درس اسفار استاد مرتضی جوادی آملی

موضوع: فلسفه/ المنهج الثانی/ فصل 10/ «اشارات»

«و يقرب منه في الوهن كلام المحقّق الطوسي و الحكيم القدّوسي» همانطور که مستحضريد در فصل يازدهم بحث پيرامون اين است که آيا تلازمي بين ممکن بالذات با ممتنع بالذات مي‌تواند ايجاد کرد يا وجود دارد يا نه، به جهت اينکه ممتنع بالذات به هيچ وجه تحقق ندارد تلازمي بين ممکن بالذات با ممتنع بالذات وجود ندارد، زيرا تلازم بين ملزوم و لازم انفکاک‌ناپذير است و رابطه بين ملزوم و لازم قطعي است اگر يک طرف اين تلازم ممتنع بالذات باشد طبيعي است که آن طرف ديگر هم بايد که موجود نباشد معنا ندارد که يک ممکن بالذاتي بخواهيد با يک ممتنع بالذاتي تلازم داشته باشد اين اصل اين ادعا.

مرحوم صدر المتألهين با يک بياني عنوان بحث را به گونه‌اي مي‌گردانند که اصل اين تلازم ولو در حد موجبه جزئيه امکان‌پذير است اما در چه شرايطي ممکن است که ممکن بالذات با ممتنع بالذات لازم داشته باشند؟ لذا عنوان بحث همان‌طور که ملاحظه فرموديد اين است که «في ان الممکن علي اي وجه يکون مستلزما للممتنع بالذات».

ادعا مطرح شد تحرير محل بحث شد و فرمودند عده‌اي که مشتغل به فلسفه‌اند اما «من غير تعمق و تعقل» معتقدند که رابطه‌اي بين ممتنع بالذات با ممکن بالذات نيست. دليلي هم که ذکر کردند اين است که چون بين لازم و ملزوم انفکاک محال است طبعاً امکان بين اينکه ما بگوييم يک ممکن بالذات با يک ممتنع بالذات تلازم دارد نخواهد بود. پس اصل ادعا مطرح شد دليلش هم بيان شد بعد بيان مرحوم محقق داماد و ميرداماد استاد مرحوم صدر المتألهين بود که در جلسه قبل خوانده شد که ايشان هم اين مسئله را تأييد کردند که امکان ندارد که ممکن بالذات با يک ممتنع بالذات باهم تلازم داشته باشند و اين استدلال را هم پذيرفتند ولي در مقام توجيه گفتند که يک ممکن بالذات مي‌تواند نسبت به يک ممتنع بالذات يک رابطه قياسي داشته باشد يعني يک ممکن بالذات بالقياس به يک ممتنع بالذات ممکن است تلازم داشته باشد. تلازم بين يک ممکن بالذات با يک ممتنع بالذات نيست و لکن اگر يک ممتنع بالذات بالقياس به يک ممکن بالذات ما بسنجيم در اينجا تلازم امکان‌پذير است.

اين هم جواب يعني تحقيق مرحوم مير داماد بود که جاي تعجب داشت و جوابي که در نهايت ديروز از جناب صدر المتألهين نسبت به استادشان دادند که فرمودند آنچه که شما الآن بيان مي‌کنيد اصلاً زمينه تلازم ندارد بين دو امري که نسبت به يکديگر بالقياس به يکديگر بخواهند ارتباط داشته باشند تلازمي نيست که اين را ملاحظه فرموديد.

