درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه شعائر / بررسی مصادیق شعائر / تقیّه / اقوال در اشتراط عدم مندوحه

اعتبار قید عدم مندوحه در تقیه

کلام ما در بحث تقیه در این بود که آیا قید عدم مندوحه شرط در جواز تقیه است یا نه؟ به تعبیر دیگر تقیه در جایی جایز است که راه فرار نباشد یا نه حتی اگر راه فرار هم داشته باشد باز هم تقیه جایز است؟

شش قول در مسأله وجود دارد.

قول عدم مندوحه معتبر است مطلقاً و قول عدم اعتبار عدم مندوحه مطلقاً با تمام ادله آنها مطرح شد. قول سوم تا ششم نقل شد اما بررسی نشد.

قول سوم: بین موردی که نسبت به آنچه تقیه می‌کنیم اگر اذن خاص باشد عدم مندوحه معتبر نیست، مثلاً تقیه در مقابل سنی و مخالف اذن خاص آمده است و عدم مندوحه معتبر نیست و لازم نیست راه فرار نداشته باشیم بلکه اگر راه فرار هم باشد جواز تقیه داریم و عمل تقیه‌ای صحیح و مجزی از تکلیف است، اما اگر جایی باشد که اذن خاص نسبت به آن نداریم مثل نماز به طرف غیر قبله، یا وضو با نبیذ که اذن خاص در روایات نیست، یا اخلال به موالات به وضو و خشک شدن اعضای قبل که برخی اهل سنت اشکال نمی‌دانند، اگر مندوحه نباشد تقیه جایز است و اگر در فرض مندوحه عمل تقیه‌ای اتیان شد مجزی نیست.

یا نکاح حلیله:

و ما لم یرد فیه نص بخصوصه کفعل الصلاة الی غیر القبلة، و بالوضوء بالنبیذ و مع الإخلال بالموالاة بحیث یجف البلل کما یراه بعض العامة، و نکاح الحلیلة مع تخلل الفاصل بین الإیجاب و القبول، فان المکلف یجب علیه إذا اقتضت الضرورة موافقة أهل الخلاف فیه إظهار الموافقة لهم، کما فی المقارنة بالنیة لأول الحجر فی الطواف مع محاذاة أول جزء من مقادیم بدنه له.[1]

اگر بین ایجاب و قبول فاصله عرفی شد ما میگوییم اشکال دارد و چون اذن خاص در مسأله نیست شرط است که مندوحه نداشته باشیم.

در این زمینه مطالبی گفته شده و مرحوم شیخ انصاری در رساله فقهیه بیان کردند:

و الحاصل: أنّ الفرق بین کون متعلق التقیة مأذونا فیه بالخصوص أو بالعموم، لا نفهم له وجها ، کما اعترف به بعض - بل کلّما یوجب الإذن فی الدخول فی العبادة امتثالا لأوامرها، کان امتثاله موجبا للإجزاء و سقوط الإعادة، سواء کان نصّا خاصّا أو دلیلا عاما. و کلّما لا یدلّ علی الإذن فی الدخول علی الوجه المذکور، لم یشرع بمجرّده الدخول فی العبادة علی وجه التقیة امتثالا لأمرها، بل إن انحصرت التقیة فی الإتیان بها کانت امتثالا لأوامر وجوب التقیة، لا لأوامر وجوب تلک العبادة.[2]

ما وجه این مطلب و این تفصیل را نفهمیدیم و دلیل این تفصیل برای ما مشخص نیست که مرحوم صاحب جواهر در جلد 2 صفحه 238 هم این اعتراف را دارند. هر جا اگر اذن در دخول در عبادتی سبب شود امتثال امر آن شود، تا وارد انجام عملی شویم که امتثال امر در آن صادق باشد می‌توانیم به عمل تقیه‌ای اکتفاء کنیم، چه در این مورد نص خاص برای تقیه باشد یا به ادله عام تقیه تمسک کنیم. هر کجا امتثال عمل حاصل شد مشکلی در مسأله نیست و اجزاء و سقوط اعاده و قضا است و هر جا مانعی برای ورود به عمل باشد امتثالی نیست و اگر قرار باشد امتثال امر صادق باشد نیاز به اذن خاص داریم. فرقی از جهت اذن خاص نداریم.

مناقشه استاد: اینکه شما می‌فرمایید هر کجا امتثال امر باشد اشکال ندارد و لو اذن خاص نباشد از کجا امتثال امر بودنش بناست احراز شود؟ از اذن خاص و کلام شما به اصل دعوا بازمیگردد و با توجه به این عرض این مناقشه در والحاصل وارد نباشد.

قول چهارم: تفصیل اگر اذن بر امتثال امر تقیه باشد و اذن در تقیه اگر امتثال اوامر تقیه اگر حساب شود عدم مندوحه شرط است و اگر امتثال اوامر اولیه مطرح باشد عدم مندوحه شرط نیست.

