موضوع: مضاربه/ بانکداری اسلامی
بحث در اعتبار نقدین بودن راس المال و ادعای اجماع بر آن بود.
کلام ما در امکانات و خدماتی بود که بانکها به مراجعین خود ارائه می دهند، گفتیم: مبنای عملی در بانکهای غیر جمهوری اسلامی، اخذ سود در مقابل قرض می باشد که همانطور که شما می دانید اشتراط اخذ سود و ربح در قرض، ربا و حرام می باشد. اما در جمهوری اسلامی پول به عنوان مضاربه به عامل داده می شود که در این حالت مال داخل در ملک مالک باقی می ماند و مثل قرض داخل در ملک عامل نمی شود. در این عقد سود و ربح تجارت بنا بر توافق میان مالک و عامل میان آن دو تقسیم می شود مثلا گفته می شود که نیمی از سود متعلق به مالک و نیم دیگر برای عامل باشد. در صحت و حلیت این نوع معامله هیچ شک و شبه ای وجود ندارد.
ما در بحث خود امکان طرح تمام مسائل باب مضاربه را نداریم، لذا تنها به بررسی مواردی خواهیم پرداخت که به مساله ی بانکداری مربوط می باشند. از آن جمله مساله خسارت در مضاربه می باشد.
عدم توجه خسارت به عامل در عقد مضاربه
در صورت بروز خسارت در مضاربه، هیچ ضرری متوجه عامل نخواهد بود و آنچه که توافق شده در عقد مضاربه تقسیم شود، سود معامله است و نه ضرر آن. در احکام اجماعی و اتفاقی که نصوص بر آن دلالت دارد در مضاربه بیان شده که عامل نسبت به خسارات وارده به راس المال ضامن نمی باشد ولو آنکه خسارت از طریق تجارت وارد شده باشد. در نتیجه خسارت متوجه مالک خواهد بود. اما اگر عامل نسبت مال التجاره تعدی و تفریط نموده باشد، ضامن است و خسارت متوجه او خواهد بود.
یَد بر دو قسم است، یا عدوانی است و یا امانی. مثال ید عدوانی، ید غاصب است که در هر صورت ضامن است. اما ید امانی مثل ید مستاجر بر ملک و ید مستعیر بر عاریه و امثال آن، تنها در صورت تعدی و تفریط ضامن خواهند بود. یدِ عامل در مضاربه نیز امانی می باشد. یعنی تنها در صورت تعدی و تفریط ضامن است. بنا بر این اگر تلف به واسطه آفت سماوی باشد، خسارت متوجه مالک خواهد بود.
عامل در مضاربه امین محسوب می شود. مالک به طلب خود و با طیب نفس مال خود را به او تسلیم کرده و او را امین شمرده تا آنکه با آن تجارت کند و از آن مستفید شود. بنا بر این اگر مال بدون تعدی و تفریط دچار خسارت شود، این خسارت متوجه مالک و نه عامل خواهد بود.
تعدی به معنی استعمال مال در غیرآنچه که مناسب آن است و غیر آنچه که مالک اجازه داده می باشد. مثلا مالک کتابی را به دیگری به صورت عاریه داده باشد و مستعیر آن را در غیر مورد مطالعه استفاده کند، از تصرف مجاز تعدی کرده و در صورت بروز خسارت، ضامن خواهد بود. تفریط نیز به معنی کوتاهی در حفظ می باشد. بر امین لازم است که مال غیر را حفظ نماید مثلا اگر از اموالی است که نیازمند نگهداری در جای امن است، باید آن را در جایی امن مثل صندوقی قفل دار قرار دهد. که در غیر این صورت تفریط نموده و در صورت بروز خسارت ضامن خواهد بود. خلاصه اینکه ید امانی ضامن خسارت نیست مگر در صورت تعدی و یا تفریط در حفظ مال.