الآن وارد بحث جديدي مي‌شويم و آن کلام جناب محق طوسي و حکيم قدوسي مرحوم خواجه نصير الدين طوسي است. ايشان هم در اين رابطه با هم نظر که يک ممکن بالذات نمي‌تواند با يک ممتنع بالذات تلازم داشته باشد با همين نظر موافق‌اند و مطلبي مي‌فرمايند که براي توجيه بله، يک واجب بالذات با يک ممتنع بالذات هيچ تلازمي نمي‌توانند داشته باشند لذا سخن جناب ميرداماد و جناب محقق طوسي که ظاهراً در شرحشان بر اشارات اين مطلب را دارند، عرض کنم که يکسان است. يعني آن استدلال پذيرفته شده است. ببينيد کبراي کلي درست است. کبراي کلي که انفکاک ملزوم از لازم محال است اين قطعي است اما در مقام صغري و تطبيق آيا «ما نحن فيه» يعني رابطه بين ممکن بالذات با ممتنع بالذات از باب رابطه بين ملزوم و لازم که لزوماً اگر يک طرف ممتنع بود طرف ديگر هم ممتنع است يا نه، از آن باب است يا باب ديگري است که اين را بايد در خلال مباحث آينده بهتر روشن کنيم.

پس اين برزگواران به يک کبراي کلي استدلال مي‌کنند که کبراي کلي درست است اما تطبيق اين کبري بر صغري قابل بحث است. کبراي کلي چيست؟ اين است که انفکاک معلول از علت انفکاک ملزوم از لازم محال است نمي‌شود ملزوم باشد مثلاً اربعه باشد زوجيت نباشد. نار باشد حرارت نباشد. انفکاک ملزوم از لازم محال است.

اما در آن جايي که يک ممکن بالذات مي‌خواهد با يک ممتنع بالذات رابطه لزومي و استلزام ايجاد بکند از باب انفکاک معلول از علت است يا نه؟ اين بحثي است که بايد در مقام تطبيق آنچه را که جناب صدر المتألهين مي‌فرمايد دنبال بکنيم تا اين معنا روشن بشود.

پس در مقام کلي جناب محقق طوسي هم اين کبراي کلي را پذيرفته و در مقام تطبيق مي‌آيد نسبت بين يک ممکن بالذات با يک ممتنع بالذات را از بحث رابطه ملزوم و لازم دارد در مي‌آورد و مي‌خواهد بگويد که ما يک جوري صورت مسئله را درست مي‌کنيم که قصه از باب ملزوم و لازم ديده نشود. يک ممکن بالذات با يک ممکن بالذات ديگر مي‌توانند تلازم داشته باشند. اما يک ممکن بالذات با يک ممتنع بالذات نمي‌توانند تلازم داشته باشند. اين را الآن داريم بيان مي‌کنيم. اما توجيه جناب محقق طوسي که اين تحقيقات به هر حال وزن شخصيت را وزن علمي شخصيت را نشان مي‌دهد.

پرسش: ...

پاسخ: نه، موردش فرق مي‌کند ولي مسئله‌اش همان است يعني هر دوي اينها اين کبراي کلي را بر «ما نحن فيه» تطبيق دادند که انفکاک ملزوم از لازم ممتنع است هر دو اين را پذيرفتند. مرحوم ملا صدرا هم اين را پذيرفته است. ولي در مقام تطبيق آيا تلازم بين ممکن بالذات با ممتنع بالذات از باب انفکاک ملزوم از لازم است يا نه؟ اين بحثي است که جناب ملاصدرا با اينها دارد. ولي هم خواجه نصير الدين طوسي هم مير داماد اين کبراي کلي را پذيرفتند، اولاً؛ تطبيقش بر «ما نحن فيه» را دانستند ثانياً؛ بعد وارد اين نقص شدند و جناب صدر المتألهين در نهايت اين را دارند اصلاح مي‌کنند که گرچه کبراي کلي درست است انفکاک ملزوم از لازم محال است اما «ما نحن فيه» مي‌تواند از نوع ديگري هم ديده بشود.

اما خواجه نصير الدين چه مي‌فرمايد؟ در عين حالي که يک تجليل بزرگي جمع مي‌کنند و مي‌فرمايند که «و يقرب منه في الوهن کلام المحقّق الطوسي و الحکيم القدّوسي» اين تعبير که از جناب صدر المتألهين نسبت به محقق طوسي دارد مي‌شود خيلي تعبير بلندي است حکيم قدوسي اولاً حکيم بودن و ثانياً يک حکيم قدوسي بودن. مراد از حکيم قدوسي اين است که از مسائل خيال و وهم و امثال ذلک منزه است قدوس است از خيال و وهم به عقل رسيده است و براساس اين عقل استدلال مي‌کند و نظر مي‌دهد. آنچه که از جناب محقق طوسي در شرح اشارات ما شاهد بوديم اين بود.

