درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه

موضوع: فقه شعائر / بررسی مصادیق شعائر / تقیّه / بررسی قید مندوحه

امروز کلام در مطلبی است که در جلسه قبل بیان شد و ثواب این جلسه را به روح مطهر حضرت حمزه و عبدالعظیم حسنی هدیه می‌کنیم و خداوند ما را عارف به حق ایشان بدارد.

یکی از مباحثی که در جلسه گذشته به او رسیدیم این بود که آیا در تقیه عدم مندوحه شرط است یا خیر؟ باید راه فرار نباشد که تقیه جایز باشد یا خیر؟ در این زمینه چند قول در مسأله وجود دارد.

قول اول: مطلقاً باید در تمام موارد تقیه مندوحه وجود نداشته باشد (اعتبار عدم مندوحه در تقیه).

صاحب مدارک: بحث جواز مسح بر حائل للتقیة تا اینجا که و هل یشترط فی جواز التقیه عدم المندوحه؟ قیل: لا، و قیل: نعم لاطلاق النص و انتفاء الضرر مع وجودها.[1]

سؤال: چرا شرط است، چون اگر راه چاره باشد ضرر منتفی است و با انتفاء ضرر تقیه جایز نیست و مقتضی جواز تقیه که ضرر باشد منتفی است و قول اقرب به نظر صاحب مدارک همین است.

قول دوم: در نقطه مقابل قول اول است، عدم مندوحه معتبر نیست، یعنی و لو راه فرار داشته باشد می‌توان تقیه کرد.

شهید اول در البیان،[2] شهید ثانی در روض الجنان،[3] محقق کرکی[4] و صاحب جواهر این قول را قوی دانسته‌اند.[5]

جواهر: اگر مأمور به برای تقیه باشد و در فرض تقیه صادر شده باشد، و امر در تقیه صادر شده باشد این امر در شرایط تقیه عمل فرد مع المندوحة صحیح است و به نظر ما نظر صاحب جواهر موید قول دوم نیست، اگر امر عمومی باشد و برای ظرف تقیه نباشد عدم المندوحه در تحقق موضوع تقیه شرط است. در قاعده لاضرر می‌گفتند احکامی که ذاتاً ضرری است شامل قاعده نمی‌شود مثل وجوب جهاد و لاضرر احکام دو جانبه را شامل می‌شود.

صاحب جواهر شاید می‌فرمایند: برخی احکام برای فرض تقیه صادر شده و وجود مندوحه در عدم تحقق آنها شرط نیست و تقیه مع المندوحه محقق می‌شود اما احکام عام که یک فرضش وجود تقیه است، عدم مندوحه در تحقق موضوع تقیه در آنها شرط است.

فرمایش صاحب جواهر منطبق بر قول دوم نشد و قول دوم عدم اعتبار عدم مندوحه است.

قول سوم: تفصیلی که از صاحب جواهر عرض کردیم: اگر در مورد تقیه اذن خاص وجود داشته باشد عدم مندوحه شرط نیست و اینکه اگر چه راه فرار وجود داشته تقیه اشکالی ندارد. اما جایی که اذن خاص وارد نشده باشد قید عدم مندوحه معتبر است.

محقق کرکی

فما ورد فیه نص بخصوصه اذا فعل علی الوجه المأذون فیه کان صحیحا مجزیا[6] سواء کان للمکلف مندوحة او لم یکن التفاتا الیان الشارع اقام ذلک الفعل مقام المامور به حین التقیه

چطور عمل مطابق نص درست است و لو مندوحه بوده؟ فعل را شارع جایگزین مأمور به کرده است. در واقع مأمور به تقیه‌ای امتثال مأمور به است و اگر مجزی باشد اعاده واجب نیست حتی اگر قبل از خروج وقت بتواند عمل را صحیحا انجام دهد نیازی نیست و خلافی در این مسأله نیست که اگر نص خاص باشد، و اگر نص خاص وارد نشده باشد مثل توضی ظرف اگر تقیه باشد باید تقیه کرد مع عدم المندوحه. مثل وضو با نبیذ و اخلال به موالات مثل خشک شدن رطوبت وضو در بین وضو گرفتن و ... ما لم یرد فیه نص یا مندوحه دارد و یا ندارد، اگر مندوحه دارد اتیان به فعل تقیه‌ای واجب نیست و نه تنها واجب نیست بلکه جائز هم نیست و اما اگر نه مواردی باشد که اذن به خصوص است مجزی است.