درس خارج فقه آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی

موضوع: مباحث فقه/وصیت/-

در ضمن مسائل مربوط به «موصي به» اين مطلب را بازگو کردند که وصيت با چه چيزي ثابت مي‌شود. اين مطلب جدايي است جزء «احکام الوصية» است نه جزء موارد اينکه وصيت به چه مقدار ثابت مي‌شود، اين جزء «احکام الوصية» است که وصيت ولايت است مثل وکالت نيست، زيرا آن وصيت کننده مُرده است و مرده وکيل نمي‌گيرد. با موت موکل، وکالت باطل مي‌شود و وصيت از سنخ ولايت است نه از سنخ وکالت.

وصيت با چه چيزي ثابت مي‌شود، اين يک مطلب، و با چند چيز ثابت مي‌شود، اين دو مطلب، اينها يک سلسله مطالبي مخصوص به باب وصيت است، چون اصل شهادت که چه چيزي با شهادت ثابت مي‌شود، يک سلسله قوانين کلي است که در همه ابواب هست اما در باب خصوص وصيت و امثال وصيت، خصيصه‌اي است که جداگانه بحث مي‌کنند.

يک بحث در اين است که اصل وصيت به چه چيزي ثابت مي‌شود يک بحث در اين است که «موصي به» به چه چيزي ثابت مي‌شود و چه مقدار از «موصي به» با شهادت ثابت مي‌شود. در وصيت‌هاي مالي حالا يا براساس آن روايت «مسعدة بن صدقة» که «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلی‌ هذَا حتّی يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»[1] يک اصل کلي را ذکر کردند، لذا مقبول اصوليون هم است که «اصالة الطهارة» و «اصالة الحلية» و اين‌گونه از اصول سر جاي خود محفوظ است «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلى‌ هذَا حتّی يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ». آن يک اصول کلي است که «اصالة الطهارة» در هر چيزي هست «اصالة الحلية» در هر چيزي هست «حتّی‌ يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ».

اين «تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ» در همه ابواب فقه جاري است، چه اينکه «يَسْتَبِينَ» هم جاري است ولي در خصوص باب وصيت، خصيصه‌اي است که جداگانه اين را بحث کردند. يک مسئله اين است که وصيت به چه چيزي ثابت مي‌شود، همان‌طوري که ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتان‌﴾[2] ، همان طوری که ساير حقوق با يک مرد و دو زن ثابت مي‌شود، آيا وصيت هم اين چنين است يا اين چنين نيست؟

در مواردي ديگر اگر در اصل مسئله مال، اختلافي بود بين شريکَين و مانند آن، دو نفر شرکتي داشتند و بعد در توزيع اين شرکت اختلاف کردند، در مسائل مالي اختلاف کردند، در مضاربه اختلاف کردند، در مساقات اختلاف کردند، در همه مواردي که اختلاف کردند، در اين مسئله مالي که اختلاف کردند، آيا اگر يک زن شهادت بدهد، يک چهارم آن حق ثابت مي‌شود يا اصلاً چيزي ثابت نمي‌شود يا بايد چهار تا زن شهادت بدهند يا اگر دو نفر شاهد عادل بودند آن هم کافي است. اگر نبودند ﴿فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتان‌﴾ يا يک مرد و دو زن؟ حالا اگر يک زن شهادت داد در مضاربه، در مساقات، در شرکت‌هاي مالي، در شرکت‌هاي حقوقي، هيچ چيزي ثابت نمي‌شود ولي در مورد وصيت اگر زن شهادت بدهد که اين شخص وصيت کرده است که فلان زمين مال اوست، مي‌گويند يک چهارم آن ثابت مي‌شود. اين تعبدي است؛ نه تنها تعبد محض است بلکه مورد ادعاي اجماع هم است. ادعاي اجماع کردند نصوص متعددي هم هست منتها در بعضي از قسمت‌ها مرحوم علامه مخالف است، در بعضي از قسمت‌هاي ديگر هم صاحب‌نظران اظهار نظر کرده‌اند.

