درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1403/03/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / ثمره نزاع / دیدگاه شهید صدر
ثمرات بحث
کلام ما در بحث صحیح و اعم قبل از بررسی صحیحیون یا اعمیون به ثمرات مسأله رسید و اولین ثمره عرض شد. در اسماء عبادات در شک در اقل و اکثر در عبادات اگر صحیحی باشیم در شک مشکوک الجزئیة و الشرطیة زائدا بر مقدار متیقن باید اشتغالی شویم و در فرض قائل شدن به اعم باید نسبت به مشکوک الجزئیة و الشرطیه قائل به برائت شویم. و این فرمایش مبرزای قمی بود.
مرحوم شیخ[1] و آخوند[2] مناقشه فرمودند که فرقی بین قول به صحیح و اعم نیست و در فرض صحیحی شدن هم امر به جامع تعلق گرفته و جامع بر عمل مرکب منطبق می‌شود و شک در جزئیت و شرطیت زائد است و مجرای برائت است و چه صحیحی و یا اعمی شویم مجرای برائت است الا جایی که جامع صحیحی مسبب از عمل مرکب باشد، دوباره قاعده اشتغال جاری می‌شود چون مثلا مشهور میگویند طهارت مسبب از عمل مرکب است و اگر شک کردیم فلان شیء جزء یا شرط عمل است، شک در محصل غرض است و قاعده اشتغال جاری می‌شود و استصحاب عدم تحقق طهارت جاری می‌شود، نمیدانم اگر دست از بالا به پایین شسته نشود وضو محقق شده و محصل طهارت است یا نه و عدم تحقق طهارت جاری می‌شود. فرقی نمیکند قائل به اعم یا صحیح شویم، در هر دو فرض باید قائل به برائت شد چون صحیحی هم میگوید امر به جامع صحیح تعلق گرفته، جامع صحیح منطبق بر عمل مرکب چند جزئش را میدانیم و شک در اضافه است و در اضافه برائت جاری میکنیم، الا اینکه جامع صحیح مسبب مرکب باشد شک در جزء به شک در محصل غرض بازمیگردد و مجرای اشتغال و استصحاب عدم ترتب اثر جاری می‌شود.
اشکال محقق نائینی[3]
در قول به وضع اسماء عبادات برای صحیح امر به عنوان بسیط تعلق گرفته که آن مسبب از عمل مرکب است و خود شما در این فرض اشتغال جاری کردید. و در ما نحن فیه در صحیح این چنین است امر به طهارت مه مسبب از وضوء است تعلق گرفته است و اشتغال و یا استصحاب عدم ترتب اثر عند عدم اتیان مشکوک الجزئیة جاری می‌شود.
در جلسه قبل از این مناقشه پاسخ دادیم: اگر ما صحیحی شدیم لزوما جامع ما بسیط نیست بلکه ممکن است قائل به جامع مرکب شویم و جامع مرکب أو ی طبق بیان شهید صدر و مصادیق متعدد صلاة با أو بیان شده و آن مسمای صلاة است و شک میکنیم این مرکب مشتمل بر مشکوک الجزئیة و الشرطیة است یا نه مجرای برائت است.
اشکال شهید صدر[4] به کلام محقق نائینی
ما اگر علی الفرض بگوییم الفاظ و اسماء عبادات برای صحیح وضع شدند و جامع را بسیط در نظر بگیریم لافاصله شک در جامع بسیط واقع نمی‌شود و میتوان صحیحی شد، و لفظ را برای جامع بسیط بدانیم در عین حال مجرای اصالة الاشتغال نباشد.
ما تصویر جامع بنابر صحیح داریم حال آنکه اشتغالی نمیشویم چون تصویر جامع بسیط انحائی دارد و در اقسام مختلف حکم مسأله متفاوت است.
