درس تفسیر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: تفسیر/سوره مائده/آیه 5

﴿اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوْتُوا الكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوْتُوا الكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينَ﴾ (۵)

خلاصه مباحث گذشته

اين ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾ در صدد بيان امر امتناني است؛ يعني تا كنون محذوري بود از آن حكم و الآن آن محذور بر طرف شد و آن حكم عبارت است از برقراري حليت طعام كافران براي شما كه ظاهر ﴿الْيَوْمَ﴾ براي بيان امتنان است (اين يك نكته) كه قبلاً هم ظاهراً اشاره شد. دوم اين است كه براي تثبيت يك مطلب، يك امر مقطوعي را در كنار يك امر مظنون ذكر مي‌كنند تا آن امر مظنون بشود مقطوع و آن امر مقطوع را شفيعِ اين امر مظنون قرار مي‌دهند تا اين امر مظنون بشود مقطوع؛ مثلاً شكار حيوان با اينكه تذكيه نشده است ظاهراً حرام است، براي اينكه سگ شكاري اگر حيواني را خفه كرد يا گاز گرفت و آن در اثر جراحتِ اين گاز مُرد، اين تذكيه نشد و به نظر مي‌رسد كه چنين حيواني مردار باشد؛ ولي ذات اقدس الهي در آيه چهارمِ همين سورهٴ «مائده» فرمود اين حلال است در صورتي كه آن سگ معلَّم باشد و شما هم هنگام فرستادن نام خدا را ببريد.

براي اثبات حليت اين شكار قبلاً فرمود: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبينَ﴾[1] ؛ يعني يك امر مقطوعي را كنار اين امر مشكوك يا مظنون ذكر كرد و فرمود همان طوري كه طيّبات براي شما حلال است شكارِ سگ شكاري هم براي شما حلال است وقتي كه نام خدا را ببريد؛ يك مقطوعي را كنار مشكوك و مظنون ذكر می‌كنند تا هر گونه شبهه‌اي بر طرف بشود، آن امر يقيني شفيع اين امر باشد که اين در محاورات است؛ شما براي تثبيت مطلب مي‌گوييد اين سخن را هم صاحب جواهر گفته و هم فلان عالم كه اگر گفتي صاحب جواهر گفته و فلان عالم، حرفِ آن عالم را هم تثبيت كردي؛ اينكه امر مشكوك يا مظنوني كنار مقطوع قرار بگيرد، به شفاعت آن امر مقطوع مقبول خواهد شد، لذا فرمود: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ﴾ که آن در آيه قبل بود [آيه 4].

در آيه پنجم كه محل بحث است فرمود: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾؛ يعني اگر تا كنون براي شما مشكوك بود كه طعام اهل كتاب حلال است يا نه از اين تاريخ به بعد بدانيد كه طعام اهل كتاب مانند طيّباتِ ديگر براي شما حلال است؛ مشكوكي را كنار مقطوع ذكر كردن براي تثبيت آن امر مشكوك است كه او را هم مقطوع كنند (اين مطلب دوم)، سوم آن است كه بر فرضي كه ثابت شده باشد آن قولي كه مي‌گويد طعامِ اهل كتاب بالمعني المطلق حلال است و ذبيحه اهل كتاب حلال است و غذاهاي طبخ شده اهل كتاب حلال است، اين به آن معنا نيست كه سه جهت را با هم مخلوط كرده باشند، بلكه بحث در خصوص اهل كتاب است.