«فهاهنا امور»: يکي اينکه اصل وصيت به چه چيزي ثابت مي‌شود؟ يکي اينکه آن «موصي به» با چه چيزي ثابت مي‌شود؟ اصل وصيت خصيصه‌اي دارد مثلاً با دو مرد بايد ثابت بشود يا اگر نشد مثلاً يک مرد با يک زن اما يک مرد با يک زن و مانند آن که در ساير موارد بخشي از آن ثابت مي‌شود اينجا ثابت نمي‌شود. يکي اينکه در موارد ديگر در مضاربه و مساقات و شرکت‌هاي ديگر، اگر يک زن شهادت بدهد اصلاً ثابت نمي‌شود ولي در «موصي به» اگر يک زن شهادت بدهد يک چهارم آن مال ثابت مي‌شود.

اينها بر اساس نص خاصي است که تعبداً در آمده است؛ هم ثبوتاً و هم سلباً بين وصيت و ساير اقسام حقوق مثل مضاربه و مساقات و شرکت‌ها و اينها فرق است. در آنجا اگر مالي محل اختلاف بود و يک زن شهادت داد، اصلاً چيزي ثابت نمي‌شود اما در «موصي به» اگر يک زن شهادت داد يک چهارم آن مال ثابت مي‌شود. اينها مسائلي است که بعضي مورد اختلاف است و بعضي مورد اتفاق و مرحوم محقق اين را عنوان کرده است. گرچه مرحوم صاحب جواهر مي‌گويند اينها مورد اجماع است اما اين چنين نيست، در بعضي از موارد مرحوم علامه اظهار نظر مخالف کرده است.

فرمايش مرحوم محقق در متن شرايع اين است که «و تثبت الوصية بشاهدَين مسلمَين عدلَين» که مطابق آيات 106، 107 و 108 سوره مبارکه «مائده» بود که گذشت و آن اين است که فرمود: «و مع الضرورة و عدم عدول المؤمنين و المسلمين يقبل شهادة اهل الذمة خاصة» اما «و يقبل في الوصيّة بالمال» نه «اصل الوصية» اگر وصيت کردند که فلان زمين يا فلان خانه يا فلان مبلغ، برای فلان شخص يا فلان شخصيت حقوقي است «و يقبل في الوصية بالمال شهادة واحد مع اليمين» اگر يک شاهد عادل شهادت بدهد و سوگند ياد کند موصي به ثابت مي‌شود. «أو شاهد» يعني يک عادل «أو امرأتَين» که ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتان‌﴾ در سوره مبارکه «بقره» است.

پس يا ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُم‌﴾[3] که دارد ﴿شَهيدَيْنِ‌﴾ يا ﴿ذَوَيْ﴾ نه «ذووا»! ﴿ذَوَيْ﴾ اين تثنيه است ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم‌﴾[4] اگر «ذووا» بود بايد سه تا شاهد باشد اما اين تثنيه است ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم‌﴾. دو تا شاهد عادل کافي است. اگر دو تا شاهد عادل نبود، يک شاهد عادل و دو زن. اينها اصل کلي است که در خيلي از موارد است ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتان‌﴾ اين در سوره مبارکه «بقره» است آن هم در ساير سور. اين اصلي کلي است.

حالا در خصوص وصيت: درباره «موصي به»، حالا اگر دو تا شاهد عادل نبود، يک شاهد با دو تا زن هم نبود، دو تا زن هم نبود، بلکه فقط يک زن شهادت داد، اين يک زن که شهادت داد يک چهارم حق ثابت مي‌شود، اگر دو تا زن شهادت دادند دو چهارم حق و اگر سه زن شهادت دادند سه چهارم حق و اگر چهار زن شهادت دادند تمام حق ثابت مي‌شود. اين يک تعبد خاص است که در خصوص وصيت ثابت شده است، چون دو تا زن کار يک مرد را انجام مي‌دهند که ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتان‌﴾.