جناب فخر رازي در فضاي خيال و وهم و امثال ذلک و قياس و گمان حرکت مي‌کرد و اين هم جرح نسبت به جناب شيخ الرئيس در متن اشارات داشت ولي مرحوم حکيم طوسي براساس همين که يک حکيم قدوسي است يعني قدوس در هر کجايي معناي خاص خودش را دارد. مي‌گويند «سبوح قدوس ربنا و ربنا الملائکة و الروح» يعني حق سبحانه و تعالي از هر نقص و عيبي منزه است هيچ نقص امکاني و عيب امکاني در سراي توحيدي واجب الوجود راه ندارد. اين معناي قدوس نسبت به حق سبحانه و تعالي است.

اما حکيم قدوسي يعني آن حکيمي که از ظن و گمان و خيال و قياس و نظاير آن آزاد است مقدس است و وارد مرحله عقل شده است گهگاهي هم ممکن است يک لغزش‌هايي باشد که امثال اين جاها است که دارد خودش را نشان مي‌دهد. واقعاً خدا رحمت کند مرحوم خواجه اشارات را باز کرد، چون مدت‌ها اشارات بعد از کتاب شرح جناب فخر رازي نسبت به اشارات عقب رفت. آن قدر اشکال کرد اشکال کرد اشکال کرد که جايگاهي براي اشارات خيلي در بين اهل حکمت نماند، ولي وقتي خواجه به ميدان آمد و دفاع جانانه و عقلي از اشارات کرد اشارات دوباره به ميدان آمد. آمد که آمد و ديگر کسي بعد از خواجه نتوانست عليه جناب شيخ در اشارات حرفي بزند. از بس کلامش متقن و کارساز بوده است. اين مي‌شود يک حکيم.

لذا تحت عنوان «و محقق عبارت الشيخ، و محقق مقاصد الشيخ» را جناب حکيم صدر المتألهين به عنوان لقب براي خواجه طوسي داده است. اينجا هم که يک چنين تعبير بلندي دارد که حکيم قدوسي است که اين عنوان‌ها خيلي عنوان شريفي هستند که اينجا هستند.

مرحوم حکيم جناب محقق طوسي براساس آن کبراي کلي مي‌گويد که بله درست است انفکاک ملزوم از لازم محال است. اگر يک ممکن بالذاتي بخواهد با يک ممتنع بالذاتي تلازم داشته باشد مستلزمش باشد يلزم که ملزوم باشد و لازم نباشد. اربعه باشد زوجيت نباشد، نار باشد حرارت نباشد و التالي باطل فالمقدم مثله. چکار مي‌کند جناب محقق طوسي؟ مي‌فرمايد که ما مي‌توانيم رابطه دو تا ممکن را براساس تلازم بسازيم اما رابطه يک ممکن با ممتنع براساس تلازم ساخته نمي‌شود. در «ما نحن فيه» چه مي‌فرماييد؟ مي‌فرمايد که فرض قضيه چيست؟ فرض قضيه اين است که معلول اول يعني صادر نخستين را وقتي با واجب الوجود سبحانه و تعالي مقايسه مي‌کنيم از دو طرف تلازم است تلازم بين ملزوم و لازم بين علت و معلول بين ممکن و واجب، باهم تلازم دارند. اما اگر ما بياييم صورت مسئله را عوض کنيم بگوييم که عدم ـ مي‌خواهم که خود مثال را ملاحظه بفرماييد خود مثال يک مقدار فرضش نياز به دقت دارد ـ معلول اول، همان‌طور که معلول ممکن است عدم معلول اول هم ممکن است.

معلول اول که واجب الوجود نيست نباشد. معلول اول هم وجودش ممکن است هم عدمش ممکن است. عدم معلول اول آيا مستلزم عدم واجب الوجود نيست؟ بله. وقتي اين معلول اول نبود وقتي معلول نبود علتش هم نبايد باشد. پس عدم معلول اول مستلزم چيست؟ مسلتزم عدم علتش است.