بيان شرايط حليت يک حيوان

بيان ذلك اين است كه براي حليت يك حيوان سه شرط است كه يك شرط به ذابح برمي‌گردد، يك شرط به ذبح برمي‌گردد و يك شرط به مذبوح؛ آنكه به مذبوح برمي‌گردد اين است كه بايد قابل تذكيه باشد و حلال گوشت باشد. خنزير را چه مسلمان و چه غير مسلمان سر ببُرد حرام است و ميته است، چون خدا مستقيماً در آيه سوم همين سورهٴ «مائده» خنزير را تحريم كرد، چه اينكه قبلاً هم تحريم كرد[2] (اين يک) يا اگر كسي عالماً ـ عامداً رو به قبله سر نبُرد و ذبح نكند يا پشت به قبله ذبح كند يا عالماً ـ عامداً نام خدا را نبرد كه اين شرايط ذبح است و حاصل نشده، اينجا آن مذبوح مردار است ولو مذبوح قابل تذكيه است نظير گاو و گوسفند؛ ولي اگر كسي عالماً ـ عامداً رو به قبله ذبح نكرد و نام خدا را نبرد، آن مذبوح مردار است گرچه ذابحش مسلمان باشد و فرقي نمي‌كند (اين دو)، سوم آن است كه ذابح چه شرطي بايد داشته باشد؟ اگر از اين آيه استفاده كرديم كه اسلام شرط نيست و همان توحيد كافي است، پس اگر كسي موحد بود ـ توحيد به معناي عام _ خواه مسلمان، خواه يهودي و خواه مسيحي مذبوحِ او حلال است؛ پس اگر از اين آيه استفاده شد كه ذبيحه اهل كتاب حلال است، به اين معنا نيست كه هرچه آنها ذبح كردند حلال است و هر طور آنها ذبح كردند حلال است، بلكه آن مذبوح بايد قابل تذكيه باشد، حلال گوشت باشد و شرط خودش را داشته باشد و ذبح هم بايد رو به قبله و با {بسم الله} باشد و مانند آن، كه اين دو شرط محفوظ باشد و ذابح هم لازم نيست مسلمان باشد، اگر يهودي يا مسيحي هم بود كافي است. اين به نظر كساني است كه از آيه آن معنا را استفاده كردند.

بنابراين آنچه سيدنا الاستاد نقدي دارد بر المنار، ناظر به آن است كه در تفسير المنار اين چنين خيال شد كه از آيه مي‌توان استفاده كرد که ذبيحه اهل كتاب حلال است هرطوري آنها ذبح بكنند، در حالي كه در روايات ما فرمود اگر مسلماني نام خدا را نبرد مذبوحش حرام است و اگر مسيحي نام خدا را ببرد مذبوحش حلال است[3] ، پس معناي حليتِ ذبيحه اهل كتاب اين نيست كه مذبوح مي‌خواهد واجد شرايط باشد يا نه، ذبح مي‌خواهد واجد شرايط باشد يا نه، بلكه مذبوح و هم چنين ذبح بايد داراي شرايط خاص خود باشند و ذابح لازم نيست كه مسلمان باشد (اين دو مطلب).

﴿وَ طَعامُ الَّذينَ﴾؛ يعني «الْيَوْمَ أُحِلَّ لكم طَعامُ الَّذينَ»؛ يعني در رديف طيّبات است؛ مشكوكي را كنار مقطوع ذكر كردن براي آن است كه چون ذات اقدس الهي طيّبات را حلال مي‌كند و پيغمبر اسلام (صلّي الله عليه و آله و سلّم) ﴿يحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ﴾[4] ، آنچه را كه ديگران نمي‌دانستند الآن پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) به آنها آگاهي داد و فهماند كه اين طيّب است؛ بعضي طيّب بالفطرة و الطبع‌اند؛ مثل آب که حلال است، گندم حلال است، ميوه حلال است و مانند آن؛ بعضي هم طيّب بالتشريع‌اند؛ مثل همين ذبايح يا صيد كلب شكاري.

