درس خارج اصول استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: استصحاب / تنبیهات استصحاب / اصالة الصحة / سخن مرحوم شیخ پیرامون شکّ در قابلیت

کلام ما در جهت پنجم اصالة الصحة بود، گاهی شک ما در قابلیت فاعل و گاهی در مورد و گاهی در شک وجود شرط و وجود مانع است، قابلیت فاعل و مورد گاهی عرفی است مثل ممیز بودن صبی در معامله صبی و گاهی نیز شرعی است مثل بلوغ متبایعین، و مورد عرفی مثل مالیت عرفی مبیع، و مورد شرعی مثل مالیت شرعی مثل بیع خمر.

شیخ انصاری در شک در قابلیت اصالة الصحة را جاری دانستند اما علامه و محقق ثانی اصالة الصحة را جاری ندانستند که مختار آیت الله خویی نیز همین بود.

در یک مورد در شک قابلیت اصالة الصحة قطعاً جاری می‌شود جایی که شک دارم موجب قابلیت داشته یا خیر و یا اینکه قابل قابلیت داشته یا نه با شک در قابلیت موجب طرفی قابلیت محرزی دارد و مورد دیگر مشکوک است حکم به صحت بیع می‌شود مثلاً طرف معامله امردی است که شک در بلوغ آن داریم.

نحوه جریان اصالة الصحة: وقتی یک طرف را احراز کردیم اصالة الصحة جاری می‌شود. اگر قابلیت موجب احراز شد و شک در صحت عقد کردیم بخاطر شک در بلوغ قابل، اصالة الصحة در ایجاب جاری می‌شود و اثر ایجاب بار می‌شود و به تبع عقد صحیح است.

مناقشه استاد که آیت الله خویی معترض نشدند؛ فرد در قابلیت موجب شک ندارد که اصالة الصحة جاری کند.

پاسخ: موجب جدای از قابل لحاظ نمی‌شود لذا اصالة الصحة در موجب جاری می‌شود و تأثیر آن وقتی است که قابل قابلیت داشته باشد.

آیت الله خویی می‌فرمایند: صحت کل شیء بحسبه و صحت جزئی صحت دیگری را در پی ندارد و صحت ایجاب یعنی اگر قبول صحیح به آن ضمیمه شود صحیح است. بر فرض قابلیت ایجاب احراز شود، بلافاصله حکم له تأثیر عقد پیدا نمی‌کنیم. پس حمل بر صحت بالاتر از احراز وجدانی بر صحت نیست، در احراز صحت قابل احراز نمی‌شود چه برسد به شک در ایجاب که اصلاً دال بر صحت قبول نیست.

در ادامه آیت الله خویی می‌فرمایند: اگر اصل قابلیت احراز نشود اصالة الصحة جاری نمی‌شود و اگر کسی شک در بیع عین موقوفه داشت، به اینکه آیا این مورد جزء مستثنیات بیع وقف است یا خیر؟ اصالة الصحة جاری نمی‌شود؛ چون قابلیت محل احراز نشده است لذا حق خرید بیع موقوفه وجود ندارد.

در ادامه آیت الله خویی می‌فرمایند: گفتیم فاعل باید قابلیت محرزه داشته باشد، مراد از فاعل عاقد نیست، و مراد منشئ نیست بلکه مراد مالک مبیع است؛ چون نقل و انتقال در ناحیه او واقع می‌شود.

پس مانعی از جریان قاعده در شک وجود شرایط عاقد داریم نیست، چون بلوغ عاقد شرط نیست بلکه بلوغ مالک کافی است، بخلاف جایی که قابلیت عاقد محرز باشد و شک در قابلیت مالک داشته باشیم و چون ملاک قابلیت مالک است اصالة الصحة جاری نمی‌شود.

بیان استاد: یا در عاقد و مالک قائل به جریان شویم و یا در هر دو قائل به عدم جریان قاعده شویم، چون همچنان که قابلیت مالک دخالت دارد قابلیت عاقد هم شرط است به شاهد اینکه اگر عاقد هم شرایط را نداشته باشد معامله صحیح نیست به تعبیر دیگر اختصاص قابلیت فاعل به مالک اول کلام است.

جهت ششم بحث اصالة الصحة

صحت کل شیء بحسبه و باعتبار آثار نفسه بنابراین اگر جزئی حمل به صحت شد دیگر آثار آن اصالة الصحة در آنها جاری نمی‌شود.

خود مرحوم شیخ فرمودند صحت در جهت موجب صحت در جهت قابل را نیز در پی دارد.

اگر در مرکبی نسبت به جزئی از آن اصالة الصحة جاری کردیم آیا آثار مترتب بر مرکب بار می‌شود؟ خیر، صحت جزء واحد ربطی به دیگر اجزاء ندارد، بله به شرط ضمیمه شدن دیگر اجزاء صحت جاری می‌شود باقی اجزاء یا به وجدان و یا بوسیله اصل احراز می‌شوند.

بله اگر در ایجاب اصالة الصحة جاری کردیم آثار عقد مترتب نمی‌شود بلکه باید شرایط قبول نیز احراز شود.

مثال آیت الله خویی: اگر انشاء بیع بوسیله غیر مالک صورت بگیرد و در اذن عاقد از مالک شک کنیم، شرایط دیگر را بوسیله اصالة الصحة نمی‌شود احراز کرد و در عقد نکاح اگر یقین به وکالت به عقد دختر داشته باشیم و شک در مخارج حروف داشته باشیم اصالة الصحة نسبت به مخارج حروف داریم نه صحت عقد.