم اما مدت را نگویید کی است، مدت را بگویید علی أن یکون لی الخیار مدة. همه‌شان فاسد است، چون در همه‌شان غرر است.

لا فرق فی بطلان العقد بین ذکر المدة المجهولة کقدوم الحاج، و بین عدم ذکر المدة اصلاً کأن یقول: «بعتک علی أن یکون لی الخیار»، و بین ذکر المدة المطلقة، کأن یقول: «بعتک علی أن یکون لی الخیار مدة»؛ لاستواء الکل فی الغرر. استواء علت لا فرق است. چرا لا فرق است بین اینها، چون همه‌شان در غرر بودن مساوی است. این را ایشان قائل است که فرقی نیست. در ابتدا این قول را به این صورت می‌گوید که فرقی نیست در غرری بودن مگر اینکه حالا واقعاً ثابت بشود که این غرر استثناء شده است. اشاره‌ای به استثناء شده و برایش یک حکمی را گفته است.

اما یعنی حکمی گفته یعنی گفته مثلاً اگر نگفتید سه روز باید حسابش کنید. برای اینکه متعاقدین در ابتدا زمانی را معلوم نکردند.

اما حالا شیخ اینجا می‌فرمایند این مسئله که ما گفتیم فرق نیست، مخالف هم دارد و تعدادی از فحول فقهای قدماء در این اختلاف کرده‌اند. و قائل به صحت همچین شرط و تعیین مدت ثلاثة ایام برایش شده‌اند. آن حالت اول و صورت اول که مربوط به مسئله‌ی قبل بود که هیچ. دو صورت اخیر صورت دوم را بهش پرداخته‌اند علما و صورت سوم هم ملحق به صورت اول می‌شود حکمش، بنابراین سر همین صورت دوم بحث می‌شود که ادعا شده که این آقایان صاحب مقنعه شیخ مفید و صاحب انتصار شیخ مرتضی و صاحب خلاف شیخ طوسی، صاحب جواهر الفقه، نه جواهر کلام، که قاضی ابن براج است و الغنیه که ابن زهره است و حلبی در کافی که اینها قائل شده‌اند به اینکه عبارت را بخوانم: خلافا للمحکی عن المقنعه برخلاف آنچه که حکایت شده از مقنعه که حاکی‌اش صاحب مفتاح است در مفتاح الکرامه که آنجا هم گفته علی ما حکی و حاکی را البته آنجا به اسمش تصریح نکرده ظاهراً منظورش صاحب ریاض است که صاحب ریاض حکایت کرده که البته با رجوع به خود همین کتب، معلوم می‌شود اینها قائل هستند به همین که اینجا حکایت شده، خلافاً للمحکی عن المقنعه و الانتصار و الخلاف و الجواهر و الغنیه و الحلبی، فجعلوا مدة الخیار فی الصورة الثانیة ثلاثة ایام. و یحتمل حمل الثالثة محتمل است که صورت سوم هم که ذکر مدت مطلقه است،‌ آن هم مثل همان ذکر صورت قبلی باشد، که صورت ثانی است، حمل الثالثة علیها یعنی علی الصورة الثانیه یا علی ثلاثة ایام هم می‌شود گفت. صورة ثالثه هم حمل کنیم بر صورت ثانیه یا بر ثلاثة ایام و عن الانتصار و الغنیة و الجواهر: الاجماع علیه. از انتصار و غنیه و جواهر این سه تا، حکایت اجماع هم شده که باز صاحب مفتاح این را ذکر کرده است در مفتاح الکرامة. البته خلاف را هم گفته، ایشان خلاف را اینجا جا انداخته است و الانتصار و خلاف پشت سرش است و الغنیه و الجواهر. در این چهار تا کتاب ادعای حتی اجماع را کرده‌اند و گفته‌اند که مسئله اجماعی است و اجماع الطائفه یا اجماع الفرقة و این چیزها. در غنیه بررسی که کردیم نشانی از اجماع اسمی از اجماع نسبت به مسئله‌ی مورد بحث نیست. البته در خصوص خیار حیوان چرا، در خصوص خیار حیوان آنجا گفته شده است. به هر حال نسبت به غنیه مسئله مورد تأمل است چنانچه مرحوم امام هم این را بهش اشاره کرده‌اند.