فرق بين ذبيحه مسلمان و غيرمسلمان

مطلب چهارم آن است كه فرق ذبيحه مسلمان و غير مسلمان اين است كه اگر مسلماني ذبيحه‌اي را به انسان ارائه كرد، يد او اماره حليت است؛ يعني علامت است كه او رو به قبله سر بريد و {بسم الله} گفت و مانند آن، مگر اينكه ما از خارج احراز بكنيم كه اين شخص عالماً ـ عامداً اين شرايط را رعايت نكرد؛ آنچه که از دست مسلمان گرفته مي‌شود محكوم به حليت است و يد مسلمان اماره تذكيه است، مگر اينكه خلافش را از خارج بفهميم؛ ولي درباره اهل كتاب اين چنين نيست كه اگر ذبيحه‌اي را از دست اهل كتاب گرفتيم؛ يعني از مغازه قصابيِ اهل كتاب خواستيم چيزی بخريم بگوييم اين آيه مي‌گويد حلال است، چون يد او اماره براي چنين حليتي نيست. ما اگر احراز كرديم (بنابر اين قول) كه او رو به قبله ايستاد و يا مذبوح رو به قبله بود و احراز كرديم كه ذابح هنگام سر بريدن نام خدا را برد، حلال است وگرنه اصل عدم حليت است. پس نكته سوم آن است كه فرق مسلمان و كتابي آن است كه يد مسلمان اماره تذكيه است؛ ولي يد و دست غير مسلمان اماره تذكيه نيست که اينها تتمه و فروع بحث قبل بود.

طعام اعم است از حبوبات يا طبخ شده‌هاي غير حيواني يا ذبيحه حيواني، وگرنه شواهد فراواني قبلاً اقامه شد كه گندم قبلاً حلال بود و قبلاً هم وام مي‌گرفتند و قبلاً هم تجارت مي‌كردند و در مدينه از يهوديها گندم مي‌گرفتند، آن آيات سوره «انسان» قبل از اين نازل شده بود و در روايات ما مشخص كرد و فرمود اگر مسلماني عمداً نام خدا را نبرد آن مذبوحش مردار است؛ ولي اگر اهل كتاب نام خدا را ببرد حلال است[5] ؛ روايات که حق تقييد را دارد، آيه هم اصل حليت طعام را مي‌گويد؛ اما شرايط و قيودش را بايد روايات تعيين كند و روايات استقبال را تعيين كرده است[6] . ما اماره‌اي نداريم بر اينكه آنها شرايط تذكيه را رعايت كردند، چون اگر آنها مثل ما معتقد بودند كه قبله شرط است، تسميه شرط است و مانند آن، ممكن بود که يد آنها اماره باشد؛ اما آنها كه چنين شرايطي را قايل نيستند يا قبله آنها بيت المقدس است نه كعبه، آن‌گاه چگونه اين اصل را احراز بكنيم؟ حالا اگر يك يهودي در يك محله مسلمان‌نشين به آداب اسلامي تربيت شده، گرچه دين خود را هم دارد، به او گفتند بگو {بسم الله} و به طرف مسجد الحرام و كعبه هم بايست و ايستاد نه به طرف بيت المقدس، اين شرط ذبح را دارد و مذبوح هم که گاو و گوسفند است شرايط تذكيه را دارا است، ذابح هم كه موحد است و طبق اين اصل بايد كافي باشد.

محلّ بودن ازدواج با اهل کتاب

مقام ثاني بحث در آيه پنج اين است كه فرمود: ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾؛ اين ﴿الْيَوم﴾ كه در صدر آيه پنج است مقام ثاني را هم در زير مجموعه خود دارد؛ يعني امروز و از اين تاريخ به بعد همان طوري كه روابط ضيافت و رفت و آمد خانوادگي و خريد و فروش و امثال ذلك در ذبايح و مانند آن حلال است، در مراسم ازدواج هم اين چنين است و براي اينكه امر مشكوكي را در كنار امر مقطوع ذكر بكند كه به شفاعتِ آن امرِ مقطوع آن امر مشكوك هم در ذهن‌ها جا بيفتد، لذا فرمود از اين تاريخ به بعد زنهاي پاكدامنِ مسلمان براي شما حلال است و ازدواج با آنها حلال است؛ اينكه قبلاً هم بود و همه اينها همسر داشتند و با مومنات زندگي مي‌كردند؛ اين که يك امر مقطوعي را شفيعِ آن امر مشكوك قرار مي‌دهد براي اين است كه ثابت كند ازدواج با زنهاي پاكدامن يهودي و مسيحي جايز است فرمود همان طوري كه ازدواج با زنهاي مسلمان جايز است ازدواج با زنهاي يهودي و مسيحي هم جايز است؛ منتها بحث در اين است كه مطلقا جايز است يا به طور نكاح موقت جايز است که بين علماي شيعه و سني اختلاف است، چه اينكه بين علماي شيعه هم اختلاف است.

