درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1403/03/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / ثمره نزاع / نقد دیدگاه شهید صدر
کلام ما در فرمایش شهید صدر بود که ایشان جامع بسیط را به پنج قسم تقسیم فرمودند و فرمودند در تمام این صور قاعده اشتغال جاری نمی‌شود و در برخی صور برائت جاری می‌شود برخلاف گفتار محقق نائینی که اشتغال در همه صور جاری می‌دانند.
در حال نقد فرمایش شهید صدر[1] بودیم
نقد فرض و قسم پنجم
قسم پنجم: اگر جامع اعتباری باشد و ما مثلاً طهارت را مورد لحاظ قرار می‌دهیم در طهارت دو قول است.
غسلات و مسحات مورد امر قرار گرفته و امر به خود غسلات و مسحات تعلق گرفته است که آیت الله خویی این قول را اختیار فرمودند در اینجا اگر شک در جزئیت و سرطیت کردیم برائت جاری می‌شود چون شک در وجود شرط و جزء زائد است و ما میدانیم دو چیز و دو جا غسل و مسحش واجب است و شک در جزء پنجم برائت جاری می‌شود.
اما اگر خود طهارت مسبب از غسلات و مسحات مأمور به باشد، و خود غسلات و مسحات سبب هستند و طهارت مأمور به است، چون طهارت امری اعتباری است به نظر شهید صدر ارتکاز عرفی سبب می‌شود امر به طهارت، امر به خود غسلات و مسحات باشد و مجرای برائت است. اگر جامع ما اعتباری باشد چه امر به سبب و چه امر به مسبب تعلق گرفته باشد مجرای اصالة البرائة است.
در این کلام شهید صدر در صورت پنجم مناقشه می‌شود: شما فرمودید اگر امر به طهارت به عنوان مسبب تعلق بگیرد چون از دیدگاه عرف مفهوم مبهمی است امر به خود سبب تعلق می‌گیرد، مانعی ندارد مولا با بیان دیگری بگوید من امر به طهارت کردم و خود مسبب را تحصیل کنید اما سبب این طهارت در بیان دیگری وارد شود و ابهام عنوان طهارت مصحح جریان برائت نمی‌شود. مثلاً اگر بدن شما متنجس به دم شد بعد از ازاله دم با آب قلیل یکبار و اگر متنجس بر بول شد دوبار و با بیان دیگر سبب طهارت بیان شده و مشکلی در این جهت نیست و شارع با بیان دیگری از ابهام طهارت را درآورد.
ما عرض می‌کنیم بالاخره اگر اسباب طهارت در بیان دیگر باشد امر به نفس طهارت تعلق گرفته و باز هم مسبب روشن نشد و عنوانی اعتباری طهارت است و به این عنوان اعتباری امر تعلق گرفته و این امر سبب دارد و اگر طهارت مبهم باشد و امر به سبب در نتیجه به وسیله عرف تعلق گرفته مجرای برائت است و چرا شما مناقشه در سبب کردید باز هم مسبب مبهم است و با توجه به ارتکاز عرف بر اینکه مسبب مبهم است مشکل دارد و مجرای برائت است لذا شهید صدر که در قسم پنجم فرمود چه ما بگوییم طهارت خود غسلات و مسحات است و چه مسبب از آنهاست مجرای برائت است صحیح است و مناقشه بر کلام شهید صدر وارد نیست.
با روشن شدن سبب مسبب واضح می‌شود و در شک مجرای اشتغال است.
صاحب منتقی الاصول
در موردی که ما در اقل و اکثر شک داشته باشیم و بخواهیم برائت جاری کنیم؛ حتی اگر شارع به خود طهارت امر کرده باشد و با توجه به این امر در این صورت برائت جاری نخواهد شد، طهارت را اگر برای وضو عنوان باشد در این صورت اشتغال جاری می‌شود و لو اینکه امر به عنوان تعلق گرفته است.
بله، اگر امر به ایجاد عنوان وضو تعلق گرفته باشد اینجا در شک در جزئیت یا شرطیت برائت جاری می‌شود.
ماییم و ظاهر روایات انما امر بالوضوء لان یکون العبد طاهرا الی آخر، امر به وضو شده و باید ابتداء به وضو شود چون عبد باید طاهر شود پس عنوان طهارت شرط نماز است چون امر بالوضوء لان یکون العبد طاهرا و وضو سبب رسیدن به عنوان است، آیه شریفه هم اذا قمتم الی الصلاة، در این آیه شریفه به قرینه روایت شریفه مکلف مأمور به ایجاد عنوان طهارت است و وقتی مأمور به عنوان باشد در شک در جزئیت و شرطیت اشتغال جاری می‌شود چون نمی‌داند با عدم اتیان جزء مشکوک شک در محصل است و مجرای اشتغال است.
پس اولین ثمره برای صحیح و اعم، که شک در جزئیت و شرطیت بنابر صحیحی مجرای اشتغال است و بنابر اعمی مجرای برائت است باطلاقه صحیح نیست و ممکن است انسان صحیحی باشد اما برخی از صور برائت و در برخی موارد اشتغال جاری می‌شود.