در خلاف چیز دیگری هم گفته است. گفته علاوه بر اینکه ادعای اجماع کرده، گفته اخبار فرقه هم داریم به این حکم. اخبار الفرقة به یعنی به هذا القول. یعنی به این قول هم جعل مدة خیار ثلاثة ایام، اجماع علیه این باز هم جعل مدة ثلاثة ایام. ضمیرها به این قول می‌خورد و منظورش از این قول جعل مدة الخیار فی الصورة الثانیة ثلاثة ایام که از همان عبارت فجعلوا مدة الخیار فی الصورة الثانیة ثلاثة ایام این را استفاده می‌کنند.

و لا شک أن هذه الحکایة بمنزلة ارسال اخبار، مرحوم شیخ طوسی در خلاف دارد گزارش از یک اخبار و خبر از وجود یک اخبار می‌دهد اخبار فرقه به این قول. می‌فرمایید این حکایت این خبری که شیخ می‌دهد این به منزله‌ی ارسال اخبار است، مثل یک خبر مرسل است که از اصل وجود یک همچنین خبری را خبر می‌دهد که همچنین خبری داریم. خبر به چی؟ اگر مدت را مشخص نکرد، باید یکون لی الخیار حمل بشود بر سه روز. اخبار داریم. اما چون راوی‌ها را نگفته انگار که خبری را به صورت مرسله نقل کرده است. این حکایت شیخ کمتر از یک خبر مرسل نیست و کمتر از ارسال خبر نیست که خودش بشود مثلاً قال الصادق و فلان. فقط سندش الان برای ما مرسله است. مضمون خبر را هم که ایشان ازش گزارش داده است.

فقط می‌ماند سند. سند را می‌شود جبران کرد ارسالش را که ضعف سندی‌اش برطرف بشود. می‌گوید همین اجماعاتی که الان ذکر شد، چهار تا اجماع از چهار تا از فحول علما،‌ سید مرتضی و سید ابن زهره و صاحب جواهر که قاضی ابن براج است و خود شیخ طوسی. اینها گفته‌اند که اجماعی است این مسئله، همین کافی است. اگر اجماعی هم نبود و شهرت داشت، شهرت هم جابر ضعف سند بود. چه برسد به اینکه اجماعی باشد. شهرة هم اگر مشهور فتوا داده بودند بر طبق یک خبر،‌ همان کافی است که ضعف سندش را جبران کند. چه برسد به اینکه بگوییم که اجماع داریم در مضمون خبری که شیخ ازش خبر داده است.

فیکفی فی انجبارها الاجماعات المنقوله، و لذا مال إلیه فی محکی الدروس. لکنها العلامة فی التذکرة لم یحک هذا القول إلا عن الشیخ قدس سره به خاطر همین منجر می‌شود این اخباری که شیخ ازش خبر داده است، مایل شده به این قول به همین قول جعل مدة الخیار فی الصورة الثانیة الثلاثة الایام. در محکی دروس. در دروس که چون حکایت شده به شیخ، شیخ خودش مستقیما از دروس این را نقل نمی‌کند، گفته محکی دروس. ولی در دروس آن را گفته. مال الیه فی محکی الدروس. البته دروس صراحت ندارد. لکن العلامه فی التذکره، لم یحک هذا القول. اما علامه در تذکره این قول را اصلاً حکایت نکرده جز از شیخ. در حالی که بالا دیدیم که از مقنعه و انتصار و خلاف و جواهر و غنیه و حلبی، همه‌ی اینها حکایت شده است. ادعای اجماع از چهارتایشان شده که سه تایشان را اینجا شیخ آورد. ولی علامه در تذکره می‌گوید این قول را فقط به شیخ نسبت داده و تازه آن را هم تأویلش کرده که منظور شیخ خیار حیوان است نه خیار شرط. و أوّله بإرادة خیار الحیوان. تأویل کرده این قول را به اینکه مراد خیار حیوان است که اگر خیار را شرط نکرد یعنی مدتش را مشخص نکرد، گفت که خیار دارم، می‌فروشم برای اینکه خیار داشته باشم، اما معلوم نکرد مدت را، ایشان می‌گوید منظور مربوط به خیار حیوان است حرف شیخ.