بنابراين مقطوعي را كنار مشكوك و مظنون ذكر [‌كردند] تا آن مظنون مثل اين مقطوع در ذهن‌ها رسوخ كند، فرمود از اين تاريخ به بعد ازدواج با زنهاي مؤمن پاكدامن جايز است و ازدواج با زنهاي مؤمن و پاكدامن اهل كتاب هم جايز است؛ منتها مؤمن به كتاب خودشان. >احصان< هم به معناي اسلام آمده و هم به معناي ازدواج آمده كه محصنه و محصن يعني همسردار و هم به معني عفيف آمده؛ در اينجا كه كلمه >احصان< سه بار تكرار شد به معناي عفيف است ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ﴾، ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾ و ﴿مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ﴾.

فلسفه شرط قراردادن >احصان< در مرد و زن

اين احصان كه در مرد شرط است و در زن شرط است يعني عفيف بودن، براي آن است كه اين مالي كه مي‌دهند به عنوان مهر باشد نه به عنوان اجرت سفاح. بعد از اينكه در زن احصان را يعني عفت را شرط كرد و در مرد احصان را يعني عفيف بودن را شرط كرد، آن‌گاه فرمود: ﴿إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾؛ يعني آنچه را كه مي‌دهيد به عنوان مهر است نه به عنوان اجرت سفاح و زنا؛ ممكن است در عقد انقطاعي پولي داده بشود؛ اما اين به عنوان مهر است و صداق و اگر به عنوان مهر و صداق نبود و به عنوان اجر و سفاح بود حرام است، نكاح بايد باشد نه سفاح. همين كتاب تحريف شده هم كافي است براي اينكه معامله يهودي و مسيحي بكنند، براي اينكه اسلام با اينها غير از معامله مشركين مي‌كرد و از اينها جزيه قبول مي‌كرد؛ ولي از مشركين که جزيه قبول نمي‌كرد با اينكه اينها همين كتاب را داشتند؛ اگر آن تورات و انجيل اصيل بود و اينها به آن عمل مي‌كردند، بايد مسلمان مي‌شدند؛ ولي همين تورات و همين انجيلِ محرَّف را كه داشتند قرآن روي همين صحه گذاشت و فرمود همين يهوديها و همين مسيحيها بايد جزيه بدهند؛ اما مشركين اهل جزيه نيستند و جزيه از آنها مقبول نيست.

﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾، اين كلمه >محصن< بحثش قبلاً در سورهٴ مباركهٴ «نساء» آيه 24 گذشت كه فرمود: ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ كِتابَ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ﴾، در آنجا فرمود كه زنهاي شوهردار بر شما حرام است مگر آنهايي كه مثلاً در جنگها ملك يمين بشوند و بعد فرمود: ﴿مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ﴾؛ در حالي كه شما هم اهل احصان و عفت‌ايد و اهل سفاح و زنا نيستيد؛ در اينجا هم همين قيد را ذكر كرد و فرمود: ﴿مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ﴾. عمده آن است كه آيا با قطع نظر از روايات ـ كه حالا بعد شرح مي‌دهند تقييد و اطلاق را مي‌كنند و عموم را تخصيص مي‌زنند ظاهرِ آيه اين است كه ازدواج با زنهاي اهل كتاب مطلقا جايز است يا در خصوص عقد انقطاعي جايز است؟! آيه به حسب ظاهر كه مي‌فرمايد: ﴿الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾؛ يعني آن مانعي كه قبلاً بود برداشته شد و روابط؛ هم در مسايل طعام و هم در مسايل نكاح رواست و جايز است.