حالا اگر يک مرد شهادت بدهد اين‌طور نيست که نصف حق ثابت بشود. درست است که دو تا زن کار يک مرد را انجام مي‌دهند و با دو زن نصف حق در وصيت ثابت مي‌شود اما با يک مرد، نصف حق ثابت نمي‌شود و فقط ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُم‌﴾ يا در آن آيه دارد: ﴿ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم‌﴾. اين يک تعبد خاص است درباره خصوص وصيت که قضاي اميرالمؤمنين(سلام الله عليه) و اهل بيت(عليهم السلام) بر اين بود که هم نصوص در اين است و هم اصرار مرحوم صاحب جواهر اين است که مسئله اجماعي است[5] گرچه شهيد در مسالک هم دارد که اين اجماعي است[6] ، البته در بخشي از موارد مرحوم علامه مخالفت کرده که آن را ذکر مي‌کنند.

فرمودند: «و لا تثبت الوصية بالولاية إلا بشاهدين و لا تقبل شهادة النساء في ذلك» اصل وصيت با شهادت زن ثابت نمي‌شود، اصل وصيت هم با دو تا شاهد عادل ثابت مي‌شود «و هل تقبل شهادة شاهد مع اليمين فيه تردد أظهره المنع»[7] در موارد ديگر اگر يک شاهد باشد با سوگند مسئله ثابت مي‌شود اما در وصيت که ولايت است با يک شاهد و يمين هم ثابت نمي‌شود.

بخشي از اينها را مرحوم صاحب جواهر ادعاي اجماع کرده، چه اينکه شهيد در مسالک هم ادعاي اجماع کرده است اما روايات مسئله دو طايفه است معارض يکديگر هم هستند و راه جمع هم دارد.

«فهاهنا امور ثلاثة» يکي اينکه اصل روايات بررسي بشود، دوم اينکه اينها دو طايفه‌اند و معارض يکديگر هستند، سوم اينکه طريقه جمع چيست. مرحوم صاحب وسائل در وسائل، جلد نوزده، باب 22 اين روايات را نقل کرده است، صفحه 316: «بَابُ جَوَازِ شَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الْوَصِيَّةِ» جواز يعني نفوذش «وَ يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهَا الرُّبُعُ‌» اگر يک زن شهادت بدهد يک چهارم مال ثابت مي‌شود، در حالي که در مسائل حقوقي ديگر اين چنين نيست اگر اختلافي در مضاربه راه پيدا کرده، در مساقات راه پيدا کرده، در شرکت‌هاي ديگر راه پيدا کرده، اين چنين نيست که با شهادت يک زن يک چهارم ثابت بشود.

روايات هم دو طايفه است، معارض هم هستند و عمده اين است که طريق جمع چيست اما طايفه أولي: مرحوم کليني نقل کرده «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِبْعِيٍّ» که روايت معتبر است «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلًا يُوصِي» کسي در حال وصيت بود و يک زن آنجا حضور داشت «لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ» مردي در آن صحنه حاضر نبود، اينجا آيا شهادت اين زن ثابت مي‌شود يا نه؟ فرمود چون اين يک زن است، يک چهارم آنچه اين زن شهادت مي‌دهد ثابت می شود «فَقَالَ يُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَى» به حسب چه چيزي؟ «بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا». يک وقت است که مال‌هاي فراواني را او وصيت مي‌کند، آن نه، بلکه آنچه را که اين زن شهادت مي‌دهد. اين زن مي‌گويد که فلان باغ را وصيت کرد، در خصوص اين باغي که اين زن شهادت مي‌دهد يک چهارم آن ثابت مي‌شود نه همه «موصي به». آن «موصي له» و اينها ادعا دارند که اين وصيت کننده مثلاً فلان زمين يا خانه را وصيت کرد آنها هيچ. يک وقت است که اين زن مي‌گويد که اين باغ و مثلاً فلان خانه و اينها را وصيت کرد يک چهارم حساب مي‌شود. يک وقت مي‌گويد من شنيدم که اين باغ را وصيت کرده است، يک چهارم «ما شهدت به» نه يک چهارم آنهايي که آنها ادعا بکنند: «يُجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَى بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا».