مؤکِد مطلب فوق صحیحه ابی الصباح کنانی از امام صادق علیه السلام می باشد: عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَعْمَلُ بِالْمَالِ مُضَارَبَةً- قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ- إِلَّا أَنْ يُخَالِفَ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِمَّا أَمَرَ صَاحِبُ الْمَالِ.[1]
این حدیث از کافی و او از ابی علی الاشعری(احمد بن ادریس) که ظاهرا این نقل مباشرتاً نبوده و احتمالا پدر کلینی یا علی بن ابراهیم، فاصل است و او از محمد بن عبد الجبار و او از محمد بن اسماعیل و او از ابن نعمان و او از ابی الصباح کنانی که همه از اجله ثقاتند نقل شده.
روایت در مورد شخصی است که طی قراردادی به مضاربه پرداخته و مستحق سود آن بنا بر توافق شده است، امام علیه السلام می گوید: ضرری متوجه عامل نیست مگر آنکه مال را در کاری که صاحب مال با آن مخالفت نموده استفاده کند مثلا اینکه صاحب مال بگوید که برای تجارت مسافرت نکن و در شهر به تجارت بپرداز لکن عامل تخلف کند و به برای تجارت به مسافرت برود، در این صورت بدلیل مخالفت با شرط صاحب مال ضامن راس المال می باشد تا آن را به مالک تسلیم کند.
بطلان اشتراط ضمان در مضاربه
در عاریه نصوص دال بر امکان اشتراط ضمان می باشند. یعنی با شرط ضمان مستعیر ضامن مال خواهد بود. اما در سایر موارد امانی امکان اشتراط ضمان وجود ندارد، چرا که این شرط از شروط مخالف سنت می باشد. المومنون عند شروطهم الا ما خالف کتاب الله و ما خالف السنه النبویه که یا با تواتر ثابت باشد و یا با اخبار معتبره ثابت باشد و این سنت شامل سنت اهلبیت علیهم السلام نیز می باشد، زیرا ایشان احکامی را بیان می کنند که منسوب به حضرت رسول الله می باشد و همانطور که در روایات گفته شده همه ی آنچه که از ائمه به ما می رسد از امیر المومنین و او از رسول الله اخذ نموده است.
خداوند سبحان می فرماید: ید امانی ضامن نیست، این حکم نیز بواسطه سنت قطعیه ثابت شده و اشکالی در آن نیست. بنا بر این اگر در جایی که ید امانی است، صاحب مال نسبت به ذی الید شرط ضمان کند، شرط مخالف سنت قطعی حضرت رسول بوده و باطل خواهد بود. البته باب عاریه به دلیل وجود نصوص خاص از این سنت استثناء شده.
موید و موکد این مطلب صحیحه محمد بن قیس از امام باقر علیه السلام می باشد.
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ: مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ مَالِهِ وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ. [2]
روات این روایت نیز همگی از ثقاتند. در این روایت امام علیه السلام می فرماید: اگر صاحب مالی از عامل ضمانت مال خود را بگیرد به غیر از راس المال نصیبش نمی شود و سهمی از سود نخواهد داشت.
معنای روایت این است که بین استحقاق ربح و ضمان تعاکس وجود دارد و مثل ضدین هستند که جمع نمی شوند، به بیان دیگر یا عامل ضامن و مالِ در دست اوست مضمون است و در هر صورت باید آن را به مالک برساند که در این صورت صاحب مال مستحق سود نخواهد شد، یا آنکه خسارت در صورت وقوع متوجه مالک است، در این صورت مالک مستحق سود و ربح تجارت بنا بر آنچه توافق شده می باشد. به بیان دیگر این روایت می فرماید: جمع بین ضمان و سود ممکن نمی باشد.
تحلیل کلام امام علیه السلام این است که در صورتی که مال به صورت ضمانی در دست عامل باشد، روح قرض را خواهد داشت بنا بر این مال داخل در ملک او شده و سود تجارت نیز برای اوست چرا که اشتراط سود در قرض حرام است و همچنین او ضامن کل مال خواهد بود. اما اگر مال به صورت امانی در دست عامل باشد، مالک مستحق ربح خواهد بود زیرا مال هنوز متعلق به اوست و ربح و سود و همچنین خسارت نیز متوجه او خواهد بود در این صورت بدلیل امانی بودن ید عامل، او ضامن خسارت نمی باشد . تفاوت قرض و مضاربه نیز در همین نکته نهفته است.
بنا بر این کلام امیر المومنین با قاعده اولی در قرض و امانت سازگار است.

---