پرسش: عدم عليتش است.

پاسخ: حالا اجازه بدهيد. عدم علتش است، چون ممکن بالذات را با واجب بالذات داريم مي‌سنجيم، نه با سببيت و علّيت. آن تصويري که اول بايد فرض کنيم اين است که آيا عدم معلول اول مستلزم عدم واجب هست يا نيست؟ اگر بگوييد نه مستلزم نيست، لازم مي‌شود که ملزوم نباشد و لازم باشد، اين نمي‌شود.

پس صورت مسئله چيست؟ صورت مسئله اين است که ما عدم معلول اول را با عدم علت آن يعني عدم واجب بخواهيم بسنجيم. عدم واجب که ممتنع است يعني واجب الوجود حتماً بايد باشد در حالي که معلولش نيست. عدم معلول اول همان‌طوري که وجود معلول اول وجود واجب را لازم دارد عدم معلول اول هم عدم علتش را لازم دارد. عدم علت که ممتنع است. عدم علت يعني واجب الوجود نباشد اينکه ممتنع است. پس اينجا فرض چيست؟ فرض اين است که عدم معلول اول مستلزم عدم علت أولي و واجب الوجود خواهد بود اينجا از مصاديق اين مورد است که يک ممکن بالذاتي ـ عدم معلول اول ـ مستلزم يک ممتنع بالذاتي است ـ عدم علت يعني عدم واجب ـ اين شد اين کاملاً از مصاديق بارزش است که عدم معلول اول که ممکن بالذاتي است مستلزم است چه چيزي را؟ عدم علت را. يک امر ممتنع را. چون عدم علت ممتنع مي‌شود، چون او واجب الوجود است نمي‌شود که نباشد.

پس بنابراين يک ممکن بالذاتي با يک ممتنع بالذاتي تلازم پيدا کردند.

پرسش: ...

پاسخ: رابطه بين علت و معلول چيست؟ تلازم است.

پرسش: ...

پاسخ: آن فرض اوّلي ماست که واجب الوجود بود و هست و خواهد بود. سؤال ما اين است که مگر وجود معلول مستلزم وجود علت نيست؟ بله. اين يک. اين را عکسش بکنيد آيا عدم معلول مسلتزم عدم علت نيست؟

پرسش: ...

پاسخ: عدم معلول اگر معلول نباشد علت هست؟

پرسش: علت ممکن است باشد.

پاسخ: اينکه انفکاک معلول از علت پيش مي‌آيد.

پرسش: نه، لازم نمي‌آيد. يعني علت بود که بود که هيچ کس نبود.

پاسخ: اين ادعاي شماست. اين قاعده را درست کن. اين بود که بود که فايده ندارد. اين قاعده را شما درست کن که تلازم بين معلول و علت بايد باشد يا نبايد باشد.

پرسش: بايد باشد.

پاسخ: در ناحيه وجودي که هست وجود معلول وجود علت را مي‌خواهد. در ناحيه عدمش هم هست. عدم معلول مستلزم عدم علت است.

پرسش: اين را مي‌رساند که عدم معلول مستلزم عدم علت است يعني مساوي هستند يعني ...

پاسخ: نه، شما در باغ ما نيستي. باغ، باغ تلازم است. شما مي‌روي در باغ واجب. در باغ تلازم بايد باشيد. عدم معلول ملازم است با عدم علت. تمام شد. عدم علت که ممتنع است، چون واجب الوجود به قول شما بود که بود. حالا کمي بيشتر فکر کنيد بيشتر تأمل بکنيد مطالعه کنيد. اين لازمه‌اش چيست؟ لازمه‌اش اين است که يک ممکن بالذاتي با يک ممتنع بالذاتي باهم تلازم داشته باشند اين قاعده اين‌جوري است. وجود معلول که ممکن بالذات است لازم دارد وجود علت را. عدم معلول که ممکن بالذات است مستلزم است با عدم علت. در «ما نحن فيه» عدم علت ممتنع بالذات است چون واجب الوجود است واجب الوجود که نمي‌شود نباشد. «ما نحن فيه» اين‌جوري است مثالي که زدند اين است.