دو تا شاهد عادل آمدند شهادت دادند که ما شنيديم که اين آقا اين شخص را وصي خودش کرد، بسيار خوب! اين ولايت ثابت مي‌شود که «هذا وصيّ» اين مقام اول است؛ اما «موصي به»، آن دو نفر که نبودند به چه کسي وصيت کرد، آن دو نفر گفتند که ما ناظر بوديم که اين شخص در حال احتضار يا غير احتضار زيد را وصيّ خودش قرار داد. وصايت که ولايت است با اين ثابت شد اما حالا «موصي به» چيست، آن را نگفتند.

«موصي له» با ورثه الآن ادعا دارد که مثلاً فلان مقدار باغ برای ماست. تنها شاهدي که «موصي له» دارد همين زن است، اين زن مي‌گويد که من شهادت مي‌دهم که فلان باغ برای اين بود، يک چهارم اين باغ ثابت مي‌شود.

«فهاهنا امور ثلاثة»: يکي اينکه اصل وصايت که ولايت است به وسيله آن دو تا شاهد عادل ثابت شود اما «موصي به» چيست، محل بحث است، آنها به اين که شهادت ندادند؛ دوم اينکه اگر دو شاهد عادل و مانند آن در تعيين «موصي به» شهادت دادند، آن ثابت مي‌شود؛ سوم اينکه شاهداني در کار نيستند، فقط يک زن است که مي‌گويد من شهادت مي‌دهم که اين شخص در حال وصيت اسم اين باغ را برده که اين باغ مال اين «موصي له» است، يک چهارم اين باغ ثابت مي‌شود نه ساير «موصي به»‌ها، لذا فرمود: «فِي شَهَادَةِ امْرَأَةٍ حَضَرَتْ رَجُلًا يُوصِي» در حالي که وصيت مي‌کرد اين‌طور وصيت کرد: «لَيْسَ مَعَهَا رَجُلٌ» اين زن تنها کسي بود که آنجا حاضر بود و دارد شهادت مي‌دهد، پس مردي در کار نبود.

حالا اين را از حضرت سؤال کردند که يک شخص در حال وصيت بود، پس اصل وصيت او مُحرز است از هر راهي، اين زن درباره «موصي به» دارد شهادت مي‌دهد _نه اصل وصيت که ولايت است_ درباره «موصي به» که شهادت داد، هر چه که اين زن گفت، يک چهارم آن ثابت مي‌شود چون يک زن است: «يُجَازُ» يعني «ينفذ» جواز در اين‌گونه از موارد همان نفوذ است «يجَازُ رُبُعُ مَا أَوْصَى بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا».

اين روايت مرحوم کليني را مرحوم صدوق و مرحوم شيخ طوسي (رضوان الله عليهم) نقل کردند يعنی مشايخ ثلاثه نقل کرده‌اند.

روايت دومي که مرحوم کليني «عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام» نقل کرد را که غالب اينها را به صحاح و امثال صحاح وصل کردند وجود مبارک امام صادق فرمود؛ «فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ» سؤال کردند که اين شخص که وصيت مي‌کرد فقط يک زن در آن صحنه حاضر بود. حضرت فرمود: «فَأَجَازَ شَهَادَتَهَا» اين زن را «فِي الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا»[8] اصل وصيت از راه ديگري بايد ثابت بشود اما اين زن درباره «موصي به» هر چه شهادت داد، چون يک نفر است يک چهارم آن ثابت مي‌شود.

حالا مي‌بينيد در مواردي ديگر که دو تا مرد لازم است که ﴿وَ اسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُم‌﴾، اگر يک مرد شهادت بدهد هيچ چيزي ثابت نمي‌شود نه اينکه نصفش ثابت مي‌شود. اين معلوم مي‌شود تعبد خاص است در خصوص باب وصيت.