عقد انقطاعی در <اجور> در آيه

از اينكه فرمود: ﴿إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ آيا اين قيد به هر دو برمي‌گردد يا به خصوص اخير؟ اگر به خصوص اخير برگشت آيا منظور از آن >اجور< همان عقد انقطاعي است و اجرتي است كه در عقد انقطاعي داده مي‌شود يا نه؟ دليلي كه دلالت بكند بر اينكه ﴿إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ به خصوص اخير برمي‌گردد نيست، براي اينكه اين دو قيدِ ﴿محْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ وَلا مُتَّخِذي أَخْدانٍ﴾ براي هر دو است نه براي اخير، فرمود: ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ﴾؛ براي شما حلال است ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ هم براي شما حلال است در حالي كه شما ﴿محْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ وَلا مُتَّخِذي أَخْدانٍ﴾؛ اين سه قيد؛ يعني احصان، غير مسافح بودن و غير متخذ اخدان بودن اختصاصي به زنان اهل كتاب ندارد. فرمود شما مي‌توانيد با زنان مؤمنه ازدواج كنيد در حالي كه خودتان هم محصن باشيد؛ يعني عفيفانه زندگي كنيد و مسافح نباشيد و متخذ خدن نباشيد که اينها قبلاً بحثش گذشت.

معنای <اخدان> و <مسافح> در آيه

>اخدان< جمع خدن است و >خدن< يعني دوست که اعم از مذكر و مؤنث است؛ آنها كه علناً به آلودگي مبتلايند آنها را مي‌گويند >مسافح< با سين و آنها كه مخفيانه به آلودگي تن درمي‌دهند مي‌گويند >متخذ خدن< و دوست يابند و دوست نامحرم دارند و نامحرمي را به دوستي مي‌گيرند. چون اين سه قيد براي هر دو است؛ يعني هم براي ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ﴾ است و هم براي ﴿الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾، بنابراين بعيد است كه ﴿إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ مخصوص به [اهل كتاب] باشد، بلكه شامل هر دو مي‌شود و وقتي شامل هر دو شد، اجر ديگر ظهور ندارد در اينكه منظور نكاح متعه و عقد انقطاعي باشد، گرچه در همان سورهٴ مباركهٴ «نساء» كلمه >اجور< را در خصوص عقد انقطاعي به كار بردند؛

فلسفه کاربرد کلمه <اجور> در خصوص عقد انقطاعی

آيه 24 سوره «نساء» اين بود كه ﴿مُحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَريضَةً﴾؛ فرمود آنچه را كه شما به عنوان متعه گرفتيد اجرشان را بدهيد، اين كلمه >اجر< که در مهريه عقد انقطاع به كار رفت نه معنايش اين است كه هر جا اجر گفتند يعني عقد انقطاعي، اينكه فرمود: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾، اجر بر مهريه عقد منقطع اطلاق شده است؛ اما نه به اين معناست كه هرجا گفتند >اجر< پس معلوم مي‌شود عقد هم عقد انقطاعي است.

بعضيها خواستند بگويند كه >اجر< اعم از عقد انقطاعي و عقد دايم است، براي اينكه در آيه 27 سورهٴ مباركهٴ «قصص» اين چنين آمده كه شعيب (سلام الله عليه) به موسي (عليه السلام) فرمود: ﴿إِنّي أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَني ثَمانِيَ حِجَجٍ﴾، با اينكه شعيب دختر خود را به عقد دايمي موسي (عليها السلام) درآورد؛ ولي مع ذلك از مهريه تعبير به >اجر< كرده است ﴿أُريدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَني ثَمانِيَ حِجَجٍ﴾[7] ، پس معلوم مي‌شود كه >اجر< هم بر مهر عقد انقطاعي اطلاق مي‌شود و هم بر مهر عقد دايم؛ لكن اين استدلال ناتمام است، براي اينكه در اين آيه مهريه را >اجر< نگفتند، بلكه اجير شدن موسي را مهريه قرار دادند و بين اين دو مطلب خيلي فرق است.

يك وقت تعبير اين است كه شعيب به موسي (عليهما السلام) مي‌گويد: من دخترم را به عقد تو درآوردم و اجرِ اين عقد و اجرتِ اين عقد آن است كه 8 سال كار كني، اين نشان مي‌دهد كه بر مهريه عقد دايم هم اجرت اطلاق مي‌شود؛ ولي يك وقت مي‌فرمايد به اينكه مهريه دخترم اين است كه تو 8 سال اجير من باشي، اين دلالت ندارد كه مهريه عقد دايم را هم اجرت مي‌گويند.

