درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: مباحث الفاظ / وضع / اشتراک لفظی / استعمال لفظ در اکثر از یک معنا در مثنی و جمع / ثمره بحث

یکی از ثمرات این بود که اگر صیغه امری در مثل اغتسل للجمعة و الجنابة و در یکی از دو فرد قطعاً برای استحباب باشد در فرد دیگر و لو صیغه امر دال بر وجوب باشد نمی‌توان حمل بر وجوب کرد یا بر استحباب یا بر مطلق طلب باید حمل کرد و مورد دوم هم اگر حمل بر وجوبب کنیم استعمال لفظ در اکثر از معناست چون اغتسل به اعتبار جمعه حمل بر استحباب یا مطلق طلب شد و در مورد جنابت اگر دال بر وجوب باشد یک اغتسل هم در استحباب یا جامع طلب به کار رفته و هم در وجوب و اگر گفتیم استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز نیست این حمل کار درستی نیست.

در این ثمره مناقشه شده که اول بحث امروز ماست و این مطلب آمده که صیغه امر اگر وضع برای وجوب شده این ثمره ظاهر می‌شود در صورتی که ماده امر استعمال شود که وضع برای وجوب شده استعمال لفظ در اکثر از معنا پیش می‌آید مثل آمرک بغسل الجمعة و الجنابة ماده امر وضع شده برای وجوب و وقتی می‌گوید آمرک به جمعه ندبی است و حمل بر وجوب آن می‌شود استعمال لفظ در اکثر از معنا و شاهد و ثمره برای استعمال لفظ در اکثر از معناست اما اگر بگوییم صیغه امر ظهور در وجوب ندارد ثمره‌ای نخواهد بود، ما چند مبنا در مورد وضع صیغه و ماده امر داریم:

نکته اول اینکه اگر مفاد صیغه و ماده امر را اصل طلب بگیریم و بگوییم ماده و صیغه برای مطلق طلب وضع شده است نه وجوب و نه استحباب و دلالت صیغه و ماده امر بر وجوب از راه مقدمات حکت استفاده می‌شود از حمل اغتسل للجمعه برای استحباب و للجنابه برای وجوب استعمال لفظ در اکثر از معنا رخ نمی‌دهد چون امر برای مطلق طلب وضع شده و یک معنا استعمال شده و استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست بلکه دو فرد ندبی و ایجابی دارد پس بنابر این مبنا که وضع برای مطلق طلب شده حمل اغتسل للجمعه برای ندب و للجنابة برای وجوب ثمره‌ای برای استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست. در مورد غسل جنابت مقدمات حکمت جاری می‌شود و حمل بر وجوب می‌شود و در مورد جمعه مقدمات حکمت جاری نمی‌شود و به قرینه خارجی حمل بر ندب می‌کنیم.

اگرگفتیم مفاد صیغه و ماده اصل طلب است اما وجوب حکم عقل است در صورت عدم قرینه ترخیص ترک و صدور از مولا استفاده می‌شود و دیگر از مقدمات حکمت وجوب استفاده نشده که بگوییم مولا در مقام بیان است و طلبی آورده و مانعی از بیان نیست و قرینه بر خلاف هم اقامه نکرده پس می‌فهمیم طلب او مطلق است و ایجابی است (علی المبنا اینگونه است) و اگر بگوییم صیغه و ماده دال بر طلب است اما وجوب از باب حکم عقل است و اگر مولا امر کند و ترخیص در ترک ندهد صیغه باید حمل بر وجوب شود و مشکلی وجود ندارد چون مستعمل فیه صیغه و ماده امر در امر به غسل جمعه و جنابت اصل طلب است و یا به تعبیر دیگر اصل اعتبار فعل به ذمه مکلف است و اصل طلب را فهمانده در مورد اغتسل للجمعه ترخیص بر ترک آمده لذا حمل بر طلب ایجابی نمی‌شود و در مورد اغتسل للجنابة ترخیص ترک نیامده و طلب ایجابی است و طبق این مبنا هم این مثال ثمره بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا نخواهد بود چون در معنای مطلق طلب استعمال شده است.

طبق مبنای سوم، که برخی مثل مرحوم امام قائل هستند، صیغه و ماده امر وضع برای وجوب نشده‌اند و از راه اطلاق و مقدمات حکمت هم دال بر وجوب نیستند و حجت عقلائیه بر وجوب طلب هستند و از راه حجت عقلائی در این تعبیر اغتسل للجمعه و الجنابه باز هم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اتفاق نمی‌افتد چون اغتسل در جامع طلب به کار رفته و در غسل جمعه ترخیص در ترک داریم و ندبی است و حجت در وجوب در اغتسل للجمعه نداریم اما در مورد غسل جنابت که حجت عقلائی بر ترخیص نداریم حمل بر وجوب می‌شود و طبق این مبنا هم مثال شاهد برای استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست.

در اول وجوب از مقدمات حکمت و در دومی از باب حکم عقل و طبق سومی از حجت شرعی استفاده می‌شود و این مثال ثمره بحث ما نحن فیه نیست.

اما اگر گفتیم صیغه امر برای وجوب وضع شده این مثال ثمره برای بحث ما نحن فیه است چون اغتسل در اکثر از معنای واحد استعمال شده است.

در اینجا یک نکته اضافه می‌کنیم: آیت الله سیستانی فرمودند اگر صیغه امر وضع برای وجوب شده باشد مواردی که استعمال در استصحاب شده استعمال در غیر ما وضع له نیست، حتی اگر صیغه امر وضع برای وجوب شده اما در استحباب استعمال شده استعمال در غیر موضوع له نیست و استعمال مجازی نیست، چطور از طرفی برای وجوب وضع شده و از طرفی می‌گویید در استحباب در موضوع له وضع شده است؟

مجاز آن مجاز ادعائی است یعنی همان معنای صیغه امر که وجوب است به نحو مجاز ادعائی در استحباب به کار رفته است ابتدا در نفس متلکم ادعا می‌شود استحباب همان وجوب است پس اگر در معنای استحباب به کار رود در معنای موضوع له است (مجاز سکاکی). در نتیجه وجوب غسل جمعه از باب ادعا بود همچنان که زید را ادعاء شیر می‌دانستیم و در جائنی اسد استعمال حقیقی از باب مجاز ادعائی و حقیقت ادعائی است.

مستعمل فیه در استحباب همان معنای وجوب است و مجاز لغوی نیست بلکه مجاز ادعائی سکاکی است پس اگر اغتسل را وجوب در جنابت دارد و در جمعه استحباب دیگر استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نیست چون در معنای وجوب به کار رفته چون استحباب هم مصداقی از مصادیق وجوب است و با ادعای قبلی که استحباب وجوب است.

چون استحباب مهم است مخصوصاً اگر مؤکد باشد. قصد نداریم بگوییم غسل جمعه واجب است و از نظر استعمالی اینطور ادعا می‌کنیم.

البته فرمایش ایشان قابل تأمل است چون از طرفی مجاز ادعائی باشد و از طرفی استعمال حقیقی باشد خلاف ظاهر است و مثلاً اگر بگوید جئنی بأسدین که یکی حیوان مفترس باشد و یکی زید باشد این استعمال خلاف ظاهر است و کسی نمی‌گوید استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست و کسی از جئنی بأسدین اینگونه استفاده نمی‌کند و محذور استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد پیش می‌آید.