درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم / تصویر محل نزاع (بنا بر قول عدم حقیقت شرعیه)

کلام ما در بحث صحیح و اعم در این بود که اگر حقیقت شرعیه را قبول کردیم این نزاع قطعاً جاری است چون آن لفظی که شارع برای معنایی وضع کرده آیا در صحیح وضع کرده یا در اعم از صحیح و فاسد.

اما اگر حقیقت شرعیه را انکار کردیم برخی گفته‌اند نزاع صحیح و اعم راه ندارد چون معنایی ندارد که بگوییم معنای حقیقی صحیح است یا اعم، از این مطلب پاسخی داده شد و یکی از پاسخ‌ها این بود که باز هم بنابر انکار حقیقت شرعیه نزاع جاری است چون حقیقت حقیقت لغویه است، پس اگر لفظ در معنای شرعی استعمال شود مجازی است اما در معنای مجازی میگوییم کدام یک اقرب الی المعنی الحقیقی است و در واقع قرینه بر عدم اراده معنای حقیقی آمده و همین مقدار کافی است که آن معنا صحیح یا اعم باشد و دیگری قرینه نیاز داشته باشد.

به تعبیر دیگر کدام معنا نیاز به قرینه صارفه از معنای حقیقی دارد و کدام معنا نیاز به دو قرینه دارد قرینه‌ای برای صرف از معنای حقیقی و قرینه‌ای برای صرف از اقرب المجازات و علاوه بر قرینه صارفه نیاز به قرینه معینه هم دارد، گفتیم اقرب المجازات یا به جهت شیوع معنای مجازی به معنای حقیقی است و یا از باب سبک مجاز فی المجاز است. پس بنابر انکار حقیقت شرعیه یعنی اینکه الفاظی که شارع به کار برده کماکان حمل بر حقیقت لغویه بشود و اگر بخواهد حمل بر معنای شرعی بشود مجاز است و فرمودند اینجا هم بحث صحیح و اعم جاری است، چون کدام یک اقرب المجازات است و نیاز به قرینه معینه ندارد و این یک راه حل برای جریان نزاع صحیح و اعم بر فرض عدم قول به حقیقت شرعیه.

محقق اصفهانی از مرحوم کلانتری (نویسنده مطارح الانظار و انصافاً در غایت دقت و بسیار زیبا تقریرات درس شیخ را نوشتند)

نزاع بین صحیحی و اعمی بنابر مجازیت (الفاظ حقیقت شرعیه ندارند بلکه در معنای شرعی مجاز هستند) در این است که صحیح ادعا می‌کند که اسامی مجازاً در معنای صحیح استعمال شده و بر فرد غیر صحیح که فاقد شرط یا جزء است از باب تنزیل به منزله صحیح اطلاق می‌شود و مجازاً در صحیح استعمال شده و در فاسد از باب تنزیل منزله صحیح است و این تنزیل عنایت زائده و قرینه می‌خواهد.

بنده عرض می‌کنم این هم شبیه راه حل قبلی است و در مورد قبل اقرب المجازات بود و تنزیل بعید به قریب قید نشده بود و اینجا شکل جدیدی به خود گرفت که اگر صحیحی شدیم الفاظ شرعی مجازاً در صحیح استعمال شدند و معنای فاسد به اعتبار نازل منزله صحیح استعمال شدند.

اما اعمی می‌گوید اول مجازاً در اعم استعمال شدند اما باید یک دال دیگر اشتراط شرط و جزئیت جزء فهمانده شده است.

پس اگر صحیحی شدیم میگوییم اول در صحیح استعمال شده و در اعم از باب فاسد به منزله صحیح است و اگر اعمی میگوییم شدیم اول در اعم مجازاً استعمال شده و صحیح را با دال دیگری باید بفهمیم. تنزیل همان مجاز ادعائی سکاکی است و ادعا می‌کنیم فاسد به منزله صحیح است.

مرحوم شیخ بر این راه حل اشکال کردند

شما چه الزامی دارید که بگویید شارع ابتدا لفظ را در معنای مجازی خاصی که صحیح است به کار ببرد و دیگری را نازل منزله معنای مجازی قرار دهد حال آنکه شارع در همان اول می‌توانست مجازاً استعمال کند و این الزام ملزمی ندارد و شارع هم در معنای صحیح و هم در اعم می‌تواند به کار ببرد مجاز هم نیازمند قرینه است و گاهی قرینه بر صحیح و گاهی قرینه بر اعم وجود دارد پس سبک المجاز فی المجاز نداریم.