فرمود دخترم را به عقد تو درآوردم كه تو 8 سال اجير من باشي که خود موسي اجير مي‌شود؛ اجير شدن موسي مهريه است و كار مي‌كند، پس نه اينكه بر مهريه عقد دايم اجرت اطلاق شده باشد اين چنين نيست. يك وقت است تعبير آن است كه من دختر را به نكاح موسي درآوردم و اجرت اين مهر كارِ هشت ساله اوست، معلوم مي‌شود كه اجرت بر مهريه نكاح دايم هم اطلاق مي‌شود؛ ولي يک وقت تعبير قرآن اين است كه من يكي از دخترانم را به عقد توي موسي درآوردم كه تو هشت سال اجير من باشي که اين خيلي با آن فرق دارد، البته اين قيدي كه بعد از چند جمله واقع شد قدر متيقنش آخري است؛ ولي سه قيد [ديگر] بعد از او واقع شده است كه اين قيود سه‌گانه مشترك است؛ ما چهار قيد داريم که سه قيد اخير يقيناً براي هر دو است و آن قيد اوّل مشكوك است و آن هم براي هر دو است.

اگر فرمود: ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ﴾ (اين جمله اوّل)، ﴿وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾ (اين هم جمله دوم) يعني {احل لكم}، بعد چهار قيد زده: يكي به عنوان شرط و سه‌تا هم به عنوان حال: ﴿إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (اين يك)، ﴿مُحْصِنينَ﴾ (اين دو)، ﴿غَيْرَ مُسافِحينَ﴾ (اين سه)، ﴿وَلا مُتَّخِذي أَخْدانٍ﴾ (اين چهار)؛ آن اوّلي با اين سومي در يك سياق است، آيا اين هم نظير همان بحث اصولي است كه اگر قيدي به دنبال چند جمله قرار گرفت قدر متيقنش آخري است؟ اگر قدر متيقنش آخري است همه اين قيود چهارگانه بايد به آخري برگردد، در حالي که اينجا محفوف به قرينه است كه براي هر دو است نه براي خصوص اخير. اگر سه قيد اخير براي هر دو است و آن قيد اوّل مشكوك است، ما چرا وحدت سياق را رها كنيم و بگوييم ﴿إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ مخصوص دوم است و آن سه قيد بعدي و سه حال بعدي براي اوّلي و دومي است؟ اينكه روا نيست، اين سياق را به هم زدن است.

بنابراين نه >اجر< اختصاصي دارد به مهر انقطاع، گر چه بر مهرِ انقطاع >اجر< اطلاق شده است؛ اما اين دليل بر اختصاص نيست و نه اين جمله ﴿إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ مخصوص به اهل كتاب است، بلكه اين قيد با سه قيد ديگر جمعاً چهار قيد براي همه اينها خواهد بود.

استفادهٴ اينكه >اجور< به معناي مهريه عقد انقطاعي است صريح نيست؛ >اجر< بر عقد انقطاعي اطلاق شده است نه اينكه هر جا >اجر< گفته بشود مخصوص عقد انقطاع باشد، اين دو فرق است.

آن را هم مي‌گويند صداق و هم مي‌گويند مهر و اجرت هم مي‌گويند. ما مي‌دانيم كه ﴿مٌحْصِنينَ غَيْرَ مُسافِحينَ وَلا مُتَّخِذي أَخْدانٍ﴾ براي هر دو است؛ يعني ما با قطع نظر از آن آيه 24 سورهٴ «نساء» وقتي اين را مي‌خوانيم مي‌بينيم كه شرط است براي هر دو.

فلسفه طرح <من الذين> در آيه

مطلب بعدي آن است كه درباره محصنات فرمود: محْصَنات {مِنَ الْمُؤْمِناتِ﴾؛ اما درباره اهل كتاب فرمود: محْصنات {مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ﴾ که >من اللاتي اوتين الكتاب< نفرمود، براي اينكه اين ﴿مِنَ الَّذينَ﴾؛ يعني مردم نه مردها و اين ﴿الَّذينَ﴾ كه در قرآن است به معناي مردم است و يك فرهنگ محاوره‌اي است كه وقتي ما گفتيم: مردم اين چنين مي‌گويند، مردم حاضر شدند، مردم انقلاب كردند و مردم رأي دادند نه يعني مردان در قبال زنان، بلکه مردم شامل هر دو گروه خواهد بود، لذا فرمود: ﴿و الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾.