مرحوم محقق طوسي آمده اين را علاجش بکند. اين از آن اشکالات فخريه است. مرحوم محقق طوسي گفته است که قاعده درست است که عدم معلول عدم علت را اقتضاء مي‌کند و مستلزم است و لکن در «ما نحن فيه» عدم معلول با عدم ذاتي علت روبرو نيست بلکه با سبييت و علّيت که ممکن است سببيت و علّيت علت که ممکن است باهم تلازم دارند تلازم بين دو ممکن شده است يکي ممکن بالذات يعني عدم معلول اول. ديگري هم ممکن بالذات سببيت و علّيت علت أولي. خواست اين‌جوري درست بکند.

اول اجازه بدهيد ما فرمايش محقق طوسي را از متن بخوانيم بعد ببينيم آيا اين جواب وافي هست کافي هست يا نيست بالاخره دغدغه است اين مسئله از موارد و مصاديق بارزش است که هر جا که ممکن بالذات بود نسبت به امر ممتنع بالذات بايد که ديد چگونه بايد حل کرد؟

پرسش: ...

پاسخ: دو تا ممکن بالذات در اينجا تلازم دارند. ببينيد ما يک معلول داريم يک علت. يک علّيت هم داريم. علّيت علت. يک ممکن بالذات داريم معلول اول و عدم معلول اول. اين ممکن بالذات را با اين ممتنع بالذات مقايسه نمي‌کنيم. با يک ممکن بالذات ديگي که علّيت است مقايسه مي‌کنيم. آنجا تلازم دارند محذوري پيش نمي‌آيد. تلازم بين معلول و علّيت علت است. آن وقت علّيت علت را ايشان ممکن بالذات گرفته. اينجا حالا جوابش را مرحوم صدر المتألهين خواهند داد که علّيت واجب مثل خود واجب، واجب بالذات است در مقام جواب اين را مي‌گويد که حالا آنجا مي‌رسيم.

پرسش: ...

پاسخ: «و يقرب منه في الوهن كلام المحقّق الطوسي و الحكيم القدّوسي حيث ذكر» اين را إن‌شاءالله محققان دقت کنند در شرح ايشان بر اشارات آن جاها بايد باشد. چه ذکر کرده؟ گفته که «أنّ استلزام عدم المعلول الأوّل عدم الواجب لذاته ليس يستوجب استلزام الممكن للمحال بالذات»؛ ما اين استلزام را داريم که همان‌طوري که وجود معلول اول به وجود علت وابسته است عدم معلول اول هم به عدم علت وابسته است. اين درست است. اما اين وابستگي تا چه حدي است آيا به ذات علت است يا به علّيت علت است؟ اگر به ذات علت باشد ذات علت چون مي‌شود ممتنع بالذات در «ما نحن فيه» با او نمي‌تواند مرتبط باشد. تلازم در آنجا نيست بلکه با علّيت علت مرتبط است که علّيت علت ممکن بالذات است و دو تا ممکن بالذات باهم تلازم دارند و محذوري ندارد.

پرسش: ...