و عن العلامة الطباطبایی فی مصابیحه: الجزم به، علامه‌ی طباطبایی منظور سید بحر العلوم در مصابیحش جزم به این قول پیدا کرده است. بعض معاصرین که صاحب جواهر باشد که ایشان از علامه طباطبایی نقل کرده است این قول را، قول ایشان را گفته که لا یخلو عن قوة تقویتش کرده است. و دفاع هم کرده است. منتصراً لهم بما فی متاح الکرامة، من أنه لیس من الأدّلة ما یخالفه، در حالی که دفاع کرده، منتصراً لهم. یعنی به نفع آنها دفاع کرده است. لهم لام تقویت است یعنی منتصراً. الجزم به،‌ و قوّاه بعض المعاصرین منتصراً لهم بما فی مفتاح الکرامة، من أنه. تقویت کرده‌اند این قول را بعضی از معاصرین یعنی قوی دانسته در حالی که دفاع کرده از آنها بما فی مفتاح الکرامة به آنچه که در مفتاح الکرامه است. لهم منظور همان صاحبان این قول بالا ذکر شد اسمشان. دفاعش چی است؟ می‌گوید ما در میان ادله دلیلی بر خلافش نداریم. غرری هم اگر هست، شما می‌خواهید بگویید غرری است، کافی است همین که غرری باشد کافی است دلیل که بر نفی غرر داریم. غرض را دیگر شارع با این تحدیدی که کرده و ثلاثة ایام که مشخص شده با همان اخبار و اجماعات ثابت می‌شود این تحدید شرط، غرر هم مندفع است. هر چند غرر مال موقعی است که جعل باشد، این دیگر جعل نیست. وقتی که مشخص شد سه روز است مدت خیار،‌ ولی خودش را مشخص نکرده‌اند اما شارع مشخص کرد و گفته است. با این سه روز غرر هم مندفع می‌شود.

اذ الغرر مندفع بتحدید الشرع و إن لم به المتعاقدین کخیار الحیوان. خیار حیوان حالا اگر متعاقدان ندانند که خیار حیوان دارند یا بدانند دارند اما ندانند چند روز است، آیا غرری می‌شود این؟ در حالی که مدت خیار حیوان را شارع مشخص کرده است. می‌گوید نه. همانطور که خیار حیوان به واسطه‌ی تحدید شرع از غرری بودن خارج می‌شود، اینجا هم که خیار شرط است، به واسطه‌ی تحدید شرع از غرری بودن خارج می‌شود. اذ الغرر مندفع بتحدید الشرع و إن لم به المتعاقدین کخیار الحیوان الذی لا إشکال فی صحّة العقد مع الجهل به أو بمدته. خیار حیوانی که اشکالی در صحت عقد در صورت جهل به خیار حیوان یا به مدت خیار حیوان باشد وجود ندارد. و زاد فی مفتاح الکرامة بأن الجهل یؤول الی العلم الحاصل من الشرع. در مفتاح الکرامه این را هم اضافه کرده است، زاد یعنی اضاف، تعلیلی اضافه کرده به این تعلیل یعنی معلل کردن آن قول به این علت،‌ بأن الجهل یؤؤل یعنی جهل بازگشت می‌کند به علم الی العلم الحاصل من الشرع به علمی که از شرع حاصل می‌شود. یعنی جهل که موجب غرری می‌شد، حالا چه جهل را خودش را مستقلاً مانع بگیریم چه به خاطر غرری بودنش،‌در هر صورت این جهل به علم تبدیل می‌شود. اما شیخ می‌گوید قبلاً هم گفتیم که این که شارع بیاید یک معامله‌ای که غرری است آن را تجویز کند، آن را از غرری بودن خارج نمی‌کند، این صرفاً یک ؟؟؟ است که می‌آید تخصیص می‌زند نفی غرر را و حکم شرعی‌ای است که شارع برای خصوص این مورد، موردی که شرط خیار شده و مدت ذکر نشده، یا مدت ذکر شده مطلق ذکر شده است. برای همچنین موردی شارع آمده سه روز را مشخص کرده است. یعنی می‌گوییم که شارع آمده گفته خیار سه روز، این خیار سه روز می‌شود در این مورد یک حکم شرعی. یا اینکه اصل خیار را ؟؟؟ اصل خیار را به واسطه‌ی همان شرطی که کردیم ثابت است، شارع می‌آید مدتش را محدد می‌کند و معین می‌کند. هر کدامش باشد این ربطی به غرر ندارد، نمی‌آید غرری بودن را خارج بکند. توجه می‌کنید؟

