درس خارج فقه استاد سید محسن حسینی‌فقیه
1403/03/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فقه خانواده / نفقه / اختلاف در اعسار زوج و عدم آن
اختلافات زوج و زوجه
کلام ما در این مسأله بود که اگر زوج و زوجه اختلاف در پرداخت نفقه داشته باشند کلام کدامیک از آن دو مقدم می‌شود؟ زوجه ادعای عدم پرداخت و زوج ادعای پرداخت می‌کند و در اصل استحقاق اتفاق نظر دارند.
صاحب عروه تفصیل دادند: که اگر زوج با زوجه زندگی نمی‌کند به علت غیبت زوج یا عزلت زوجه، در این صورت قول شوهر با بینه قبول می‌شود و الا قول زن با یمین و قسم مقدم می‌شود.
راه احراز مدعی و منکر: طبق فرمایش شرح لمعه، کسی که اگر دست از دعوا بردارد خصومت رفع می‌شود مدعی است و در بحث ما مدعی زوجه است ولی صاحب عروه مفرمایند اگر زوج غائب بود و یا زوجه منعزله بود قول زوج با یمین مقدم می‌شود و حال آنکه منکر است و خانم باید مدعی باشد ولی از شوهر درخواست بینه می‌کنند؟
قول زوجه موافق با ظاهر و اصل است و می‌شود منکر ولی بنده عرض می‌کنم چرا این ضابطه جاری می‌شود و آن ضابطه شرح لمعه مقدم نمی‌شود؟
این ضابطه بر آن در مقام تزاحم مقدم می‌شود و الا پاسخ دیگری در مقام یافت نمی‌شود.
طبق ضابطه شرح لمعه خانم مدعی است و طبق قول ظاهر و اصل خانم منکر است و شوهر مدعی است و شوهر باید بینه اقامه کند، دو ضابطه تزاحم می‌کنند و ضابطه دوم مقدم می‌شود.
مرحوم آیت الله خویی
إذا اختلف الزوجان فی الإنفاق و عدمه مع اتفاقهما علی استحقاق النفقة فالظاهر أن القول قول الزوجة مع یمین‌ها بلا فرق بین أن یکون الزوج غائبا أو کانت الزوجة منعزلة عنها و غیر ذلک.[1]
فرقی در مسأله بین دو صورت نیست و قول زوجه با یمین مقدم است، به نظر شما دلیل این فتوا چیست؟
آنچه به ذهن بنده می‌رسد فرضی است که شوهر بینه ندارد و چون شوهر مدعی است در مسأله و بینه ندارد نوبت به خانم می‌رسد و او منکر است و قولش با یمین مقدم می‌شود.
کلام مرحوم امام
لو اختلف الزوجان فی الإنفاق وعدمه مع اتّفاقهما علی الاستحقاق، فإن کان الزوج غائباً أو کانت الزوجة منعزلة عنه، فالقول قول‌ها بیمینها، وعلیه البینة، وإن کانت فی بیته داخلة فی عیالاته، فالظاهر أنّ القول قول الزوج بیمینه، وعلیها البینة.[2]
این همان کلام صاحب عروه است. در این زمینه آیت الله فاضل و مکارم فرمایشاتی دارند که نیازی به طرحش نیست و آقایان بر اساس فهم ضابطه اقوال متفاوت شده است.
مسأله بعد: اختلاف در اعسار و عدم اعسار
زوج ادعای اعسار می‌کند و می‌گوید توانایی پرداخت نفقه را ندارم و زوجه می‌گوید دارایی داری و باید نفقه را پرداخت کنی و خیلی هم محل ابتلا است.
مخصوصاً در موارد دعوا که زوج ادعای ورشکستگی می‌کند و گاهی احرازش مشکل است.