بعضيها خواستند بگويند كه اين آيه اگر شامل اهل كتاب مي‌شود نسخ شده است به ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ﴾[8] و همچنين به آيه سورهٴ مباركهٴ «ممتحنه» نسخ شده است كه ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾؛ آيه ده سورهٴ مباركهٴ «ممتحنه» اين است كه ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾؛ يعني عصمتهاي کفار را نگيريد و عفتهاي آنها را نگيريد؛ يعني با آنها ازدواج نكنيد يا نگه نداريد؛ پس طبق آيه ده سورهٴ «ممتحنه» و طبق آن آيه معروفِ ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ﴾، اين آيه سورهٴ «مائده» بر فرض که دلالت داشته باشد نسخ شده است.

جوابش اين است كه قبلاً هم ملاحظه فرموديد که اين بخش از سورهٴ مباركهٴ «مائده» در اواخر عمر پيغمبر (صلّي الله عليه و آله و سلّم) نازل شد، چه اينكه روايات ديگري هم آمده است كه سورهٴ «مائده» ناسخ غير منسوخ است[9] ؛ اين از نظر شأن نزول و ترتيب نزول؛ اما از نظر بحثهاي تفسيري اين دو موردي كه ذكر شد، يك موردش كه متباعنان‌اند و يك مورد هم عام و خاص مطلق؛ آن مورد كه متباعنان‌اند درباره مشركين است که فرمود: ﴿وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّي يُؤْمِنَّ﴾، چه اينكه {ولا تنكحوا المشركين حتي يومنوا}[10] ؛ آن درباره مشركات است نه درباره اهل كتاب و قرآن كريم مشرك را در قبال اهل كتاب ياد می‌كند؛ اگر بفرمايد كافر، كافر شامل هر دو گروه مي‌شود، شامل اهل كتاب و شامل مشركين؛ ولي مشرك اگر بفرمايد مخصوص همان بت‌پرست‌هاست و مانند آن.

در سورهٴ مباركهٴ «بينه» آيه اول اين است كه ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكينَ مُنْفَكِّينَ حَتّي تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ﴾؛ در اوّل آيهٴ يك سورهٴ «بينه» فرمود: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذينَ كَفَرُوا﴾، آن وقت اين ﴿الَّذينَ كَفَرُوا﴾ را تفصيل مي‌دهد که ﴿مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ وَالْمُشْرِكينَ﴾ كه مشركين در مقابل اهل كتاب قسيم هم‌اند و مَقسم آنها ﴿الَّذينَ كَفَرُوا﴾ است، پس اگر آيه‌اي دلالت كرد كه نمي‌شود با مشركات ازدواج كرد، اين منافي با آيه پنج سورهٴ «مائده» نيست كه مي‌فرمايد با محصنات از اهل كتاب مي‌شود ازدواج كرد.

آيه ده سورهٴ مباركهٴ «ممتحنه» كه دارد: ﴿وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ﴾، اولاً معنايش اين نيست كه با كافرها ازدواج نكنيد، اگر هم معنايش اين باشد كه با كافرها ازدواج نكنيد چون كافر اعم مطلق از اهل كتاب است و شامل اهل كتاب و مشركين هم مي‌شود به قرينه آيه اول سورهٴ «بينه»، اين عام و خاص مطلق جمع دلاليشان به اين است كه آيه سورهٴ «مائده» مخصصِ آيه ده سورهٴ «ممتحنه» باشد؛ يعني در سورهٴ «ممتحنه» دارد كه با كافران ازدواج نكنيد و كافران هم اعم از اهل كتاب و مشركين‌اند و آيه پنج سورهٴ «مائده» هم مي‌فرمايد كه با زنهاي پاكدامن اهل كتاب مي‌توان ازدواج كرد که اين هم جمع دلالي‌اش است و از اين جهت هم محذوري ندارد.

«والحمد لله رب العالمين»