درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / صحیح و اعم

کلام ما در جلسه گذشته به بحث صحیح و اعم رسید و عرض شد در این بحث مطلب در این است که مرکبات شرعی در خصوص مرکبات صحیح ظهور دارد یا اعم از صحیح و فاسد، مراد ما از اعم، فاسد تنها نیست بلکه اعم از صحیح و فاسد است.

بحث صحیح و اعم مربوط به اسامی مرکبات است حال این مرکبات چه عبادات باشد و چه معاملات باشد و یا هر مرکبی که اثر شرعی بر آن بار می‌شود و لو از عبادات یا معاملات نباشد مثلاً تذکیه شرایطی دارد که آیا تذکیه وضع شده برای تام الشرایط و یا وضع شده برای چیزی و لو شرایط را نداشته باشد و یا تطهیر از خبث عبادی و معاملی نیست و شرایطی دارد تا اثر شرعی مطلوب و طهارت و نماز خواندن و صحت صلاة بار شود، این عبادت و معامله نیست اما در بحث ما وارد شده است، البته اگر از عبادات نباشد ممکن است گفته شود از معاملات بالمعنی الاعم است و یا مرتبط به عبادات و از توصلیات است و یا چون مقدمه عبادت است به عبادات ملحق می‌شود در نهایت مثل این امثله هم بحث صحیح و اعم جاری است. پس عنوان کلی صحیح و اعم هر مرکبی است که دارای اثر شرعی باشد. چه مرکب عقد بیع باشد، و اثر آن حلیت تصرف در مال دیگری است و یا صلاة است و یا چیزی مثل تطهیر و یا تذکیه است و یا فرض کنید بحث صید و شکار و یا تحجیر برای اثر ملکیت، پس عنوان کلی بحث صحیح و اعم هر مرکبی ذو اجزائی است که اثر شرعی داشته باشد.

عرض کردیم اگر ما حقیقت شرعی را در معنای مرکبات قائل شویم و شارع معنای جدیدی آورده چه با وضع تعینی و یا تعیینی استعمالی بحث صحیح و اعم واضح و روشن است که مطرح شود چون بحث از معنای حقیقی می‌شود که خصوص شرعیات صحیح است و یا اعم از آنها دلالت دارد؟

و یا بیع خصوص صحیح است یا اعم از آن، اما اگر حقیقت شرعی را در مرکبات قبول نکردیم و گفتیم این مرکبات در معنای لغوی به کار رفتند پس در معنای شرعی مجازاً به کار رفتند و یکی اصل لفظ و قرینه‌ای که لفظ را بر معنای شرعی حمل کرده است پس بحث صحیح و اعم اینگونه نیست که فقط متفرع بر قبول حقیقت شرعیه باشد و حتی اگر حقیقت لغویه را قبول کنیم و در همان معنای لغوی بوده‌اند بالاخره در معنای شرعی استعمال شده و با قرینه و مجاز است و آیا معنای مجازی در صحیح مجاز شده و یا اعم از صحیح و فاسد مجازاً استعمال شده؟

صاحب کفایه می‌فرمایند: این نزاع بنابر انکار حقیقت شرعیه هم جاری است چون اگر حقیقت شرعیه را انکار کردیم میگوییم این الفاظ که مجازاً در استعمالات شارع به کار رفتند در خصوص صحیح به کار رفتند و یا در خصوص معنای اعم به کار رفتند؟

اشکال بر صاحب کفایه

ثبوتا قبول داریم که معنای مجازی در آن صحیح و اعم معنا دارد، اما اثباتا اثر ندارد چون هر دو معنای صحیح و اعم معنای مجازی هستند و شارع می‌تواند در هر دو استعمال کند چون نیاز به قرینه دارد و اگر قرینه بود فبها و اگر قرینه نبود معانی مجازی (صحیح و اعم) در عرض هم قرار می‌گیرند و مرجحی در بین نیست.

پس نزاع بحث صحیح و اعم بنابر قول عدم حقیقت شرعیه اثباتا فایده‌ای ندارد.

بیان راه حل برای اثبات ثمره برای صحیح و اعم و لو مع الانکار الحقیقة الشرعیه

راه حل اول (تصویر اول)

صاحب کفایه: اولاً اینکه کدام یک از دو معنای مجازی را شارع به کار برده است معنای مجازی صحیح یا اعم؟ دو معنای مجازی است ولی بحث در این است که کدام اقرب المجازات است که در فرضی که قرینه معینه بر صحیح و یا اعم نداریم، حمل بر آن معنا کنیم و برای یافتن اقرب المجازات بنابر قول انکار حقیقت شرعیه جا دارد. وقتی بدانیم این واژه معنای لغوی مراد نیست میگوییم از این دو معنا کدام اولین مجاز و در رتبه اول است آیا در خصوص صحیح مجاز اول است لذا جایی که میدانیم معنای مجازیست بر آن باید حمل کنیم و اقرب المجاز یا فاسد است.

به این جهت یکی مجاز بعید می‌شود از باب سبک مجاز فی المجاز و در اعم در فرض اقرب المجازات بودن صحیح می‌شود مجاز فی المجاز.

اشکال

این تصویر نزاعی که بیان کردیم به صورت اقرب المجازات و مجاز فی المجاز مبتنی بر این است که برای صحیح و اعم نسبت به معنای لغوی طولیت قائل شویم و در طول معنای لغوی هستند بله فرمایش فوق صحیح است که ببینیم شارع ابتدا کدام علاقه را در نظر گرفته. پس ما اول باید طولیت را اثبات کنیم.

ما عرض می‌کنیم مشکلی ندارد رابطه طولی باشد و ما رابطه را ثابت می‌کنیم. و چه کسی گفته اول مجاز در صحیح یا اعم است؟

مرحوم آخوند طولیت را قبول ندارد که بین صحیح و اعم رابطه طولی باشد. که عملاً برای اعم دو قرینه لازم داریم اولاً اینکه قرینه بر لغوی نبودن معنا و قرینه دوم بر اینکه معنای اعم است.

اشکال دوم

در فرض قبول طولیت مثلاً معنای اعم در طول معنای صحیح است چه کسی گفته شارع همیشه در استعمال مجازی اقرب المجازات را اراده کرده است؟ شاید ابعد را اراده کرده است، بله اصالة الحقیقظ داریم ولی اینجا اصالة الحقیقة جاری نمی‌شود چون معنای مجازی جاری شده و اقرب المجازات هیچ اولویتی ندارد. فرقی در مجاز بین اقرب و غیر اقرب نیست و شارع می‌تواند در معنای مجاز بعید اراده کرده باشد.

ما عرض کردیم مجاز دوم نیازمند قرینه اضافه است فلذا ثمره جاری است. لذا به نظر ما این اشکال وارد نیست.