پرسش: ارزش‌گذاری خاصی برای زن است؟

پاسخ: بله، براي خود زن است. در بحث‌هاي حقوق زن ثابت شد که سه فراز است: يک فراز مشترک است در يک فراز براي مرد حقي است که زن ندارد، در فراز سوم براي زن حقي است که مرد ندارد و اصولاً قرآن کريم وقتي بخواهد کار زن را مطرح کند، مي‌گويد که نمونه مردم، نه مردان! ما يک مردان داريم در برابر زنان و يک مردم داريم که مقابل ندارد. مي‌گويند مردم انقلاب کردند، مردم رأي دادند، مردم شرکت مي‌کنند يعني زن و مرد نه مردان! اگر گفتيم مردان، در برابر زنان است و اگر گفتيم مردم يعني جامعه.

قرآن کريم وقتي که مي‌خواهد نام زن‌هاي برجسته را ببرد، مي‌گويد نمونه مردمِ خوب آسيه است: ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ﴾ نه «للاتي»! ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ﴾[9] نمونه مردم خوب آسيه است يا نمونه مردم خوب مريم است[10] . چه اينکه اگر بد در آمد آن هم همين‌طور است نمونه مردم بد زن لوط است ﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امرَاَتَ نوح و امرَاَتَ لوط﴾[11] . پس اين‌طور نيست که بين اينها فرق اساسي باشد، چون در جنسيت، اصل انسانيت مطرح است و انسانيت نه مذکر است نه مؤنث. بدن حالا احکام خاص خودش را دارد و اينها دو صنف از انسان‌اند، نه دو نوع از انسان.

به هر تقدير، خصيصه‌اي است در بعضي از موارد که براي زن‌ها حقوقي است که براي مردها نيست. در اينجا در روايت دوم فرمود: «فَأَجَازَ شَهَادَتَهَا فِي الرُّبُعِ مِنَ الْوَصِيَّةِ بِحِسَابِ شَهَادَتِهَا» اما هرگز نگفتند اگر يک مرد شهادت بدهد نصف حق ثابت مي‌شود!

روايت سوم اين باب را که مرحوم کليني «بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ» نقل کرد اين است که وجود مبارک امام باقر(سلام الله عليه) فرمود: «قَضَی أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ» فقط يک زن در حال وصيت حضور داشت، چه حکمي کرد؟ «قضي» که «أَنْ تَجُوزَ» يعني «تنفذ» «شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ» البته اين قاعده کلي است که مسلمان باشد و ريبه هم در کارش نباشد يعني متّهم نباشد «إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً» چرا «إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً» را ذکر مي‌کنند؟ براي اينکه آيه 106 به بعد سوره مبارکه «مائده» درباره قبول شهادت ذمي، آنجا درباره اصل شهادت است «إِذَا كَانَتْ مُسْلِمَةً «غَيْرُ مُرِيبَةٍ فِي دِينِهَا»[12] متهم نباشد، به هر حال حُسن ظاهر داشته باشد و ثقه باشد.

روايت چهارم اين باب که مرحوم کليني «بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليها السلام» نقل کرد اين است که وجود مبارک اميرالمؤمنين(عليه السلام) «قَضَی فِي وَصِيَّةٍ لَمْ يَشْهَدْهَا إِلَّا امْرَأَةٌ فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ فِي رُبُعِ الْوَصِيَّةِ»[13] شايد اين همان روايت باشد با سندي ديگر نقل شده است. اين روايت را با سندی ديگر مرحوم کلينی نقل کرده است از «نضر بن سعيد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابی جعفر عليهما السلام» مثل همين را نقل کرده است.