راه حل دوم این شد که تصویر اصطلاحاً لغو است چون شما میگویید بنابر انکار حقیقت شرعیه اگر صحیحی شدیم اول مجازاً در صحیح و بعد در فاسد استعمال شده و اشکال شد که ما نیازی به این تنزیل ندارین.

اشکال دوم

این راه حل پیچیده و خلاف عرف است و غرض عرف از مجاز ادعایی در نظر گرفته نمی‌شود که اول در صحیح استعمال کرده مجازاً و بعد در اعم از باب حقیقت ادعائیه سکاکی و تنزیل فاسد منزله صحیح است و از طریق عرف به دور است حال آنکه شارع در الفاظ عبادات و معاملات طبق مشی عرفی بیان می‌کند پس راه حل دوم هم لغو است و هم منجر به راه حل پیچیده خلاف روال عرفی می‌شود.

راه حل اول بسیار خوب است که اقرب المجازات باشد و گذشت.

راه حل سوم

تکمیل راه حل اول است عملاً، این راه حل می‌گوید نزاع بنابر مجازی بودن معانی شرعیه، اصل استعمال شارع

چیست؟ آیا اصل در استعمال شارع در خصوص صحیح استعمال شده و یا در اعم و کدام یک از مرکب صحیح و اعم مجازی است و قرینه عام شرعی مقتضی کدام یک از معنای صحیح و اعم است اگر این معانی حقیقت باشند آیا در خصوص صحیح و یا اعم وضع شده اما اگر مجازی شدند بحث در قرینه عامی است که شارع در استعمالات لغوی به آن تمسک کرده و مفاد آن صحیح است یا اعم چون شارع خود این مرکبات شرعیه را تشریع کرده و اینها را از مکلف می‌خواهد و ظاهر حال شارع این است که معنای مرکب را می‌خواهد و ظهور حال شارع کدام یک از آن مرکبات است مرکب تام الاجزاء یا اعم از تام الاجزاء است؟ آیا قرینه عامه شارع بر معنای صحیح است و یا بر معنای اعم از صحیح و اعم است؟

اشکال

ما از کجا بفهمیم قرینه عامه بر کدام معنای مجازی است؟ و چطور این قرینه را بفهمیم، ما در زمان صدور روایات و استعمالات شارع که نبودیم که بفهمیم قرینه عامه بر معنای صحیح یا اعم شکل گرفته پس ثبوتا راه حل خوبی است ولی اثباتا دلیل می‌خواهد و ما راهی برای وصول به واقع نداریم و خبری از قرینه عامه نداریم.

محقق نائینی و برخی دیگر در مقام پاسخ بیان داشتند

ما از ذهن متشرعه استفاده می‌کنیم و میگوییم اگر در ذهن متشرعه معنای حقیقی باشد از آن یا مرکب صحیح و یا اعم دلیل می‌شود بر اینکه استعمالات شارع در همان معنا بوده و اگر هم مجاز باشد و قرینه عامه بر آن بوده چون ذهن متشرعه از استعمالات شارع شکل گرفته و برای فهم قرینه عامه به ذهن متشرعه رجوع می‌کنیم و از این طریق قرینه عامه کشف می‌شود.

بر این پاسخ اشکال شده است

بله کثرت استعمال شارع برای متشرعه حقیقتی را تشکیل داد و با آن قرینه نوعیه و عامه فهمیدیم که شارع در آن استعمالات یا صحیح و یا اعم را اراده کرده است اما آیا کثرت استعمال شارع در حدی بوده که قرینه عامه و نوعیه ای درست کند که متشرعه برسند به اینکه مراد شارع معنای اعم است. چون ممکن است ما کثرا استعمال را در معنای صحیح و اعم تشخیص دهیم و این با قرینه شخصی بوده و قرینه عامه نبوده پس احراز ظهور حال قابل تشخیص نیست و این قرینه به مراد شارع ما را نمی‌رساند. لذا احراز این امکان ندارد پس این راه حل مورد قبول نیست.

راه حل اول بهترین راه حل است: بنابر انکار حقیقت شرعیه از اقرب المجازات استفاده کنیم و کدام مجاز نزدیکتر به معنای حقیقی و کدام یک دورتر است و اولی نیاز به قرینه صارفه دارد و مجاز بعید نیاز به قرینه معینه هم دارد.

پس بحث صحیح و اعم بنابر انکار حقیقت شرعیه هم جریان دارد.