پاسخ: شايد به ما نرسيده است. آن قدر آثار بود که سوزاندند و به ما نرسيده است. آنچه که به ما رسيده فعلاً اين است. «حيث ذکر» که چه گفته؟ جناب محقق طوسي گفته: «أنّ استلزام عدم المعلول الأوّل عدم الواجب لذاته» از باب «ليس يستوجب استلزام الممكن للمحال بالذات»؛ چر؟ چون اين دو تا بالذات باهم مقايسه نمي‌شوند. يعني معلول بالذات به لحاظ امکان ممکن بالذات بودن با علت که واجب بالذات است اين دو تا ذات باهم مقايسه نمي‌شوند. «ليس يستوجب استلزام الممکن للمحال بالذات» چرا؟ «لأنّه إنّما استلزم» آقاي ممکن بالذات لازم دارد چه چيزي را؟ «عدم علِّية العلّة الأُولي فقط، لا عدم ذات العلّة الأُولي»؛ رابطه بين دو تا يکي ممتنع بالذات يکي ممکن بالذات نيست. رابطه بين دو تا ممکن بالذات است. يک: معلول که ممکن بالذات است. دو: علّيت علت که آن را هم ايشان ممکن بالذات دانسته است تلازم در اينجا است. «لأنّه إنّما استلزم» يعني عدم معلول اول «عدم علِّية العلّة الأُولي فقط، لا عدم ذات العلّة الأُولي». چرا؟ براي اينکه «فإنّ ذات المبدء الأول لا يتعلّق بالمعلول الأول» آن ذات که به معلول ارتباطي ندارد. چون ذات از راه علّيتش وجود را ايجاد مي‌کند براي معلول نه از راه خودش. ذات علت با ذات معلول ارتباط ندارد بلکه اين علّيت علت است. مشکل خيلي جدي بود و محقق طوسي واقعاً تلاش کرد. چون کبراي کلي درست است. انفکاک ملزوم از لازم محال است و عدم معلول اول هم ملزوم است و عدم علت هم لازم است.

«فإنّ ذات المبدء الأول لا يتعلّق بالمعلول الأول لولا الاتّصاف بالعلّية»؛ ذات علت أولي که مرتبط نيست اگر اتصاف به علّيت نباشد اين شأن و اين وصف واجبي نباشد که معلول اول يافت نمي‌شود. فإنّ ذات المبدء الأول لا يتعلّق بالمعلول الأول لولا الاتّصاف بالعلّية» چرا؟ «لكون المبدء الأوّل واجباً لذاته»، يک؛ «ممتنعاً علي ذاته العدم»، دو. اين‌جوري بخوانيد مشکل پيدا مي‌کنيد. «لکون المبدأ الأوّل واجباً لذاته، ممتنعاً علي ذاته العدم، سواءاً كان لذاته معلول أو لا»، واجب اين‌جوري است واجب حقيقتي است که وجود براي او ضرورت دارد اولاً، و عدم براي او ممتنع است ثانياً حالا ممکن باشد يا نباشد، از ناحيه علت اين‌جوري است.

«لکون المبدأ الأوّل واجباً لذاته ممتنعاً علي ذاته العدم سواءاً کان لذاته معلول أو لا».

پرسش: ...

پاسخ: ذات واجب اين‌جوري است که وجود برايش ضرورت است و عدم برايش ممتنع است خواه مي‌خواهد معلول برايش باشد يا نباشد «فإذن» بنابراين دارد جواب مي‌دهد «لم يستلزم الممكن محالاً إلّا بالعرض أو بالاتّفاق»، اتفاقاً علت معلول اول واجب شده که بايد باشد اين را مي‌گويند اتفاق. فرق بين بالعرض و بالاتفاق را داريم مي‌گوييم. اگر يک معلولي بود عدم معلول. علتش هم ممکن بود واجب نبود. عدم معلول لازم دارد عدم علت را. اما در «ما نحن فيه» که ما مقايسه مي‌کنيم عدم معلول اول را با علت واجبي مشکل پيدا مي‌کنيم پس اتفاقاً اين‌جوري شد که علت ما شده واجب الوجود که بايد حتماً باشد.

اما بالعرض يعني چه؟ ببينيد اين ممکن بالذات الف است، باء هم واجب بالذات. واجب بالذات که ممتنع است وجود نداشته باشد اگر ممکن بالذات ما وجود نباشد يعني عدم معلول اول اين همچنان هم ممکن است. وجودش هم ممکن است عدمش هم ممکن است. اين الآن مستقيماً با واجب مرتبط نيست با وصف علّيت ارتباط دارد اين اگر گفتيم که با واجب بالعرض و المجاز به واجب ارتباط پيدا مي‌کند و الا مستقيماً با خود آن وصف ارتباط پيدا مي‌کند لذا گفتند که يک حکمي بالعرض براي واجب است. اگر گفتيم که ممکن بالذات مستلزم يک ممتنع بالذات است بالعرض اين قصه علّيت مستلزم است بنابراين اين را مي‌خواهند جواب بدهند.