لو طالبته بالإنفاق، وادّعی الإعسار وعدم الاقتدار ولم تصدّقه، وادّعت علیه الیسار، فالقول قوله بیمینه إن لم یکن لها بینة، إلّاإذا کان مسبوقاً بالیسار، وادّعی تلف أمواله وصیرورته معسراً وأنکرته، فإنّ القول قول‌ها بیمین، وعلیه البینة.[3]
خانم می‌گوید نفقه بده و زوج ادعای اعسار دارد و خانم ادعای یسار شوهر را دارد، گفتار زوج با یمین مقدم می‌شود اگر خانم بینه نداشته باشد. اما اگر آقا حالت سابقه‌اش یسر بوده و سپس ادعای اعسار کند باز قول خانم که موافق با استصحاب است با قسم مقدم می‌شود و زوج باید بینه اقامه کند. در فرض اول قول شوهر موافق با اصل بود و منکر بود و باید قسم می‌خورد برخلاف این فرض که استصحاب بقاء یسر به نفع خانم است و خانم منکر است.
آیت الله مکارم: برخی در باب قضاء و برخی مثل صاحب جواهر در بحث مفلس شدن این بحث را مطرح کردند و چون نصی نداریم باید با قواعد معروفه قضیه را حل کنیم و قاعده این است که اگر کسی حرفش موافق با اصل است منکر است و مخالف او مدعی است و باید بینه اقامه کند و اگر حالت سابقه در همه مردم عسر است الا ما خرج و علی القاعده چون اول زندگی افراد ثروت آنچنانی ندارند قول زوج موافق با اصل است و منکر می‌شود.
آیا فحص در شبهات موضوعیه لازم است؟
خیر فحص در شبهات موضوعیه واجب نیست.
ظاهرا آن شبهات موضوعیه ای که اگر ترک فحص منتهی به ترک حکم شود، فحص در آنها واجب است و الا خیر. مثلاً من شک دارم نصاب زکات در اموالم حاصل شده یا نه تا فحص صورت نگیرد موضوع زکات محقق نمی‌شود و یا شک در استطاعت منجر به ترک حج می‌شود و این موارد که با مقداری تأمل موضوع روشن می‌شود باید فحص کرد و عرف عقلا هم همین حکم را دارد، اگر شک کنم داروی مورد نیاز من در داروخانه‌ها هست یا نه و در خانه بنشینم جون برای من احراز نشده است عقلا فرد را مذمت می‌کنند، ولی در مواردی که حکم مهم نیست مثل اینکه نمی‌دانم انگشتم که سوزن خورد خونی شد یا نه فحص لازم نیست.
ایشان هم استثنائات را بیان می‌کنند.
اول: آنجایی که فحص زیادی نیاز نیست مثل اینکه تاجر دفتر دیون دارد و برای دین به فلانی فحص در دفتر نکند.
دوم: اگر جایی است که طبیعت موضوع از مواردی است که علم به وجود و عدم موضوع حاصل نمی‌شود مگر بعد از فحص مثل نصاب در زکات و استطاعت و مازاد ربح در خمس و اینجا بدون محاسبه نمی‌شود. بخاطر بنای عقلا.
والظاهر أنّ الأمر فی الإعسار والیسار کذلک، فالواجب علی القاضی أن یأمر أحداً بالبحث والفحص عن حال المدّعی؛ فإن ظهر له حاله فلا إشکال، وإن أبهم الأمر بعد ذلک یحکم لمنکر الیسار مع یمینه.[4]
در اعسار و یسار هم قاضی باید امر به فحص از حال مدعی کند (زوج یا زوجه طبق فروض مذکور) و اگر حال مدعی واضح شد اشکالی نیست، منکر یسار شوهر است و مدعی زوجه است در این فرض.
اگر در این مثال حال مدعی بررسی شود و روشن شود باید حال زوجه چرا بررسی شود؟ حال آنکه حال زوج در یسر و عسر مهم است. مگر اینکه مدعی در اینجا زوج باشد و مراد از مدعی، مدعی عرفی است که زوج است نه مدعی قضاوتی و الا زوج منکر است و قولش با یمین مقدم می‌شود الا اینکه زوجه بینه اقامه کند.
إذا لم یکن الزوج معسراً، بل کان مالکاً للنفقة بحسب حاله، لابحسب شأن المرأة، فهل یلزم بتحصیل أکثر من ذلک ویکون الزائد- علی تقدیر عدم تحصیله- فی ذمّته، أو یکفی منه ما قدر علیه بحسب حاله؟
این بحث خوبی است که زوج نفقه دارد ولی به مقدار شأن خانم نیست باید چه کند، باید اجبار بر کسب در آمد شود یا خیر که در سال دراسی آینده مطرح خواهد شد. ان شاءالله.