جامع بسیط چند صورت دارد:
صورت اول
جامع تشکیکی است مثل نور و وجود که از مقوله تشکیک است ( البته ما وجود خدا را متباین از وجود مخلوق میدانیم و تشکیک در ناحیه مخلوقین است )، اگر صلاة از این قسم باشد، علم وجود ندارد که تکلیف به جامع بسیط ضعیف تعلق گرفته که با عمل بدون جزء یا شرط هم حاصل خواهد شد و یا امر به جامع بسیط به همراه جزء مشکوک یا شرط مشکوک تعلق گرفته و نسبت به جامع قوی اقل و اکثر ارتباطی است و قطعا امر هم به جامع ضعیف تعلق گرفته و نسبت به مرتبه شدیده و قویه برائت جاری می‌شود.
ان قلت: در جامع چگونه مراتب شدیده و ضعیفه را بشناسیم و چه کسی گفته در مراتب ما نحن فیه ضعیفه است و مشکوک الجزئیة و الشرطیه را مرتبه شدیده بدانیم؟
قلت: مرتیه شدیده و ضعیفه در جامع ما قابل وصول و دسترسی نیست، احتمال وجود مراتب شدید و ضعیف در جامع بسیط کافی است. در مرحله محتمل الشدة برائت جاری می‌شود مثل اینکه شارع فرموده طهر المسجد، در طهارت یک مرتبه ضعیفه است که یک مرتبه شستن است و مرتبه شدیده دوبار شستن است و همینکه احتمال دهیم طهارت از مقوله تشکیک است، میگوییم علم به مرتبه ضعیفه داریم به وجود تکلیف و نسبت به مرتبه شدیده شک داریم مجرای برائت است پس در قسم اول از اقسام جامع بسیط که جامع بسیط تشکیکی است مجرای برائت شد حال آنکه محقق نائینی مجرای اشتغال دانستند.
در مورد این قسم اول که قائل به برائت شدیم فرقی نمیکند که جامع بسیط ما مسبب از عمل مرکب باشد یا منطبق بر این عمل مرکب باشد و مهم جامع بسیط مشکک است.
صورت دوم
جامع بسیط است اما تشکیکی نیست ولی جامع حقیقی است و مسبب از فعل مکلف است، اینجا سخن میرزای نائینی صحیح است و اشتغال جاری می‌شود مثل اقتل عدو الله و الرسول و الائمه ای الناصبی و ما میدانیم قتل مسبب از این است که القاء در نار بشود و مدت کمی در آتش باشد و القاء در نار بشود و مدت زیادی در آتش باشد و شارع به قتل عدو الله امر کرده که مسبب از فعل مکلف است که انباشتن هیزم و برافروختن آتش و انداختن ناصبی در آتش و امثالهم است. در اینجا مجرای اصالة الاشتغال است.[5]
صورت سوم
جامع تشکیکی نیست و بسیط است و اعتباری است حقیقی نیز نیست. و مسبب از فعل مکلف هم نیست، مثلا گفته می‌شود این فرد را با ضرب مولم بزن و عبد شک میکند با ضرب یواش هم بزند ألم و درد آور است یا نه؟ متحد با فعل مکلف است نه مسبب از فعل مکلف، بلکه همان ضرب مولم است. و تشکیکی نیست چون اصل مولم بودن یقینی نیست که شک در مرتبه شدید و ضعیف داشته باشیم و فرض این است که مرتبه شدیده مولم نیست بلکه سبب جرح است و ضرب مولم با عمل مکلف متحد است و شک میکنیم که با ضرب خفیف ألم صورت میگیرد یا نه مجرای اشتغال است و کلام محقق نائینی در این فرض هم جاری است.
آقای آخوند فرمودند: در جامع بسیط صحیحی چون اتحاد دارد جامع با فعل مکلف پس شک در جزء یا شرط شک در تکلیف زائد و مجرای برائت است ولی نه ممکن است جامع بسیط باشد و متحد با عمل مکلف باشد در عین حال غیر از ذات عمل باشد اما اتحاد وجودی و ذاتی تغایر دارد پس جامع بسیط با عملی مرکب اتحاد دارد و در نتیجه شک در محصل غرض می‌شود و برائت جاری نمی‌شود و مجرای اشتغال است.