پرسش: ...

پاسخ: مي‌گويند اگر ما گفتيم که يک ممکن بالذات با يک ممتنع بالذات تلازم پيدا کرده‌اند اين تلازم براي يک ممتنع بالذات نيست بلکه اولاً و بالذات براي آن علّيتي است که آن علّيت حکم را براي آن ممتنع بالذات آورده است.

«و إذا لم يستلزم الممکن محالا الا بالعرض» يک «او بالاتفاق» دو که هر دو را إن‌شاءالله ملاحظه مي‌فرماييد. الحمدلله حاج آقا هم در مقام شرح بيان فرمودند. «و هو عدم كون العلّة بما هي متّصفة بالعلِّية واجبة في ذاتها؛ فإنّه إنّما صار محالاً من كون العلّة في الواقع واجبة في ذاتها» اين عليتي که ما مي‌گوييم عدمش «بما هي متصف بالعلية» يعني از جايگاه علّيت دارد با معلول ارتباط برقرار مي‌کند «و هو عدم كون العلّة بما هي» آن ارتباط از کجاست؟ ارتباط با عدم علّيت است نه عدم علت. ارتباط يک ممکن بالذات با يک عدم علّيت است که خود آن عدم علّيت هم ممکن بالذات است. پس رابطه مي‌شود بين دو تا ممکن بالذات. يک ممکن بالذات معلول اول يک ممکن بالذات عدم علّيت علت أولي است. ملاحظه فرموديد که ارتباط از کجا حاصل شده است.

«و هو عدم كون العلّة بما هي متّصفة بالعلِّية واجبة في ذاتها»؛ بله اين را فراموش نکنيد اين علت در ذات خودش واجب است اما به لحاظ علّيت امکان دارد. اينجا تلازم بين دو تا ممکن شده است يک ممکن بالذات که عدم معلول اول است يک ممکن بالذات ديگر علّيت اين علت است که خود آن علت در حد ذات خودش واجب است.

پرسش: ...

پاسخ: نه اين بيان نشده است اين جوابي است که مرحوم ملاصدرا دارند مي‌گويند.

پرسش: ...

پاسخ: براي اينکه اشکال خيلي جدي است.

پرسش: ...

پاسخ: اگر نداد ما بايد چه بگوييم؟

پرسش: ...

پاسخ: آن اشکال را جواب بدهيد. عدم معلول اول با يک ممتنع بالذات يک استلزامي پيدا کردند. «فإنّه إنّما صار محالاً من كون العلّة في الواقع واجبة في ذاتها و إنّما ذلك من حيث ذاته لا بما هي متّصفة بالعلِّية»، حتماً فرق بگذاريد بين مقام ذات و مقام فعل. در مقام فعل ببينيد اگر حالا جواب آقاي رسولي: اگر ما اين علّيت را حيث فعل الهي بدانيم نه ذات و اوصاف ذاتيه الهي، جواب درست است. چرا؟ چون علّيت شأن مقام فعلي تلقي بشود.

پرسش: ...

پاسخ: فعل هم چون اين‌گونه ممکن است مي‌شود تلازم. اما آنجايي که ما فاعليت حق را از شؤون ذاتي حق دانستيم که جناب صدر المتألهين اين‌جوري دارد جواب مي‌دهد جواب ايشان است. پس بنابراين در جواب آقاي رسولي ما مي‌توانيم اين‌طور بگوييم که فرق است بين مقام فعل و مقام ذات. اگر يک امري در مرتبه يا در حکم ذات بود که جناب صدر المتألهين اين را در حکم ذات گرفته و گفته است که فاعليت فاعل هم در حکم ذات واجب است چون در حکم ذات واجب است پس واجب است پس دوباره آن مشکل پي مي‌آيد. ولي اين‌طوري که جناب محقق طوسي دارد تلاش مي‌کند تا از اين اشکال جواب بدهد بيايد بگويد که مقام فاعليت مقام فعل است مقام فعل امکان امکاني است دو تا امکان پيش مي‌آيد.