روايت پنجم اين باب که مرحوم کليني نقل کرد «عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ» که غالب اينها يا صحيح‌اند يا به منزله صحيح اند اين است: «قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهُ أُوصِيَ لَهَا فِي بَلَدٍ بِالثُّلُثِ وَ لَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ تُصَدَّقُ فِي رُبُعِ مَا ادَّعَتْ»[14] اين کاملاً بحثش جداست؛ مي‌فرمايد زني است که ادعا کرده - اينجا ادعاست نه شهادت! - ادعاي او اين است که فلان شخص که وصيت مي‌کرد فلان مال را به نام من کرد. اين ادعاي اوست «عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ أَنَّهُ أُوصِيَ لَهَا» يا اگر آن شخص مشخص باشد فعل معلوم است اما چون نام کسي برده نشد، فقط «أوصِي لَهَا». اين ادعا کرده که «موصي له» است در فلان شهر وصيت شده «بِالثُّلُثِ» بينه هم ندارد «وَ لَيْسَ لَهَا بَيِّنَةٌ قَالَ تُصَدَّقُ فِي رُبُعِ مَا ادَّعَتْ». اين کاملاً از بحث ما جداست، اين ادعاست، اين مدعي است و مدعي بايد دو تا شاهد بياورد. اين خودش مدعي است، شما مي‌گوييد شهادت او در يک چهارم آن قبول است اين هم کاملاً از بحث ما جداست و هم از بحث‌هاي مدعي و منکر. مدعي بايد شاهد بياورد، اينجا خود مدعي به منزله شاهد محسوب شده است، لذا با اين روايت نمي‌شود مشکل را حل کرد.

آنجا شهادت درباره ديگري است، يک «موصي له» است و يک «موصي به»؛ اما اينجا «موصي له» خودش است مرحوم صاحب وسائل فرمود که: «أَقُولُ: يُمْكِنُ حَمْلُ الدَّعْوَی هُنَا عَلَی الشَّهَادَةِ لِلْغَيْر» به چه قرينه‌اي؟ شما ممکن است که اينجا را بگوييد مدعي است يعني شاهد است، دومي را چه کار مي‌کنيد؟ دو تا مشکل دارد: يکي اينکه اينجا ادعاست نه شهادت، دوم اينکه مال خودش است نه مال ديگري. صاحب وسائل مي‌گويد که ما دو تا تصرف بکنيم: يکي اينکه اين دعوا را به منزله شهادت بدانيم، يکي اينکه اين خود را به منزله غير بدانيم! دو تا کار بکنيم: «يُمْكِنُ حَمْلُ الدَّعْوَی هُنَا عَلَی الشَّهَادَةِ لِلْغَيْرِ»، اين يک مطلب. مطلب دوم: شهادت بايد براي غير باشد، اين براي خودش دارد ادعا مي‌کند! پس دو تا تصرف بايد بکنيم که هر دو خلاف است!

حالا اگر شهادت براي غير است ولی اينجا دارد که «أُوصِيَ لها» اين «لام» را چه کار مي‌کنيد؟ مي‌گويد: «و يَكُونُ اللَّامُ فِي لَهَا بِمَعْنَی إِلَی يَعْنِي أُوصِيَ إِلَيْهَا بِالثُّلُثِ لِتَدْفَعَهُ إِلَی غَيْرِهَا» در اينجا چند تا حمل بايد بشود يعني اين «ل» در «لها» به معناي «الي» است وصيت کرده است که تو شهادت بده که اين مال را به فلان شخص بدهند! اين طرد روايت است نه توجيه! «وَ يَكُونُ اللَّامُ فِي لَهَا بِمَعْنَی إِلَی يَعْنِي أُوصِيَ» آن شخص موصي «إِلَيْهَا» آن مرأة، يک «بِالثُّلُثِ لِتَدْفَعَهُ إِلَى غَيْرِهَا»، اين دو. پس «فَيَكُونُ دَعْوَی لِنَفْسِهَا» اين ادعا کرد که من وصي هستم، «وَ شَهَادَةً لِغَيْرِهَا وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَی الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَی الْوَارِثِ»[15] که مستحب است ورثه به اين عمل بکنند.

‌