درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / ثمره نزاع / نقد دیدگاه شهید صدر

صاحب قوانین[1]

اگر الفاظ عبادات برای صحیح وضع شدند در شک در جزئیت یا شرطیت برای عبادت ما باید قائل به جریان اشتغال شویم اما اگر قائل به اعم باشیم می‌توانیم به برائت رجوع کنیم، چون اصل عنوان احراز شده و شک داریم امر به فلان شرط یا جزء تعلق گرفته یا نه برائت جاری می‌شود.

کلام شیخ اعظم[2] و مرحوم آخوند[3]

فرقی نمی‌کند ما چه صحیحی و چه اعمی شویم در قول صحیح هم برائت جاری می‌شود چون امر به جامع صحیح تعلق گرفته ولی آن جامع صحیح منطبق بر عمل مرکب می‌شود و نسبت به مشکوک الجزئیة ما برائت جاری می‌کنیم چون جامع صحیح بر آن عمل منطبق است و نمی‌دانیم در این عمل مرکب شیء ثالثی دخیل است یا نه، برائت جاری می‌کنیم الا اینکه جامع ما بسیط و مسبب از عمل مرکب باشد در نزد صحیح نه منطبق بر عمل مرکب در این صورت شک در مشکوک الجزئیة و الشرطیه به شک در محصل غرض بازمیگردد مثل طهارت که مسبب از عمل مرکب است، و اشتغال جاری می‌شود ولی آنچه مهم است جامع صحیح مسبب از عمل نیست که شک در محصل شود بلکه منطبق بر عمل مکلف است پس امر به عمل صحیح امر بر عملی است که جامع بر آن منطبق شده و ما در اینجا در مورد جزء یا شرط شک در تکلیف زائد است و برائت جاری می‌شود.

میرزای نائینی[4] (دفاع از میرزای قمی)

جامع صحیح، جامع بسیط مسبب از عمل مرکب است تعلق گرفته پس اشتغال جاری می‌شود و قائل به صحیح چنین نظری دارد مثل طهارت که عنوان بسیطی است که مسبب از عمل مرکب است، لذا باز دوباره بنابر قول صحیح اشتغال جاری خواهد شد.

شهید صدر[5] (مناقشه بر محقق نائینی)

حتی اگر قائل به وضع اسماء عبادات برای صحیح شویم و جامع بین عبادات هم بسیط بدانیم لزوماً اشتغال جاری نمی‌شود نه انحاء و صوری دارد که در هر صورت باید قضیه بررسی شود.

ما جامع بسیط را پنج صورت میدانیم، سه صورت اولی را گفتیم.

صورت اول

جامع تشکیکی باشد، در این فرض برائت جاری می‌شود چون مرتبه ضعیفه محرز است و نسبت به مرتبه قویه برائت جاری می‌شود.

صورت دوم

جامع غیر تشکیکی حقیقی مسبب از فعل مکلف که در این فرض اشتغال جاری می‌شود.

صورت سوم

جامع غیر تشکیکی اعتباری و متحد با فعل مکلف در این فرض هم اشتغال جاری می‌شود.

صورت چهارم

جامع بسیط غیر تشکیکی که وجودا و ذاتاً با عمل مرکب متحد است. مثل انسان و حیوان ناطق دارای اتحاد وجودی و ذاتی هستند. در این صورت نسبت به شیء مشکوک قائل به برائت می‌شویم، چون جامع با عمل مرکب اتحاد ذاتی دارد و این جامع میدانیم تا این مرحله قدر متقین اتحاد ذاتی است و شک می‌کنیم شیء دیگری در ذات دخیل است یا نه مجرای برائت است.

صورت پنجم

جامع بسیط اعتباری باشد که مسبب از فعل مکلف است بر خلاف صورت سوم که مسبب از فعل مکلف نبود. مثل طهارت که جامعی بسیط است و مسبب از فعل مکلف است و اعتباری است.