پرسش: ...

پاسخ: حالا اين از آن جهات هست؟ بله، واجب الوجود واجب الوجود «من جميع الجهات» است آيا جهت فاعليت در مقام فعل از آن جهاتي است که «من جميع الجهات» است؟ اين را در مقام فعل است. الآن فعل حق ممکن است. خلق عالم اما آيا فاعليت را ما بايد در مرتبه ذات و در حکم اوصاف ذاتيه بدانيم يا در حکم اوصاف فعليه؟ البته اين در کتاب نيست اين را ما الآن با سؤال ايشان داريم اضافه مي‌کنيم. «فإنّه إنّما صار محالاً من كون العلّة في الواقع واجبة في ذاتها و إنّما ذلك من حيث ذاته لا بما هي متّصفة بالعلِّية، و هذا بخلاف عكسه» ببينيد در مقام علت علت اگر نباشد علّيت هم نيست معلول هم نيست مطلقا. اگر علت نباشد هم علّيت نيست و هم معلول نيست. اما اگر معلول نباشد ممکن است فرضاً علّيت در مقام فعل نباشد ولي ذات حتماً هست.

«و هذا بخلاف عکسه» که بود که بود که بود که اين آقا سيد فرمودند اين خودش محفوظ است «هذا بخلاف عکسه أعني فرض عدم العلّة الأُولي» عدم علت اولي که در اين فرض امکان ندارد «فإنّه يستلزم» يعني اگر فرض کنيم که معاذالله، حالا فرضاً فرض ذهني است اگر علت نباشد «فإنّه يستلزم عدم المعلول الأوّل مطلقاً؛ لأنّ ذاته إنّما أفاضتها العلّة الأُولي لا غير» يعني ذات معلول اول را از جايگاه افاضه علت أولي حاصل مي‌شود لاغير.

اين فضاي عمده بحث بود که در حقيقت فرمايش محقق طوسي را ما خوبِ خوب تحليل بکنيم و اشکال بسيار جدي است و جواب هم در جدّيتش تمام است و مي‌رسيم به اينکه ببينيم نهايتاً آيا اين جواب تام است يا نه؟

پرسش: ...

پاسخ: «لأن ذاته إنما» يعني ذات واجب الوجود ذات آن واجب «إنما افاضتها العلة الأولي» افاضه اين ذات که علت اولي است از راه همان علت اولي خواهد بود «لا غير». «لأن ذاته» يا بخورد به ذات معلول. «إنما افاضتها» افاضه آن ذات علت است «العلة الأولي لا غير». اين‌جوري بخوانيم يک بار ديگر: «و هذا بخلاف عكسه» عکس چه؟ يک وقت معلول را با علت مي‌سنجيم يک وقت علت را با معلول مي‌سنجيم؟ وقتي علت را با معلول سنجيديم معلول را با علت سنجيديم طبيعي است که معلول ممکن است نباشد ولي علت باشد. البته به عنوان يک امر معلول نه، به عنوان يک ممکن ذاتشان را ملاحظه مي‌کنيم «و هذا بخلاف عکسه» عکس کجاست؟ «أعني فرض عدم العلّة الأُولي فإنّه يستلزم عدم المعلول الأوّل» اگر علت أولي نباشد اين عدم «إنه» ضمير به عدم مي‌خورد. اين عدم علت أولي «يستلزم عدم المعلول الاول مطلقاً»؛ حتي وجودش و معلوليتش هم وجود ندارد. نه وجودش و نه معلوليتش. «يستلزم عدم المعلول الأول مطلقا، لأنّ ذاته إنّما أفاضتها العلّة الأُولي لا غير» براي اينکه ذات اين معلول اول از ناحيه افاضه‌اي است که از ناحيه علت أولي حاصل مي‌شود نه از ناحيه غير.

حالا ببينيم که آيا فرمايش جناب محقق طوسي تا چه حدي درست هست يا درست نيست و جوابش إن‌شاءالله در جلسه بعد.