و فیه: ما تقدم من مسألة تعذّر التسلیم: من أن بیع الغرر موضوع عرفی، بیع غرر یک موضوع عرفی است و مرجعش هم عرف است،‌ عرف تشخیص می‌دهد که کجا غرر است و کجا غرر نیست، هر جا که جهلی باشد منجر به نزاع و تشاح و درگیری بشود بعداً یا احتمالش است و این خطر است، اینجا می‌شود بیع غرر. ما تقدم من مسألة تعذّر التسلیم: من أن بیع الغرر موضوع عرفی حکم فیه الشارع بالفساد، موضوع عرفی است که شارع در این موضوع عرفی یا در این غرر شارع حکم به فساد جاری کرده است و التحدید بالثلاثة تعبّد شرعی. ثلاثه را تعیین کردن، یک تعبد شرعی است،‌ تعیین ثلاثه و سه روز را مشخص کردن برای زمان خیار، تعبد شرعی است. آیا متعاقدین این را قصد کردند که رفع غرر بشود؟ از اول مگر متعاقدین آمدند قصد کردند چیزی را که شارع تعبد کرده اصلاً نمی‌دانستند و خبر نداشتند. از اول گفتند که خیار داشته باشند. اگر معلوم بود از اول که این خیار سه روز است که اصلاً بحثی نبود. لم یقصده المتقاعدین. بلکه مورد قصد متعاقدین نبوده این تحدید ثلاثه ایام، این دیگر رفع غرر نمی‌کند. اگر ثابت بشود این تحدید ثلاثه با دلیل، مخصص ادله‌ی نفی غرر است. فإن ثبت بالدلیل کان مخصّصاً لعموم نفی غرر. اگر واقعاً با دلیل ثابت بشود. کان مخصّصاً لعموم نفی غرر و کان التحدید تعبدیّاً. نظیر التحدید الوارد فی بعض الوصایا المبهمة. خوب این تحدید می‌شود تحدید تعبدی مثل آن تحدید در تعیین حد و مقدار که وارد شده در بعضی از وصایای مبهمه. در بعضی از وصایا گفته‌اند اگر موصی وصیت کرد کثیری از اموال من را به فلان کس، این کثیر منظور مثلاً آنجا هشتاد تا است. به خاطر حالا استناداتش را فعلاً کاری نداریم.

یا یک جزئی از اموالم را این جزء را گفته‌اند که عشر است و یا شیء را گفته‌اند که سدس است یا از این چیزها، سهمی را گفته‌اند ثمانیه. این جور تحدیدهایی که در بعضی وصایا الفاظ مبهمه شارع مشخص کرده است، اینها تعبد است. این را از ابهام که خارج نکرده است. این جور نبود وصیت از ابتدا به صورت مبهماً منعقد نشده باشد. اینجا خیار از ابتدا مبهم بود. این تحدید شرعی رفع ابهام از ابتدا که نکرده است، رفع بعدی هم که مورد قصد ابتدایی نبوده است.

او یکون حکماً شرعیّاً ثبت فی موضوع خاص، این تحدید کان مخصصاً‌ لعموم نفی الغرر و کان التحدید تعبدیاً او یکون عطف به کان التحدید تعبدیاً. مخصص بودنش که مشترک است در هر دو صورت است،‌ چه تحدید را بگوییم تعبد برای تعیین حد و دایره‌ی آن زمان خیار را مشخص بکند، اصل خیار را کاری بهش ندارد،‌ اصل خیار ثابت است و زمان خیار معلوم بشود. یا اینکه بگوییم نه کلاً این خیار دار بودن مدت سه روز خودش یک حکم شرعی است که او یکون حکماً‌ شرعیاً ثبت فی موضوع خاص،‌که ثابت شده در یک موضوع خاص که آن موضوع خاص، و هو اهمال مدة الخیار. آن موضوع خاص و جای خاص و مورد خیار ان وقتی است که مدت خیار اهمال بشود، یعنی الغاء بشود و معین نشود.

و الحاصل أن الدعوی فی تخصصی أدّلة نفی الغرر لا فی تخصّصها. حاصل مطلب اینکه دعوا سر چی است؟ ادعا و دعوا و نزاع سر این است که آیا ادله‌ی نفی غرر تخصیص پیدا کرد یا نکرد؟ نه اینکه بگوییم آیا غرر مرتفع شد یا نشد؟ در تخصص نیست. بحث سر تخصیص ادله‌ی تخصیص غرر است. نه تخصیص ادله‌ی نفی غرر. استثناء کردن از ادله‌ی نفی غرر بیاییم یک غرری را استثناء بکنیم. تخصیص بزنیم ادله را یعنی مواردی را استثناء بکنیم از تحت ادله‌ی نفی غرر با اینکه غرر است اما حکمش را ندارد. نه اینکه موضوعاً از غرر خارج است، ؟؟؟؟ نه اینکه بیاییم بگوییم که نفی غرر تخصصاً در بعضی موارد خارج است و غرر منتفی است موضوعاً. چون که غرر نیست. آن ادله نمی‌آید که غرر را رفع کند، بلکه می‌آید حکم غرر را استثناء می‌کند و حکمش را تغییر می‌دهد و نفی می‌کند نسبت به مورد خاص.

الحمد لله رب العالمین