در اینجا دو قول است:

الف) فعل مکلف مأمور به است و همین غسلات و مسحات مأمور به است برخی مثل محقق خویی این را قائلند.

ب) غسلات و مسحات اگر هم مأمور به هستند به اعتبار این هستند که سبب تحصیل طهارت هستند و الا مأمور به اصلی خود طهارت است، علی الفرض اگر تحصیل طهارت به غیر طریق مسحات و غسلات بود، طهارت حاصل می‌شد، آیت الله سیستانی قائل به این قول هستند.

قَالَ زُرَارَةُ وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ قُلْنَا لِأَبِی جَعْفَرٍ ع رَجُلٌ لَمْ یصِبْ مَاءً وَ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَتَیمَّمَ وَ صَلَّی رَکعَتَینِ ثُمَّ أَصَابَ الْمَاءَ أَ ینْقُضُ الرَّکعَتَینِ أَوْ یقْطَعُهُمَاوَ یتَوَضَّأُ ثُمَّ یصَلِّی قَالَ لَا وَ لَکنَّهُ یمْضِی فِی صَلَاتِهِ فَیتِمُّهَا وَ لَا ینْقُضُهَا لِمَکانِ الْمَاءِ لِأَنَّهُ دخل‌ها وَ هُوَ عَلَی طُهْرٍ بِتَیمُّمٍ وَ قَالَ زُرَارَةُ قُلْتُ لَهُ دَخَلَهَا وَ هُوَ مُتَیمِّمٌ فَصَلَّی رَکعَةً ثُمَّ أَحْدَثَ فَأَصَابَ مَاءً قَالَ یخْرُجُ فَیتَوَضَّأُ ثُمَّ یبْنِی عَلَی مَا مَضَی مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِی صَلَّی بِالتَّیمُّمِ.[6]

از دخلها و هو علی طهر بتیمم که باء سببیت است و تیمم سبب طهر است و مأمور به خود طهارت است.

در صورت پنجم شهید صدر: اگر شک در جزئیت یا شرطیت باشد نسبت به شیء مشکوک الجزئیة و الشرطیة برائت جاری می‌شود، اگر امر به خود مسحات و غسلات تعلق گرفته، به اجزاء آن یقین داریم و در فرد زائد آن برائت جاری می‌شود، اما اگر بگوییم طهارت از مسحات و غسلات نشأت بگیرد باز هم برائت جاری می‌شود، طهارت امری اعتباری است و سبب آن نزد عرف روشن نیست و ارتکاز عرفی عقلائی دلالت دارد که امر به طهارت امر به افعال سبب طهارت است و تعلق امر به جزء یا شرط مشکوک احراز نمی‌شود و نسبت به جزء مشکوک برائت جاری می‌شود بر خلاف اقتل زیدا لانه شتم النبی که مفهوم قتل برای عرف روشن بود و در طهارت که مفهومش برای عرف واضح نیست و در جزء زائد برائت جاری می‌شود.

پس در جامع بسیط مأمور به در همه صور قائل به اشتغال نمی‌توان شد و در برخی صور باید قائل له برائت شد.

اختلاف شهید صدر و میرزای نائینی در صورت یک و چهار و پنج شد.

اشکال محقق اصفهانی[7]

نمی‌توانیم صورت چهارم (اتحاد ذاتی) برائت جاری کنیم، و این تصویر اصلاً معقول نیست؛ چون این ادعا شبیه ادعای نصاری بر تثلیث در عین وحدت است، پس جامع بسیط نمی‌تواند اتحاد ذاتی با عمل مرکب داشته باشد.

همینطور که در صورت پنج عرض شد اگر جامع اعتباری باشد و مسبب از فعل مکلف باشد مثل طهارت و غسل و تیمم، جامع بسیط می‌تواند مسبب از عمل مکلف باشد اما اتحاد ذاتی با عمل مکلف نمی‌تواند داشته باشد چون از طرفی بسیط است و عمل مکلف ترکیبی است و اتحاد ذاتی این دو محال است.