شیخ انصاری در رسائل فقهیه

اللّهم إلّا أن یکون مراده من الأمر العام، أوامر التقیة، و من وجوب العمل علی وجه التقیة إذا اقتضت الضرورة، هو هذا الوجوب العینی لا الوجوب التخییری الحاصل من الوجوب الموسّع. فیکون حاصل کلامه: الفرق بین الإذن فی العمل امتثالا لأوامر المتعلقة بالعبادة، و بین الإذن فی العمل امتثالا لأوامر التقیة، لکن ینبغی- حینئذ- تقییده بغیر ما إذا کانت التقیة فی الأجزاء و الشروط الاختیاریة، و إلّا فتدخل المسألة فی مسألة أولی الأعذار، و یصحّ الإتیان بالعمل المذکور امتثالا للأوامر المتعلّقة بذلک العمل مع تعذّر تلک الأجزاء و الشرائط لأجل التقیة، علی الخلاف و التفصیل المذکور فی مسألة أولی الأعذار.[3]

اگر مراد محقق ثانی همین تفصیل ما باشد صحیح است و الا صحیح نیست.

بیان استاد: دلیل این تفصیل چیست؟ مورد بحث ما همین است که اگر امر تقیه‌ای وارد شد عدم مندوحه شرط است یا خیر و بیان مجدد مدعاست.

قول پنجم: اگر تقیه از اهل تسنن باشد عدم مندوحه معتبر نیست و لو راه فرار باشد اشکال ندارد و تقیه از غیر سنی اگر باشد مثلاً از کافر و مشرک باید مندوحه وجود نداشته باشد و راه چاره نباید داشته باشیم. عدم مندوحه در تقیه از مخالفین شرط نیست.

مرحوم امام در الرسالات الفقیه و الاصولیه جلد 1 صفحه 54

والتحقیق: هو اعتبار عدم المندوحة فیما إذا کانت التقیة من غیر المخالفین ممّا کان دلیل‌ها مثل حدیث الرفع. وقوله: التقیة فی کلّ شی‌ء یضطرّ إلیه ابن آدم و قوله: التقیه فی کل ضرورة وعدم الاعتبار إذا کانت من المخالفین مطلقاً:

أمّا اعتبار عدمها فی الفرض الأوّل؛ فلعدم صدق الاضطرار و الضرورة مع المندوحة؛ فإنّ من کان فی سعة من إتیان الصلاة لدلوک الشمس إلی غسق اللیل، لا یکون مضطرّاً إلی إتیانها مع سعة الوقت؛ لعدم إمکان إلزام أحد بالصلاة آلتی کانت متقوّمة بالنیة، فالإلزام إنّما یتعلّق بصورة الصلاة لا بالصلاة متکتّفاً، إلّا أن یکون المکلّف ملزماً بإتیانها من قبل علّام الغیوب، کما فی الواجب المضیق أو الواجب الذی ضاق وقته، فیکون مضطرّاً فی إتیانها وقت الضیق عقلًا، فحینئذٍ مع حضور من یتّقی منه ویخاف علی نفسه منه، یضطرّ إلی إتیانها علی وجه التقیة.[4]

تقیه در مقابل غیر مخالفین قید عدم مندوحه اعتبار دارد، و اگر راه چاره باشد دیگر ضرورت بر آن صادق نیست. اما در تقیه غیر مخالف اعتباری برای عدم مندوحه نیست.

ادله تقیه در مقابل مخالفین مطلق است و قید عدم مندوحه در جواز تقیه معتبر نیست و اگر راه چاره داشت لازم نیست از آن استفاده کند چون ادله تصریح دارند که در جماعات اهل سنت حضور داشته باشند و تاکید شده در نمازهای آنها شرکت کنید پس راه چاره هم انسان دارد ولی در عین حال میگویند با آنها حشر و نشر داشته باشید.

وکذا لا یجب علیه إعمال الحیلة فی إزعاج من یتّقی منه عن مکانه، أو تغییر مکانه من السوق أو المسجد إلی مکان آمن؛ لظهور الأدلّة- بل صراحة بعض‌ها- فی رجحان الحضور فی جماعاتهم، و أنّ الصلاة معهم کالصلاة مع رسول اللَّه، ولا شک فی أنّ هذه الترغیبات تنافی إعمال الحیلة وتعویق العمل.[5]

البته برخی گفته‌اند که در جماعات آنها شرکت کنید ولی نماز را حدیث نفس کنید و معنایش عدم اعتبار مندوحه و مجزی بودن نماز نیست مثل آیت الله خویی امر به آهسته خواندن حمد و سوره دارند و برخی مثل آیت الله بهجت امر به اعاده دارند. و این تاکیدات بیان شده در بیان امام خمینی نسبت به مخالفین حقیر عرض می‌کنم این با صحت عمل ملازمه ندارد و می‌توان تاکید کرد اما چون مندوحه داشتیم صلاة صحیح نیست. و صرف تعلق ثواب ملازمه با صحت ندارد.